المملكة المتحدة ترسل مساعدات طارئة إلى لبنان

في أعقاب الانفجار الذي وقع يوم أمس في مرفأ بيروت، والذي تسبب في إصابة الآلاف بجراح ودمار واسع، أعلنت المملكة المتحدة اليوم إرسال حزمة من المساعدات الطارئة إلى لبنان.
 عرضت المملكة المتحدة أن ترسل فورا فريقا من خبراء البحث والإنقاذ وكلاب متخصصة بعمليات البحث والإنقاذ للمساعدة في البحث عن المفقودين بسبب الانفجار. وبعد اتصال بين رئيس وزراء لبنان حسن دياب، ووزير الخارجية دومينيك راب، رصدت المملكة المتحدة ما يصل إلى 5 ملايين جنيه إسترليني من المعونات الإنسانية العاجلة لمساعدة من تضررت بيوتهم بسبب الكارثة.

 كما عرضت المملكة المتحدة تقديم دعم معزَّز لقوات الجيش اللبناني الذين لهم دور محوري في استجابة الحكومة اللبنانية، وذلك يشمل توفير مساعدات طبية مخصصة للاستجابة في هذه الأحوال، ومساعدة في النقل الجوي الاستراتيجي، ودعم هندسي وبمجال الاتصالات. وعرضت المملكة المتحدة أيضا إرسال فريق استشاري من الطوارئ الطبية الدولية البريطانية لإجراء تقييم مبدئي والتنسيق مع فرق البحث والإنقاذ. فرق الطوارئ الطبية البريطانية توفر بشكل عاجل خبراء معتمدين دوليا بمجالات الصحة العامة والطب والجراحة، وهم خليط من خبراء الهيئة البريطانية للرعاية الصحية ومن القطاع الخاص.

 قال وزير الخارجية، دومينيك راب:

 "كان ذلك انفجارا مدمرا تسبب بمعاناة وأضرار هائلة. بريطانيا صديق قديم للبنان والشعب اللبناني، وسوف تقف إلى جانبهم في وقت محنتهم."لقد عرضنا تقديم دعم فوري مباشر يشمل المساعدة في جهود البحث والإنقاذ، ومساعدات طبية طارئة، وما يصل إلى 5 ملايين جنيه إسترليني من المساعدات الإنسانية." 
وقالت وزيرة التنمية الدولية آن-ماري تريفليان:

 "صُدمنا جميعا بما رأيناه من مشاهد الدمار والمعاناة في بيروت. وإنني أواسي جميع المتضررين بسبب هذه المأساة والذين فقدوا أحباء لهم. "تقف المملكة المتحدة على أهبة الاستعداد لمساعدة الشعب اللبناني في وقت محنته، وعرضت تقديم فرق طبية وفرق إنقاذ لمعالجة المصابين." هذا الانفجار، الذي يعادل زلزالا قوته 4.5 على مقياس ريختر وشعر به سكان قبرص (على بعد 150 كم عن بيروت)، تسبب في أضرار واسعة من المرجح أن تستمر عواقبها على المدى الطويل. ولبنان يعاني أصلا من أزمة اقتصادية ويواجه آثار جائحة فيروس كورونا، إلى جانب أنه يستضيف أكثر من 1.5 مليون من اللاجئين الفارين من الحرب في سورية.

 تعمل المملكة المتحدة عن قرب مع لبنان، وهذه الشراكة تركز على إدارة التداعيات المتعلقة بالأوضاع الإنسانية والاستقرار والأمن بسبب الحرب في سورية.

 منذ بدء الأزمة السورية، رصدت وزارة التنمية الدولية ما يناهز 700 مليون جنيه إسترليني من المساعدات الإنسانية والتنموية للبنان، بما في ذلك الدعم لتوفير المرافق الصحية والتعليم للاجئين، وساعدت في توفير فرص عمل للبنانيين والسوريين على حد سواء.