باريس - عمان اليوم
اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن “مكافحة التنظيمات الإرهابية والدفاع عن الديموقراطية ودولة القانون لا ينفصلان”، تعليقاً على الوضع في مالي حيث قام عسكريون بالإطاحة الثلاثاء بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا.وتابع ماكرون في تغريدة “إن التخلي عن ذلك يعني التسبب بانعدام الاستقرار وإضعاف معركتنا. وهذا غير مقبول”، داعياً إلى إعادة السلطة إلى “المدنيين” و”تحديد مسار للعودة إلى النظام الدستوري”، كما طلب الإفراج عن الرئيس المالي ورئيس وزرائه.وتعهد العسكريون الذين انقلبوا على الرئيس المالي الأربعاء بتحقيق انتقال سياسي وإجراء انتخابات عامة خلال “فترة زمنية معقولة”.وأكد ماكرون الأربعاء أن “فرنسا والاتحاد الأوروبي يقفان إلى جانب المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والاتحاد الإفريقي لإيجاد حل للأزمة المالية. السلام والاستقرار والديموقراطية هي أولويتنا”.وأضاف الرئيس الفرنسي “نحن حريصون بشدة على أمن مواطنينا في مالي. طلبت من مجلس الدفاع هذا الصباح أن يفعل ما يلزم في هذا الصدد”.
أرسل تعليقك