أول محطة نووية أردنية بتكنولوجيا روسية

اعلن عن اختيار شركة (روس اتوم) الروسية مناقصا مفضلا لانشاء اول محطة نووية في المملكة بالاعتماد على العرض المقدم من الشركة. وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام /الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني في مؤتمر صحافي مشترك مع وزيري الطاقة الدكتور محمد حامد والبيئة الدكتور طاهر الشخشير ورئيس هيئة الطاقة الذرية الدكتور خالد طوقان ان العرض يشتمل على اختيار تكنولوجيا المفاعلات النووية الروسية والمقدم من شركة(اتوم ستروي اكسبورت) كجهة مزودة للتكنولوجيا النووية. كما يشتمل على اختيار شركة (روس اتوم افرسيز) كشريك استراتيجي ومستثمر/ مشغل للمحطة النووية الأردنية الأولى، وفق اتفاقية تبرم بين الحكومتين الاردنية والروسية. وبهذا الخصوص قال الدكتور طوقان في المؤتمر الصحفي ان انجاز المشروع سيتم على مرحلتين الاولى تمتد لمدة عامين وفيها تنفذ الدراسات التفصيلية للموقع ودراسة إنشاء المرافق اللازمة للمحطة من حيث مياه التبريد وشبكة النقل والشبكة الكهربائية ، بالإضافة إلى اجراء المفاوضات، حيث من المتوقع أن يتم خلال هذه المرحلة تخفيض سعر الكهرباء المولدة.اما المرحلة الثانية فيتم خلالها توقيع العقد والمباشرة بتنفيذ وبناء المشروع. وبحسب الدكتور طوقان فان مساهمة الجانب الروسي في المشروع ستكون بنسبة 49 بالمئة من كلفة المحطة النووية الاردنية البالغة نحو7 مليارات دينار ،على ان تكون نسبة الطرف الاردني 51 بالمئة،حيث سيتم التفاوض مع مستثمرين محليين واشقاء للمشاركة ضمن الحصة الاردنية في المشروع، مشيرا الى ان هناك محطات مرجعية روسية تستخدم نفس التكنولوجيا وقد تم ترخيصها وبناؤها وهناك محطات نووية قد تم تشغيلها حالياً. وابقى الدكتور طوقان على جميع خيارات التمويل مفتوحة ومن ضمنها انجاز المشروع بالكامل على نظام بناء، تملك، تشغيل. وعرض الدكتور طوقان اشتراطات الجانب الروسي وقال انها تشمل ان يقدم الجانب الأردني التعهدات والضمانات المتعلقة بتوفير مصدر مستمر لمياه التبريد للمحطة النووية وتحديد موقع اقامة المحطة النووية ، وفتحه للبدء بالدراسات التفصيلية للموقع المقترح وشراء الطاقة الكهربائية المولدة من المحطــة النوويـة. وعن عناصر المشروع قال انه يشمل مفاعلين نوويين بقدرة (1000) ميغاواط لكل منهما، ليشغل الاول عام 2021 تم يليه الثاني بعامين مشيرا الى ان الطاقة الكهربائية المولدة من المفاعلات النووية هي مجدية اقتصادياً وتنافس في جدواها الكهرباء المولدة من اي مصدر آخر ناهيك عن العمر التشغيلي للمحطة النووية والذي يصل الى (60) عاماً. كما عرض الدكتور طوقان خلفية تاريخية للمشروع وقال انه ياتي استجابة للاستراتيجية الوطنية للطاقة عام 2006، المتضمنة العمل على تعظيم استغلال الموارد المحلية المتاحة للطاقة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج، الذي يستنزف اكثر من (20 بالمئة) من الناتج المحلي الإجمالي باستيراد المملكة ما نسبته(97 بالمئة) من احتياجاتها من مصادر الطاقة من الخارج. وقال ان الاستراتيجية ركزت على أهمية الاستفادة من خليط موارد الطاقة المحلي كبدائل، كاستخدام الطاقة المتجددة، والصخر الزيتي، والطاقة النووية وغيرها من البدائل، حيث باشرت كل جهة مختصة بالعمل على استغلال مصادر الطاقة المحلية كل حسب اختصاصه. وقال ان الاردن اطلق برنامجه النووي للاستخدامات السلمية للطاقة النووية وباشر العمل بذلك بداية عام 2008، وهو العام الذي باشرت فيه هيئة الطاقة الذرية الاردنية ، أعمالها رسمياً بشكل يتماشى مع متطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية و تركز عملها على تنفيذ محاور البرنامج النووي الأردني الرئيسة التي تشمل استغلال المواد النووية الطبيعية في الارض الأردنية وعلى رأسها اليورانيوم وانشاء محطة للطاقة النووية لتوليد الكهرباء باستخدام المفاعلات النووية وانشاء المفاعل النووي الاردني للبحوث والتدريب في حرم جامعة العلوم والتكنولوجيا بقدرة (5) ميغاواط، وتدريب وتطوير الأطقم الفنية اللازمة لتنفيذ البرنامج النووي الأردني .واشار الى الدراسات التي تمت على الموقع وقال ان شركة الائتلاف العالمية ( تراكتيبل) التي تم اختيارها من بين (6) شركات عالمية، تقدمت لهذه الغاية، قامت باجراء مسح شامل للمملكة ، وبخاصة بعد حادثة فوكوشيما لاختيار المواقع المحتملة لاقامة المحطة النووية، والمفاضلة بينها لاختيار الموقع الانسب من بين هذه المواقع لاقامة المحطة آخذين بعين الاعتبار توفر مياه كافية للتبريد في جميع هذه المواقع بالاضافة الى ملائمة هذه المواقع لاقامة المحطة النووية عليها من النواحي الجيولوجية والزلزالية والطبوغرافية وغيرها من المقومات الفنية والبيئية الاخرى ذات العلاقة. واضاف ان هيئة الطاقة الذرية الأردنية بالتعاون مع شركة الائتلاف ( تراكتيبل)، واللجنة الوطنية المشكلة لهذه الغاية انهت الاعمال الفنية اللازمة لاختيار الموقع المناسب للمحطة النووية الاردنية ، وفق متطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية حيث تم اختيار ثلاثة مواقع مناسبة لإقامة محطة للطاقة النووية عليها وهذه المواقع هي موقع العقبة جنوب المملكة، باستخدام مياه البحر الاحمر للتبريد وموقع المجدل الذي يبعد 12 كيلومترا شمال خربة السمرا، في محافظة المفرق، باستخدام مياه خربة السمرا للتبريد بالاضافة الى موقع عمرة على بعد ( 60) كم جنوب شرق خربة السمرا، في محافظة الزرقاء ، باستخدام مياه خربة السمرا للتبريد. وقال ان مجلس الوزراء قرر الموافقة على الابقاء على المواقع الثلاثة المرشحة من قبل هيئة الطاقة الذرية الاردنية ، وذلك تمهيداً لاستكمال الدراسات التفصيلية لخصائص هذه المواقع. وقد قامت الجهات المختصة العاملة في الهيئة ، وبمؤازرة من اللجان الوطنية الفنية باجراء المفاضلة بين المواقع المرشحة الثلاثة ،لاختيار الموقع الانسب من بينها، آخذين بعين الاعتبار جميع الظروف المؤثرة على عملية الاختيار لموقع المفاعل النووي من جميع الجوانب الفنية ، والبيئية ،والطبوغرافية ، والاقتصادية ، واللوجستية ، حيث تم اختيار موقع عمرة على بعد 60 كم جنوب شرق خربة السمرا في محافظة الزرقاء (موقع عمرة) ، موقعاً لإقامة المحطة النووية الاردنية الأولى. وعن اسباب اختيار الموقع قال ان المكان بعيد عن التجمعات السكانية والمدن الكبيرة ومصادر المياه العذبة، و المناطق الزراعية الحيوية ولقربه النسبي من مصدر مياه التبريد من محطة تنقية خربة السمرا وتميز المنطقة بزلزالية منخفضة كما تتميز المنطقة بطوبغرافية مستوية تقلل كلف توفير البني التحتية ، ونقل المياه عبر الانابيب الى موقع المحطة النووية بالاضافة الى قربه من خطوط النقل لشبكة الكهرباء الوطنية بما يقلل كلف نقل الكهرباء ، وتخفيض الفاقد ومن شبكة الطرق الرئيسة في المملكة عدا عن سهولة توفير الحماية اللازمة للمحطة النووية من الاخطار الخارجية. من جانبه قال وزير الطاقة ان قطاع الكهرباء في الاردن في وضع حرج وان الامور زادت تعقيدا بعد انقطاع الغاز المصري مشيرا الى ان معدل النمو في استهلاك الكهرباء في ارتفاع مستمر ويقدر بنحو 5ر6 بالمئة وان معظم القطاعات المستهلكة للكهرباء ما زالت مدعومة مؤكدا اهمية المشروع في تقليل كلف الكهرباء في المملكة. وقدر قيمة الدعم للقطاع المنزلي بنحو نصف مليار دينار سنويا وان التوليد يتم حاليا بواسطة الديزل بنسبة 48 بالمئة والوقود الثقيل بنسبة 52 بالمئة ما يرهق موازنة الدولة مؤكدا دعم الوزارة لمشروع الطاقة النووية بقوة. وقال ان المشروع يسهم بحوالي 12 بالمئة من خليط الطاقة الكلي عام 2020 مشيرا الى ان حقل غاز الريشة يولد حاليا 15 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا يتم استخدامها في توليد الكهرباء. وتوقع الدكتور حامد ان يبلغ حجم الدعم المقدم لقطاع الكهرباء خلال عام 2013 حوالي 2ر1 مليار دينار يضاف اليها الخسائر الفعلية لانقطاع الغاز المصري. بدوره اكد وزير البيئة طاهر الشخشيران الوزارة ستوفر كافة الضمانات البيئية المطبقة عالميا لتنفيذ المشروع مشيرا الى انه سيتم اجراء كافة الدراسات بكل شفافية ولن يتم اقرار المشروع الا بعد خضوعه الى قانون وانظمة البيئة حفاظا على صحة المواطنين وصحة البيئة. وقال ان الوزارة بصدد دراسة نظام خاص فيما يتعلق بالمفاعلات النووية على غرار المشروع المتعلق بمشروع الصخر الزيتي.