الوقود الصخري تتجاوز أخطاره المفاعلات النووية

أكد التقرير السنوي لمركز السياسات البترولية والتوقعات الاستراتيجية (PSS) أن النفط الصخري لا يمكنه منافسة النفط التقليدي المتميز بكلفته القليلة والأسهل استخراجا والأقل ضررا للبيئة، وينطبق الأمر على الغاز الذي سبق النفط في تطور صناعته ونتائجه. وقال التقرير، إن وصول سعر برميل النفط إلى مستوى 100 دولار واستقراره عند هذ المستوى لمدة طويلة نسبيا، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الغاز ووصولها إلى حدود 12 دولارا في الولايات المتحدة، أدى للبحث عن بدائل أقل كلفة وبدائل منخفضة السعر عن البترول التقليدي (إنتاج الزيت والغاز الصخري) بتكلفة بين 80 – 85 دولارا لإنتاج البرميل الواحد، مستبعدا مقارعة البترول الخام الذي يبلغ تكلفة إنتاجه في المملكة مثلا (6) دولارات لإنتاج البرميل الواحد، مما يعني أن انخفاض سعر البترول إلى (70) دولارا للبرميل الواحد في الأسواق العالمية، سيؤثر حتما في إنتاج الزيت الصخري، بل ربما يلغي جدواه الاقتصادية. ولفت التقرير، أن طفر النفط الصخري مجرد أوهام، حيث أنه من المؤكد حتى الآن، هو أن التعامل مع النفط والغاز غير التقليدي يواجه مصاعب تقنية تجعل تكلفة إنتاجه عالية جدا، مقارنة مع نظيره التقليدي، مشيرا إلى أنه بالرغم من كمياته الاحتياطية الكبيرة، إلا أن كفاءة إنتاجه متدنية جدا، قد تصل إلى ما بين 2 - 5 في المائة على أحسن تقدير تكنولوجي من كميات الصخور المستخرجة منها، بينما النفط التقليدي (العربي) قد تصل كفاءة إنتاجه إلى 75 في المائة من الكميات المستخرجة من باطن الأرض، تكون مخلوطة بالماء أو مخلفات أخرى، فضلا عن كون النفط الصخري يتطلب استثمارات ضخمة قد تتأثر بارتفاع وهبوط أسعار النفط التقليدي، الذي يجب ألا يقل عن 90 دولارا، حتى تكون هناك جدوى اقتصادية، نظرا لأن التعامل مع النفط والغاز غير التقليدي يواجه مصاعب تقنية أخرى. وذكر أن إنتاج الزيت الصخري وتسويقه في الأسواق العالمية سينعكس إيجابيا على أسعار البترول التقليدي، فتسويق الزيت غير التقليدي سيعتبر رافدا إيجابيا للدول المصدرة للنفط بشكل عام، وبالخصوص لمنظمة أوبك ويصب في مصلحتها، نظرا لتكلفة إنتاج الزيت الصخري العالية، والتي ستجعل منه عند اقتحامه للأسواق النفطية عامل استقرار لأسعار النفط، حيث أنه سيشكل حدا أدنى لأسعار البترول لا تقل عن تكلفة إنتاجه، أي أنه سيكون عاملا مساعدا على استقرار أسعار النفط عند أكثر من تكلفة إنتاجه، والتي بطبيعة الحال لن تنخفض أسعار البترول عن 80 دولارا على أقل تقدير إذا ما قدر للزيت الصخري الاستمرارية في الإنتاج. وأضاف التقرير الذي نشرته جريدة عكاظ السعودية، أن إنتاج الزيت الصخري وتسويقه في الأسواق العالمية لن يشكل تحديا على أوبك أو على سياسات المملكة البترولية، ولكن التحدي الحقيقي هو ذاته الذي يواجهه الزيت الصخري وحتى لو تطورت الإمكانيات لإنتاجه وتخفيض تكلفته، لأن أضرار استخراجه وتكلفته البيئية على المياه الجوفية والزراعية وعلى صحة الإنسان والحيوان كبيرة جدا، وربما أكبر من تلك المخاطر التي تسببها المفاعلات النووية لاستخراج الطاقة والتي كانت (المفاعلات النووية) في السبعينات من القرن المنصرم تعتبر ثورة في الطاقة وبديلا رخيصا للبترول، ولكن مخاطره وكوارثه التي بانت للعلن كانت عالية جدا، بدأ بحادث انفجار محطة توليد نووية في جزيرة ثري مايل في مقاطعة (دوفين) بنسلفانيا قرب هاريسبرج بالولايات المتحدة في السبعينات من القرن المنصرم، مرورا بأكبر كارثة نووية شهدها العالم في الثمانينات من القرن المنصرم عام 1986 وهي كارثة مفاعل تشير نوبيل النووي التي وقعت في الاتحاد السوفيتي سابقا، وفي هذا القرن، كارثة فوكوشيما داياتشي في اليابان عام 2011. وأوضح التقرير، أن إنتاج النفط والغاز الصخري والتحول السريع المفاجئ في مجال الطاقة، هو طفرة أكثر من كونها ثورة، وسيكون تأثيرها على الأسواق البترولية محدودا في بعض النواحي وربما لها إيجابيات على البترول التقليدي في نواحي أخرى. وأشار التقرير، أن حزمة من التطورات والتحولات شهدها العالم عام 2013 وشكلت جميعها منعطفات مفصلية في القضايا والملفات المتعلقة بها، مضيفا، أن الأزمات المالية العالمية منذ عام 2008 وكذلك الزيادة الهائلة في الديون الأمريكية، والعجز في ميزان المدفوعات الأمريكي وخصوصا تكلفة الطاقة، نظرا لأن الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم والذي يبلغ استهلاك الطاقة للفرد الواحد 7.8 طن مكافئ نفطي في السنة، مقارنة بحوالي 4.2 طن في ألمانيا، هذه المعطيات شكلت نوعا من الضغوط على صناع القرار الأمريكيين لإيجاد مخرج من تلك الأزمات المالية المتراكمة ومحاولة تخفيض فاتورة الطاقة، والتي تشكل الملاذ الآمن للتخلص من العجز المالي الأمريكي، وبالتالي سعي صناع القرار في هذا الاتجاه، وذلك بالمرونة والتساهل تجاه حماية البيئة ومن خلال إبطال أو رفع بعض القيود والقوانين الصارمة لحماية البيئة والتي كانت عائقا للاستكشافات في السواحل وأعماق البحار الأمريكية وكذلك لإنتاج النفط والغاز الصخري وسن قوانين مرنة لتلك الطاقة الجديدة. وأوضح التقرير، أن المناخ التنظيمي الذي وفرته تلك القوانين، ساهم في انتشار الشركات المنقبة للنفط بعد أزمة 2008 ولكن سرعان ما ذبلت وتيرة تلك التنقيبات بعد الكارثة البيئية التي نجمت عن تسرب نفطي هائل في خليج المكسيك عام 2010، من بئر نفطي على عمق 1500 متر تحت الماء، بعد انفجار وغرق المنصة البحرية لاستخراج النفط، حيث يعتبر أكبر تسرب نفطي في تاريخ الولايات المتحدة، وكانت كارثة بيئية بجميع المقاييس إلى درجة أن الرئيس الأمريكي (أوباما) في تصريح له لموقع «بوليتيكو» الإلكتروني، أنه قارنها بهجمات 11 سبتمبر، فهذه الحادثة جعلت تلك الطريقة التقليدية ذات مخاطر جمة، وغير مقبولة لدى الرأي العام، مما حدا بصناع القرار بتقديم المزيد من الدعم التنظيمي تجاه الزيت والغاز الصخري الذي قد يحقق نهضة أمريكية خلال السنوات القليلة القادمة، خصوصا من خلال تطبيقات تكنولوجيات الحفر الجديدة، مثل الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي وتسارع وتيراتها وتأثيراتها في الأسواق العالمية، كل تلك السلسلة من الأحداث شكل فعليا ظاهرة هائلة في إنتاج النفط والغاز الصخري في أمريكا الشمالية وكانت محور اهتمام شؤون الطاقة العالمية و بالأخص السياسة البترولية خلال هذا العام، مع أن الأكثر مدعاة للتأمل هو التصريحات الإعلامية المتضاربة والمبالغ فيها أحيانا عن حدوث طفرة في إنتاج النفط الصخري في أمريكا الشمالية، وما ذكرته التقارير من أرقاما كبيرة لاحتياطيات هذا النوع من النفط، بينما يقلل الآخرون من أهميته، نظرا لارتفاع كلفة استخراج برميل من هذا النوع والتي تزيد على نظيره التقليدي أضعافا مضاعفة، ماديا وبيئيا، وبالتالي تنتفي إمكانية وجود جدوى الاقتصادية ومقبولة بيئيا من استخراج النفط والغاز الصخريين. وأكد أن ثورة الغاز الصخري في الولايات المتحدة ليست ظاهرة محلية، حيث يسعى عدد من الدول اليوم من الأرجنتين إلى الصين مرورا حتى بدول منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك السعودية إلى التنقيب عن الغاز الصخري وذلك لأن طبقات غاز حجر الأردواز توجد في معظم أنحاء العالم. وذكر التقرير، أن وكالة الطاقة العالمية تتوقع أن تتبوأ الولايات المتحدة المرتبة الأولى عالميا في مجال الإنتاج النفطي بعد مرور 4 أعوام، أما الوكالة الأمريكية للمعلومات حول الطاقة فقد أعلنت مؤخرا أن الولايات المتحدة ستحتل اعتبارا من هذه السنة المرتبة الأولى عالميا في إنتاج النفط والغاز قبل المملكة وروسيا، وفعليا سجلت الولايات المتحدة أكبر زيادة سنوية في إنتاج النفط منذ أن بدأت في إنتاج الخام عام 1860، حيث بلغت الزيادة 850 ألف برميل يوميا وشرعت أمريكا فعليا بتعديل وتطوير المرافئ المعدة أصلا لاستيراد الغاز والبترول في لويزيانا إلى محطات للتصدير، حيث سيتم تبريد الغاز لشحنه إلى الخارج في هيئة غاز طبيعي مسال. وأضاف التقرير، أنه من المقرر أن تصدر المحطة حال استكمال تجهيزاتها ما يقرب من 20 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا، وعلى أن تبدأ الشحنات الأولى في عام 2015، حيث بادرت بعض الدول الغربية بالتوجه لاستيراد الغاز الرخيص من أمريكا كأحد الحلول لمساعدة المستهلكين الذين يعانون ارتفاع أسعار فواتير الطاقة؛ بسبب تدني الإنتاج المحلي. ووفقا للتقرير، فقد أشارت التقارير أن شركة الغاز البريطانية «سنتريكا» أبرمت عقدا بقيمة 10 مليارات جنيه استرليني؛ لاستيراد الغاز من أمريكا، وبمباركة وثناء الحكومة البريطانية على هذه الصفقة التي يرونها تساعد على توفير مصدر جديد للطاقة بأسعار مقبولة للمستهلكين البريطانيين، وبالتالي فإن أمريكا بدءا من العام المقبل ستقود واحدا من أكبر معدلات الارتفاع في نمو إمدادات المنتجين المستقلين، مما يعني وفرة العرض النفطي وتلبية الطلب العالمي وربما يؤدي إلى تقلص حصة دول أوبك في السوق على المدى القريب. وقال التقرير، إن التحول السريع والمفاجئ في مجال الطاقة، جاء نتيجة رفع بعض القيود والقوانين الصارمة لحماية البيئة لإنتاج النفط والغاز الصخري وسن قوانين مرنة لتلك الطاقة الجديدة وكذلك باستخدام تقنيات حديثة وتقنية التصوير الجديدة إلى جانب القدرة على الحفر أفقيا وعملية تكسير الصخور الحجرية والتي ستبدل خريطة الطاقة في الولايات المتحدة وما تبعه من نتائج غير واضحة بسبب تضارب الأرقام في وسائل الإعلام، جعل العالم يعيش حالة من الترقب والدول المنتجة للبترول بشكل خاص في حالة حذر، خصوصا بعد التقارير المتضاربة في كمية الإنتاج واحتياطياته وتأثيره من عدمه في السوق البترولية الدولية، لاسيما وأن تفوق الولايات المتحدة والتي تعتبر هي اللاعب الرئيسي في سوق النفط العالمي، وذلك من خلال ممارسة بعض الضغوطات على الدول المنتجة.