2012 يسجل أعلى معدلات عنف في المدارس

ذهب يوسف الذي يدرس بالصف الأول الإعدادي، إلي مدرسة الأورمان بالفيوم، ومرت بداية اليوم بسلام حتى دخل مدرس الدراسات الاجتماعية، محمد إسماعيل.. " هذه المرة الأولي التي دخل لنا فيها هذا المدرس، وكان عصبي جداً ومعه عصا حرف تي طويلة". ويكمل "كنت أجلس بجوار زميلي وهو يكتب فى كراسته، ويدي جاءت على يده، فقال لي إبعد يدك".. كان هذا هو سبب اعتداء المدرس عليه، موضحاً "الأستاذ قالي أخرج برا.. هتخرج ولا أجيبك بطريقتي.. خرجتك وقلت له لم أفعل شئ، وكان زميلي عبدالرحمن قد خرج.. وفوجئت به يضربني برجله في ركبتي اليمين، وأنا كنت عامل فيها عملية". وهنا تدخلت والدته في الحديث قائلة "يوسف أجرى عملية رباط صليبي وغضروف هلالي في شهر فبراير لأنه وقع على حديدة في مدرسته السابقة وأصيب في الركبة اليمنى". دموع الطفل لم تنفعه وأضاف يوسف روايته قائلا "بكيت وسقطت على الأرض، وقلت له أنا نازل للمدير، وزمايلي صرخوا وقالوا له إني عندي مشكلة في ركبتي"، ولم يهتز المدرس أمام دموع يوسف وصراخ الصغار..  "شدني من القميص وضربني بالبوكس في أسناني ورماني على الأرض تاني". صديق يوسف لم يسلم من عنف المدرس "زميلي عبد الرحمن اتضرب بالبوكس في وجه، والأستاذ مسكه وخبط رأسه في الحيطة، بس الحمد لله ماحصلوش حاجة". خرج يوسف من حصته باكيا وتوجه إلى مدير المدرسة ورجله تؤلمه .."رحت للأستاذ إسماعيل، وقالي استنى لما الحصة تخلص وأنا أتكلم مع الأستاذ، بس أنا برضه كلمت ماما من تليفوني وقلت لها". 230 حالة عنف مدرسي يوسف ليس الوحيد، بل هو واحد من بين مئات الأطفال يتعرضون  للعنف فى المدارس، والذي يصل فى بعض الأحيان إلي إصابات جسدية خطيرة.. ووفقاً لإحصائية المركز المصري لحقوق الإنسان بلغت حالات العنف في أول شهرين من العام الدراسي الجاري 2012/ 2013، نحو 230 حالة، صنفها المركز إلى قتل واعتداء من بلطجية، وتحرش وزواج عرفي، واستخدام العنف الجسدي، والتمييز الديني، هذا بخلاف ظهور أشكال جديدة من العنف مثل اعتداء أولياء الأمور على المعلمين، واعتداء الطلاب على بعضهم البعض وعلى معلميهم باستخدام الأسلحة البيضاء. مسؤولية الوزير حظر الضرب في المدارس قرار وزاري سبق وصدر في عهد حسين كامل بهاء الدين، وزير التعليم الأسبق، ولم يختف الضرب، ولكن ظلت الوزارة تدينه إلا أن تصريح، وزير التربية والتعليم الحالي إبراهيم غنيم في بداية العام الدراسي، بإمكانية استخدام الضرب في المدارس بشرط ألا يكون غير مبرحا، أدي إلى ظهور حالات العنف على الملأ. وبعد ازدياد معدلات حوادث العنف عقب هذا التصريح تراجع الوزير عن تصريحاته ليؤكد رفضه التام  لما وصفه بالخروج عن ميثاق الشرف المدرسي والمهني من أي طرف من أطراف العملية التعليمية، وأن وجود العصا داخل المدرسة مظهر غير حضاري. ورفض غنيم وصف العنف المدرسي بالظاهرة، وقال لـ"الشروق": لدينا مليون و 200 ألف معلم، فاستخدام العنف من قبل معلم أو اثنين ليس ظاهرة، مشددا على عدم وجود مبرر لتعديل القرار 518 الذي ينظم العلاقة بين المعلم والطالب. وحمل  هاني هلال، رئيس المؤسسة المصرية لحقوق الطفل، الوزير مسئولية زيادة معدلات العنف من خلال تصريحاته، مضيفا أن "تراجع الوزير عن هذه التصريحات يكون من خلال إجراءات وقرارات إدارية لوقف الضرب في المدارس وليس مجرد كلام.. عليه إصدار قرار إداري لوقف المهزلة"، مضيفا "2012 أعلى معدلات عنف ضد الأطفال وخاصة في المدارس". تصريحات الوزير واللوائح التي تمنع استخدام العنف في المدارس لم تصل إلى مدرسة يوسف التي اكتفت بفصل المدرس المسئول عن إصابته، تروي الأم قصتها مع المدرسة وتعاملها مع الحادث "ذهبت للمدرسة وطلبت النجدة ولم يأتي أحد، وسمعت القصة من يوسف وزملائه، أما المدرس فقال إن سبب ضربه ليوسف أنه كان بيهزر مع زمايله". المدرسة حسب تأكيدات الأم فصلت المدرس لكنها تقول " لا أعرف لماذا يكتفون بفصله، سيذهب مدرسة أخري ويفعل مع فعله مع ابني مرة أخري، وهيبقى في 100 يوسف". إلا أن نقيب المعلمين أحمد الحلواني، كان له رأيا آخر، معتبرا أن الاجراءات المتخذة ضد المعلمين المرتكبين للضرب رادعة جدا، ولكنه أكد أن المعلمين في حاجة إلى تدريب جديد بالأكاديمية المهنية للمعلمين ليستطيعوا التعامل مع الطلاب بشكل تربوي بعيدا عن العنف". واستدرك قائلا "لازالت أصر على أن العنف في المدارس ليس ظاهرة إذا كان مرتكبيها فرد أو اثنين من وسط مليون ونصف المليون معلم في التعليم العام والخاص والأزهري".