جامعات إنكلترا تعاني من تراجع أعداد الطلبة الأجانب

انخفض عدد الطلاب الأجانب المسجلين في الجامعات الإنجليزية للمرة الأولى منذ ما يقرب من ثلاثين عاما، ما تسبب في توقف النمو المرتفع الذي شهدته هذه الجامعات على مدى سنوات طويلة.
وقد فحص التقرير الجديد الذي أصدره مجلس تمويل التعليم العالي في إنجلترا التحول في أنماط التسجيل ويناقش أسبابها المحتملة. وتتحمل الدول التي تشكل المملكة المتحدة مسؤولية خاصة عن التعليم العالي، ويناقش التقرير الموقف الخاص بإنجلترا.
جدير بالذكر أن بريطانيا تجذب طلبة أجانب أكثر من أي دولة أخرى عدا الولايات المتحدة، وتقدر القيمة الإجمالية لأرباحها من العملة الأجنبية القادمة من التعليم العالي نحو عشرة مليارات دولار، أو ما يقرب من 17 مليار دولار.
ويقول التقرير إن عدد الطلاب المسجلين في برامج الخريجين، التي تشتمل على الكثير من برامج الماجستير، تراجعت بنسبة واحد في المائة خلال الأعوام الأكاديمية من 2010 - 2011 وحتى 2012 - 2013. هذا التراجع يثير القلق على نحو خاص للمؤسسات التعليمية لأن هذه البرامج يشكل فيها الطلبة الأجانب الغالبية. ويشير التقرير إلى أن 74 في المائة من المتقدمين لبرامج الماجستير في العام الدراسي 2012 - 2013 كانوا من خارج بريطانيا.
وتشكل برامج الماجستير التي تمتد في العادة على مدار عام، مصدرا هاما للدخل للجامعات، إضافة إلى كونها مصدرا مستقبليا متوقعا لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة. هذه الفترة القصيرة نسبيا بالمقارنة ببرامج أخرى مشابهة تلقي بمزيد من الضغوط على الجامعات البريطانية للحفاظ على مستويات التسجيل العالمية.
وبحسب جانيت إليفا، مؤلفة تقرير مجلس التمويل الأخير، أشار التحليل الأخير الذي أجراه المجلس إلى تفاقم هذه النسبة في برامج الماجستير والدكتوراه، ولذا يمكن للانخفاض أن يكون إشارة مثيرة للقلق للقدرات البحثية والتدريس في المستقبل. وقالت: «المعنى الضمني هو أن هذا يضع إمكانية تطبيق مواد معينة طويلة الأجل تحت التهديد».
من بين الأشياء الأخرى التي سلط التقرير عليها الضوء النقص الحاد في أعداد المتقدمين لبرامج الماجستير من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى. هؤلاء الطلبة يدفعون نفس المصروفات الدراسية التي يدفعها الطلبة البريطانيون، وتفرض الحكومة سقفا على مقدار المصروفات التي يمكن أن تتقاضاه تلك الجامعات. وقد انخفض الرقم إلى الربع خلال العام الأكاديمي 2012 - 2013. في الوقت الذي ارتفع فيه سقف المصروفات في غالبية الجامعات إلى تسعة آلاف جنيه إسترليني. وأشار التقرير إلى أن الزيادة في المصروفات الدراسية كان السبب المتوقع وراء هذا التراجع.
وكانت المرة الأخيرة التي تتراجع فيها أعداد الطلبة الأجانب في الجامعات البريطانية في بداية التسعينات، عندما بدأت الجامعات في تقاضي الرسوم من الطلبة الأجانب.
ولفت التقرير أيضا الانتباه إلى الأعداد المتزايدة للطلبة الصينيين في الجامعات البريطانية، الذين باتوا يشكلون الآن ربع الطلاب المسجلين في برامج الماجستير، ويشكلون ثاني أكبر مجموعة بعد البريطانيين بنسبة 26 في المائة.
جاءت هذه الزيادة في أعقاب انخفاض أعداد الطلبة القادمين من الهند وباكستان وإيران، الذين كانوا يشكلون ثاني أضخم مجموعة تدرس في الجامعات البريطانية. وكانت أعداد الطلبة الهنود والباكستانيين تشكل النصف منذ عام 2010 رغم زيادة أعداد الطلبة المتقدمين من الدول الأخرى.
هذه التطورات ترسم صورة تثير القلق للجامعات البريطانية التي يبدو أنها تحمل العبء الأكبر من الأحداث. وقالت إليفا: «لا يمكننا أن نشير إلى السببية، لكن توقيت التحول يشير إلى بعض العوامل التي ربما تكون قائمة في الوقت الراهن».
وقد أصبحت الهجرة قضية سياسية متوالية في بريطانيا في السنوات الأخيرة، وجهود الحكومة للحد من إحصاءات الهجرة في بعض الأوقات تضاربت مع أهداف الجامعات. وتشكل جامعات المملكة المتحدة جماعة ضغط لنائب وزير الخزانة الذي عارض خطة الحكومة الخاصة بالهجرة، وحذر من أن إدراج الطلبة في إحصاءات الهجرة ستتسبب في آثار مكلفة للجامعات البريطانية.
وفي معرض التعليق على تقرير مجلس التمويل، أشار نيكولاس داندريدج، الرئيس التنفيذي للجامعات في المملكة المتحدة، إلى أنه في الوقت الذي تزايد فيه الطلب الخارجي على التعليم العالي، ينبغي علينا أن نشهد زيادة في أعداد الطلبة الأجانب في إطار المعايير العالمية لجامعاتنا. وفي الوقت ذاته، فقد شهدت الدول المنافسة، التي تعزز بقوة سياسات تشجع الطلبة الأجانب، زيادة في أعداد الطلبة الأجانب.