ميركل على خط النار في أوروبا بسبب مشكلة اللاجئين

 بعد عام من فتح المستشارة الالمانية انجيلا ميركل الأبواب للاجئين، يبدو ان هذه الخطوة ترتد عليها سلبا سياسيا، وهو ما جعلها امام مواجهة انتخابية  قوية من اقصى اليمين مما يعقد  الجهود لتشكيل رد فعل موحد على قرار بريطانيا بالخروج من الاتحاد الاوروبي.

وجدت ميركل ( المستشارة الالمانية منذ 2005، واطول زعيمه اوروبية تستمر في منصبها) نفسها في موقف دفاعي في جولة من المقابلات بمناسبة ذكرى تدفق المهاجرين الى المانيا وايضا بداية حملتها الانتخابية التي ستحدد المستشار القادم لألمانيا في 2017.

وقد اكدت ميركل في حوار لاحد اهم الصحف الالمانية ان "المانيا ستظل المانيا التي نعرفها بكل ما نعتز به فيها.

ومع التغير الكبير في أوروبا بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، والانتخابات الفرنسية والهولندية التي ستُجرى العام المقبل تجد ميركل نفسها في مرمى النيران داخل ألمانيا.

وقد تناقصت شعبيتها بشكل لافت للنظر حيث اظهرت استطلاعات الرأي التي تُجرى شهريا ان شعبية ميركل تراجعت الى 47% في اغسطس/آب الماضي مقارنة بــ75% في اغسطس/آب 2015 قبل ان تُواجه بتدعيم اللاجئين.

واذا تمت الانتخابات العامة الان ستحصل كتلتها المحافظة على 33% من الاصوات في مقابل ما يقرب من 41% عام 2013، بحسب احد مراكز  استطلاعات الرأي شمل نحو 2500 مشارك.

ويوم الاحد المقبل قد يحمل مؤشرًا مبكرًا على المشاكل السياسية، وخاصة عند وجود احتمالات ان يتمكن اليمين المتطرف الذي ارتفعت شعبيته بعد تزايد المخاوف من القادمين المسلمين، من تهديد بأن يكتسح حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تترأسه ميركل في محافظتها نفسها.

ومثل هذه النتيجة ستكون ضربة قاصمة لسياستها للهجرة. وقد اظهرت استطلاعات الرأي ان الحزبين وخصوصا ان كلاهما يدور حول نسبة 20% تقريبا في محافظة ميركل والتي تعد من افقر مناطق المانيا الشرقية سابقاً.

وقد صرّح زعيم الحزب البديل لالمانيا الكساندر جيلاند قائلاً " ان سياسات ميركل الفاشلة كانت صربة حظ لنا حيث انها دفعت الناخبين نحونا".

وأضاف جيلاند " ان فتح  للحدود امام المهاجرين طوال العام الماضي دون التشاور مع جميع اعضاء البرلمان هو تصرف ديكتاتوري لميركل، وهو ما اعتبره كل زعيم اوروبي ضرباً من الجنون"

وفي اعتراف ضمني من ميركل انها لم تتشاور مع احد في خطوة اللاجئين بدأت ميركل في جولة استماع اوروبية في محاولة منها لاصلاح العلاقات. وفي تالين عاصمة استونيا تلقت ميركل شكرا باهتا من رئيس وزراءها على قيادتها لاوروبا.

ولكن في العاصمة البولندية وارسو حيث التقت 4 من زعماء وسط اوروبا الذين رفضوا استقبال اللاجئين، كان من الواضح انها لم تكن وسط اصدقاء.

هذا بخلاف عدد من المطالب الاخرى - من ايطاليا وفرنسا بتسهيلات مالية اكثر، وتحذيرات من الدول الاسكندفانية وهولندا من تلاشي الدعم الاوروبي لبلادهم- التي كانت تُزاحم اجندة ميركل والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند مع قادة أوروبا.

وعلى الاقل سيسطيعوا التوافق حول ورقة واحده تتضمن اهداف كبرى لاوروبا سيتم اعلانها في اجتماع الدول الــ27 التي يتكون منها الاتحاد الاوروبي دون بريطانيا منتصف سبتمبر/أيلول الحالي.

ولكن إلى الان لم يشرح احد كيف يمكن لاوروبا على سبيل المثال في الوقت الحالي ان تقلل من نسبة البطالة بين الشباب وهو ما يتم المطالبة به منذ سنوات وتكرر مرة أخرى مع خروج بريطانيا في 23 يونيو/حزيران من الاتحاد الاوروبي.

وهذه الاهداف التي لم تتحقق ليس من المتوقع ان تقوي الايمان بقوة الاتحاد، ولذلك فإن الاهتمام الاكبر سيكون حعل الاتحاد اكثر جاذبية. بحسب ما قاله جنترمان وولف رئيس احد المراكز البحثية ببروكسل.

وأيضا  قضية الامن الداخلي والخارجي قد تكون احد القضايا الجاذبة للاهتمام وخصوصا بعد هجمات بلجيكا وفرنسا وألمانيا هذا العام. وقد اعلن وزير الداخلية الفرنسي ونظيره الالماني عن اجراءات امنية مشددة من الممكن ان يتم تطبيقها بطول القارة.

ومع خروج بريطانيا (أحد القوتين النوويتين في اوروبا) من الاتحاد، فلم يعد مناسبا عرقلة الاتجاه نحو فرنسا والمانيا وبولندا المحدد هذا الاسبوع لتخطيط مدني وعسكري وقيادي اوروبي موحد.

وقد اعلن وزراء خارجية الدول الثلاثة ان هذا يتطلب ايضا لتطوير اقتصاد عسكري قوي. وهذا الرأي جعل حتى فيكتور اوربان رئيس وزراء المجر واكثر معارضي ميركل حدة وافق عليه.

وفي وارسو قال اوربان بوضوح ان اوروبا فشلت في مواجهة التحديات الاقتصادية واننا لا نملك اجابات واضحة لازمة المهاجرين، ولكن يظل الامن يأتي على رأس الاولويات، واضاف اننا نريد جيش اوروبي موحد، قوات اوروبية مشتركة".

وفي المقابل يرى المحللين السياسين انه لا يوجد منافس قوي لميركل التي قالت على استحياء انه نظرا للوضع الراهن ستعلن في الوقت المناسب عما اذا كانت ستقرر خوض الانتخابات لولاية رابعة.

ولكن المقربين من ميركل يشكوا انها ستترك مهمة اللاجئين معلقة، او تترك حزبها في حالة فوضي وترفض خوض الانتخابات وان حسها بالمسؤولية اكبر من ذلك.