"المركزي الكويتي": نتائج البنوك أظهرت تطورات إيجابية واضحة

  قال محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل ان البنك المركزي انتهى من مراجعة البيانات المالية المدققة للبنوك الكويتية لنهاية ديسمبر 2012 مبينا أن نتائج هذه البيانات المالية أظهرت تطورات إيجابية واضحة مقارنة بالأعوام الماضية التي أعقبت الأزمة المالية العالمية الأمر الذي يدعو إلى التفاؤل والثقة بتحسن النشاط الاقتصادي المحلي. واضاف الهاشل في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان تحسنا ملموسا طرأ على عناصر الأداء الأساسية لهذه البنوك وعلى النحو الذي يعكسه مؤشر المرتكزات الرئيسية الأربعة التي تشكل عناصر دعم قوة البنك وسلامة مؤشراته المالية والتي يمكن أن نطلق عليها (مربع السلامة المالية) وتتمثل في كل من جودة الأصول والسيولة والربحية ومعدلات كفاية رأس المال وهي قنوات متداخلة ومتكاملة بطبيعتها ويعزز بعضها بعضا. وفي إطار تقديم المزيد من الايضاحات حول تلك التطورات أشار المحافظ إلى سبع نقاط رئيسية اولاها ارتفاع رصيد التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك المحلية إلى مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني من نحو 25.6 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2011 إلى نحو 26.9 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2012 بزيادة قدرها 1.3مليار دينار أي بنسبة نمو في حدود 5 في المئة. وقال المحافظ ان نسبة النمو هذه تعكس تطورا ايجابيا في نمو الائتمان المصرفي مقارنة بنسبة نمو سنوي قدرها 1.6 في المئة في عام 2011 ونسبة نمو سنوي قدرها 0.4 في المئة في عام 2010 وبما يدعو إلى التفاؤل والثقة في تحسن حركة النشاط الاقتصادي المحلي ومما لا شك فيه أن استمرار هذا النمو في عام 2013 سيكون له انعكاسات إيجابية على ايرادات البنوك وصافي أرباحها وتدعيم قواعدها الرأسمالية. وعن النقطة الثانية قال المحافظ انها تتمثل في استمرار التحسن في جودة الاصول للبنوك الكويتية نتيجة للجهود الحثيثة لبنك الكويت المركزي والبنوك خلال عام 2012 بشأن تحليل وتقييم جودة محفظة القروض بشكل دقيق في ضوء تطبيق المعايير المهنية السليمة في هذا المجال وقد انعكس هذا التحسن في مواصلة الانخفاض في نسبة القروض غير المنتظمة التي تراجعت بشكل ملموس من 7.06 في المئة في نهاية ديسمبر 2011 إلى 4.95 في المئة في نهاية ديسمبر 2012. وذكر المحافظ ان هذا التحسن في مؤشر جودة الأصول قد رافقه أيضا تحسن في نسبة تغطية المخصصات المحددة والعامة والاحترازية إلى اجمالي الديون النقدية غير المنتظمة حيث ارتفعت تلك التغطية من 71.8 في المئة في نهاية ديسمبر 2011 إلى 94.8 في المئة في نهاية ديسمبر 2012 علما بأنه في حالة أخذ الضمانات مقابل تلك المديونيات بعين الاعتبار فإن نسبة التغطية المشار إليها ترتفع إلى 128.6 في المئة في نهاية ديسمبر 2011 ولتسجل قفزة كبيرة لتصل إلى 174.8 في المئة في نهاية ديسمبر 2012 ولا شك أنها معدلات تغطية مريحة تدعو إلى مزيد من الاطمئنان حول سلامة المؤشرات المالية للقطاع المصرفي. وعن النقطة الثالثة اشار الدكتور الهاشل الى ان البنوك الكويتية واصلت تحقيق أرباح صافية وبمعدلات تعتبر جيدة أخذين بالاعتبار انحسار فرص التوظيف المناسبة لاستغلال فوائض السيولة لدى البنوك مع استمرارها ببناء المخصصات التحوطية (الاحترازية) في إطار تعزيز إدارة المخاطر لدى البنوك وتحسين نسبة التغطية للديون غير المنتظمة لديها. واضاف ان هذه الاجراءات من قبل البنوك تاتي استجابة للسياسة التي يطبقها البنك المركزي في إطار أسلوب الرقابة التحوطية وبما يتماشى مع تطورات الرقابة المصرفية الدولية التي أكدتها الدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية وتضمنتها أيضا حزمة إصلاحات بازل (3) بشأن بناء المخصصات في ضوء نظرة مستقبلية. واوضح انه في نهاية ديسمبر 2012 بلغ صافي الأرباح الخاص بمساهمي البنوك الكويتية التقليدية والاسلامية وبنك الكويت الصناعي نحو 578.8 مليون دينار كويتي مقارنة بمبلغ 570.9 مليون دينار في نهاية ديسمبر عام 2011 بزيادة قدرها 9ر7 مليون دينار وبنسبة نمو 1.4 في المئة علما بأن أرباح بنك الكويت الوطني لعامي 2011 و 2012 تشمل حصته من أرباح بنك بوبيان. اما عن النقطة الرابعة فقال الهاشل ان البنوك المحلية حافظت كذلك على معدلات كفاية رأس مال أعلى من متطلبات الحد الأدنى لهذه النسبة البالغة 12 في المئة بموجب تعليمات بنك الكويت المركزي والتي هي بدورها أعلى من متطلبات لجنة بازل للرقابة المصرفية وقدرها 8 في المئة وفقا لمعيار بازل (2) حيث بلغت هذه النسبة في نهاية ديسمبر 2012 نحو 18.2 في المئة. واضاف انه اضافة الى المعدلات العالية لكفاية رأس المال لدى هذه البنوك وبما يفوق المعدلات الدولية فإنه جدير بالملاحظة أيضا أن البنوك الكويتية تتفوق بشكل واضح في جودة رأس المال الذي يشكل مصدات حقيقية لمواجهة أي صدمات ويعطي هذه البنوك المرونة والقدرة الكافية على احتواء آثار أي متغيرات معاكسة مع الاستمرار في مواصلة النشاط. وتابع ان جودة رأس المال لدى البنوك الكويتية تتمثل في كون الجزء الأكبر من قاعدة رأس المال لديها وبنحو 89.2 في المئة يمثل رأس المال المدفوع والاحتياطيات المعلنة التي تم بناؤها من صافي أرباح البنوك عبر سنوات طويلة بالإضافة إلى الأرباح المحتجزة وهي مجموعة البنود التي تدخل ضمن مكونات ما يعرف بالشريحة الأولى لرأس المال وفقا لمعيار بازل (2). واوضح الهاشل انه يلاحظ بناء على ذلك بان البنوك الكويتية وخلافا للنهج الذي تتبعه الكثير من البنوك العالمية لا تعتمد في بناء رأس المال التنظيمي لديها أو قاعدة رأس المال على الديون والأدوات الأخرى المساندة لرأس المال وهي بمنزلة جودة أقل وتعتبر ضمن الشريحة الثانية وفقا لمعيار بازل (2). وذكر ان الأزمة المالية العالمية كشفت عن أن هذه النوعية من مكونات رأس المال لم تسعف تلك البنوك في احتواء الصدمات وهو ما أجبر العديد من الدول على تطبيق خطط انقاذ مالي غير مسبوقة لحماية مصارفها الأمر الذي أثقل كاهل الموازنات العامة لتلك الدول وكان من الأمور التي أخذتها حزمة اصلاحات بازل (3) بعين الاعتبار جاءت متضمنة تعديلات تستهدف تعزيز وتحسين جودة رأس المال. وقال الهاشل "لذلك أرى أن هذا التفوق الذي تسجله مصارفنا الوطنية على صعيد جودة رأس المال وليس فقط حجمه هو من المقومات الأساسية التي توفر لديها المرونة الكافية لمقاومة الصدمات والقدرة على استيفاء متطلبات بازل (3) بشأن التعديلات المقترحة في معيار رأس المال". واضاف "هذا وفي ضوء التوجهات المستمرة لبنك الكويت المركزي لحث البنوك على تدعيم قواعدها الرأسمالية أخذا بالاعتبار جانب الحيطة والحذر في مواجهة أي احتمالات لانعكاسات الأزمة المالية العالمية فقد قام العديد من هذه البنوك بتدعيم قواعدها الرأسمالية منذ عام 2009 من خلال طرح أسهم جديدة للاكتتاب وضخ أموال جديدة ساهمت أيضا في تعزيز جودة رأس المال". اما عن النقطة الخامسة فقال الهاشل ان البنوك الكويتية تتمتع بفوائض سيولة تزيد على متطلبات الحدود الدنيا لنسبة السيولة القانونية المحددة بموجب تعليمات بنك الكويت المركزي وقدرها 18 في المئة حيث بلغت هذه النسبة في نهاية ديسمبر 2012 نحو 27 في المئة وتمتاز هذه الأصول في كونها ذات جودة عالية حيث تتمثل في أدوات الدين العام اضافة إلى الودائع لأجل لدى البنك المركزي والسندات الصادرة عنه وهي من أدوات التدخل التي يستخدمها البنك المركزي لتنظيم مستويات السيولة في إطار عمليات السياسة النقدية. واشار الهاشل في النقطة السادسة الى اختبارات الضغط حيث اظهرت نتائجها عن نهاية ديسمبر 2012 ولمنظور أمامي لمدة سنة قدرة هذه البنوك على مواجهة الصدمات في ظل سيناريوهات صعبة لاختبارات الضغط والعمل في أوضاع ضاغطة مبينا أن بنك الكويت المركزي يقوم بتطبيق ثلاثة أنواع من اختبارات الضغط يستند الأول منها الى تعريض البنوك لصدمات افتراضية سلبية في أهم متغيرات الاقتصاد الكلي والجزئي ومنها تراجع أسعار النفط وتراجع الناتج المحلي الاجمالي وانخفاض أسعار الصرف وتراجع أسعار الأصول المالية والعقارية وتراجع مستويات السيولة لدى البنوك وارتفاع تكلفة الأموال لديها. وقال الهاشل انه وفقا لهذا النوع من الاختبارات الذي تم تطويره داخليا لدى البنك المركزي في ضوء قاعدة بيانات خاصة بكل بنك وبالقطاع المصرفي ككل فإنه يتم قياس أثر تلك الصدمات الافتراضية على معدلات الزيادة في حجم القروض غير المنتظمة وانخفاض قيمة المحفظة الاستثمارية المالية والعقارية وتراجع مستويات السيولة وانخفاض هامش الربحية وتراجع النمو في حجم أنشطة البنوك وبالتالي قياس الأثر النهائي لتلك الصدمات على صافي أرباح البنوك وعلى معدلات كفاية رأس المال لديها. واضاف الهاشل ان النوع الثاني من اختبارات الضغط يستند الى نموذج مصمم من البنك المركزي لاجراء هذه الاختبارات من قبل البنوك بصورة نصف سنوية ضمن عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال في إطار تطبيق الركن الثاني من معيار بازل (2) وما يتطلبه ذلك من متطلبات رأس مال اضافي لمواجهة بعض المخاطر الأخرى مثل مخاطر السيولة ومخاطر التركز الائتماني ومخاطر السمعة والمخاطر القانونية والمخاطر الاستراتيجية بالإضافة إلى متطلبات رأس المال في الركن الأول من المعيار لمواجهة كل من مخاطر الائتمان ومخاطر التشغيل ومخاطر السوق. وذكر ان هذا النموذج الذي تطبقه البنوك بشكل موحد يستند الى قياس نتائج اختبارات الضغط لمنظور أمامي لمدة سنة بناء على ثلاثة سيناريوهات لشدة التعرض للصدمات (معتدل ومتوسط وشديد) تبين بشكل محدد أثر التغيرات السلبية لكل سيناريو على معدلات كفاية رأس المال "ونذكر على سبيل الإيضاح أن هذه السيناريوهات تأخذ بفرضيات تتعلق بزيادة المخصصات المحددة مقابل محفظة القروض وزيادة مخصصات الانخفاض في قيمة الاستثمارات المالية والعقارية وكذلك فرضيات لارتفاع في أسعار الفائدة التي تدفعها البنوك على الودائع مع انخفاض في أسعار الفائدة التي تتقاضاها على القروض وكذلك فرضيات انخفاض في الدخل من غير الفوائد". واوضح الهاشل ان النوع الثالث من اختبارات الضغط يتمثل فيما تجريه البنوك من اختبارات وفقا للرؤية الخاصة بكل بنك وذلك في اطار توجه من البنك المركزي لإتاحة المجال أمام البنوك لإجراء هذه الاختبارات وفقا لما تراه من سيناريوهات وفرضيات أخذا بالاعتبار ما قد يكون هناك من تفاوت في هياكلها المالية وطبيعة أنشطتها وحدود نزعة المخاطر لديها. وقال الهاشل ان نتائج تلك الاختبارات بأنواعها الثلاثة قد اظهرت قدرة ومرونة كبيرة لهذه البنوك في مواجهة مختلف الصدمات والاستمرار في مواصلة نشاطها في ظل الأوضاع الصعبة يدعمها بذلك ما توفره قواعدها الرأسمالية وأوضاع السيولة لديها من مصدات كافية لامتصاص تلك الصدمات. وعن النقطة السابعة قال الهاشل إنه وبالإضافة إلى مجموعة التطورات الإيجابية التي تعكسها المؤشرات الكمية سالفة الذكر فقد واصلت البنوك الكويتية تحسين إدارات المخاطر لديها ومواصلة جهودها باتجاه تعزيز معايير الحوكمة في ضوء تطوير أساليب الرقابة من قبل البنك المركزي وبصفة خاصة الأخذ بنهج تركيز الرقابة على أساس المخاطر بالإضافة إلى التحقق من وظيفة الالتزام مع تبني وتطبيق معايير الحوكمة السليمة في كل أعمال البنك والتي تؤكدها قواعد ونظم الحوكمة الصادرة عن بنك الكويت المركزي في يونيو 2012. واشار المحافظ إلى أن قوة المراكز المالية للبنوك الكويتية والتطورات الكمية والنوعية الإيجابية المستمرة في مؤشرات السلامة المالية لديها تؤكدها التصنيفات الائتمانية لهذه البنوك التي تتم بشكل منتظم من قبل وكالات التقييم العالمية والتي تعززها أيضا التصنيفات السيادية المميزة لدولة الكويت من قبل تلك الوكالات.