المصارف العربية في 2013: أرقام إيجابية ودور اقتصادي مطلوب

لا أحد يستطيع إنكار أن 2013 سيكون مليئاً بالتحديات الاقتصادية، فالصعوبات في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو تبقى مخيمة على اقتصاد العالم، لكن المؤشرات كلها تدل أيضاً إلى أن هذا الاقتصاد سيدخل مرحلة جديدة، خصوصاً خلال النصف الثاني من العام. وتظهر التوقعات أن النمو الاقتصادي العالمي سجل 3.1 في المئة في 2012 وسيسجل 3.4 في المئة في 2013. في الولايات المتحدة يرجح مجلس الاحتياط الفيديرالي نمو الاقتصاد بنسبة 2.5 في المئة عام 2012 وثلاثة في المئة عام 2013، ويُتوقَّع أن يواصل المجلس سياسة الحفز النقدي هذا العام على الأقل بما يتيح له مشتريات إضافية تصل إلى تريليون دولار. ويُرجَّح أن يسجل اقتصاد أوروبا نمواً طفيفاً قد لا يتجاوز 0.5 في المئة عام 2013، إلا أن القادة الأوروبيين في قمتهم الأخيرة، أبدوا عزماً واضحاً على اتخاذ خطوات أكثر جرأة لإعادة منطقة اليورو إلى المسار الاقتصادي الصحيح بالارتكاز إلى دعم المصارف، كما سيتولى البنك المركزي الأوروبي مهمة مراقبة المصارف الكبرى العاملة في أوروبا، بينما ستحصل اليونان على المساعدات المطلوبة. وهناك أيضاً توقعات متفائلة للاقتصادين الصيني والهندي، وهما أكبر اقتصادين ناشئين، إذ تُتوقَّع زيادة نمو الاقتصاد الصيني من 7.7 في المئة عام 2012 إلى 8.1 في المئة عام 2013، وزيادة نمو الاقتصاد الهندي من 5.6 إلى 6.9 في المئة. وعلى صعيد الاقتصادات العربية، يتوقع صندوق النقد الدولي أن تكون الدول العربية غير النفطية حققت نمواً بنسبة اثنين في المئة العام الماضي، على أن يرتفع النمو إلى ما بين 3.6 وأربعة في المئة في المتوسط عام 2013. أما دول الخليج العربي النفطية، فيتوقع أن تسجل متوسط نمو بمعدل ستة في المئة عام 2013. وسط هذه التوقعات الاقتصادية العالمية، تبين قاعدة بيانات اتحاد المصارف العربية أن المصارف العربية وعلى رغم ما يجري إقليمياً وعالمياً، لا تزال عموماً بمنأى عن كل تلك التطورات، ولم تتأثر كثيراً كما حدث للقطاعات الاقتصادية الأخرى. كذلك تأقلم معظم القطاعات المصرفية العربية مع الأحوال المستجدة أو بدأ حتى يتجاوز تأثيراتها، وهي تحتفظ بنسب رسملة ممتازة، ونسب سيولة جيدة جداً، إذ عمد معظم المصارف العربية إلى ضبط معدلات نمو الإقراض. وعلى رغم انخفاض أرباح عدد من المصارف العربية، لا تزال تلك المصارف تحقق نسب ربحية جيدة. وتؤكد بيانات اتحاد المصارف العربية تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2012، مقارنة بنهاية 2011، إذ نمت أصول المصارف السعودية 6.8 في المئة والعُمانية 9.9 في المئة والقطرية 13.1 في المئة والإماراتية 6.12 في المئة والمغربية ثلاثة في المئة والجزائرية 6.51 في المئة والتونسية أربعة في المئة والمصرية أربعة في المئة. وإلى جانب هذه المؤشرات المطمئنة، ترتكز توقعات ارتفاع أصول المصارف العربية وربحيتها عام 2013 على ارتفاع حجم التمويل المتوقع أن تقدمه المصارف للحكومات لتنفيذ المشاريع الكبرى وتلك المتصلة بالبنية التحتية، إضافة إلى التمويل التجاري الذي ينتعش، نتيجة ازدياد حجم التبادل التجاري بين الدول العربية من جهة وبينها وبين آسيا وأميركا اللاتينية. والمصارف العربية بعيدة من أي تداعيات سلبية لأزمة الديون السيادية التي تغوص فيها منطقة اليورو، فهذه المصارف غير منكشفة إلا بنسب ضئيلة جداً على سوق السندات الأوروبية، في مقابل امتلاكها لسندات الخزينة الأميركية بقيمة قد تصل إلى نحو نصف تريليون دولار. وتلجأ المصارف العربية إلى التحوط منذ سنوات مع تفاقم تداعيات أزمات الديون السيادية والأميركية، فرفع كثير منها خصوصاً الخليجية رؤوس أمواله بمعدلات كبيرة، إضافة إلى الخروج الكبير للمصارف من منطقة الحذر إلى تمويل مشاريع استثمارية مجدية في الأسواق الخليجية والعربية. وتتعامل غالبية المصارف العربية بالدولار، ويكاد انكشافها على اليورو يصل إلى نحو 15 في المئة في مقابل 85 في المئة للورقة الخضراء، فضلاً عن أن موازناتها تستند إلى سياسة مرنة في تعاملها مع العملة الأوروبية، إذ لا تترك الباب مفتوحاً أمامها للسيطرة على مجمل محافظها الاستثمارية. وتلعب المصارف العربية دوراً مهماً على الصعيدين الاقتصادي والتنموي، وهي تُعتبَر أداة التمويل الأولى والرئيسة للاقتصادات العربية والمشاريع الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والشركات وحتى القطاع الاستهلاكي في مجمل الدول العربية، خصوصاً أن القطاع المصرفي العربي يعد أكبر القطاعات المالية العربية وأهمها، مقارنة بالقطاعات المالية الأخرى مثل البورصات، والتأمين، وصناديق الاستثمار، وصناديق التقاعد وغيرها، سواء في حجم موجوداتها أو الإمكانات المالية والتمويلية. لذلك فالمصارف العربية مدعوة إلى أن تضطلع بدور أكبر في تنمية الاقتصادات الوطنية والعربية، إذ أثبتت الأزمة الاقتصادية العالمية أن الاقتصادات العربية هي الأقل تأثراً من تلك الأزمة، كما أنها تسعى، خصوصاً بعد التحولات السياسية التي شهدها عدد منها عام 2011، إلى إعادة هيكلة على أسس أكثر استدامة وشفافية وسلامة وعدالة. وكي تحتل مصارفنا العربية موقعاً متقدماً على خريطة العمل المصرفي العالمي وتواصل أداءها الجيد خلال 2013، لا بد من العمل على زيادة الأموال الخاصة فيها، وأن تسعى الصغيرة منها إلى تشكيل تحالفات إستراتيجية أو حتى اندماجات بعضها مع بعض، لتصبح قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.