جبهة "النصرة" تهدّد بمحاكمة جنود الأمم المتحدة المخطوفين في الجولان بـ "شرع الله"

شنّت كتائب إسلامية معارضة هجومًا جديدًا ضد مواقع تابعة للقوات الحكومية السورية في مرتفعات الجولان، وأعلنت عن بدء معركة جديدة لـ"تحرير" المنطقة أطلقت عليها تسمية "فالمغيرات صبحًا". ودخلت إسرائيل على الخط عندما قصفت مقر قيادة اللواء 90 التابع للجيش السوري بعد سقوط قذائف في هضبة الجولان المحتلة، مما أدى إلى مقتل 3 من عناصره.

و أعلن الجيش الفيجي أن المفاوضات في شأن الإفراج عن جنوده الـ45 المخطوفين لدى "جبهة النصرة" في الجولان، منذ الأسبوع الماضي، معلّقة في الوقت الحاضر.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن إن قائدًا في "جبهة النصرة"، أعلن أن الجبهة ستحاكم عناصر الأمم المتحدة المخطوفين "بشرع الله"

وأطلقت "كتائب إسلامية" بينها "حركة المثنى" و"جبهة ثوار سورية" و"جبهة النصرة"، و"فرقة الحمزة" و"لواء الفرقان" و"لواء فلوجة حوران"، معركة "فالمغيرات صبحًا" في ريف القنيطرة، وهي تهدف، وفق ما أعلنت الكتائب في بيان لها، إلى السيطرة على نقاط عسكرية تابعة للجيش السوري في المنطقة.

وكانت إسرائيل قصفت موقعًا عسكريًا سوريًا ردًا على إطلاق قذائف سقطت في الجزء الذي تحتله من الهضبة. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "قذيفة واحدة على الأقل سقطت في الجزء الشمالي من مرتفعات الجولان"

وأكدت متحدثة باسم الجيش أن القذيفة سقطت في حقل دون وقوع إصابات أو أضرار. وأضاف البيان"تشير التقارير الأولية إلى أنه جاء نتيجة الاقتتال الداخلي في سورية". وأكد" ردًا على ذلك، استهدف الجيش الإسرائيلي موقعًا للجيش السوري. وتم تأكيد إصابة الهدف". وأشارت متحدثة أخرى إلى أن الجيش أطلق صاروخًا من طراز "تموز" المضاد للدبابات على موقع الجيش السوري.

وتشهد مرتفعات الجولان توترًا منذ بدء الأزمة في سورية في العام 2011، إلا أن الحوادث فيها بقيت محدودة واقتصرت على إطلاق نار بالأسلحة الخفيفة أو إطلاق "هاون" على أهداف للجيش الإسرائيلي الذي يرد عليها في غالب الأحيان. وتحتل إسرائيل منذ 1967 نحو 1200 كلم مربع من هضبة الجولان السورية التي أعلنت ضمها في قرار لم يعترف به المجتمع الدولي.

و أعلن الجيش الفيجي أن المفاوضات مع خاطفي جنوده من القوات الدولية العاملة في هضبة الجولان المحتلة، معلقة في الوقت الحاضر، مدافعًا عن سلوك الجنود الذين سلموا أنفسهم لمقاتلي "جبهة النصرة". لكنه أوضح أن المفاوضين الذين أرسلتهم الأمم المتحدة إلى الجولان أكدوا له أن هذا التوقف اعتيادي في مثل هذه الأوضاع، وقال إن الخاطفين "لا يقيمون اتصالا حتى يتمكنوا من استعادة المبادرة"، مضيفًا أن مكان احتجاز الجنود ما زال مجهولًا، آملا أن تستأنف المحادثات قريبًا.

أتى ذلك بعدما طالب مجلس الأمن الأربعاء الماضي كل المجموعات المسلحة بمغادرة مواقع الأمم المتحدة في الجولان وتسليم الأسلحة والمعدات التي أخذتها من "القبعات الزرق".

ودافع قائد الجيش الفيجي عن موقف جنوده الذين خطفوا إثر معارك اندلعت بعدما هاجمهم عناصر "جبهة النصرة". وكان الجيش الفيجي كشف أخيرًا أن "جبهة النصرة" تطالب بشطبها من قائمة الأمم المتحدة للتنظيمات المتطرفة مقابل الإفراج عن الجنود المخطوفين.

وكان عشرات الجنود الفلبينيين العاملين ضمن قوات الأمم المتحدة في الجولان، تمكنوا بعد اعتقالهم بيومين، إثر سيطرة "النصرة" على "معبر القنيطرة" الأسبوع الماضي، من تنفيذ "عملية هروب كبرى" من مسلحي "الجبهة" الذين كانوا يطوقون مركزهم.

و نفى رئيس عمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة، اتهامات قائد الجيش الفلبيني لقائد قوة الأمم المتحدة (أندوف) بأنه طلب من الجنود الفلبينيين الذي كانوا محاصرين في مركزهم، تسليم أسلحتهم للمعارضة، مقابل الإفراج عن المخطوفين من فيجي.

ونفى الأمين العام المساعد لعمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة،إيرفيه لادسو، أن يكون صدر مثل هذا الأمر، وأكد مسؤول في الأمم المتحدة أنه لا يمكن أن يصدر قائد قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام أمرًا إلى جنوده بتسليم أسلحتهم إلى متمردين. وأضاف"إذا حدث ذلك، فإن القائد سيعفى من منصبه". وقال دبلوماسيون بفي مجلس الأمن الدولي إن مسألة الأوامر التي ربما صدرت نوقشت في اجتماع مغلق للمجلس المؤلف من 15 دولة.

وخطف جنود من قوة الأمم المتحدة في مرتفعات الجولان مرتين العام الماضي، وفي الحالتين أطلق سراحهم من دون أن يلحق بهم أذى.

واجتاح مقاتلون إسلاميون يحاربون الجيش السوري، على رأسهم "جبهة النصرة"، الأسبوع الماضي نقطة عبور على الخط الذي يفصل بين الإسرائيليين والسوريين في مرتفعات الجولان منذ حرب 1973، في أحدث تصعيد منذ بدء أزمة سورية

وتضم قوة الأمم المتحدة في الجولان المحتل 1223 جنديًا من 6 دول هي الهند وفيجي والفلبين وآيرلندا وهولندا ونيبال. وتم أخيرًا تجديد مهمتها لستة أشهر حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.