الجزائر تؤكد أنها لن تطالب فرنسا رسميًا بالاعتراف بـ"جرائمها إبان الاستعمار"

الجزائر ـ حسين بوصالح أكد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، مساء الأربعاء، أنه لم يزر الجزائر لـ"الاعتذار أو الاعتراف"، بجرائم بلاده إبان الاستعمار، قائلاً" لا يجب أن يبقى الماضي عائقًا نحو المضي قدمًا لبناء شراكة إستراتيجية بين البلدين"، وفيما أكدت الخارجية الجزائرية، أن بلادها على المستوى الرسمي "ليس لها مطلب خلال الزيارة باعتراف فرنسا بجرائمها إبان الحقبة الاستعمارية"، أكدت أن هذا لا يمنع "فرنسا الرسمية" أن تقوم بكل مبادرة  يمكن أن تكون مفيدة في قراءتها لهذا التاريخ المشترك"، في حين جددت قوى سياسية، دعوتها إلى صياغة موقف وطني موحد يحقق الإجماع بشأن "ملف الذاكرة" مع فرنسا، مطالبين الحكومة الجزائرية بعدم تقديم أي تنازلات حول الإرث التاريخي للجزائر.
ودعا الرئيس فرانسوا هولاند، الأربعاء، نظيره الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى زيارة فرنسا، مشيرًا إلى أنه "التمس رغبة جزائرية لتسهيل فتح ملف رهبان تيبحرين، المغتالين في المدية عام 1996"، فيما قال:" إن قضية الصحراء الغربية والقضية الفلسطينية يجب أن تمرا على مجلس الأمن".
وتحدث هولاند، خلال مؤتمر صحافي قبل قليل، قائلاً:" إن زيارته تهدف إلى تحسين وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين على جميع الأصعدة سياسيًا، وأمنيًا واقتصاديًا"، مؤكدًا أنه "جاء إلى الجزائر بنية فتح صفحة جديدة"، مضيفًا أن "عهدًا جديدًا فتحته" زيارته إلى الجزائر بعد 50عامًا من استقلال الجزائر، مشددًا على أنه لم يأت لـ"الاعتذار أو الاعتراف"، فيما أكد أنه "لا يجب أن يبقى الماضي عائقًا نحو المضي قدمًا لبناء شراكة استراتيجية بين البلدين".
وأوضح هولاند، أن "الجزائر وفرنسا لهما نية مشتركة في تحسين علاقتهما مع كل دول المغرب العربي ودول حوض المتوسط"، مشيرًا إلى "أهمية التعاون الإقليمي بين هذه الدول".
وتطرق هولاند في حديثه، إلى أن "ملف الأزمة المالية سوف يكون على طاولة النقاش مع الرئيس بوتفليقة"، مؤكدا أن "ملف مالي هو حديث عن ظاهرة الإرهاب، وتهديد أمن الدول، وهو أمر ذا أهمية قصوى بالنسبة للجزائر وفرنسا".
وتحدث عن قضية الرهبان الـ7 الفرنسيين المغتالين في منطقة تيبحيرين في المدية عام 1996، والغموض الذي اكتنف تلك المجزرة طيلة هذه السنوات، مشيرا إلى أنه التمس من الرئيس الجزائري "نية في تسهيل وفتح ملف القضية، والسماح للقاضي الفرنسي المكلف بالإرهاب بالتحقيق في هذه القضية".
من ناحيته، رأى وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي، الأربعاء،  أن "زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، إلى الجزائر سوف ستكون فرصة ليس لتقييم العلاقات الثنائية فحسب، ولكن لبحث سبل تطويرها في كافة الميادين، خصوصا الاقتصادية منها والسياسية"، مؤكدا أن "الجزائر الرسمية ليس لها مطلب حول اعتراف فرنسا بجرائمها الاستعمارية"، فيما لفت إلى أن "هذا لا يمنع فرنسا من فتح أية مبادرة تكون مفيدة في قراءتها لهذا التاريخ المشترك".
وأكد مدلسي، على "ضرورة إقامة علاقات اقتصادية أكثر توازنًا بين الجزائر وفرنسا، من شأنها أن تفتح آفاقا أوسع في مستقبل التعاون بين البلدين"، مشيرًا في حوار مع قناة "فرانس24" لمناسبة زيارة هولاند إلى الجزائر، إلى أن "العلاقات الاقتصادية من شأنها أن تسمح بإقامة علاقات أكثر توازنا في التعاون بين البلدين".
وشدد مدلسي، على أن هناك "فرصًا كبيرة لا تزال أمام الجزائر وفرنسا لإنشاء شركات مختلطة في مجال التعاون الاقتصادي"، بينما وصف العلاقات الاقتصادية بين البلدين بـ"المتميزة" سواء في الجانب التجاري أو بالنسبة للاستثمار، مشيرًا إلى وجود "مجالات عديدة للاستثمار غير مستغلة"، لافتًا إلى "ضرورة تغطية  هذا المجال أو نسبة منه خاصة مع وجود إرادة سياسية واضحة في فرنسا منذ مجيء الرئيس هولاند إلى الحكم".
وفي شأن معاهدة الصداقة، أكد مدلسي، أنه "مشروع ايجابي" غير أنها لم تتجسد لأسباب عديدة، مشيرًا إلى أن زيارة الرئيس هولاند "من الممكن أن تتوج بتصريح مشترك يرمي إلى ذات الأهداف التي تتوخاها المعاهدة"، مضيفا إلة أن القمة التي ستجمع زعيمي البلدين ستعمل كذلك على "تحسين ظروف تنقل مواطني البلدين".
وأكد مدلسي، أن "الجزائر الرسمية ليس لها مطلب خاص خلال الزيارة باعتراف فرنسا بجرائمها إبان الحقبة الاستعمارية، غير أن هذا لا يمنع فرنسا الرسمية أن تقوم بكل مبادرة  يمكن أن تكون مفيدة في قراءتها لهذا التاريخ المشترك".
في المقابل، أكد الأمين العام لحركة "النهضة" فاتح ربيعي لـ"العرب اليوم"، الأربعاء، أن "ملف الذاكرة هو مفتاح فتح صفحة جديدة مع فرنسا، وأن زيارة الرئيس هولاند للجزائر تهدف لإنعاش الاقتصاد الفرنسي، على حساب ابتزاز مشاعر الجزائريين في خمسينية استقلال البلاد، وأن فرنسا التي تريد جرّ الجزائر إلى مستنقع الحرب في مالي، تريد العودة للجزائر من بوابة هذه الحرب العرقية الطائفية عبر صحرائنا الكبرى".
فيما تحدث رئيس "جبهة الجزائر الجديدة" جمال بن عبدالسلام، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع 11 تشكيلة سياسية وهيئات مدنية، في مقر حزب "الجزائر الجديدة"، عشية زيارة هولاند للجزائر، أن "هذه المبادرة جاءت لتوحيد الموقف الوطني تجاه تعنت فرنسا من مواقفها حول ملف الذاكرة، ورفضها الاعتراف بجرائم الحرب المرتكبة في حقّ الجزائريين"، مشيرًا إلى أن "هذه الخطوة ستتبع بإجراءات ميدانية، وسيتم تسليم هذه الأحزاب رسالة إلى الرئيس الفرنسي عن طريق السفارة الفرنسية في الجزائر، وأن هذه المبادرة مفتوحة لكل الأطراف".
وتتضمن الرسالة الموّجهة إلى الرئيس الفرنسي، التي وقعتها كل من حركة "مجتمع السلم"، "الجبهة الوطنية الجزائرية"، حزب "الفجر الجديد"، حركة "النهضة"، حركة "الوطنيين الأحرار"، "جبهة الجزائر الجديدة"، حزب "العدل والبيان"، "الجبهة الوطنية للأصالة والحريات"، "التجمع الوطني الجمهوري"، "الحزب الجمهوري التقدمي"، "جبهة الشباب الديمقراطي"، و"الهيئة الجزائرية للدفاع عن الذاكرة"، دعوته إلى الاعتراف والاعتذار على جرائم الاستعمار، ووقف ابتزاز الجزائر بشأن الأزمة في مالي، وإرجاع الأرشيف الجزائري والخزائن المنهوبة من الجزائر، وعدم استفزاز الجزائريين بملف "الحركي والأقدام السوداء"، وتعويض ضحايا الإشعاعات النووية، والحد من التضييق على الجالية الجزائرية.
ويصل الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، الأربعاء إلى الجزائر، في زيارة دولة تستمر يومين، تُعتبر الأهم منذ جلوسه على كرسي الإليزيه، ويرافق هولاند وفدًا يضم 9 وزراء و12 مسؤولاً سياسيًا و40 من رجال الأعمال وكتاب وفنانين وحوالي 100 إعلامي، فيما تواجه الرئيس الفرنسي تحديات كبرى خلال هذه الزيارة يتصدرها ملف الذاكرة، والبحث عن مرضيات لفتح أفق اقتصادية وإنعاش الاقتصاد الفرنسي، وتقديم خطاب أمل إلى الشباب الجزائري.
وقال الناطق الدبلوماسي باسم قصر الإليزيه رومان نادال، "ذلك يدل على الأهمية السياسية لكن أيضًا الرمزية والاقتصادية التي يوليها رئيس الجمهورية لهذه الزيارة، وأنها تتوافق مع رغبة الجزائريين كذلك في تأمين تجدد العلاقة بين البلدين".
وقال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليفة، في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية، أن "الجزائر تريد علاقة قوية وحيوية مع فرنسا"، فيما ترغب باريس لهذه المناسبة في استئناف "حوار سياسي حول التحديات الدولية الكبرى بدءًا بمالي.
وترغب فرنسا في الحصول على دعم الجزائر لتدخل دولي في شمال مالي الخاضع لسيطرة الجماعات الإسلامية المتطرفة، وأمام مجلسي البرلمان الجزائري، يخطب الرئيس هولاند الخميس، في خطاب يحاول من خلاله تضميد جراح الماضي، وهو الذي بعث برسالة تمهيدية من خلال اعترافه بالقمع الدموي الذي قامت به الشرطة الفرنسية لتظاهرة 17 تشرين الأول/أكتوبر 1961، والذي أوقع عشرات القتلى في باريس في صفوف المتظاهرين الجزائريين، وقال هولاند إن "التاريخ يجب أن يستخدم لبناء المستقبل وليس لوقفه".
من جهته أكد رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال، أن "الجزائر وفرنسا ستوقعان حوالي 8 اتفاقات، تطال قطاعات عدة بينها الدفاع والصناعة والزراعة والثقافة والتعليم والتدريب"، وستوجه الرئيس الفرنسي الخميس، بكلمة إلى الشباب الجزائري الذي يلتقيه في جامعة تلمسان.