تصاعد الأزمة في لبنان وسط احتجاجات وإطلاق نيران في مدينة طرابلس والبرلمان يقر قانون "بطاقة التموين" للفقراء

شهدت مدينة طرابلس، شمالي لبنان، الأربعاء، احتجاجات عاضبة على تردي الخدمات، في ظل الحر الشديد وانقطاع التيار الكهربائي، فيما سمع دوي إطلاق نار في المدينة.بينما عمد محتجون إلى إغلاق الطرق المؤدية إلى ساحة "أبو علي"، وسط انتشار مسلح. ويشكو أهالي مدينة طرابلس، الحر الشديد من جراء انقطاع الكهرباء وتوقف المولدات الخاصة، بينما تتفاقم في البلاد، يوما بعد الآخر. ويتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الاحتجاجات اندلعت على خلفية وفاة طفل كان يحتاج إلى لأوكسيجين وتعذر اللأمر بسبب التقنين القاسي للكهرباء.

وتحركت آليات وعناصر الجيش اللبناني من الأحياء الداخلية لمدينة طرابلس، وأعادت تموضعها في محيط منطقة التبانة.ويخشى مراقبون من تدهور الأوضاع الميدانية بسبب الغضب الكبير في صفوف اللبنانيين وغياب أي حلول في المديين القريب والبعيد في غضون ذلك، أقفلت المحلات التجارية أبوابها، خشية تدهور الوضع الأمني، على خلفية الفقر المدقع الذي تفاقم كثيرا في هذه المنطقة إثر الانهيار السريع في الأوضاع المعيشية.

وفي الوقت ذاته أقر البرلمان اللبناني، الأربعاء، قانون البطاقة التموينية، تمهيدا لمنح 93 دولارا أميركيا بشكل شهري لعدد من العائلات الفقيرة، في خطوة قد تكون مقدمة لرفع الدعم عن الأدوية والمواد الغذائية والمحروقات.ويعقد البرلمان اللبناني جلسة تشريعية لإقرار عدد من اقتراحات ومشاريع القوانين المالية، بينما يتزايد الغضب في الشارع، إزاء تفاقم الأزمة.

ويرى متابعون أن إقرار البطاقة التموينية، سيكون مقدمة لرفع دعم مصرف لبنان عن الأدوية والمواد الغذائية والمحروقات.ويرتقب أن يناقش النواب اللبنانيون 73 بندا قبل إقرار المشاريع والاقتراحات التي تحمل صفة العجلة في البلاد.ووصلت الأوضاع في لبنان في الأيام الأخيرة إلى مستوى غير مسبوق من التوتر بسبب الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية.وفقدت العملة اللبنانية 90 بالمئة من قيمتها، محطمة مستوى قياسيا للهبوط في وقت سابق هذا الشهر بلغ 15500 ليرة مقابل الدولار الواحد في السوق السوداء.

في المقابل، لا يزال سعر الصرف الرسمي للدولار في لبنان هو 1507 ليرات، بينما تئن البلاد تحت وطأة أزمة خانقة.وكان المصرف المركزي اللبناني قد قلص الدعم مع انخفاض احتياطيات العملات الأجنبية من 30 مليار دولار في بداية الأزمة في أكتوبر عام 2019، إلى ما يقرب من 15 مليار دولار حاليا.

وانخفضت القوة الشرائية لدى معظم اللبنانيين، ويعيش أكثر من نصف السكان الآن تحت خط الفقر. كما أن هناك نقصا حادا في البنزين والأدوية ومنتجات رئيسية أخرى، ويستمر انقطاع الكهرباء معظم ساعات اليوم.وفي وقت سابق من يونيو الجاري، وافق رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال في لبنان، حسان دياب، على مقترح لتمويل واردات الوقود بسعر صرف 3900 ليرة للدولار، بدلا من سعر الصرف السابق الذي يبلغ 1500، في مسعى إلى تخفيف أزمة المحروقات بالبلاد. ومن المتوقع أن يؤدي القرار إلى رفع سعر البنزين للمستهلكين، لكنه سيواصل توفير الوقود بسعر صرف مدعوم، يقل عن القيمة الفعلية في السوق.

قد يهمك ايضاً

اجتماعات ليبية على مدي يومين تحت إشراف دولي لتجاوز الخلافات والسير الى الامام

خلافات داخل البرلمان الليبي تؤجل تمرير ميزانية الدبيبة