مسقط - عمان اليوم
ناقش مكتب مجلس الدولة اليوم عددًا من الدراسات والمقترحات المُقدَّمة من اللجان الدائمة والخاصة بالمجلس، خلال اجتماعه الـ6 لدور الانعقاد العادي الرابع من الفترة السابعة، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة. وناقش المكتب خلال الاجتماع الدراستين المقدمتين من اللجنة الاقتصادية بشأن "كفاءة الإنفاق العام في سلطنة عُمان"، و"القطاع الزراعي: المردود الاقتصادي والقدرة التنافسية"، وتسعى اللجنة من خلال الدراسة إلى بحث وتقويم كفاءة وسياسات الإنفاق العام، ورصد وتتبع مستوياتها، وتحليل التغيرات الحاصلة للوقوف على أسبابها وأهم العوامل المؤثرة عليها، والتعرف على أفضل الممارسات الإقليمية والدولية، واقتراح الأطر التشريعية والتنظيمية المناسبة.
وتسعى الدراسة إلى تشخيص واقع قطاع الزراعة في سلطنة عُمان، وإبراز دوره وأهميته وإسهامه في الاقتصاد الوطني، إلى جانب استعراض الفرص المتاحة في هذا القطاع والمعوِّقات التي تعترض مساره، ووضع الموجِّهات العامة لسياسات تعزيز قدرات القطاع الزراعي من خلال الهياكل التنظيمية والإدارية، وسلاسل القيمة، واللوجستيات، وتعزيز مستويات الإنتاج، والترويج والتسويق للمنتجات الزراعية العُمانية، وزيادة دخلها لدعم الاقتصاد المحلي.
كما ناقش الاجتماع دراسة الإجراءات الجزائية الخاصة بجرائم الشيكات التي لا يقابلها رصيد، وتبسيط إجراءات تحصيل قيمة الشيك والوفاء به، وترسيخ مبادئ تكافؤ الفرص من خلال تحقيق التوازن بين مصلحة المستفيد في اقتضاء حقه بأسرع وسيلة ممكنة وبين مصلحة الساحب في انقضاء الدعوى الجزائية المرفوعة ضده عند السداد.
وتناول المكتب دراسة مقترح "الازدحام المروري في محافظة مسقط: الواقع والحلول"، التي تسعى إلى الوقوف على مُسبِّبات الازدحام المروري في المحافظة، والتحديات والعوائق التي تواجه سبل تخفيضها من أجل الوصول إلى بعض الحلول الفعالة والمبتكرة.
واستعرض المكتب عدداً من التقارير المُقدَّمة من المكرمين أعضاء المجلس، وحدَّد بنود جدول أعمال الجلسة الحادية عشرة لدور الانعقاد العادي الرابع من الفترة السابعة.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :
مجلس الشورى يُحيل مشروع قانون العمل إلى مجلس الدولة
مشروع قانون "البصمات الحيوية" أمام مجلس الدولة العماني
أرسل تعليقك