الأمن الداخلي العُماني يكمل 66 عامًا في خدمة الوطن وضمان استقراره

جهاز الأمن الداخلي هو إحدى المؤسسات الرسمية في سلطنة عُمان، مهمته حماية الدولة، وضمان استقرارها ووحدتها، وكفالة الأمن والطمأنينة للمواطن والمقيم، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية و العسكرية الأخرى، إلى جانب توفير المعلومة الاستخبارية الدقيقة، وتقديمها لمتخذ القرار في الوقت المناسب.

 نشأة وتطور الجهاز

1954
 تأسست أول نواة للجهاز في عام 1954م، ضمن قوات السلطان المسلحة، وفي العام ذاته تم إنشاء فرعين لهيئة الاستخبارات: أحدهما في نزوى، والآخر في صحار، أعقبها إنشاء فروع أخرى في الرستاق وظفار.
 1973
 في 1 فبراير 1973م، تقرر إنشاء جهاز استخباري مستقل عن قوات السلطان المسلحة، ضمن جهود إنشاء مؤسسات الدولة الحديثة، وقد أٌطلق على المؤسسة الجديدة حينها (دائرة المخابرات العمانية).

 1974 
في عام 1974م، تقرر تعديل مسمى الجهاز إلى (دائرة الأبحاث العمانية)، وفي وقت لاحق تم تعديل التسمية إلى (دائرة الأمن الداخلي).

1986
 
في 1 فبراير 1986م تم تعديل التسمية إلى (جهاز الأمن الداخلي).
 يستمد الجهاز قيمه ومبادئه من النظام الأساسي للدولة، والتي من أهمها حفظ كرامة المواطن وحقوقه الشرعية والقانونية ويمارس الجهاز مهامه في إطار منظومة التشريعات والقوانين النافذة في السلطنة، ويركز على انضباط منتسبيه وتمتعهم بالسلوك الحسن والحرص على الانضباط والالتزام بالسرية التامة، ويركز على المبادئ والقيم التالية: الولاء للوطن والسلطان: يضع الجهاز الولاء للوطن وجلالة السلطان المعظم في أعلى سلم القيم المستمدة من الثوابت العمانية الأصيلة والالتزام بالتوجيهات والمواقف الرسمية للدولة، والعمل بإخلاص وتفانٍ وحِسٍ أمني ناضج.

النزاهة: الالتزام بالنهج المؤسسي في العمل والحرص على الاتقان في إطار القوانين والأنظمة، والتجرد من الميول والأهواء .

 الالتزام والمسؤولية: الالتزام بجميع الأنظمة والقوانين الأمنية والعسكرية المعمول بها في السلطنة وعدم تجاوزها، واحترام جميع القوانين المدنية الأخرى .

 التطوير المستمر: الالتزام بمبادئ التطوير المستمر لتأهيل كوادره ومنتسبيه ورفع قدراتهم وتطوير مدركاتهم العلمية والمعرفية من خلال برامج التأهيل والتدريب داخل السلطنة وخارجها.

أهدافه
 - المحافظة على نظام الحكم في السلطنة ومؤسساتها الرسمية.

 - المساهمة في صون كيان السلطنة واستقلالها والمحافظة على أمنها وسلامتها وحماية وحدتها الوطنية ونسيجها الاجتماعي من أي أنشطة أو أعمال تخريبية أو هدامة.

 - المساهمة في حماية مبادئ وقيم السلطنة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية والأمنية.

 - مكافحة الجرائم الواقعة على أمن الدولة وجرائم الإرهاب، وأي جرائم اخرى تنص القوانين على اختصاص الجهاز بها. 
- المساهمة في حماية اقتصاد السلطنة ومواردها المالية ومكافحة الأنشطة الضارة بالمال العام.
 - مكافحة الأنشطة الضارة بأمن السلطنة واستقرارها.
 اختصاصاته
 - جمع وتحليل وتقييم المعلومات المتعلقة بأمن السلطنة الداخلي
 
- البحث والتحري اللازمين للكشف عن أي وقائع أو أنشطة او عناصر يكون شأنها المساس بأمن السلطنة واستقرارها، والعمل على مكافحتها والتصدي لها.

 - مكافحة التجسس
 - مساندة مجلس الأمن الوطني في ممارسة مهامه من خلال دراسة الموضوعات المقرر عرضها عليه، وإبداء الرأي بشأنها.

 - تنفيذ الخطط المعتمدة المتعلقة بالأمن الداخلي للسلطنة.

- تقديم الإسناد وإجراء التنسيق الأمني اللازم مع الجهات العسكرية والأمنية في السلطنة.

 - التعاون المشترك وتبادل المعلومات مع أجهزة الدول الأخرى لمكافحة أي أعمال تهدد الأمن الداخلي للسلطنة.
 
- تقديم الرأي والمشورة لأجهزة الدولة بما يحقق أمن وسلامة السلطنة.

 - اقتراح السياسات والخطط الهادفة لتطوير وتنمية وحدات الجهاز الإداري للدولة من النواحي والمرتكزات الأمنية.

 - المساهمة في تقييم أداء وكفاءة وحدات الجهاز الإداري للدولة والشركات التي تساهم فيها.
 
- إحاطة رؤساء وحدات الجهاز الإداري للدولة وكبار المسؤولين فيها عن أهم الملاحظات أو التجاوزات المرصودة في وحداتهم.

- التعاون والتنسيق مع الأجهزة الرقابية في السلطنة لتحقيق المصلحة العامة.

 - رصد المتغيرات والظواهر السلبية التي تطرأ على المجتمع وتقييمها ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة للقضاء عليها. 

- استثمار أي فوائض مالية في ميزانية الجهاز أو الدخول في استثمارات أو أنشطة ذات طبيعة مالية لصالح أعماله.

 - إعداد البحوث والدراسات ذات الصلة باختصاصات الجهاز

 "التعاون مع الجهاز في سبيل الحفاظ على أمن السلطنة واجب وطني"

 قد يهمك أيضا:

سلطنة عُمان تستعرض تجربتها في مجال حماية الأطفال من العنف أمام الأمم المتحدة

35 مادة في قانون حماية البيانات الشخصية على طاولة مجلس الدولة العُماني