السلطنة العُمانية تشارك دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للبحّار 2021

شاركت السلطنة ممثلة بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات دول الأعضاء في  المنظمة البحرية الدولية الاحتفال باليوم العالمي للبحّار، الذي أقرته المنظمة ليكون في 25 من يونيو من كل عام؛  تقديرًا لجهود البحّارة المبذولة في دفع عجلة التجارة العالمية،  والتحديات التي يواجهونها أثناء رحلاتهم البحرية وما  يتعرضون له من تهديدات أمنية، بالإضافة إلى فترات الإبحار الطويلة التي تمتد إلى أشهر بعيدًا عن عائلاتهم في  مختلف الأحوال الجوية القاسية والمعتدلة؛ من أجل نقل احتياجات العالم من الطاقة والسلع الغذائية وجميع أنواع  البضائع

الأخرى التي نراها في حياتنا اليومية.  ونظمت الوزارة بهذه المناسبة احتفالا في مقر الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال بولاية صور برعاية معالي  عبدالسلام بن محمد بن عبدالله المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني.  وشهد الاحتفال تسليط الضوء على أهم التشريعات المنظمة واللوائح التي أصدرتها وزارة النقل والاتصالات وتقنية  المعلومات في العمل البحري وشؤون البحارة، كما تم تكريم عدد من البحّارة المجيدين والعاملين في النقل البحري نظير  جهودهم في مجال مهنة البحّارة والعمل البحري من عدة جهات، وتكريم الصيادين الذين قاموا

بإنقاذ بحّارة السفينة " النور مزام الدين" بالإضافة إلى تكريم عدد من الشركات الراعية والداعمة للاحتفال.  وتحث حملة احتفال هذا العام إلى تشجيع الحكومات على دعم البحّارة من خلال المعاملة العادلة لهم والتدريب الملائم  والرعاية الطبية في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا (كوفيد-١٩)، حيث أعلنت المنظمة البحرية الدولية عن شعار  الحملة الذي يدعو إلى "المستقبل العادل للبحّارة" بعدما وجد البحّارة أنفسهم في الخطوط الأمامية لمواجهة هذه الجائحة  من خلال استمرارهم في نقل السلع الحيوية كالغذاء والأدوية والإمدادات الطبية لدول العالم، بالرغم

من تعرضهم   لظروف العمل الصعبة المتعلقة بعدم إمكانية تغيير الطاقم والعودة إلى الوطن بعد انتهاء العقود حيث أوقفت العديد من  الدول مجالاتها الجوية وأغلقت حدودها البرية مما تسبب في بقاء أكثر من مائة ألف بحّار على متن السفن لفترات  طويلة تجاوز بعضها مدة الستة أشهر من دون تغيير.  وقال معالي المهندس سعيد بن حمود بن سعيد المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات إن العمل البحري يعد  من الأعمال المهمة والجوهرية في صناعة النقل البحري بشكل خاص ورافدًا أساسيًا لاقتصاديات الدول بشكل عام،  حيث إن ممارسة

هذا العمل في مختلف أنواع السفن في البحار والمحيطات له من التأثيرات على البحّارة في الظروف  الحالية للجائحة التي تجتاح العالم جائحة كورونا (كوفيد-19) بيد أن المجتمع الدولي قد اتخذ كافة الإجراءات الوقائية  لمكافحة تفشي هذه الجائحة في مختلف وسائل النقل البحري.  وأضاف معاليه أن احتفالية السلطنة مع الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية باليوم العالمي للبحّار الذي يصادف  25 يونيو من كل عام دليل واضح على اهتمام السلطنة بالبحّارة العُمانيين والأجانب العاملين على متن السفن العُمانية  والأجنبية وتقديرًا لجهودهم التي

يبذلونها لنقل ما لا يقل عن 85 بالمائة من مختلف البضائع حول العالم عبر طريق  البحر مشيرًا إلى أن تأثير الجائحة على بيئة العمل البحري وتحديدًا صحة وسلامة البحّارة العاملين على متن السفن  الأمر الذي أثر بشكل مباشر على أنظمة العمل في السفن، كما اهتمت المنظمات الدولية والإقليمية بالرعاية الصحية  للبحّارة الموجودين على متن السفن في البحار والمحيطات والموانئ من خلال وضع قواعد وإجراءات صحية مناسبة  تكفل لهم بيئة عمل آمنة ومناسبة داخل السفن.   وأوضح معاليه أن شعار اليوم العالمي للبحّار يجسد مدى اهتمام المجتمع الدولي

بالبحّارة بشكل خاص حيث عملت  الوزارة على إعداد التشريعات المنظمة لعمل البحّارة العُمانيين على متن السفن العُمانية والأجنبية من خلال منح البحّارة  مختلف الوثائق البحرية التي تُمكنهم من الالتحاق بالعمل البحري، كما حرصت في التوقيع على مذكرات التفاهم مع  عدد من الدول العربية والأجنبية التي تضمن من خلالها الاعتراف بقدرات ومهارات البحّارة العُمانيين للعمل على متن  السفن بمختلف أنواعها، كما تعمل الوزارة حاليًا على مبادرة ترخيص الشركات الوطنية لتوظيف البحّارة العُمانيين  للعمل على متن السفن.  وأكد معاليه بأن العمل

البحري يُعد من الأعمال الأساسية للسلطنة، والوزارة ماضية قدمًا في تقديم أفضل الخدمات  البحرية للبحّارة لضمان مستقبل يلائم طموحاتهم.   من جانبه؛ أكد سعادة المهندس سالم بن محمد النعيمي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل بأن قطاع  النقل البحري يعد أحد الروافد الأساسية لاقتصاديات الدول من خلال تمكين الاستثمار الفعلي في الأنشطة والخدمات  البحرية بالإضافة إلى تنظيم قطاع العمل البحري حيث إن احتفالية السلطنة مع المنظمة البحرية الدولية باليوم العالمي  للبحّار يجسد اهتمام الحكومة في أهمية العمل البحري

والاهتمام بالبحّارة العُمانيين من حيث ضمان جودة التعليم  والتدريب والتأهيل لتمكينهم من الانخراط بشكل مباشر في مختلف أنواع السفن حول العالم.  وأضاف سعادته بأن الشعار الذي أطلقته المنظمة البحرية الدولية هذا العام للاحتفال باليوم العالمي للبحّار "مستقبل  عادل للبحّارة" يجسد فعلًا الدور الذي تقوم به وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ممثلةً في المديرية العامة  للشؤون البحرية من خلال تطوير الخدمات البحرية للبحّارة العُمانيين لتسهيل انضمامهم للخدمة البحرية سواء في السفن  العمانية أو الأجنبية من خلال تسهيل إصدار كافة

الوثائق البحرية منها الجواز البحري وشهادات الكفاءة البحرية  وشهادات الأهلية البحرية وترخيص المرشدين البحريين للعمل في سفن القطر والإرشاد في الموانئ العُمانية.   وأوضح سعادته أن الوزارة اهتمت بوضع الأطر التشريعية الوطنية بالإضافة إلى سعيها الدؤوب في الانضمام إلى  الاتفاقيات البحرية الدولية التي تضمن تنظيم العمل البحري في السلطنة بما يخدم سلامة الملاحة البحرية وحفظ البيئة  البحرية، بالإضافة إلى عقد العديد من حلقات العمل الدولية والإقليمية بالتنسيق مع المنظمات الدولية لاسيما المنظمة  البحرية الدولية ومنظمة العمل

الدولية في كل ما من شأنه ضمان توفير بيئة عمل ملائمة في السفن لكل البحّارة.  وأشار سعادته إلى أن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) التي يخوضها العالم كان لها الأثر البالغ في صناعة النقل  البحري والحركة التشغيلية للسفن والموانئ الأمر الذي حدى بدول العالم إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من  انتشار هذه الجائحة مما كان لها التأثير المباشر على البحّارة العاملين على متن السفن سواء في بيئة العمل سواء على  متن السفن أو من حيث النزول من السفن والعودة إلى أوطانهم  وتقديرًا من هذه الوزارة فقد عملت وبالتنسيق مع 

الجهات المعنية في تسهيل وتمكين عودة البحّارة الأجانب إلى أوطانهم عبر المنافذ البحرية والجوية في السلطنة،  بالإضافة إلى تمديد صلاحية بعض الوثائق البحرية للبحّارة العُمانيين وذلك لضمان استمرارية جهودهم في العمل  البحري بما يخدم العالم في ظل هذه الظروف الاستثنائية.  كما تعمل الوزارة في الوقت في الوقت الراهن على مبادرة تمكين الشباب العُمانيين للانخراط في العمل البحري من  خلال الترخيص لشركات التوظيف المتخصصة في السلطنة لتنظيم عملية التحاق البحّارة العُمانيين في مختلف السفن  حول العالم حيث إن هذه المبادرة

سوف تتيح العديد من الوظائف في قطاع النقل البحري الأمر الذي يعزز من مكانة  السلطنة في تنظيم العمل البحري دوليا وإقليميا ومحليا.  وتؤكد الوزارة على أهمية العمل البحري باعتباره أحد الوظائف الأساسية في السلطنة بالإضافة إلى حرصها التام في  تسهيل إجراءات حصول البحّارة العُمانيين على كافة الوثائق البحرية عبر "بوابة خدمات الشؤون البحرية".   وأوضح طاهر بن محمد البوسعيدي مدير عام الشؤون البحرية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن احتفال  السلطنة مع المنظمة البحرية الدولية باليوم العالمي للبحّار هو رسالة

شكر وامتنان للجهود التي يبذلوها البحّارة على متن  السفن في الخدمات البحرية من خلال نقل التجارة العالمية والتي تقدر بـ 80 بالمائة من حجم التجارة العالمية والتي من  ضمنها الموارد الغذائية والاحتياجات الأساسية لكل فرد.   وأوضح مدير عام الشؤون البحرية بأن الوزارة أصدرت عددًا من التشريعات البحرية التي تنظم العمل البحري وتحدد  إجراءات ومتطلبات الحصول على الوثائق البحرية سواء للسفن المبحرة وغير المبحرة. كما تعمل الوزارة حاليًا  بالتنسيق مع الجهات المعنية للانضمام إلى اتفاقية العمل البحري لعام 2006م في

أقرب وقت ممكن رغبةً منها في  جعل قطاع النقل البحري أكثر جاذبية للعمل فيه من خلال ضمان الرعاية الصحية للبحّارة العُمانيين العاملين على متن  كافة السفن بالإضافة إلى حماية حقوقهم من أي انتهاكات من قبل الشركات المشغلة للسفن.  وأكد أن توفير الأنظمة التشريعية في السلطنة والانضمام إلى اتفاقية العمل البحري لعام 2006م سوف يجعل بلا شك  العمل البحري في السلطنة أكثر جاذبية ومُمكن لاقتصاد السلطنة ويتوافق مع مؤشرات رؤية عُمان 2040.   وقال المهندس محمد بن عبدالله القري رئيس قسم شؤون البحّارة بوزارة النقل

والاتصالات وتقنية المعلومات إن   الوزارة قامت بتوقيع (9) مذكرات تفاهم تتعلق بالاعتراف بشهادة الكفاءة بحسب أحكام الاتفاقية الدولية لمعايير  التدريب والإجازة والخفارة للملاحين مع مجموعة من الدول الصديقة والشقيقة، وفيما يتعلق بجائحة فيروس كورونا  (كوفيد-19) قامت الوزارة بإصدار مجموعة من التعاميم بهذا الشأن أهمها التعميم البحري رقم (07/2020) والذي  اشتمل على الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا لتنظيم عمل موظفي عمليات الموانئ والشحن وبما  يسمح تغيير أطقم السفن في الموانئ العُمانية، كما تم إصدار

تعاميم أخرى تتعلق بتمديد صلاحية شهادات البحّارة مثل  شهادة الكفاءة البحرية ووثيقة هوية البحّار والشهادة الأهلية وشهادة اللياقة الطبية وإقرارات ووثائق الاعتراف.   وأوضح بأن الجهود المبذولة خلال السنوات الماضية أثمرت حصول السلطنة على الاعترافات الدولية كتجديد اعتماد  السلطنة من ضمن قائمة الدول البيضاء للاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين، كما حصلت  الوزارة على اعتراف المفوضية الأوروبية بعد اجتيازها لتدقيق هيئة السلامة البحرية الأوروبية مما جعل السلطنة كأحد  مراكز التعليم البحري المعروفة والتي يقصدها العديد من الراغبين في الالتحاق بالتخصصات الملاحية من الدول  الشقيقة والصديقة.

قد يهمك ايضاً

النقل والاتصالات العُمانية تؤكد المضي قدمًا في استكمال الإجراءات اللازمة لتطوير ميناء خصب

حل الشركة العمانية لإدارة النقل والطرق إلى إشراف وزارة النقل