المحكمة العُمانية تصدر حكمها ضد مؤسسة تجارية بعد تشقق الانترلوك الخاص بأحد المستهلكين

المحكمة تصدر حكمها ضد مؤسسة تجارية بعد تشقق الانترلوك الخاص بأحد المستهلكين غرامة مالية لعدم الالتزام بتقديم ضمان للسلعة بالظاهرة

أصدرت المحكمة الابتدائية بعبري مؤخرًا حكمًا قضائيًا ضد إحدى المؤسسات التجارية بالمحافظة وذلك لعدم الالتزام بتقديم ضمان للسلعة المقدمة، وقضت بغرامات مالية.

وتتلخص وقائع الحكم في تقديم مستهلك لشكوى ضد إحدى المؤسسات التجارية العاملة في الولاية مفادها قيامه بالاتفاق مع المؤسسة على شراء انترلوك بمساحة مقدرة بـ (460) متر بمبلغ وقدره (780) ريال عماني على أن تقوم المؤسسة بتسليم الكمية المتفق عليها خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ توقيع الاتفاقية، حيث تم دفع مبلغ مقدم (600) ريال عماني على ان يسلم المستهلك الباقي من مبلغ الاتفاقية والمقدر بـ (180) ريال عماني بعد تسليم الكمية المتفق عليها.

الا انه وبعد مرور ثلاثة أسابيع من الاتفاق واستلام المستهلك جزءا من الكمية المتفق عليها، تبين له وجود تصدع وشقوق وتكسير في الانترلوك المستلم وبأنه غير صالح للتركيب، مما دعاه إلى تقديم شكواه إلى إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة، والتي بدورها قامت بالاستعانة بالخبراء والمختصين لإبداء الخبرة الفنية اللازمة، ونتيجة لذلك تم إحالة الشكوى الى الادعاء العام، والذي بدوره قام بالتحقيق وإحالتها إلى المحكمة التي أصدرت حكما قضى بتغريم المؤسسة مبلغ (100) ريال عماني، كما قضت إلزامها بإرجاع مبلغ (780) ريال عماني للمستهلك، وإلزامها بالمصاريف.

 خلال أبريل 2021

قرابة 3 آلاف ريال مبالغ مسترجعة وغرامات إدارية بشمال الشرقية

بلغ إجمالي المبالغ المسترجعة والغرامات الإدارية التي فرضتها إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الشرقية خلال شهر أبريل من العام الجاري (2811) ألف ريال عماني، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الإدارة لضمان حقوق المستهلكين والدفاع عنها، واسترجاعها.

وأوضح التقرير الإحصائي للإدارة بأن المبالغ المالية المسترجعة بلغت (2661) ريال عماني لصالح المستهلكين ، في حين بلغ اجمالي الغرامات الإدارية (150) ريال عماني، وأشار التقرير إلى تسجيل (44) شكوى توزعت على ضوئها المبالغ المسترجعة على عدد من القطاعات جاء في مقدمتها قطاع مقاولات البناء بإجمالي مبالغ بلغ (862) ريال عماني، يليه قطاع تنجيد الأثاث بمبلغ قدره (765) ريال عماني، كما تم استرجاع مبلغ (700) ريال عماني في قطاع ورش الألمونيوم والحدادة والنجارة، أما في قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية فبلع إجمالي المبالغ المسترجعة (274) ريال عماني، وأخيرًا تمكنت الإدارة من استرجاع مبلغ (60) ريال عماني في قطاع خياطة الملابس والمنسوجات.

أصدرت المحكمة الابتدائية بعبري مؤخرًا حكمًا قضائيًا ضد إحدى المؤسسات التجارية بالمحافظة وذلك لعدم الالتزام بتقديم ضمان للسلعة المقدمة، وقضت بغرامات مالية.

وتتلخص وقائع الحكم في تقديم مستهلك لشكوى ضد إحدى المؤسسات التجارية العاملة في الولاية مفادها قيامه بالاتفاق مع المؤسسة على شراء انترلوك بمساحة مقدرة بـ (460) متر بمبلغ وقدره (780) ريال عماني على أن تقوم المؤسسة بتسليم الكمية المتفق عليها خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ توقيع الاتفاقية، حيث تم دفع مبلغ مقدم (600) ريال عماني على ان يسلم المستهلك الباقي من مبلغ الاتفاقية والمقدر بـ (180) ريال عماني بعد تسليم الكمية المتفق عليها.

الا انه وبعد مرور ثلاثة أسابيع من الاتفاق واستلام المستهلك جزءا من الكمية المتفق عليها، تبين له وجود تصدع وشقوق وتكسير في الانترلوك المستلم وبأنه غير صالح للتركيب، مما دعاه إلى تقديم شكواه إلى إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة، والتي بدورها قامت بالاستعانة بالخبراء والمختصين لإبداء الخبرة الفنية اللازمة، ونتيجة لذلك تم إحالة الشكوى الى الادعاء العام، والذي بدوره قام بالتحقيق وإحالتها إلى المحكمة التي أصدرت حكما قضى بتغريم المؤسسة مبلغ (100) ريال عماني، كما قضت إلزامها بإرجاع مبلغ (780) ريال عماني للمستهلك، وإلزامها بالمصاريف.

 خلال أبريل 2021

قرابة 3 آلاف ريال مبالغ مسترجعة وغرامات إدارية بشمال الشرقية

بلغ إجمالي المبالغ المسترجعة والغرامات الإدارية التي فرضتها إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الشرقية خلال شهر أبريل من العام الجاري (2811) ألف ريال عماني، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الإدارة لضمان حقوق المستهلكين والدفاع عنها، واسترجاعها.

وأوضح التقرير الإحصائي للإدارة بأن المبالغ المالية المسترجعة بلغت (2661) ريال عماني لصالح المستهلكين ، في حين بلغ اجمالي الغرامات الإدارية (150) ريال عماني، وأشار التقرير إلى تسجيل (44) شكوى توزعت على ضوئها المبالغ المسترجعة على عدد من القطاعات جاء في مقدمتها قطاع مقاولات البناء بإجمالي مبالغ بلغ (862) ريال عماني، يليه قطاع تنجيد الأثاث بمبلغ قدره (765) ريال عماني، كما تم استرجاع مبلغ (700) ريال عماني في قطاع ورش الألمونيوم والحدادة والنجارة، أما في قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية فبلع إجمالي المبالغ المسترجعة (274) ريال عماني، وأخيرًا تمكنت الإدارة من استرجاع مبلغ (60) ريال عماني في قطاع خياطة الملابس والمنسوجات.

قد يهمك ايضاً

المحكمة الابتدائية تدين ٣ وافدين خالفوا منع الحركة بالسجن والإبعاد

المحكمة الابتدائية في عمان تقضي بالسجن و الغرامة ضد مخالفين لقانون حماية المستهلك