هاريس تتفوق على ترمب في استطلاعات الرأي والأخير يُعلن عدم ترشحه للرئاسة في 2028 والكشف عن مشروع قانون لتجنب إغلاق الحكومة

أعلن الرئيس السابق دونالد ترامب في مقابلة بثت الأحد أنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية الأميركية العام 2028 في حال خسر في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. وقال المرشح الجمهوري في برنامج "فول ميجور": "كلا، لا أرى نفسي مرشحا، لا أرى نفسي مرشحا. أعتقد أن هذا سيكون كل شيء. لا أتصور هذا الأمر على الإطلاق".
لكنه أمل بإحراز "نجاح" في صناديق الاقتراع في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر في مواجهة المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.
ومنذ انسحاب الرئيس جو بايدن من السباق الانتخابي، تظهر استطلاعات الرأي نتائج متقاربة جدا بين بايدن وهاريس في ولايات عدة ستحدد على الأرجح هوية الفائز.
ومعلوم أن ترامب لم يعترف أبدا بهزيمته أمام بايدن في 2020، ورفض مرارا في الأشهر الاخيرة أن يتعهد الاعتراف غير المشروط بنتيجة الانتخابات المرتقبة بعد سبعة أسابيع.

أتى ذلك فيما تتفوق كاملا هاريس نائبة الرئيس الأميركي على منافسها الجمهوري بخمس نقاط مئوية وفق استطلاع رأي أجرته شبكة إن.بي.سي نيوز وظهرت نتائجه، اليوم الأحد، وكشف أيضا عن تفضيل المشاركين لها بشكل متزايد منذ ترشحها عن الحزب الديمقراطي للرئاسة.
ومن بين ألف مسجل بقوائم الانتخاب شاركوا في الاستطلاع أجاب 48% عن سؤال حول نظرتهم إلى هاريس منذ أصبحت مرشحة للرئاسة بأنها إيجابية، وذلك مقارنة بنسبة 32% في يوليو/ تموز.
وتلك الزيادة هي أكبر قفزة بين تقييمات السياسيين الذين أجرت عنهم إن.بي.سي استطلاعات رأي منذ ازدياد شعبية الرئيس جورج بوش الابن بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001.
كما ذكرت إن.بي.سي أن 40% من المشاركين في الاستطلاع قالوا إنهم ينظرون إلى ترامب بإيجابية مقارنة بنسبة 38% في يوليو/تموز.
وأُجري الاستطلاع في الفترة من 13 إلى 17 سبتمبر/أيلول مع هامش خطأ ثلاث نقاط مئوية.
كذلك أظهر استطلاع رأي آخر لشبكة سي.بي.إس نيوز تقدم هاريس على ترامب بواقع أربع نقاط مئوية بين ناخبين محتملين، إذ حصلت على 52% مقابل 48% لترامب، مع هامش الخطأ زائد أو ناقص اثنان بالمئة.
وتتماشى النتائج إلى حد كبير مع استطلاعات رأي محلية أخرى أجريت حديثا، بما في ذلك استطلاعات رأي لرويترز/إبسوس أظهرت احتدام المنافسة قبل انتخابات الخامس من نوفمبر تشرين الثاني.
ورغم الدلالات الهامة التي تقدمها الاستطلاعات المحلية بشأن آراء الناخبين فإن نتائج كل ولاية على حدة والتي يصدرها المجمع الانتخابي تحدد الفائز، ومن المرجح أن تحسم مجموعة من الولايات المتأرجة السباق الرئاسي.
وفي استطلاع رأي سي.بي.إس الذي شارك فيه 3129 ناخبا مسجلا بين يومي 18 و20 سبتمبر أيلول، تفوقت هاريس بنقطتين مئويتين بعد تعادلهما بنسبة 50 إلى 50% في أغسطس آب، وجاء التفوق بفضل أدائها في مناظرة العاشر من سبتمبر/ أيلول وأخبار اقتصادية إيجابية.

وعلى صعيد أخر اقترح الجمهوري مايك جونسون رئيس مجلس النواب الأميركي، اليوم الأحد، مشروع قانون لتمويل مؤقت للحكومة لمدة ثلاثة أشهر لتجنب إغلاق جزئي للحكومة في نهاية الشهر.
وتستبعد خطة جونسون طلب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بفرض متطلبات جديدة على الناس لتقديم إثبات مواطنة للتسجيل للتصويت في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني). ويخوض الجمهوري ترمب الانتخابات أمام مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس.
بعث جونسون تفاصيل الخطة في رسالة إلى أقرانه من الحزب الجمهوري قبل ثمانية أيام فقط من نفاد التمويل التقديري الحالي للحكومة البالغ 1.2 تريليون دولار في 30 سبتمبر (أيلول). وسيسعى المجلس إلى التصويت على الإجراء يوم الأربعاء، وفقا لما ذكره مصدر مطلع على الخطة. ومن شأن عدم اتخاذ إجراء بحلول ذلك الوقت أن يؤدي إلى تسريح آلاف العمال وإغلاق شريحة واسعة من عمليات الحكومة قبل أسابيع من انتخابات الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني).
وكان زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر دعا إلى تمديد أساسي لتمويل الحكومة حتى ديسمبر (كانون الأول)، وهذا ما يتماشى مع اقتراح جونسون الذي يتضمن تمويل الحكومة حتى 20 ديسمبر (كانون الأول). وقال جونسون في الرسالة "كما علمنا التاريخ وتؤكده استطلاعات الرأي الحالية، فإن إغلاق الحكومة قبل أقل من 40 يوما من الانتخابات المصيرية سيكون عملا من أعمال سوء الممارسة السياسية".
ورفض مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون بفارق ضئيل يبلغ 220-211، يوم الأربعاء، اقتراح جونسون السابق لتمديد التمويل لمدة ستة أشهر بما يشمل إجراء تسجيل الناخبين، والذي يصفه الديمقراطيون بأنه غير ضروري لأنه من غير القانوني بالفعل أن يصوت من لا يتمتعون بالمواطنة في الانتخابات الاتحادية. وسيكون أمام الكونغرس موعد نهائي أكثر أهمية في الأول من يناير (كانون الثاني)، وسيتعين على المشرعين بحلول ذلك الوقت رفع سقف ديون البلاد أو المخاطرة بالتخلف عن سداد أكثر من 35 تريليون دولار من ديون الحكومة الاتحادية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الأميركية كامالا هاريس تؤكد إنها مستعدة للوفاء بواجبها الدستوري لتولي الرئاسة

كامالا هاريس كيف قضت نائبة الرئيس الـ100 يوم الأولى في المنصب؟