اتفاقية لدعم الأطفال ذوي الإعاقة بقيمة 4 ملايين ريال بين "العمانية للغاز المسال" و"التنمية الاجتماعية"

وقعت الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال اتفاقية تنموية مع وزارة التنمية الاجتماعية؛ لدعم جهود الوزارة في تعزيز الخدمات المقدمة للأطفال ذوي الإعاقة وتطوير كفاءات الكوادر الوطنية العاملة في هذا المجال، إلى جانب تنمية وتطوير الخدمات التي تقدمها مراكز تأهيل الأطفال ذوي الإعاقة، وذلك في إطار سعي الشركة المتواصل في المسؤولية الاجتماعية وتعزيز الشراكة المجتمعية.

وقع الاتفاقية من جانب الوزارة معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية ومن جانب الشركة حمد بن محمد النعماني الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال بحضور عدد من المكرمين أعضاء مجلس الدولة والمسؤولين من وزارة التنمية الاجتماعية والشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال.

وتستهدف الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال– عبر هذا الدعم الذي يقدر بنحو 4 ملايين ريال عماني- تنفيذ 3 مبادرات ترتبط بشكل وثيق بدعم الخدمات والمرافق المقدمة للأطفال ذوي الإعاقة في مختلف أرجاء سلطنة عمان؛ حيث تغطي هذه المبادرات تسع برامج تأهيلية وخدمية متنوعة تسعى إلى تعزيز جهود وزارة التنمية الاجتماعية في نشر برامج وخدمات التأهيل في مختلف ولايات سلطنة عمان بالتعاون والشراكة والتكاملية مع مختلف القطاعات الحكومية والأهلية والخاصة؛ بهدف تمكينهم من العيش باستقلالية والمشاركة بشكل فعال في جوانب الحياة المختلفة. وحرصاً من وزارة التنمية الاجتماعية على تجويد هذه البرامج والخدمات؛ قدمت الوزارة مجموعة من البرامج الرامية إلى تحقيق الجودة والتطوير في قطاع الإعاقة بالشراكة مع الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال.

من جهتها، أشادت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية بمبادرة الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال المتمثلة في دعم قطاع الأطفال ذوي الإعاقة بمبلغ وقدره 4 ملايين ريال عماني في إطار برامج المسؤولية الاجتماعية التي تقدمها الشركة، مما يسهم في تطوير جودة الخدمات في عدد من مراكز الوفاء لتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة من خلال تمويل إنشاء وحدات العلاج المائي والتي ساهمت تجربتها في علاج الكثير من الحالات بعدد من المراكز، إضافة إلى تطوير "منصة وصول" لتسهيل تقديم الخدمات للمستفيدين أو العاملين على حدٍ سواء، وتمويل تطوير برامج التأهيل والتعليم لبعض التخصصات في مجال العلاج الطبيعي والوظيفي والنطق والدبلوم الفني للعاملين في المراكز الحكومية والأهلية، إضافة الى الدبلوم المهني في مجال علاج اضطراب طيف التوحد لمخرجات التربية الخاصة. وأكدت معالي الدكتورة الوزيرة أن مثل هذه المبادرات تسهم في تسريع وتيرة التطوير في كافة المجالات التي تهم الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي ختام كلمتها تقدمت بالشكر والاِمتنان للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال على دعمها المتواصل لبرامج وزارة التنمية الاجتماعية، مشيرة إلى أهمية دور مؤسسات وشركات القطاع الخاص في دعم البرامج والمشاريع الحكومية التي تخدم مختلف فئات المجتمع.

وقال طلال بن حامد العوفي رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال: "يُسعدنا تعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية مع وزارة التنمية الاجتماعية عبر تمويل برامج استثنائية تلبي احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة؛ حيث يرتبط هذا الدعم بشكل وثيق مع رؤية عمان 2040. وتأتي هذه الاتفاقية مكملة لجهود سابقة قامت بها الشركة سعيا لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في مناحي الحياة اليومية المختلفة".

وقال حمد بن محمد النعماني الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال: "نسعى في الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال إلى تعزيز شراكتنا الاستراتيجية مع وزارة التنمية الاجتماعية بهدف خدمة هذا الوطن المعطاء. ونتقدم بالشكر الجزيل لكافة مساهمي الشركة على هذا الدعم. ونؤكد أننا سنعمل يدًا بيدٍ مع خبراء ومهنيين مختصين في دعم برامج صممت بعناية لتعزيز تحسين الخدمات التي تقدمها المراكز المعنية بتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة وتسهيل دمجهم في المجتمع وتجهيز المراكز بالموارد التي تلبي احتياجاتهم لتحسين الخدمات. وبالتالي، فإننا نعزز المساهمة الفاعلة في مجتمعنا لنواصل جميعًا تعزيز الرفاهية الاجتماعية".

وتأتي المبادرة الأولى لدعم برامج بناء ورفع قدرات الكادر البشري الوطني في مجال تأهيل الأطفال ذوي الإعاقة لأكثر من 250 معالج مختص في مجالات متنوعة ترتبط بذوي الإعاقة مقسمة إلى ثلاث (3) مؤهلات عملية ومهنية تتمثل في: دبلوم مهني للمساعدات الفنيات في مراكز التأهيل الحكومية والأهلية، ودبلوم تأهيل كوادر وطنية في تخصصات (علاج نطق. علاج وظيفي. علاج طبيعي)، والدبلوم المهني في مجال اضطراب طيف التوحد. وتمثل هذه المبادرة أهمية كبرى في دعم جهود التعمين من خلال تطوير وصقل المهارات المعرفية الوطنية، فضلا عن توفير الكوادر الفنية الوطنية اللازمة لتلبية الاحتياجات المتزايدة بمراكز تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة. كما تدعم هذه المبادرة صندوق الأمان الوظيفي من خلال إيجاد فرص توظيف مستدامة لخريجي بكالوريوس التربية الخاصة، بعد ضمان حصولهم على التأهيل المهني المناسب.

أما المبادرة الثانية فتدعم برامج ومبادرات ومنصات متخصصة للأطفال ذوي الإعاقة تتمثل في إعداد برامج ومنصات إلكترونية، تساهم في تأهيل الأطفال ذوي الإعاقة ودمجهم في مجال التعليم العام. وتغطي هذه البرامج كافة المؤسسات المرتبطة بالأطفال ذوي الإعاقة داخل سلطنة عمان  الحكومية والأهلية. وتتضمن هذه المبادرة إنشاء وحدات العلاج المائي البرنامج مفهوم "العلاج المائي" في سبع مراكز مختصة بذوي الإعاقة.

وتشمل هذه المبادرة بإنشاء منصة إلكترونية توفر جلسات علاجية للأطفال عبر شبكة الإنترنت وجلسات استشارية لأولياء الأمور عبر استخدام التكنولوجيا الحديثة في التواصل مع المستفيدين والأسر والعاملين بمراكز التأهيل الحكومية والأهلية، وبرؤية استشرافية؛ حيث يتيح تقديم الحضور المباشر لولي الأمر؛ لرؤية الجلسة التأهيلية وتدريب وإرشاد الأسر بشكل فردي أو جماعي عن بعد للتعامل مع برامج التأهيل والجلسات العلاجية، ومتابعة وتدريب العاملين بمراكز التأهيل عن بعد.

ويهدف البرنامج إلى دعم جهود وزارة التنمية الاجتماعية ومراكز إعادة التأهيل في إعداد برامج التدخل المبكر، وتحديد معايير موحدة للتدخل المبكر يمكن تنفيذها وقياسها. وتهدف الشركة بالتعاون مع الوزارة إلى إعداد وتطوير برامج ومنصات منظمة تمكن من دمج الأطفال ذوي الاعاقة في التعليم المدرسي السائد في محاولة لتعزيز استقلاليتهم واندماجهم في المجتمع.

وتأتي المبادرة الثالثة لدعم تطوير مرافق خدمية لعدد من المراكز المتخصصة في تأهيل الأطفال ذوي الإعاقة. ويساهم هذا بدوره في رفع جودة الخدمات المقدمة من قبل هذه المراكز وتحسين نطاق عملها لترتقي بالخدمات التي تقدمها لهذه الشريحة.

وتأتي هذه الاتفاقية لتتماشى مع رؤية "عمان 2040" ومحاورها الرئيسية التي تشتمل على مجموعة من الركائز الوطنية التي تضع الإنسان كمحور التنموية وإيجاد السبل المناسبة لتنمية البلاد في طليعة اهتماماتها ومواكبة التقدم الإقليمي والدولي في شتى المجالات. حيث تلامس الاتفاقية بشكل مباشر محور الإنسان والمجتمع في رؤية "عمان 2040" الذي يشتمل على ثلاث ركائز رئيسية يتصدرها تعزيز الرفاه الاجتماعي، وتطوير الكفاءات والقدرات الوطنية. كما تندرج الاتفاقية تحت عدد من الأوليات الوطنية لرؤية عمان 2040 أبرزها أولوية التعليم والتعلم والبحث العلمي الذي يقود إلى مجتمع معرفي.

قد يهمك ايضاً

تعميم بمنع إقامة الفعاليات والاحتفالات في عُمان بالعيد الوطني الـ 51 المجيد

الأعمال الميدانية تتواصل لحصر الأضرار وإعادة فتح الطرق في شمال الباطنة العُمانية