قرارات السلطان هيثم بن طارق تؤتي ثمارها ونتائج اقتصادية مذهلة خلال 8 أشهر فقط

يبدو أن قرارات السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، التي اتخذها منذ صعوده لسدة الحكم العام الماضي، والتي بدأت بإنشاء جهاز الاستثمار العماني وترشيد النفقات الحكومية وتجفيف مصادر الفساد، قد بدأت تؤتي ثمارها وهو ما ظهر في نتائج النشرة الشهرية لوزارة المالية العمانية.

وفي هذا السياق شهدت الإيرادات العامة لسلطنة عُمان حتى نهاية أغسطس الجاري، ارتفاعًا بنسبة 13.9 بالمائة لتبلغ نحو 6 مليارات و 330.8 مليون ريال عُماني مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.

وأشارت النشرة الشهرية لوزارة المالية العمانية، إلى أن هذا الارتفاع يأتي مدفوعًا بتحسن أسعار النفط والغاز خلال الأشهر الماضية.

مما كان له الأثر في تحصيل نحو 3 مليارات و 309.4 مليون ريال عُماني من صافي إيرادات النفط ومليار و 231.3 مليون ريال عُماني من إيرادات الغاز.

كما بيّنت النشرة أن الإنفاق العام للدولة انخفض بنهاية أغسطس 2021 بنسبة 1.7 بالمائة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020 ليبلغ 7 مليارات و 382.6 مليون ريال عُماني.

وسجّلت الميزانية العامة للدولة انخفاضًا في العجز بنهاية أغسطس الماضي بنسبة 46.3 بالمائة ليبلغ مليارًا و 51.8 مليون ريال عُماني.

ووضّحت النشرة أن وزارة المالية استكملت حتى نهاية سبتمبر 2021 دفع مستحقات القطاع الخاص مكتملة الدورة المستندية والمُستلمة عبر النظام المالي والبالغة حوالي 823 مليون ريال عُماني.

وبدأت عُمان في سلسلة من الإجراءات في السنة الفائتة لإصلاح ماليتها العامة المثقلة بالديون وطلبت من صندوق النقد الدولي تقديم مساعدة فنية بشأن استراتيجيتها للدين.

وساعدت الإصلاحات، التي تضمنت تطبيق ضريبة القيمة المضافة، سلطنة عمان في جمع مليارات الدولارات من السندات والقروض هذا العام على الرغم من عجز كبير سجلته في 2020 قدره 19.3% من الناتج المحلي الإجمالي ناجم عن انخفاض أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا.

 خطة “التحفيز الاقتصادي” التي أقرها السلطان هيثم بن طارق

ويشار إلى أنه في مارس الماضي، أقر سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، أول خطة إستراتيجية بعيدة المدى، من أجل التحفيز الاقتصادي بالبلاد والتي من المتوقع أن تغير وجه السلطنة تماما ضمن رؤية 2040.

جاء ذلك خلال ترؤس السلطان هيثم لاجتماع مجلس الوزراء وقتها، والذي يرنو من خلالها إلى حقيق معدلات. نمو مرتفعة حسب ما هو مخطط له في رؤية عمان 2040.

خطة التحفيز الاقتصادي

وبحسب ما قالت وكالة الأنباء العمانية وقتها، تعتبر هذه الخطة هي الإطار العام لتوجيه النمو العمراني، بما يتناسب مع تحقيق التوازن بين أبعاد. التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في السلطنة، خلال العشرين عاماً المقبلة.

وجاءت هذه الخطة نتاجاً لمشاركة مؤسسية ومجتمعية واسعة النطاق بالسلطنة.

كما اشتملت الخطة بحسب وكالات الأنباء العمانية، على خمسة محاور أساسية لتخفيف آثار تداعيات أزمة كورونا.

منها  حوافز متعلقة بالضرائب والرسوم، و حوافز محسنة لبيئة الأعمال والاستثمار، وأيضاً حوافز لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

كما تخللت الخطة حوافز سوق العمل والتشغيل، و حوافز مصرفية.

وتشمل الخطة أيضاً على مجموعة إجراءات ومبادرات تحفيزية، من بينها إعفاءات وخصومات ضريبية وتأجيل لبعض القروض وتخفيض الرسوم.

ومن ضمن الخطة جاء إعادة هيكلة الرسوم البلدية المتعلقة بتراخيص الأنشطة التجارية، وتسهيل الإجراءات وسرعة إنجازها.

إضافة إلى إلغاء ودمج بعض الرسوم البلدية، وبرنامج تمويلي لتعزيز صادرات المنتجات والخدمات العمانية وتخصيص 20 مليون دولار. في موازنة 2021 لتأهيل وتدريب الباحثين عن العمل.

كما تضمنت تلك الإستراتيجية العمانية، وضع إطار عام للسياسات العمرانية على المستوى الوطني وعلى مستوى كل محافظة.  إضافة إلى وضع برامج استثمارية ومشاريع تنموية في مختلف القطاعات.

وقال الدكتور سعيد الصقري وزير الاقتصاد العماني تعقيبا على الموضوع، بأن المباركة السامية تؤسس انطلاقة اقتصادية أخرى. متسقة مع توجهات خطة التنمية الخمسية العاشرة.

كما تهدف الخطة لدعم جهود التعافي الاقتصادي.

وكذلك تعزز أداء الأنشطة الاقتصادية وجلب الاستثمار الأجنبي، وتدعم خطة التوازن المالي قصيرة المدى 2020_2024.

رؤية عمان 2040

وتنطلق رؤية عمان 2040 في إحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، من تبني مواطن القوة في المجتمع، على أساس الالتزام. بالقيم والبناء على الإنجازات والسعي نحو الفرص المتاحة واستغلالها.

لأن تحقيق التنمية الشاملة يعتمد اساسا على الانسان العماني المتسلح بالعلم والمعرفة والتدريب، والذي يمكننا من تجاوز التحديات. والمعيقات بهمة وعزيمة، وبالعمل الجاد المخلص. وتحقيق تنمية شاملة في مختلف مناطق السلطنة، بالشراكة مع القطاع الخاص، وبما يتناسب مع الميزات التنافسية لكل محافظة، لضمان توزيع مكتسبات التنمية وتوفير فرص العمل للمواطنين.

إن اقتصاد الاستدامة الذي تسعى السلطنة عبر رؤية عُمان 2040 إلى الوصول إلى نموذج حدد بمجموعة من المستهدفات، من أبرزها تحقيق. نمو اقتصادي مستدام بمعدل 4%-5% سنويا، وزيادة متوسط دخل الفرد بنسبة تصل الى 90.0%، وانخفاض مساهمة القطاعات النفطية بالأسعار الثابتة من 41.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 إلى نحو 7% بنهاية الرؤية في عام 2040.

وكذلك توفير فرص عمل لائقة للجميع، بحيث ترتفع حصة القوى العاملة العُمانية من الوظائف في القطاع الخاص، الى جانب الاستخدام المستدام. للموارد والثروات الطبيعية. إن السلطنة وهي تنخرط في استشراف المستقبل لتجدد العزم اليوم على الوصول إلى اقتصاد مواكب للتغيرات، وأكثر قدرة على التعاطي مع التحولات، وأكثر مرونة في التعامل مع الأزمات.

وهو ما تسعى إليه كافة المراجعات الراهنة التي يتم تأطيرها حول السياسات الاقتصادية ومساراتها المستقبلية، ولتهيئة الظروف المالية. الداعمة لرؤية عُمان٢٠٤٠ ولتحقيق مستويات مستدامة للتوازن المالي، أعدت الحكومة خطة التوازن المالي (2020-2024).

أشرف عليها السلطان هيثم بن طارق

هذا وتهدف رؤية جديدة “رؤية عمان 2040” ، التي أشرف على اعدادها السلطان هيثم بن طارق، إلى استشراف المستقبل. والتقدم بثقة وفق معطيات استراتيجية وأهداف طموحة.

تهدف الى “اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة والابتكار، أطره متكاملة وتنافسيته متحققة، مستوعب للثورات الصناعية. ويحقق الاستدامة المالية”.

كما هو مستهدف في محاور الرؤية وذلك من خلال التركيز على القطاعات الرئيسة القاطرة للتنويع الاقتصادي، وحفز الابتكار وريادة الأعمال. وتأطير سياسات مالية ونقدية واقتصادية قادرة على تحقيق التوازن بين إيرادات الدولة وبين مصروفاتها.

بالإضافة إلى مراجعة البيئة التنظيمية والتشريعية وتعزيز أطر الحوكمة والشفافية الناظمة للسياسات والعمل الاقتصادي.

قد يهمك ايضًا:

السلطان هيثم بن طارق يتلقى رسالة خطية من رئيس وزراء جمهورية سريلانكا

المرأة العمانية حظيت باهتمام من السلطان هيثم بن طارق