"الشورى العُمانية" تنتقد"القيود" الموضوعة على وسائل الإعلام و"ضعف" التعليم الإلكتروني

ناقش مجلس الشورى معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، حول طلبي المناقشة بشأن "المشاريع الاستراتيجية في مجال الطرق" و"مشاريع الطرق"، وشهدت الجلسة مناقشات مستفيضة حول أسباب تأخر انجاز بعض مشاريع الطرق عن المدد المحددة لها لمدة تصل لأكثر من 3 سنوات في بعض المشاريع، إضافة إلى الحديث عن موضوع تضخم الكلف الفعلية للمشاريع الاستراتيجية في مجال الطرق ومطالبات متكررة بمراجعة المواصفات الفنية للطرق.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية الخامسة لدور الانعقاد السنوي الثالث (2021 -2022) من الفترة التاسعة للمجلس (2019 -2023)، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس. وشهدت الجلسة الإدلاء ببيانين عاجلين حول تعاميم وبيانات وزارة الإعلام، وتقييد حرية التعبير عن الرأي، وبيان عاجل حول جودة التعليم في السلطنة والمُطالبة بخطة إنقاذ عاجلة.

وألقى سعادة الدكتور حمد بن حمدان بن سيف الربيعي عضو المجلس بيانًا عاجلًا أكد فيه أنَّ حرية التعبير عن الرأي تعد أهم الحريات العامة على الإطلاق؛ فهي أساس كل نظام ديموقراطي، وأدعى للاستقرار الاجتماعي، لما تؤدي إليه من حسن العلاقة والتفاهم بين الحكومة والمواطن. وقال سعادته إن "وسائل الإعلام أصبحت في صدارة المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، حتى إننا لا نبالغ لو قلنا إن العصر الحالي هو عصر وسائل الإعلام بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي؛ نظرًا للدور الكبير الذي تلعبه في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية". وأضاف الربيعي أنه إذا كانت المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية والتكنولوجية قد غيرت وجه العالم من عدة أبواب، فإن وسائل الإعلام ساهمت وبشكل رئيسي في ذلك سواءً، عن طريق الإعلاميين المهتمين بالمتغيرات المختلفة على مضامين الحياة في المجتمعات المحلية منها والعالمية، أو عن طريق وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي التي تزايد دورها في حياتنا المعاصرة، حتى غدا الإعلام شريكا رئيسيا في ترتيب أولويات الاهتمامات، مؤثرا على عملية إصدار القرارات في كافة المجالات.

وتطرق البيان العاجل الذي أدلى به الربيعي إلى ".. ما شهدناه خلال الأيام القليلة الماضية من صدور عدة تعاميم وبيانات من قِبل وزارة الإعلام؛ منها ما يتعلق بحظر نشر وقائع الجلسات في المحاكم العُمانية، وكذلك حظر المؤسسات الإعلامية الحكومية والخاصة من عقد أي لقاء إعلامي (إذاعي أو تلفزيوني أو صحفي) مع أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، إلا بالتنسيق المسبق مع أصحاب الاختصاص، وما نراه من أن وزارة الإعلام قد تجاوزت مبدأ الشرعية بقاعدة (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص)، التي تحمي الإنسان من خطر التجريم والعقاب بغير الأداة التشريعية التي هي القانون، بعيدًا عن خطر القياس في التجريم والعقاب".

وأضاف: "وبما أن النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6 /2021 قد نصَّ في (م/35)، على أن (حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون)، كما نصت (م/97) من ذات المرسوم على أنه (لا يجوز لأي جهة في الدولة إصدار لوائح أو قرارات أو تعليمات تخالف أحكام القوانين والمراسيم السلطانية النافذة). وما نراه أن وزارة الإعلام قد تجاوزت بتعليماتها المبادئ التي حددها ورسمها النظام الأساسي للدولة، وأخذت بقياس مواد قانون المطبوعات والنشر رقمي 29 و30 على كل القضايا المنظورة أمام المحاكم، مخالفةً بذلك مبدأ علنية الجلسات المنصوص عليها في النظام الأساسي وقانون الإجراءات المدنية والتجارية.

وأضاف أن "القيود التي وضعتها على كل المؤسسات الإعلامية الحكومية والخاصة قبل عقد اللقاءات الإعلامية مع أصحاب السعادة أعضاء المجلس، لها انعكاساتها المؤثرة والمقيِّدة لحرية الرأي التي تتعارض مع طبيعة العصر الحالي الذي نعيش فيه أو ما يعرف بعصر السماوات المفتوحة، فعصر حصار المعلومات أو ما كان يُعرف بالستار الحديدي قد ولّى،  وبالتالي فإن وسائل الإعلام المختلفة الرسمية منها والخاصة ووسائل التواصل الاجتماعي، تمنح الجمهور واحدة من أفضل الأساليب لاكتشاف وتشكيل الرأي العام حول القضايا التي تهم المجتمع، وخاصة رصد قضايا الفساد وضبط الفاسدين، وبالتالي هي رقيب مجتمعي يكافح الفساد".

وأختتم الربيعي البيان :" لن أبالغ إن قلت لكم بأنه خَطْبٌ جلل أن تتدخل وزارة الإعلام الموقرة في السلطتين القضائية والتشريعية، وتفرض عليهما وصاية، مُتجاهلة مبدأ سامٍ من مبادئ النظام الأساسي للدولة وهو الفصل بين السلطات. لذا ومن تحت هذه القبة أطالب مجلس الوزراء الموقر باسم مجلس الشورى الذي منحني الثقة بالإدلاء بهذا البيان بتغيير الفلسفة التي تتبعها وزارة الإعلام واقتناعها بدور وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة في خدمة النظام القانوني والاستقرار ودعم الديموقراطية والابتعاد عن التربص بوسائل الإعلام المختلفة".

إصلاح التعليم

وألقى سعادة مالك بن هلال اليحمدي عضو المجلس بياناً عاجلاً حول "التحقق من كفاءة الإنفاق المالي على التعليم المدرسي وإصلاح التعليم"؛ حيث أشار اليحمدي إلى الإنجازات المتحققة في المجال التعليمي منذ بداية النهضة، وأنه رغم تحقق كل تلك الإنجازات ورغم الجهود المبذولة من قبل القائمين على العملية التعليمية؛ إلا أنه "في السنوات الأخيرة وللأسف الشديد بدأنا نلاحظ تراجعًا في أداء قطاع التعليم على الصعيدين الكمي والنوعي، بما لا يتواءم مع التطور الحاصل في العالم". وسرد البيان بعض النقاط منها "التراجع في نسب تعمين مهنة المعلم، وارتفاع الكثافة الطلابية في كثير من المدارس الحكومية؛ حيث تكتظ الفصول الدراسية بالطلاب، ويصل عدد الطلاب في بعض الفصول إلى 40 طالبًا، مع زيادة مضطردة في عدد المدارس المسائية"، مشيرا إلى أن "التعليم المسائي من أسوأ أنماط التعليم التي تقدم للطلاب وخاصة في البلدان الحارة مثل السلطنة، إضافة إلى تكرار تأخر توفير الكتب الدراسية".

وأضاف اليحمدي في بيانه أن جائحة كورونا جاءت "لتكشف عن ضعفنا في التعليم الإلكتروني، فلا بنية تحتية ولا شبكات اتصالات ولا محتوى إلكتروني ولا تجهيزات ولا منصات فاعلة، مما أدى إلى عدم وجود تعليم حقيقي خلال عامين دراسيين، كما لا تزال طرائق التعلم المتبعة في مدارسنا تقليدية تعتمد على التلقين والحفظ والحشو النظري، ولا تركز على التفكير الناقد والإبداعي القائم على حل المشكلات، ولا تحفز على إبراز المواهب أو التشجيع على الإبداع والريادة والابتكار؛ مما يعني استمرار ضعف المخرجات غير القادرة على مواجهة احتياجات سوق العمل، وغير المؤهلة لقيادة المستقبل والمساهمة بفعالية في مسيرة التنمية والإيفاء بمتطلبات رؤية ’عمان 2040‘". وتطرق البيان إلى موضوع التأخر في تطبيق التعليم التقني والمهني وعدم إيجاد مسارات لهما ضمن مراحل السلم التعليمي في مرحلة التعليم ما بعد الأساسي "مما يجعل مخرجاتنا التعليمية غير موائمة لمتطلبات سوق العمل العُماني والعالمي من حيث توفر العمالة الماهرة وشبه الماهرة".

وأشار اليحمدي- في البيان العاجل- إلى تراجع ترتيب السلطنة في تقرير التنافسية العالمية في السنوات الأخيرة "بشكل كبير"، بسبب تراجع مؤشرات أداء المحاور المشمولة في التقرير؛ وأبرزها محور التعليم؛ حيث كشف التقرير في إصداره لعام 2016/ 2017 عن تراجع السلطنة في تقرير التنافسية العالمية إلى المرتبة 66، متراجعة مرتبتين عن عام 2015، و20 مرتبة عن عام 2014، بعد أن كانت تحتل المرتبة 46 في عام 2014، وفي إصدار نفس التقرير لعاميّ 2018 و2019 تراجعت السلطنة إلى المرتبة 73. أما في مستوى جودة التعليم، ذكر اليحمدي أن السلطنة احتلت في عام 2019 المرتبة 107 عالميًا، وعلاوة على ذلك فإن نتائج طلابنا في الاختبارات الدولية لمواد العلوم والرياضيات واللغات تُظهر أن التحصيل العلمي لدى طلابنا لا يزال دون الحدود الدنيا المقبولة.

وذكر اليحمدي أنه عندما تُطرح مثل هذه القضايا والإشكاليات يدافع المسؤولون بالقول إن السبب الرئيسي هو الأزمة الاقتصادية وتقليص الاعتمادات والموازنات المالية وتدني الإنفاق الحكومي على التعليم، مضيفا: "ومع تفهمنا لتداعيات الأزمة المالية على جميع القطاعات، إلا أنه وبنظرة فاحصة في مستوى الإنفاق الحكومي على التعليم في السلطنة ومقارنته بالإنفاق على التعليم في كثير من الدول التي تحتل مراتب متقدمة في جودة التعليم، نجد أن إنفاقنا على التعليم ليس متدنيًا على الإطلاق، وإنما هو متقارب إلى حد كبير مع إنفاق تلك الدول؛ بل يزيد في بعض الأحيان عن إنفاق دول أخرى أكثر تقدمًا في المستوى التعليمي". وتابع قائلًا إن الموازنات المعتمدة للتعليم في السلطنة لم تتأثر كثيرًا جراء تقليص الموازنات الحكومية في السنوات الأخيرة، مضيفًا: "لتأكيد ذلك دعونا نتكلم بلغة الأرقام المقتبسة من وثائق مشاريع الميزانيات الحكومية للسنوات العشر الماضية؛ حيث شهد الإنفاق الحكومي ارتفاعًا تصاعديًا في موازنة وزارة التربية والتعليم خلال العشر سنوات الماضية، فمُجمل ما تم صرفه على وزارة التربية والتعليم منذ عام 2011 إلى عام 2021 بلغ نحو 12 مليارًا و100 مليون ريال عُماني، وبعد أن كانت ميزانية وزارة التربية والتعليم في عام 2011 نحو 710 ملايين ريال أصبحت مليارًا و200 مليون ريال في عام 2021.

واختتم اليحمدي البيان العاجل قائلًا إن "ما تم الإشارة إليه من إخفاقات وتراجعات يُعاني منها قطاع التعليم المدرسي، فإنَّ الأمر يتطلب سرعة العمل على تشخيص الواقع بهدف معالجة القصور الحاصل؛ ومن هنا فإنني أدعو الحكومة بأجهزتها المختصة إلى تحمل المسؤولية والتدخل فورًا من خلال اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتحقق من كفاءة الإنفاق المالي على قطاع التعليم، وذلك من قبل الوحدات الحكومية المختصة مثل: وزارة الاقتصاد، ووزارة المالية، وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، والعمل على تبني خطة إنقاذ وطنية عملية وعاجلة تهدف إلى تطوير التعليم المدرسي وإصلاحه والنهوض به".

مناقشات الأعضاء

بعدها، بدأ أعضاء مجلس الشورى بطرح الأسئلة والاستفسارات على معالي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن "المشاريع الاستراتيجية في مجال الطرق" و"مشاريع الطرق"، وتركزت مناقشات أعضاء المجلس على مقارنة الكلف الفعلية بالتقديرية لأبرز المشروعات الاستراتيجية وعدد وقيمة الأوامر التغييرية ونسبتها لأصل كلفة المشروع، ومقارنات لموعد الإنجاز الفعلي بالمخطط لعدد من المشروعات الاستراتيجية.

وفي هذا السياق، ذكر أعضاء المجلس أن طريق الباطنة السريع بلغت كلفته التقديرية 800 مليون ريال عماني، لكن الكلفة الفعلية تجاوزت مليارًا و100 مليون ريال عماني، بنسبة تغيير تصل إلى 40%. وأشار الأعضاء إلى طريق الشرقية السريع الذي بلغت كلفة الأوامر التغيرية فيه 436 مليون ريال عماني للمرحلتين الأولى والثانية من المشروع.

وذكر أعضاء المجلس أن التحديات التي أفضت إلى ضخامة الأوامر التغييرية تمثلت في "قصور في الدراسات والتصاميم بالنسبة للمرحلتين"، الأمر الذي انعكس سلبًا على تكلفة ومدة تنفيذ المشروع.

واستفسر أعضاء المجلس عن إمكانية تحديث دليل الطرق (المواصفات القياسية لإنشاء الطرق والجسور)، وهو المرجع العلمي والفني لإنشاء الطرق في السلطنة، وذلك بعد مرور 12 عاماً على صدوره، خاصة في ظل تكرار تأثر السلطنة بالأنواء المناخية، الأمر الذي أدى إلى تهالك الطرق رغم حداثتها. وطالب أعضاء المجلس بإعادة النظر في تصاميم الطرق والجسور خاصة بعد إعصار "شاهين". وفي هذا السياق وفي إطار مطالبة أحد أعضاء المجلس بالإسراع في إصلاح الطرق المتضررة من إعصار شاهين في شمال الباطنة منها طريق الخابورة، أشار معالي الوزير إلى أن إعادة الطريق إلى حالته السابقة يُكلف ما يقارب 13 مليون ريال عماني، فيما تزيد تكلفة نفس الطريق إلى 150 مليون ريال في حال رفع كفاءته لتحمل الحالات المناخية.

واستوضح أعضاء مجلس الشورى عن أسباب عدم وجود استراتيجية كاملة للطرق وتحديد الأولويات بناءً على عدد السكان، وطبيعة المكان، والمقتضيات الاقتصادية. وتساءل أعضاء المجلس عن مدى جاهزية الوزارة للتعامل مع الميزانيات المستقلة للمحافظات من زاوية المشروعات الاستراتيجية في مجال الطرق، مستفسرين عما إذا كانت هذه المشروعات ستظل ذات ميزانية إنمائية في وزارة الاقتصاد أم تتبع الميزانيات المستقلة للمحافظات. وطالب المجلس خلال جلسة طلب المناقشة بوضع خارطة واضحة لمسارات طريق الباطنة الساحلي والعمل على حل الجوانب المتأخرة في مسائل بالتعويض النقدي.

وخلال الجلسة، أجاز المجلس طلب مناقشة بشأن الآلية المتبعة في صرف المساعدات والتعويضات للمواطنين المتأثرين من الحالة المدارية "إعصار شاهين"، وطلب مناقشة بشأن الفترة الزمنية المحددة لتقديم طلبات تنظيم استعمال الأراضي الزراعية.

قد يهمك ايضاً

"الشورى العُماني" يناقش مشروع الميزانية العامة للدولة مع وزير المالية الأحد المقبل

الشورى العُماني يستعد لإستضافة عدد من الوزراء ومناقشة مشاريع قوانين بينها قانون العمل