اتفاق لوقف تدفق المهاجرين عبر المتوسط وخلافات في القمة الأوروبية بشأن ميثاق الهجرة

ذكرت صحيفة «تليغراف»، يوم الجمعة، أن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يعتزم إبرام اتفاق مشترك مع إيطاليا لوقف تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط وإعادتهم إلى شمال أفريقيا.
وقالت الصحيفة إن سوناك أرسل سكرتير مجلس الوزراء ورئيس جهاز الخدمة المدنية سيمون كيس إلى إيطاليا منتصف يونيو (حزيران) لعقد اجتماعات على مدى يومين مع كبار المسؤولين بالحكومة الإيطالية للعمل على اتفاق.

وأكد مصدر حكومي مطلع لوكالة «رويترز» للأنباء أن كيس كان في إيطاليا دون ذكر أي تفاصيل أخرى.
ونقلت صحيفة «تليغراف» عن مصدر حكومي قوله «إذا كنا نريد النجاح في معالجة قضية الهجرة غير الشرعية فعلينا التعامل مع القضية من المصدر وكذلك التركيز على القوارب الصغيرة». 

كما شكلت قمة الاتحاد الأوروبي، يومي الخميس والجمعة، ساحة «معركة طويلة» للزعيمين البولندي والمجري ضد نظام يفرض التضامن بين الدول الأعضاء في استقبال طالبي اللجوء، في معارضة لم تتسبب مع ذلك في عرقلة الإصلاح الجاري.
وأعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في ختام الاجتماع في بروكسل: «دعمت 25 دولة العملية وأعربت دولتان عن معارضتهما».
ومنعت معارضة الزعيمين القوميين البولندي ماتيوش مورافيتسكي والمجري فيكتور أوربان تبني النتائج المشتركة حول موضوع الهجرة في نهاية القمة.

ولم تنجح الساعات الطويلة من المفاوضات ومحاولات رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني في إقناع المسؤولين. وفي غياب اتفاق بين الدول الأعضاء الـ27 قام شارل ميشال بصياغة البيان الختامي بشأن الهجرة، وذكر فيه معارضة الزعيمين.

لم تخف بولندا والمجر انزعاجهما لهزيمتهما في تصويت دول الاتحاد الأوروبي على الاتفاق الأولي عندما أُبرم في الثامن من يونيو (حزيران). ويستدعي الاتفاق أن يعاد نقل طالبي اللجوء إلى بلدان في أنحاء التكتل، وستدفع البلدان التي ترفض استقبال المهاجرين أموالاً لتلك التي تستضيفهم.

ينص الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الثامن من يونيو في لوكسمبورغ، والذي لا يزال تمهيدياً؛ لأنه يجب التفاوض عليه مع البرلمان الأوروبي، على الطلب من الدول الأعضاء استقبال عدد معين من طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى إحدى دول الاتحاد المعرضة لضغوط الهجرة، أو في حال رفض ذلك تقديم مساهمة مالية تعادل 20 ألف يورو عن كل لاجئ رفضت استقباله.

وقال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان للإذاعة المجرية الرسمية: «لا يمكننا القبول بأي قاعدة إلا إذا اتفقنا جميعنا عليها، إذا كان القرار بالإجماع». وأكد، الجمعة، أنه يقود «معركة في سبيل الحرية».
وأيد رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي موقفه، مؤكداً أنه لن يتنازل في هذا الملف، ومتهماً دول الاتحاد الأوروبي بالسعي إلى تحويل اتفاق تشارك عبء المهاجرين إلى «عملية إجبارية لا طوعية».
وتذرع بأعمال العنف التي تشهدها المدن في فرنسا لتبرير سياسة حكومته المناهضة للهجرة: «دعونا نجمع هاتين الصورتين (...) من ناحية صورة ضاحية باريس اليوم مع أعمال الشغب الكبيرة ونهب المتاجر وتكسير واجهاتها وإحراق السيارات و(على المقلب الآخر) المدن والقرى البولندية الهادئة. الصورة التي ندافع عنها واضحة. اختارت بولندا الأمن والسلام والنظام العام».

لكن رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني التي تقع بلادها على الخطوط الأولى مع اليونان لتدفق المهاجرين، قالت إنها «راضية جداً» في ختام القمة. وأضافت أن «المجر وبولندا لا توافقان على ميثاق الهجرة. لن نتوصل أبداً إلى توافق في شأن البعد الداخلي»، أي التضامن بين الدول الأعضاء في استقبال طالبي اللجوء.

وأضافت: «الأمر الوحيد الذي يمكننا التوصل إلى إجماع بشأنه هو العمل المشترك على البعد الخارجي»، أي التعاون مع البلدان التي يتحدر منها المهاجرون والتي ينقلون عبرها.
وأوضحت: «أعتقد أننا نحرز تقدماً كبيراً» حول هذه النقطة، مشيرة إلى المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وتونس.
لا تزال مسألة توزيع طالبي اللجوء الوافدين إلى الاتحاد الأوروبي تسبب توتراً بالنسبة لبولندا والمجر اللتين رفضتا بالفعل حصص اللاجئين التي تم تحديدها بعد أزمة 2015 - 2016.

يُلزم الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الثامن من يونيو في لوكسمبورغ الدول الأعضاء بإنشاء مراكز على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي (الحدود البرية أو المطارات على وجه الخصوص) للمهاجرين الذين لديهم فرص ضئيلة للحصول على اللجوء لتسهيل إعادتهم إلى بلدانهم.

صوتت بولندا والمجر ضد الاقتراح، بينما امتنعت أربع دول عن التصويت. وقررت الرئاسة السويدية لمجلس الاتحاد الأوروبي اختيار تصويت الأغلبية المؤهلة (يتطلب تأييد 15 دولة من أصل 27 تمثل 65 في المائة على الأقل من سكان الاتحاد الأوروبي) كما هو منصوص عليه في معاهدات الهجرة.
تم تبني النص بعد تنازلات قدمت بشكل خاص لإيطاليا، ولم يعرب أي بلد عن نيته التراجع عنه.
تستند وارسو، مثل بودابست، إلى الاستنتاجات السابقة للقمم الأوروبية في 2016 و2018 و2019 للمطالبة باتخاذ القرارات بشأن قضية حساسة مثل الهجرة بالإجماع.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الحكومة الكندية تفتح الباب لأكثر من مليون مهاجر جديد

إسبانيا تؤكّد دخول 2000 مهاجر جزائري غير نظامي لأراضيها منذ بداية 2020