"الشورى" العُماني يُقرّ خطط عمل اللجان الدائمة في المجلس برئاسة المعولي

 

ناقش مجلس الشورى خطط أعمال اللجان الدائمة بالمجلس وذلك عملًا بأحكام المادة (71) من اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بالقرار رقم (1/2012)، والتي نصت على أن "تحدد اللجان في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، في نطاق اختصاصاتها، الموضوعات التي تحتاج إلى دراسة وترتب أولويات دراستها خلال الدور، وتقدم بيانا بذلك إلى الرئيس مشتملًا على خطة عمل وبرنامج تنفيذي محدد ليعرضه على المجلس لإقراره في أول جلسة تلي تقديم البيان إليه، ما أمكن ذلك وتقدم كل لجنة للمكتب خلال دور الانعقاد تقريرًا شهريًا بسير أعمالها".

 

وفي بداية الجلسة القى سعادة الدكتور حمد بن حمدان الربيعي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية عبري بيانا عاجلا طالب فيه باستثناء المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة من نظام التقاعد الجديد. إضافة الى تهيئة السياسات والتشريعات لتكون أكثر دعما له .

 

جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية الخامسة لدور الانعقاد السنوي الثاني (2020-2021) م من الفترة التاسعة (2023-2019) م، والتي عقدت صباح اليوم الثلاثاء الموافق 29 ديسمبر 2020م برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس وأصحاب السعادة أعضاء المجلس.

 

اللجنة التشريعية والقانونية

 

وقد بدأت اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس باستعراض تقرير خطة عملها الذي قرأه سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس اللجنة الذي أشار خلاله بأنه واستنادًا إلى نص المادة 58 مكررا (35 و37و 38) من النظام الأساسي للدولة بشأن إحالة مشروعات القوانين إلى مجلس الشورى، لذا فإن اللجنة التشريعية والقانونية ستعطي الأولوية في برنامج عملها الى دراسة مشروعات القوانين التي قد تحال من الحكومة أثناء دور الانعقاد السنوي الأول والتي هي ضمن اختصاص اللجنة التشريعية والقانونية.

 

وبموجب نص المادة (127) من اللائحة الداخلية للمجلس يتم إحالة مشروعات القوانين إلى اللجنة التشريعية والقانونية سواءً كانت المشروعات التي تدخل ضمن اختصاصها الأصيل أو تقارير اللجان الدائمة حول مشروعات القوانين وذلك لإبداء الرأي وضبط الصياغة القانونية.

 

أما فيما يتعلق بمشروعات القوانين المقترحة فإنه واستنادًا على أحكام المادة (58) مكررا (36) من النظام الأساسي للدولة، والخاصة باقتراح مشروعات القوانين، وإلى نص المادة (128) من اللائحة الداخلية للمجلس بشأن حق اقتراح مشروعات القوانين للعضو واللجان، فإن اللجنة التشريعية والقانونية قد شرعت خلال دور الانعقاد المنصرم على مراجعة قانون المحاماة، بعد أن نما إلى علمها عن وجود مطالبة جادة من الجهات المعنية كجمعية المحامين ولجنة قبول المحامين حول مشروع قانون محاماة جديد.

 

وأضاف رئيس اللجنة القانونية والتشريعية بأن اللجنة ستعمل خلال هذا الدور أيضا على استكمال مراجعة اللائحة الداخلية للمجلس. مؤكدا في الوقت ذاته بأن تُعد اللائحة الداخلية للمجلس النهج القانوني لممارسة الصلاحيات الممنوحة للمجلس. كما أن هذا النهج من شأنه تحقيق طموح كل من يمارس هذه الصلاحيات في هذا المجلس.

 

وحول الهدف من مراجعة اللائحة الداخلية أضاف قائلا بأنه اثبتت الممارسات العملية للعمل البرلماني بأن النصوص الواردة في اللائحة الداخلية بحاجة إلى تعديلات لتفادى أوجه النقص والقصور، كما أنه حصلت مجموعة من المتغيرات على العمل داخل المجلس فكان لزامًا أن تكون هذه اللائحة مواكبة لهذا التغيير واستجابة على ما يستجد في مجال الممارسة البرلمانية وموائمتها للمرحلة القادمة بما يُجُود العمل البرلماني ويرتقي به.

 

واكد بأن هناك منهجية ستتبعها اللجنة ستقوم من خلالها باستعراض المسودة التي عملت اللجنة على إعدادها في الفترة السابقة والنظر في مدى إمكانية تعديل بعض النصوص للخروج بالتقرير النهائي للائحة.

 

 كما تقترح اللجنة عبر خطتها لدور الانعقاد السنوي الثاني دراسة قانون يتعلق بشغل المناصب القيادية في القطاع الحكومي وذلك نظرًا لعدم وجود معايير تنافسية واضحة لشغل المناصب القيادية في القطاع الحكومي وغياب آليات تقييم أدائها، وعليه فقد ارتأت اللجنة أن تقوم بصياغة مقترح قانون ينظم آليات وإجراءات وشروط وضوابط شغل المناصب القيادية بمؤسسات الدولة وآليات تقييم أدائها السنوي، وذلك تماشيا مع البرامج الاستراتيجية للخطة الخمسية العاشرة (2021-2025) والتي تضمنت محورا مهما حول (اقتصاد بنيته تنافسية) والذي يهدف الى إصدار تشريع ينظم آليات شغل المناصب القيادية.

 

وأضاف الزدجالي بأن اللجنة تتوقع إحالة مجموعة من الأدوات والوسائل البرلمانية التي تدخل ضمن اختصاصها خلال دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة التاسعة للمجلس (2019 – 2023م)، مثل (إبداء الرغبة، وطلب رأي قانوني) وغيرها من الموضوعات.

 

اللجنة الاقتصادية والمالية

 

بعدها قدم سعادة فيصل بن حمود الرشيدي مقرر اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس خطة عمل اللجنة والتي تضمنت الجانب التشريعي، والجانب الرقابي، بالإضافة إلى الدراسات الاقتصادية والزيارات الميدانية إضافة الى المواضيع المحالة للدراسة من مكتب المجلس. كما نوه سعادته بأن اللجنة قد انتهت خلال الدور الحالي من دراسة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021م مشروع الخطة الخمسية العاشرة والتي تم إحالتها بعد الانتهاء من دراستها الى الجهات المختصة. وأضاف بأن اللجنة ستقوم بعمل تقرير حول رد الحكومة على مرئيات وتوصيات المجلس المضمنة في تقريره حول مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2021م والخطة الخمسية العاشرة (متى ما أحيلا للجنة) بموجب نص المادة (161) من اللائحة الداخلية للمجلس.

 

وأوضح سعادته بأن اللجنة ستعطي الأولوية في برنامج عملها الى دراسة مشروعات القوانين التي قد تحال من الحكومة أثناء دور الانعقاد السنوي الثاني وتكلف بدراستها، تنفيذا لأحكام المادة (58) مكررا (35 و37 و38) من النظام الأساسي للدولة. وفي هذا الإطار تتوقع اللجنة إحالة مشروع قانون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومشروع قانون ضريبة الدخل على أصحاب الدخل المرتفع، وقانون التخطيط وغيرها من القوانين المتوقع إحالتها من قبل الحكومة والتي تخص الشأن الاقتصادي والمالي، أما فيما يتعلق بمقترحات مشروعات قوانين أو تعديل مواد قوانين نافذة فقد أشار بأنه استنادا إلى نص المادة (58) مكرر (36) من النظام الأساسي للدولة وإلى اللائحة الداخلية للمجلس، ومن خلال تتبع اللجنة الاقتصادية والمالية للمعدلات العالية التي وصل لها الدين العام الحكومي والواردة في مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2021م، فقد ارتأت اللجنة أهمية صياغة إطار قانوني يسمى (قانون الدين العام) وهو ما تم التأكيد عليه كذلك في المشروع الحكومي للخطة الخمسية العاشرة وأطر الحوكمة في الرؤية الوطنية عمان 2040م. بحيث يتم من خلال هذا القانون ضبط عمليات الاقتراض الداخلي والخارجي وهيكل الإقراض والجهات الحكومية والأذرع التابعة لها.

 

وفيما يتعلق بالدراسات الاقتصادية فقد استعرضت اللجنة أهدافها ومبرراتها لعمل دراسة باسم (الاستدامة المالية بين الواقع والمأمول)، وتأتي أهميتها حرصًا على تحقيق مبدأ الاستدامة المالية باعتبارها قاعدة أساسية لاستمرارية مسارات التنمية الشاملة للسلطنة في مختلف القطاعات. حيث تعتبر قدرة الدولة على الاستمرار في سياسات الإنفاق للمدى البعيد والوفاء بالتزاماتها المالية المستقبلية والتوجيه الأمثل لإيراداتها والعمل على تنوعها من الأعمدة الرئيسية في مبادئ السياسة المالية والتنويع الاقتصادي. كما أن التطلعات الطموحة التي تحملها الرؤية الوطنية المستقبلية عمان 2040م والتي تتطلب العمل على خلق استدامة مالية للدولة تخدم القطاعات الحكومية والخاصة. وأضاف بأنه وفي إطار حرص اللجنة الاقتصادية والمالية على متابعة ما تم تحقيقه في منطقة الدقم الاقتصادية من مشاريع تنموية عملاقة وصناعات متعددة منها الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، فإن الجنة ستقوم بالوقوف على التحديات التي تواجه هذه المنطقة الاقتصادية المهمة جراء الأزمة المزدوجة (تراجع أسعار النفط العالمية وجائحة فيروس كورونا كوفيد19) وكيفية تجاوزها.

 

اللجنة الصحية والبيئية

 

كما أجاز المجلس خطة عمل اللجنة الصحية والبيئية لدور الانعقاد السنوي الحالي، وقد قرأ تقرير خطة العمل سعادة منصور بن زاهر الحجري نائب رئيس اللجنة ومقررها بالجلسة.

 

وتضمنت خطة عمل اللجنة دراسة مقترح مشروع قانون حقوق وسلامة المرضى، وقد ارتأت اللجنة دراسته من منطلق أهمية استحداث نصوص قانونية تعنى بحقوق المرضى وسلامتهم ولضمان وحماية حقوق المرضى والمستفيدين من الرعاية الصحية بجميع المرافق الصحية. وتهدف الدراسة إلى توفير عدد من الضمانات للمريض، منها معرفة حالته المرضية، وطرق علاجه والمضاعفات والآثار الجانبية المتوقعة، وكذلك الحفاظ على خصوصيته. كما تهدف الدراسة إلى ضمان توفير خدمة ورعاية صحية متساوية لجميع المستفيدين في كافة المؤسسات الصحية الحكومية في السلطنة.

 

كما ستدرس اللجنة خلال هذا الدور مقترح مشروع قانون الاستثمار البيئي، وتهدف اللجنة من دراستها لمقترح مشروع القانون إلى حماية البيئة العمانية وتوفير الخدمات والمشاريع التي تسهم في الحفاظ عليها، وكذلك تقنين وتنظيم إقامة المشاريع ضمن المحميات الطبيعية أو الاستثمار في الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تكوين اقتصاد جديد تنعكس فيه قيم رأس المال الطبيعي وخدمات النظام الإيكولوجي التي يوفرها رأس المال في صنع القرار الخاص والعام.

 

إلى جانب ذلك ستعكف اللجنة خلال دور الانعقاد السنوي الثاني على دراسة تقييم واقع مؤسسات الرعاية الصحية الأولية في السلطنة. وتأتي دراسة اللجنة لهذا الموضوع نظرًا للتوزيع المتناثر للسكان والذي يشكل تحديًا كبيرًا لتوفير الخدمات الصحية المناسبة، وبسبب الضغط الذي تعاني منه مؤسسات الرعاية الصحية (المراكز الصحية) بحيث يقدم بعضها خدماته لمجموعة صغيرة من السكان، فيما تخدم بعضها الآخر مجموعات ذات كثافة سكانية كبيرة.

 

لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي

 

وخلال الجلسة أجاز المجلس خطة عمل لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي، وقد قرأ تقرير خطة عمل اللجنة سعادة ناصر بن راشد العبري نائب رئيس اللجنة ومقررها بالجلسة.

 

واحتوت خطة عمل اللجنة على عدد من الموضوعات التشريعية والرقابية ذات العلاقة باختصاصات اللجنة، منها دراسة مشروع قانون التعليم المدرسي الذي من المتوقع إحالته للمجلس خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى دراسة مشروع قانون التعليم العالي الذي من المؤمل إحالته أيضَا خلال هذا الدور. حيث أضاف في هذا المجال الى أن الرؤية الوطنية 2040 جاءت لتؤكد على أهمية التشريع في المرحلة القادمة من خلال الربط بين الأهداف لكل أولوية وبين مراحل تنفيذ الرؤية كما أشار إلى ذلك الهدف الثاني من أولوية التعليم والتعلم والبحث العلمي والقدرات الوطنية والذي نص على (نظام حوكمة متكامل ومستقل لحوكمة المنظومة التعليمية وتقييمها وفق المعايير الوطنية والعالمية). ويعدّ التشريع والتقنين هو أساس الحوكمة للوصول إلى الأهداف المرجوة.

 

وأضاف نائب رئيس اللجنة بأن اللجنة خلال هذا الدور بمتابعة تنفيذ ما ورد في التقارير الوزارية لعام 2019م، وما سوف يرد من تقارير 2020م لكل من وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

 

كما ستستكمل اللجنة خلال الدور الحالي دراسة واقع الخدمات التعليمية في المناطق البعيدة، حيث شرعت اللجنة سابقًا على دراسة الموضوع منذ دور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة الثامنة، ونظرًا الأوضاع الراهنة حول أزمة كوفيد 19 العالمية قررت اللجنة تأجيل دراسة الموضوع إلى دور الانعقاد الثاني من الفترة التاسعة.

 

وتهدف الدراسة إلى التعرف على واقع الخدمات التعليمية في المناطق البعيدة، وضمان جودة التعليم فيها، وتقييم مستوى الخدمات التعليمية المقدمة في المناطق البعيدة؛ حرصًا على العدالة والمساواة مع باقي المناطق، وكذلك تعزيز الجهود المبذولة من الحكومة لتقديم الخدمة التعليمية الجيدة لأبناء المناطق البعيدة.

 

كما ستدرس اللجنة خلال دور الانعقاد السنوي الحالي موضوع تضييق الهوة بين مخرجات دبلوم التعليم العام ومتطلبات الالتحاق ببرامج مؤسسات التعليم العالي.

 

وأوضح سعادته بأن الدراسة تهدف إلى تحديد أسباب الفجوة بين مخرجات الصف الثاني عشر (الحاصلين على دبلوم التعليم العام) والمقبولين في مؤسسات التعليم العالي، وكذلك وضع رؤية استراتيجية تهدف إلى تقديم منتج تعليمي أو مدخل لمؤسسة تعليم عالي (الطالب الحاصل على دبلوم التعليم العام) وذلك من خلال قيام المدارس بتوفير البيئة التعليمية المناسبة لتحقيق رؤية عمان 2040، وتقديم منهج دراسي يتضمن المهارات والمعارف المطلوبة لمواصلة التعليم العالي وكذلك تهيئة مؤسسات التعليم العالي بقبول الطلبة الحاصلين على معدلات تؤهلهم للقبول بمختلف التخصصات عبر نظام مرن يوائم بين مخرجات دبلوم التعليم العام (الصف الثاني عشر) والقبول بمؤسسات التعليم العالي بمختلف البرامج والتخصصات دون الحاجة إلى برنامج تأسيسي، تمهيدا إلى الإلغاء التدريجي للبرنامج التأسيسي

 

قد يهمك ايضًا:

"الشورى" العُماني يُناقش تنظيم ندوة للوقوف على واقع أنظمة الحماية الاجتماعية

 

الشورى يقر خطط عمل اللجان الدائمة للجلسة

.