التنمية الاجتماعية العُمانية تنظم حلقة عمل حول توعية العاملين في مجال حماية الطفل

نظمت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم عبر  الاتصال المرئي حلقة عمل توعوية في مجال حماية الطفل بعنوان "حمايتهم  مسؤوليتنا" واستهدفت الأخصائيين العاملين في مراكز الوفاء لتأهيل  الأشخاص ذوي الإعاقة تضمنت تقديم ثلاث أوراق عمل.   وقدمت أمينة بنت خلف المعمرية أخصائية طفولة مبكرة بوزارة التنمية  الاجتماعية ورقة عمل بعنوان "مؤشرات العنف ضد الأطفال وآثارها"  تناولت بعض المصطلحات التي من الأهمية أن تكون حاضرة لدى كل  المهنين العاملين مع الأطفال - وبالأخص - الأطفال من ذوي الإعاقة لما  لهذه الفئة

من خصائص وسمات خاصة تتطلب تسليط الضوء عليها وتكثيف  جانب التوعية لهم ولذويهم، كما ركزت على المهنين والأخصائيين العاملين  مع هذه الشريحة وشرح معنى العنف والإساءة وحقوق الطفل من ذوي  الإعاقة بالإضافة إلى الآثار الجسدية والنفسية والإهمال التي من الممكن أن  تكون ظاهرة على الطفل ولكن بسبب الإعاقة التي قد يعاني منها تجده غير  قادر على التعبير عنها، مما يضع المسؤولية أكبر على الأخصائي الذي يقدم  الخدمة للطفل لتكون مؤشرًا على تعرض الطفل للعنف والإساءة وبالتالي  التدخل السريع لإنقاذ ذلك

الطفل وإحالة الموضوع للجهات ذات الاختصاص  وتقديم البلاغ لإنقاذه وإيقاف مسلسل العنف عليه.    وتحدث عماد بن محمد السعيدي مندوب حماية الطفل بالوزارة في ورقة  العمل الثانية حول "آليات حماية الطفل وطرق الإبلاغ" تناولت عددًا من  التعريفات منها: "العنف" وهو الاستخدام المتعمد للقوة أو القدرة البدنية من  قبل فرد أو جماعة ضد طفل أو تهديده باستعمالها ويكون من شأن ذلك  إلحاق ضرر فعلي أو محتمل به و"الإساءة" وهي تعذيب الطفل أو إيذائه  جسديًا أو نفسيًا أو جنسيًا بشكل مقصود بفعل مباشر أو إهمال ولي الأمر  للطفل على نحو يؤدي إلى إيجاد ظروف ومعطيات من شأنها إعاقة نموه  الجسدي أو النفسي أو الاجتماعي مشيرًا إلى أن  "خط الحماية الأسرية   1100" وضع لكل طفل يحتاج

للمساعدة سواء كان مواطنا أو مقيما على  أرض السلطنة أو حتى طفل عماني مقيم خارج السلطنة، وأيضا للمعنين من  الأطباء والمعلمين والأخصائيين من المؤسسات الصحية والتربوية، وكذلك  للآباء والأمهات والمجتمع عمومًا، ويهدف إلى تلقي البلاغات عن حالات  تعرض الأطفال للعنف والإساءة وتسجيلها ورصدها، والمساهمة في حماية  الطفل من جميع أنواع العنف والإساءة وتقديم المساندة الاجتماعية والنفسية  للطفل وأسرته، وكذلك توفير خدمات الحماية العاجلة للطفل المعرض للعنف  ومختلف أنواع الإساءة، والاستفادة من المؤشرات

الإحصائية في بحث  الأسباب التي تؤدي إلى العنف والمساهمة في حلها، إلى جانب إمكانية  الإحالة إلى الجهات ذات العلاقة لتقديم كافة الخدمات التي يحتاجها الطفل  والأسرة.     كما تناول السعيدي اختصاصات لجان حماية الطفل في تلقي الشكاوى أو  البلاغات من الأفراد أو الجهات الحكومية أو الأهلية أو الخاصة عن أي  انتهاكات لحقوق الطفل، أو تعرضه للعنف أو الاستغلال أو الإساءة، ويتم  اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها، ودراسة ومتابعة حالات الأطفال  المعرضين أو الذين تعرضوا للعنف أو الاستغلال أو الإساءة، أو الانتهاك  لحقوقهم،

وذلك بوضع خطط العلاج والتأهيل النفسي والاجتماعي، ويجوز  لها في ذلك الاستعانة بالجهات والمؤسسات المختصة حيث تقوم اللجنة عبر  مندوبي حماية الطفل وفقًا للإجراءات القانونية برفع توصية للادعاء العام  حول إيداع الأطفال المعرضين للعنف أو الاستغلال أو الإساءة بدار الرعاية  المؤقتة (دار الوفاق) أو إخراجهم منها ومتابعتهم بعد خروجهم لضمان  حمايتهم وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع، وغير ذلك من الاختصاصات  الأخرى.   وتناولت مروة بنت حسن البلوشية باحثة قانونية بوزارة التنمية الاجتماعية  في ورقة العمل الثالثة عن

"قانون الطفل" الصادر بالمرسوم السلطاني رقم  22 /2014 بعض التعريفات والأحكام العامة الواردة في القانون ومن ذلك  تعريف "الطفل" وتعريف "ولي الأمر" وتعريف "الرعاية البديلة" وهي  الخدمات التي تقدم للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من أسرته الطبيعية  كاليتيم أو مجهول الأب أو الأبوين من خلال دار الرعاية أو نظام الكفالة أو  الأسر الحاضنة.    كما تناولت الحقوق المدنية الواردة في قانون الطفل بالإضافة إلى سرد مواد  قانون الطفل التي تنص على الحقوق الصحية وكذلك المواد القانونية المعنية  بآليات الحماية.

قد يهمك ايضاً

مؤتمر علمي يهدف لتفعيل البحث العلمي في التعليم العالي والصناعة في عُمان

كلية الهندسة بالجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا تنظم مهرجان حماية الأرض لعام ٢٠٢١م.