رئيس الشورى العُماني يعي حجم المسؤوليات والجهود المطلوبة لمواصلة مسيرة العمل الوطني

افتتح سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى صباح أمس أعمال الجلسة الاعتيادية الأولى لدور الانعقاد السنوي الثالث (2021 -2022)؛ قائلاً في كلمته: "إنه بناءً على الأوامرِ الساميةِ لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظم- حفظه الله ورعاه- وعملاً بأحكامِ ومبادئ النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عُمان، يَسُرني إعلان افتتاح أعمال دورِ الانعقاد السنوي الثالث من الفترةِ التاسعةِ لمجلس الشورى، والذي نستهله بأعمال الجلسة الأولى في غمرة الاحتفالات التي يعيشها الشعب العُماني ابتهاجاً بالعيد الوطني الحادي والخمسين المجيد".

وأضاف المعولي إنه بهذه المُناسبةُ "يطيبُ لي بالأصالة عن نفسي ونيابة عنكم أصحاب السعادة وعن موظفي الأمانة العامة أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام مولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظهُ اللهُ ورعاه- بمناسبة العيد الوطني الحادي والخمسين المجيد سائلاً -المولى سبحانه- أن يعيد هذه المناسبة الوطنية وأمثالها على جلالته أعوامًا عديدة وأزمنةً مديدة، وأن يُسبغ على جلالته وافر نعمه وآلائه ويمتعه بالصحة والسعادة والعمر المديد، وأن يحيط بلادنا بالأمنِ والأمان والنعيم والاستقرار، وفي هذا المقام لا يسعنا إلا أن نشيد بالملحمة الوطنية التي سطرها أبناء عُمان الأوفياء في مشهدِ وطني يبقى خالداً في ذاكرة الوطن من جراء ما تعرضت له بلادنا وخصوصاً محافظتي شمال وجنوب الباطنة بالأنواء المناخية، وإننا نثمن ما جسده أبناء عُمان الكرام من قيم التعاون والتعاضد والتلاحم حباً ووفاءً وانتماءً لهذا الوطن العزيز وإلى قائده المفدى". ومضى المعولي قائلا: "نبدأ أعمال دور الانعقاد السنوي الثالث من عمر الفترة التاسعة وكلنا يعي حجم المسؤوليات والجهود التي تتطلبها مسيرة العمل الوطني، والتي تستوجب من المجلس أن يوليها جل اهتمامه، وأن يضعها ضمن أولويات خططه وبرامجه السنوية، وأن يتم تناولها وبحثها في إطار النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عُمان، وعبر ملاحظات وتوصيات المجلس على مشروعات القوانين والميزانية العامة للدولة والاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية، وفي مناقشات المجلس مع أصحاب المعالي الوزراء خلال استضافته لهم لإلقاء بياناتهم الوزارية، هي مسؤوليات تقتضي منا الأمانة والإخلاص، وعلينا أن نؤديها على أفضل ما يكون، وأن نسعى إلى النهوض بأعمال المجلس وممارسة صلاحياته بما يُسهم بفاعلية في الدفع بمسيرة العمل الوطني".

من جهته، قال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى في تصريح خاص لـ"الرؤية" إن هذا هو دور الانعقاد السنوي الثالث للفترة التاسعة، مشيراً إلى أنَّه بعد مرور سنتين من كل فترة لابُد من انتخاب أعضاء مكتب المجلس وهم 6 أعضاء، إلى جانب انتخاب رؤساء اللجان ونواب رؤساء اللجان مرة أخرى. وذكر أن اللجان تقوم بوضع خططها السنوية للفترة المقبلة التي تتضمن القوانين التي يتم دراستها والقوانين التي تحتاج إلى تعديل، إضافة إلى اختيار أصحاب المعالي الوزراء الذين يودون استضافتهم، على أن ترفع كل لجنة مقترحاتها إلى مكتب المجلس ومن ثم يتم دراسة هذه المقترحات لتعرض على المجلس بصفة عامة ويتم التوافق عليها. وأوضح الندابي أن هناك 3 مشروعات قوانين سيتم مناقشتها خلال الفترة المقبلة، وهي قوانين محالة من الحكومة إلى مجلس الشورى، وسيتم بعد ذلك إحالتها إلى مجلس الدولة، بحسب قانون مجلس عُمان.

وقال الندابي: "نحن في مجلس الشورى نستوعب تطلعات المجتمع وطموحاته ولا يمكننا أن نسميها "انتقادات" لدور مجلس الشورى وأهميته؛ كون أن أعضاء مجلس الشورى هم أعضاء منتخبين من قبل المجتمع". وأكد الندابي اهتمام مجلس الشورى بقضية الباحثين عن عمل والمسرحين من أعمالهم، حيث قدم المجلس سؤالا برلمانيا إلى وزارة العمل للوقوف على خطط توظيف المسرحين والباحثين عن عمل، لافتاً إلى أن لجنة الموارد البشرية وضعت عدة حلول لكيفية استيعاب المسرحين والباحثين عن عمل في المؤسسات الحكومية أو في مؤسسات القطاع الخاص، وأرسل المجلس هذه الحلول إلى مجلس الوزراء والجهات المختصة.

 وخلال الجلسة جرى إعادة انتخاب المجلس أعضاء مكتب المجلس لنصف الفترة المتبقية من عمل المجلس وفق اللوائح والضوابط المنظمة لعمل المجلس. وترشح 16 عضوا لعضوية المكتب لنصف الفترة المتبقية، وبعد جولة تصويت، حظي كل من ناصر بن سلطان الحبسي، وجهاد بن عبدالله آل فنة، وعمار بن سالم السعدي، وبدر بن ناصر الجابري، ومالك بن هلال اليحمدي، وعبدالله بن مسلم الراسبي بعضوية مكتب المجلس لنصف الفترة المتبقية. وبذلك اكتملت عضوية مكتب مجلس الشورى برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، ونائبي الرئيس سعادة يعقوب بن محمد الحارثي وسعادة سعيد بن حمد السعدي، والأعضاء الستة الذين جرى انتخابهم أمس.

وتضم اختصاصات مكتب المجلس وضع خطة لنشاط المجلس ومعاونة لجانه على وضع القواعد المنظمة لإدارة أعمالها والإشراف على نشاط المجلس ولجانه ومعاونة أعضاء المجلس في أداء مسؤولياتهم، ومتابعة أعمال لجان المجلس وتقاريرها، إضافة إلى وضع جدول أعمال الجلسات، مراعياً أولوية إدراج المسائل المحالة من جلالة السلطان، ومشروعات القوانين المقدمة من الحكومة التي انتهت اللجان المختصة من دراستها، وكذلك الموضوعات الهامة الجارية.

بعد ذلك، عقد مكتب الشورى اجتماعه الأول لدور الانعقاد السنوي الثالث (2021- 2023)، من الفترة التاسعة (2019 -2023)؛ للنظر في تعديل تشكيل اللجان الدائمة في ضوء ما أسفرت عنه انتخابات مكتب المجلس.

وتوجه أعضاء المجلس إلى القاعات المشتركة بمجلس عمان لإعادة انتخاب رؤساء اللجان ونوابهم لنصف الفترة  المتبقية من عمر المجلس، حيث جرت عملية الترشح لكل لجنة على حدة، وأسفرت نتائج الانتخابات عن الآتي: اللجنة التشريعية والقانونية سعادة محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيسًا وسعادة سعيد بن مسلم الكثيري نائبًا للرئيس بالتزكية، واللجنة الاقتصادية والمالية سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيسًا وسعادة عبدالله بن سالم الجنيبي نائبًا للرئيس بعد التصويت، واللجنة الصحية والبيئية سعادة هلال بن حمد الصارمي رئيسًا وسعادة منصور  بن زاهر الحجري نائبًا للرئيس بالتزكية، ولجنة التربية والتعليم والبحث العلمي سعادة جمال بن أحمد العبري رئيسًا وسعادة ناصر بن راشد العبري نائبًا للرئيس بالتزكية، ولجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية سعادة حمود أحمد اليحيائي رئيسًا وسعادة يوسف بن محمد المعمري نائبًا للرئيس بالتصويت، ولجنة الشباب والموارد البشرية سعادة يونس بن علي المنذري رئيسًا وسعادة سلطان بن حميد الحوسني نائبًا للرئيس بالتصويت، ولجنة الأمن الغذائي والمائي سعادة عبدالله بن أحمد آل مالك رئيسًا وسعادة سعيد بن محمد الساعدي نائبًا للرئيس بالتزكية، ولجنة الإعلام والثقافة سعادة علي بن أحمد المعشني رئيسًا وسعادة علي بن سالم الجابري نائبًا للرئيس بالتزكية.

ومن المقرر أن يعقد المجلس جلسته الاعتيادية الثانية اليوم الإثنين لمناقشة خطط عمل اللجان الدائمة لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة التاسعة، ومناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول الرغبة المبداة بشأن نتائج تأثيرات إعادة توجيه دعم الكهرباء والمياه على المواطنين والقطاعات الاقتصادية وتطبيق ضريبة القيمة المضافة عليهما، وتقريرها حول الرغبة المبداة بشأن التحديات والحوافز المطلوبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب تقرير لجنة الأمن الغذائي والمائي حول الرغبة المبداة بشأن أوضاع الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة.

وستتضمن الجلسة الثانية  إقرار عدد من طلبات المناقشة؛ وذلك وفقًا للمادة 68 من قانون مجلس عُمان رقم (7/ 2021). كما سيتم خلال الجلسة الإحاطة بالميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022 المحالة من الحكومة مؤخرًا، وتعكف اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس على دراستها حالياً وفق برنامج تنفيذي وزمني محدد. كما ستتم الإحاطة بمشروع اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المجر حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، ومشروع اتفاقية تنظيم خدمات النقل الجوي بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية طاجيكستان.

قد يهمك ايضاً

المجالس الخليجية تشيد بمسيرة السلطان قابوس ومناقشة تحقيق أهداف التنمية المستدامة

بحث أوجه التعاون بين السلطنة وألمانيا الاتحادية في مختلف المجالات