753690 ناخبًا وناخبة يُدلون بأصواتهم لاختيار ممثّليهم للفترة العاشرة من مجلس الشورى العماني

يبدأ الناخبون العُمانيون بالخارج الإدلاء بأصواتهم يوم الأحد القادم لانتخاب ممثّليهم لعضوية مجلس الشورى للفترة العاشرة عبر تطبيق /أنتخب/ . أما الناخبون داخل سلطنة عُمان فيدلون بأصواتهم يوم الأحد الموافق الـ 29 من أكتوبر الجاري.

وقد بلغ عدد الناخبين المقيّدين حسب القوائم النهائية للناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة، عبر تطبيق "انتخاب " والموقع الإلكتروني للانتخابات (elections.om)، (753690) ناخبًا وناخبة.

وتسعى وزارة الداخلية إلى التكامل مع أدوار الجهات المعنية وإدخال أحدث التقنيات لتوفير الوقت والجهد على الناخب والإدلاء بصوته من خلال تطبيق /أنتخب/ الذي يتطلب توافر هاتف ذكي مُعزز بخاصية اتصال المدى القريب "NFC" واتصال بالشبكة العالمية للإنترنت وبطاقة شخصية سارية المفعول وأن يكون الناخب مُقيّدًا في السجل الانتخابي بأقصى المعايير الأمنية مع كل الاحتياطات للانتخاب بكل سريّة.

وأكدت وزارة الداخلية على استعدادها التام في مختلف جوانب العملية الانتخابية، الإدارية والتقنية والقانونية والإعلامية لانتخاب أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة من خلال وضع الخطط وآليات العمل بالتنسيق والتكامل مع مختلف الجهات ذات الصلة. وقد قامت بإيجاد العديد من التحسينات والتحديثات في مختلف البرامج والوسائل والتطبيقات المعنية لإتمام عملية الانتخاب.

ودعت الوزارة عبر رسالتها التوعوية للمواطنين إلى أهمية المشاركة في العملية الانتخابية بعد تبسيط الإجراءات، حيث وفرت أكثر من 12 خدمة انتخابية إلكترونية منها الساحة الحوارية وعدد من الخدمات الانتخابية مثل القوائم الأولية والنهائية للمرشحين، والقوائم الأولية والنهائية للناخبين، والتحقق من القيد في السجل الانتخابي، ومتابعة مؤشرات الفرز الآلي في يوم التصويت، ويقدم التطبيق أيضًا إحصائية عددية توضح نسبة التصويت في كل ولاية، والفئات العمرية والنوعية للناخبين، ويتيح خدمة تقديم المقترحات والبلاغات لمستخدمي التطبيق.

وذكرت وزارة الداخلية أن البيانات والمعلومات ستكون متاحة بكل شفافية عبر بث المؤشرات والإحصاءات بشكل مباشر خلال يوم التصويت مؤكدة على أن العملية الانتخابية للفترة العاشرة تتميز بدقة وشفافية البيانات وسرعة تدفقها خاصة بعد إدخال جميع الخدمات الانتخابية إلى التحول الرقمي.

وأوجد المرسوم السُّلطاني رقم (6/ 2021) الخاص بالنظام الأساسي للدولة الصادر في 11 من يناير لعام 2021م، انطلاقة جديدة للعمل الشوروي في سلطنة عُمان باحتوائه على الكثير من الأحكام التي تتماشى مع رؤية عُمان 2040 والمرحلة الحالية.

ويعدّ قانون مجلس عُمان الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (7/ 2021) استكمالًا لمسيرة العمل في مجلس عُمان ويشكّل مرحلة عمل جديدة لمجلس الشورى العُماني ومواكبا للتطوُّر التاريخي للعمل الشوروي ومنسجما مع متطلبات نهضة عُمان المتجددة، بما تضمّنه من صلاحيات وتعديلات تشريعية ورقابية، في سلطنة عُمان.

كما حدّد قانون مجلس عُمان علاقة مجلس الشورى بالحكومة، وإجراءات العمل التشريعي مع مجلس الدولة إلى جانب إجراءات العمل الداخلية في آلية إدارة جلسات المجلس، ولجانه الدائمة بالإضافة إلى صياغة لائحته الداخلية وفقًا للقانون والنظام الأساسي للدولة، بما يُعزز اتخاذ الخطوات الجادة نحو ترجمة أهداف الرؤية الوطنية "عُمان 2040"، والخطة الخمسية العاشرة (2021-2025م) ومتطلبات تحقيقهما.

وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام لمجلس الشورى إن العملية الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة تشهد حراكًا واضحًا من قبل المرشحين والناخبين الأمر الذي يعكس اهتمام المجتمع ونضجه مشيرا إلى أن الفترة الجديدة لمجلس الشورى يراد لها أن تكون مختلفة في تشكيلها وعطائها بما يواكب متطلبات الخطط والرؤى والتوجهات المستقبلية لسلطنة عُمان.

وأضاف سعادة الشيخ أمين عام مجلس الشورى في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن التطور في ممارسات العملية الانتخابية باستخدام التقنيات الحديثة أسهم في تنظيم الكثير من جوانبها من حيث القيد في السجل الانتخابي، والدعاية الانتخابية التي تعدّدت وسائلها بعد إعلان القوائم النهائية للمرشحين التي ضمت 843 مرشحًا بينهم 32 امرأة ؛ لافتا إلى أنها تشكل المرحلة الأهم التي تتيح للمرشح الوصول إلى ناخبيه لعرض برنامجه ورؤيته الانتخابية عبر أدوات ووسائل الدعاية الانتخابية المباشرة، والدعاية عبر التطبيقات المتاحة التي تتضمن المعلومات الشخصية للمرشح.

وبيّن سعادته أن التطبيق يمكّن الناخب من نشر دعايته وفقًا لضوابط الدعاية الانتخابية التي تُمكّنه من الاطلاع على قائمة المرشحين ومتابعة ما ينشرونه، والتفاعل معه من المقر الانتخابي نفسه، كما تتيح الخدمات للمرشح والناخب جزءًا من المشاركة الإلكترونية لأهميتها الكبيرة في تقييم تطور سلطنة عُمان في مجال الحكومة الرقمية.

وأشار إلى أن الاهتمام بمناقشة القضايا والموضوعات المرتبطة بالعملية الانتخابية عبر "الساحة الحوارية"، والحراك الإعلامي عبر مختلف الوسائل شكّل مساحة إعلامية مهمة في تعزيز الوعي والمعرفة لدى أفراد المجتمع في الجوانب التي ترتبط بمسيرة مجلس الشورى واختصاصاته وأدواره أو ما يرتبط بالعملية الانتخابية من ممارسات ومستجدات.

وفيما يتعلق باستعدادات مجلس الشورى للفترة العاشرة أكد سعادته على أن ما تحقق للمجلس من رصيدٍ واضح في أداء أدواره في التشريع والمتابعة يشكل خارطة طريق للفترة العاشرة تمضى بحرص وثبات على استمرار مسيرة الشورى وأدوارها الفاعلة في سلطنة عُمان بناءً على ما حدّده النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عُمان من صلاحيات لها لتكون منسجمة مع رؤية عُمان 2040، ومتوافقة مع الرؤية الحكيمة والتوجيهات السديدة لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم / حفظه الله ورعاه/.

وأردف قائلا إن المجلس يستشرف مرحلة جديدة خلال شهر نوفمبر المقبل مع بداية فترة جديدة من مسيرته وعمله، ويسعى إلى استكمال أدواره الوطنية من خلال اللجان الدائمة التي تعكف على وضع خطط عملها للفترة المقبلة ، كما تعمل الأمانة العامة للمجلس حاليًّا على مناقشة برنامج استقبال الأعضاء الجدد للمجلس الذي يتضمن حقيبة معرفية متكاملة لآلية العمل والمعارف المهمة التي تُعِين أعضاء المجلس على ممارسة أدوارهم في التشريع والمتابعة وآلية سير الجلسات والنظام العام وسياسته الإعلامية بما يعمل على تهيئتهم للعمل بما يتوافق مع الاختصاصات المتاحة ويتواكب مع التطلعات الوطنية.

وأكد سعادة الشيخ الأمين العام لمجلس الشورى في ختام حديثه على أن الفترة العاشرة مهمة على المستوى الوطني كونها ستشهد مزيدًا من تفعيل وترجمة أهداف رؤية عُمان 2040 في مختلف الأصعدة والمجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية وأهداف الخطة الخمسية العاشرة ورسم مسارات الخطة الخمسية الحادية عشرة .

من جانبه قال الدكتور علي بن سعيد الريامي رئيس قسم التاريخ بجامعة السُّلطان قابوس أن هناك العديد من القضايا المحلية التي من المتوقع أن تكون حاضرة في مختلف دورات الانعقاد السنوي لمجلس الشورى في الفترة العاشرة مشيرا إلى أن هناك قضايا استراتيجية للحاضر والمستقبل وهي تلك المرتبطة بمردود خطط التنويع الاقتصادي وانعكاسها على مستوى الرفاه والحماية الاجتماعية، ودراسة وتقييم مدى فاعلية منظومة الحماية الاجتماعية التي ستطبق مع العام الجديد ومنافعها المختلفة، فضلًا عن متابعة مؤشرات رؤية عُمان 2040، وما يرتبط بها من أهداف، وتطوير المنظومة التعليمية في مختلف مستوياتها إلى جانب التغير المناخي، ومشروعات الطاقة المتجددة وما يرتبط بها من قوانين وتشريعات منظمة وتوظيف تقنيات المستقبل والذكاء الاصطناعي.

وأشار رئيس قسم التاريخ بجامعة السُّلطان قابوس إلى أن تقييم البرامج الاستراتيجية في الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025)، وما أنجز منها تعد من القضايا المهمة مشيرا إلى ضرورة تمتع الأعضاء على قدر كبير من الخبرة والكفاءة والعلم والمعرفة ليكون المجلس فاعلًا ومؤثرًا وشريكًا حقيقيًّا مع الحكومة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ضوء صلاحياته التشريعية وما منحه المشرّع من أدوات المتابعة والرقابة المنصوص عليها في قانون مجلس عمان.

وبيّن الدكتور علي بن سعيد الريامي رئيس قسم التاريخ بجامعة السُّلطان قابوس أن هناك مناشدات من قبل أعضاء المجلس ومن المجتمع لمنح المجلس صلاحيات تشريعية ورقابية أكبر، وهذا الأمر في غاية الأهمية لأنه يعزز ثقة المجتمع بمجلس الشورى لأنه يمثل صوتهم المعبر عن شراكتهم في اتخاذ القرارات التي تمس حياتهم اليومية على وجه الخصوص، ويشجع الكفاءات على الترشح.

وفي السياق ذاته قال الدكتور يعقوب بن محمد الوائلي رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق بجامعة السُّلطان قابوس إن اختصاصات المجلس محدّدة في النظام الأساسي للدولة وفي قانون مجلس عُمان ويجب أن تأخذ دورتها التشريعية ومسارها التشريعي مؤكدا على أهمية تفعيل الأدوات الرقابية الممنوحة للمجلس بما يكفل أداء أحكم وحفاظا أمثل على موارد المجتمع ويوفر حياة أفضل للمواطنين وتعزيز قيم الاستدامة.

قد يهمك أيضاً

مجلس الشورى العماني يستعرض مشروع قانون الحماية الاجتماعية مع «حقوق الانسان»

«تعليمية الشورى» تستعرض ملاحظاتها حول مشروع قانون الحماية الاجتماعية