الشورى العُماني يستعد لإستضافة عدد من الوزراء ومناقشة مشاريع قوانين بينها قانون العمل

يستعد مجلس الشورى خلال دور الانعقاد الحالي لاستضافة عدد من أصحاب المعالي الوزراء، حيث سيستضيف المجلس في جلسة سرية معالي سلطان بن محمد الحبسي وزير المالية لمناقشة الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2022م، كما يرتقب الشورى مناقشة عدد من مشاريع القوانين المهمة، منها قانون العمل الجديد ومشروع قانون الوظيفة العامة ومشروع قانون الأوراق المالية ومشروع قانون التعليم المدرسي وقانون التعليم العالي وغيرها.

وأحاطت اللجنة الاقتصادية والمالية خلال الجلسة امس الأعضاء بالميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022م المحالة من الحكومة، حيث تعكف اللجنة على دراستها حالياً وفق برنامج تنفيذي وزمني محدد. كما تمت الإحاطة بمشروع اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المجر حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، ومشروع اتفاقية تنظيم خدمات النقل الجوي بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية طاجيكستان.

وكان مجلس الشورى قد اقر في جلسته الاعتيادية الثانية لدور الانعقاد السنوي الثالث (2021-2022م) من الفترة التاسعة للمجلس (2019-2023م)، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس، أمس تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول الرغبة المبداة بشأن نتائج تأثيرات إعادة توجيه دعم الكهرباء والمياه على المواطنين والقطاعات الاقتصادية وتطبيق ضريبة القيمة المضافة عليهما.

واستعرضت سعادة طاهرة بنت عبدالخالق اللواتية عضوة اللجنة ومقررها تقرير اللجنة الاقتصادية حيث أكدت أن الرغبة هدفت إلى منع الازدواجية وتضارب السياسات والوصول إلى صيغة تخفف العبء عن الأفراد والمؤسسات والوضع الاقتصادي الراهن، وأشارت إلى أن اللجنة حرصت على الوقوف على الانعكاسات والتأثيرات المتوقعة لرفع تعرفة الكهرباء والمياه على النشاط الاقتصادي، والشأن الاجتماعي في السلطنة، بالإضافة إلى ما تم فرضه من تطبيق لضريبة القيمة المضافة عليهما، وذلك عقب رفع التعرفة على خدمتي الكهرباء والمياه والتي قامت بهما الحكومة، فقد قدمت اللجنة جملة من التوصيات في هذا الشأن أبرزها عدم تحميل المواطن عبء إعادة توجيه الدعم لخدمة الكهرباء، وكذلك عدم تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليها، وإعادة النظر في احتساب تكلفة توجيه دعم الكهرباء على القطاعات الاقتصادية وتخفيضها نتيجة تأثر بعضها كالقطاع الصناعي والزراعي والسياحي والتأثيرات التي ستطال بعض ممكنات وحوافز الاستثمار الأجنبي وغيرها، والتأني في تطبيق ضريبة القيمة المضافة على هذه القطاعات حتى لا تتضاعف عليها كلفة خدمات الكهرباء لوضعها الاقتصادي الراهن والمستقبلي تحقيقا للأهداف المرجوة من هذه القطاعات في الخطة الخمسية العاشرة والرؤية المستقبلية عمان 2040م.

كما أوصت اللجنة بأهمية قيام هيئة تنظيم الخدمات العامة بمراجعة الفاقد في قطاع المياه ومراجعة تكاليف الإنتاج والتوزيع لشبكات المياه العامة، وصيانة الأضرار الناتجة عن تسرب المياه في خطوط المياه التي تم ربطها في مختلف ولايات السلطنة الأمر الذي سينتج عنه خفض الكلفة الحكومية الموجهة لهذا القطاع، وإعادة النظر في توجيه الدعم الحكومي على المياه، وكذلك إمكانية إرجاء تطبيق ضريبة القيمة المضافة على قطاع حيوي وأساسي كالمياه.

وخلال الجلسة أقر المجلس خطط عمل اللجان الدائمة لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة التاسعة، حيث قدمت اللجان بيانا تفصيليا استعرضت خلاله الموضوعات المدرجة في خطتها خاصة فيما يتعلق بالشق التشريعي وأدوات المتابعة والخطابات والرسائل المحالة إليها للدراسة من قبل مكتب المجلس.

كما أقرت الجلسة رؤية اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المجر حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات المحالة من الحكومة حيث استعرض التقرير سعادة عبد الله بن سالم الجنيبي نائب رئيس اللجنة ومقررها الذي تحدث عن الجدوى الاقتصادية للاتفاقية ودورها في تعزيز الاستثمار بين البلدين.

وناقشت الجلسة كذلك تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول الرغبة المبداة بشأن التحديات والحوافز المطلوبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأشار سعادة عبدالله بن حسين باعمر عضو اللجنة ومقررها بأن دراسة اللجنة لهذا الموضوع جاء نظرًا للدور المحوري الذي تلعبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، وضرورة تذليل الصعوبات التي تقف حائلاً دون تطورها من خلال العمل عليها وتقديم الحوافز والتسهيلات التي تمكنها من الارتقاء والنمو لتحقيق النتائج المعوّل عليها من تعزيزٍ للاقتصاد الوطني وتوفير فرصٍ وظيفيةٍ للباحثين عن عمل.

وقد تدارست اللجنة أهم التحديات التي تقف عائقاً في سبيل نمو هذه المؤسسات وخرجت بعدة توصيات منها ضرورة تحسين بيئة الأعمال من خلال تحسين الجوانب الإجرائية ودعم جوانب التمويل والاستيراد والتصدير وتحسين الجوانب التشريعية من خلال الإسراع في إحالة مشروع قانون تنظيم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأكدت اللجنة في تقريرها على أهمية العمل على بناء منظومة معلوماتية متكاملة حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خصوصا تلك المرتبطة بمساهمتها بالناتج المحلي الإجمالي والناتج المحلي حسب القطاعات، وتقديم الدعم الكافي لهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتمكينها من العمل على توسيع قاعدة الشروط للحصول على الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الهيئة لتضمين شرائح جديدة من أنشطة القطاع الخاص وعدم الاقتصار فقط على الفئة الحائزة على بطاقة ريادة، والاهتمام بجوانب التمكين والتدريب والتي توازي في أهميتها الحصول على التمويل؛ وذلك لتوفير الكادر البشري المؤهل في هذا القطاع.

وبعد مناقشات موسعة، قررت الجلسة إعادة النظر في الرغبة المبداة لمزيد من الدراسة نظرا لأهمية الموضوع ومساهمته في نمو الاقتصاد الوطني.

كما أقر أعضاء المجلس تقرير لجنة الأمن الغذائي والمائي حول أوضاع الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة، والذي يهدف إلى الاطلاع عن قرب على أهم التحديات والصعوبات التي تواجه الشركة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتعزيز الأمن الغذائي المحلي؛ حيث أوصت اللجنة عبر تقريرها الذي تلاه سعادة عبدالله بن أحمد آل مالك رئيس اللجنة ومقررها بأهمية دعم الشركات المحلية العاملة في مجال إنتاج الغذاء والتسويق الزراعي وتوفير التسهيلات لها من خلال إعفائها من بعض الرسوم المقررة كتلك التي تفرض على التصدير البري إلى الدول المجاورة، لتساهم هذه الشركات في حلحلة أغلب تحديات التسويق الزراعي كتنظيم تسويق محاصيل المزارعين العمانيين.

تأجيـل الأقساط

وناقش مجلس الشورى رد البنك المركزي على رؤية اللجنة الاقتصادية والمالية بشـأن تأجيـل أقساط المواطنيـن الشخصية -الاستهلاكية والإسكانية- (وفق ضوابط محددة)، الذي أفاد بأن البنك المركزي العُماني، وبعد دراسته للمقترحات والضوابط المضمنة للرغبة المبداة المقدمة من المجلس أصدر توجيهاته إلى المصارف وشركات التمويل العاملة في السلطنة كافة من خلال إصدار عدة حزم بشأن تأجيل سداد أقساط وفوائد القروض المتأثرة بتداعيات جائحة كورونا (كوفيد -19) لفترة تمتد إلى (18) شهراً مراعاةً وتقديراً لظروف تلك الفئات.

طلبات مناقشة

وأجاز المجلس خلال جلسته الاعتيادية الثانية عددا من طلبات المناقشة المقدمة من أصحاب السعادة الأعضاء، والتي تمت الموافقة عليها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفق ما نصت عليه المادة (68) من قانون مجلس عُمان، ومن أبرز تلك الطلبات:

طلب مناقشة بشأن تأخر توزيع الأجهزة اللوحية الممنوحة بالأوامر السامية، وطلب مناقشة بشأن الموازنة الإنمائية لوزارة التربية والتعليم، وطلب مناقشة بشأن السلاسل العالمية من جامعة كامبردج، وطلب مناقشة بشأن التأهيل التربوي وتعيين المعلمين، وطلب مناقشة بشأن مشاريع الطرق، وطلب مناقشة بشأن الإخفاقات الإدارية والمالية لوزارية التربية والتعليم، بالإضافة إلى طلب مناقشة بشأن حوادث نسيان الطلبة في حافلة المدرسة، وغيرها من الطلبات.

واستعرض سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى أبرز أعمال اللجنة واختصاصاتها خلال دور الانعقاد السنوي الثالث وقال: تعمل اللجنة حاليا على دراسة عدد من مشاريع القوانين المحالة من الحكومة ومنها مشروع تعديل بعض أحكام قانون الوثائق والمحفوظات مشيرا إلى عدد من مشاريع القوانين المتوقع إحالتها ومن بينها مشروع قانون الإعلام العماني الجديد.

من جانبه استعرض سعادة أحمد بن سعيد بن عبدالله الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية خطة عمل اللجنة حيث أوضح أن اللجنة وفي إطار اختصاصاتها التشريعية تتابع مشروعات القوانين المحالة من الحكومة ومن بينها مشروع قانون الأوراق المالية ومقترح مشروعات قوانين أو تعديل مواد قوانين نافذة ومراجعة أحكام بعض مواد قانون المناقصات ومشروع اتفاقيات الإقليمية والدولية.

وبين الشرقي أن اللجنة تتابع مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022م، ورد الحكومة على توصيات ومرائيات المجلس حول مشروع الموازنة العامة ومشروع الخطة الخمسية العاشرة.

كم استعرض سعادة يونس بن علي المنذري خطة عمل لجنة الشباب والموارد البشرية موضحا أن اللجنة في انتظار وصول مشروع قانون العمل الجديد ومشروع قانون الوظيفة العامة، مشيرا إلى أن اللجنة قد تقدمت بطلب استضافة معالي وزير العمل، موضحا أن اللجنة وافقت على عدد من الرغبات المبداة من بينها رغبة مبداة حول تحديات الاستثمار في المؤسسات الصناعية، مشيرا إلى أن اللجنة ستقوم بزيارات ميدانية للمناطق الصناعية للاطلاع على جهود التعمين والتشغيل بهذه المناطق على ارض الواقع، كما أوضح سعادته أن هناك رغبة مبداة بشأن تعديل ضوابط ومعايير الترشح المناسبة لشغل الشواغر الوظيفية المطروحة بالقطاعين العام والخاص ومن بينها معيار السن.

من جانبه تحدث سعادة هلال الصارمي رئيس اللجنة الصحية والبيئية عن خطة عمل اللجنة حيث أوضح أن هناك عددا من الرغبات المبداة والتي تتابعها اللجنة من بينها الرغبة المبداة لإنشاء وحدة تعنى بمراقبة وحماية البيئة واستكمال دراسة الرغبة المبداة بشأن تقييم واقع مؤسسات الرعاية الصحية الأولية في سلطنة عمان.

قد يهمك ايضاً

"تعليمية الشورى في عُمان" تناقش عدم جاهزية بعض المدارس للعام الدراسي

عُمان تشارك في اجتماع رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول الخليج