مبادرة "5 + 5" دفاع تبحث طرق محاربة الجريمة العابرة للحدود في الجزائر

أشرفت وزارة الدفاع الجزائرية، الثلاثاء، على افتتاح أشغال ملتقى دولي بشأن "الجريمة العابرة للحدود وأثرها على الأمن العمومي"، في إطار تنفيذ برنامج أنشطة التعاون العسكري المتعدد الأطراف، لمبادرة " 5 + 5 دفاع " لعام 2017، بمشاركة كبار المسؤولين العكسريين في الدول المنخرطة في هذه المبادرة، ويدوم هذا على مدار يومين كاملين.

وقال اللواء مناد نوبة قائد وحدة الدرك في الجزائر، الذي أشرف نيابة عن الفريق نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أحمد قايد صالح، على افتتاح هذا الملتقى، إن "تنظيم هذا الملتقى حول موضوع أضحى أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى، والذي يندرج ضمن البرامج الأمنية للحكومات ومصالح الأمن عبر العالم، إنما هو تأكيد على الإرادة المشتركة للدول الأعضاء لهذه المبادرة على تطوير التعاون الدولي، في الميادين المرتبطة بالأمن والدفاع، لا سيما من خلال تفاهم موسع في مجال الأمن، بهدف مناقشة جميع الجوانب المتعلقة بالوقاية من الإجرام العابر للحدود بمختلف أشكاله، ومكافحته وأثره على الأمن العمومي".

ويعالج هذا الملتقى الذي يعقد في إطار تنفيذ برنامج أنشطة التعاون العسكري المتعدد الأطراف لمبادرة "5+5 دفاع" لسنة 2017، المعتمد من قبل وزراء دفاع الدول الأعضاء في المبادرة، تأثير الأشكال الثلاثة  للجريمة على الأمن العمومي، والمتمثلة في الهجرة غير الشرعية، الاتجار غير الشرعي بالأسلحة و الاتجار بالمخدرات، وهذا من خلال دراسة المسائل المتعلقة بالمنظومات التنظيمية والعملياتية، التعاون بين الدول الأعضاء في المبادرة وسياسات الوقاية والمكافحة.

وكشفت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان لها نشر على موقعها الإلكتروني، أن هذا الملتقى يشكل بمثابة فرصة للخبراء والباحثين الوطنيين والدوليين، من أجل بحث ومناقشة الرهانات التي تفرضها الجريمة العابرة للحدود وأثرها على الأمن العمومي، كما أنه يمثل فضاء لتبادل الخبرات والتجارب الرائدة بين أعضاء مبادرة  "5+5 دفاع "، بغية تطوير وتعزيز قدراتهم المشتركة في مجال الوقاية من الجريمة العابرة للحدود ومكافحتها، ورسم أفاق البحث في المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وشكل موضوع الهجرة غير الشرعية، محور ملتقى دولي، أشرفت على تنظيمه وزارة الدفاع الجزائرية، شهر شباط/فبراير الماضي، ودقت المؤسسة العسكرية الجزائرية خلال هذا الملتقى ناقوس الخطر، إزاء تفاقم هذه الظاهرة التي أصبحت تشكل مصدر قلق كبير بالنسبة للجزائر، بسبب صعوبة مراقبة التدفق الهائل للمهاجرين خاصة على الحدود الجزائرية الجنوبية والشرقية، وقررت رفع حالة الطوارئ، ونشرت الآلاف من الجنود، والثكنات العسكرية، للحد من تسلل المتطرفين والمهربين والمهاجرين غير الشرعيين.