كشف الدليل الإرشادي لخدمات الكاتب بالعدل الصادر عن دائرة شؤون الكتاب بالعدل في نسخته الأولى عن أبرز الخدمات التي تقدمها دوائر الكتاب بالعدل للمراجعين، وتنبيههم بالإجراءات والمستندات والوثائق المهمة التي يتطلب تقديمها لطلب تلك الخدمات، ومن أهم تلك الشروط هو حضور ذوي الشأن (أصحاب العلاقة الموكلين أو المقرين أوغيرهم) أمام الكاتب بالعدل، وحضور شاهدين اثنين، وإبراز أصل البطاقة الشخصية أو البطاقة المدنية للمقيم أو جواز السفر.
وأوضح الدليل أن مشروع رقمنة الكاتب بالعدل يهدف إلى تقليص أعداد المراجعين من ارتياد مرافق الكتاب بالعدل بما يعادل ٧٠۰٪، ورقمنة أعمال الكاتب بالعدل بما يعادل ٧٠۰٪، وتعزيز ثقة المستفيد الخارجي في تلقي خدمات الكاتب بالعدل بكل يسر ومرونة، بالإضافة إلى ذلك يهدف المشروع إلى تحسين بيئة الأعمال في خدمات الكاتب بالعدل بحيث يتم استخدام أنظمة تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي في أعمال الكاتب بالعدل، وتطرق الدليل إلى مشروع الكاتب بالعدل المتنقل الذي يهدف إلى تطوير منظومة العمل لدى الكاتب بالعدل وتقديم خدمات الكاتب بالعدل بشكل مرن، وتقديم خدمات التوثيق المتعلقة بأعمال الكاتب بالعدل وتقريبها لمختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية وتسهيل وصول الخدمات العدلية للمستفيدين.
وبالنسبة للوكالة أكد الدليل ضرورة حضور صاحب العلاقة (الموكل سواء كان صاحب عقار أو ورثة أو غيره) مع أصل البطاقة الشخصية ونسخة منها، ونسخة من بطاقة الطرف الآخر (الوكيل من تعطيله الوكالة)، والإعلام الشرعي الصادر من المحكمة (إن كان الموضوع متعلقا بورثة)، وأصل الملكية صالحة غير مقيدة برهن. (إذا تعلق الموضوع ببيع عقار أو مركبة)، ويكتفي بالنسخة في حالة التوكيل بالشراء فقط، بالإضافة إلى أن السجل التجاري بتاريخ طباعة جديد (إذا تعلق الموضوع بشركة)، وشاهدان اثنان (رجال).
وللتصديق على وكالة محاماة يتطلب نموذج وكالة المحامي، وحضور صاحب العلاقة الموكل سواء كان صاحب عقار أو ورثة أو غيره) مع أصل البطاقة الشخصية ونسخة منها. (إن كان الموكل شركة أو مؤسسة يجب حضور من يمثلها قانونا)، ونسخ بطاقات المحامين العاملين في المكتب البطاقة الشخصية/الإقامة (الأصل + نسخة)، والسجل التجاري بتاريخ إعادة طباعة جديد (إن كان التوكيل باسم شركة) مترجم لغير المتحدثين باللغة العربية، وشاهدان اثنان (رجال).
وتكون التوقيعات أمام الكاتب بالعدل وقت إنهاء المعاملة، ولا يقبل التوكيل بالترافع وحضور المحاكم لغير المحامين العمانيين، وأن تكون صياغة الوكالة بما يتناسب مع قانون الشركات الجديدة بالنظر إلى الموكل الحاضر أمام الكاتب بالعدل.
وبالنسبة لاستخراج عقد الزواج يتم استكمال استمارة الطلب بجميع توقيعاتها واعتمادها من الجهات المختصة (يجب اعتمادها من والي الولاية)، وحضور أحد الزوجين فقط مع أصل بطاقته الشخصية.
ونسخ من البطاقات الشخصية لكافة الأطراف (الزوجين، الشاهدين، الولي، العاقد)، ووجود شهادة وفاة ولي الأمر أو الإعلام الشرعي له (في حال وفاته)، ورسالة من الشيخ مصادقا عليها من والي الولاية تثبت ولاية الأمر للزوجة، وإذا كان أحد الطرفين عمانيا والآخر أجنبيا فيجب وجود تصريح زواج من الداخلية وموافقة من سفارة بلد الطرف الأجنبي، أما إذا كان طرفا الزواج غير عمانيين فيشترط موافقة مكتوبة من الولي موافقا عليها وفق الأصول وموافقة سفارة بلد الزوجين.
وعند توثيق الطلاق بدون حكم محكمة يجب حضور الطرفين (الرجل والمرأة) مع شاهدين من ذويهم مع (عقد الزواج الأصل صادر من نفس الدائرة)، وأن يكون الشاهدان من الأقارب، والتوثيق الطلاق ليحكم محكمة أو محضر صلح لجنة التوفيق والمصالحة يجب إحضار عقد الزواج الأصل والحكم أو المحضر مختوم بختم التنفيذ الأحمر أو رسالة قاضي، والتنفيذ بالموضوع، ونسخ من البطاقة الشخصية للطرف الآخر، ويرجى إبلاغ الطرف الآخر بالحضور واستلام نسخته من الوثيقة.
وحول الإقرار بالدين يتوجب حضور كلا الطرفين مصطحبين أصل بطاقاتهما ونسخ منها مع شاهدين اثنين (رجال) إن كان الدين محددا بمدة، ويتوجب حضور المدين مصطحبا أصل بطاقته ونسخا من بطاقة الدائن مع حضور الشاهدين ونسخ من بطائقهم إن كان الدين غير محدد بمدة. حالا واجب الأداء، وإذا كان أحد أطراف الدين شركة أو مؤسسة يجب حضور من يمثلها قانونا مع السجل التجاري يحرر الكاتب بالعدل بمبلغ الدين دون ذكر تفاصيل موضوع الإقرار بالدين.
وحول وكالة قيادة مركبة خارج السلطنة أوضح الدليل بضرورة حضور صاحب العلاقة صاحب المركبة المسجلة باسمه مع أصل بطاقته الشخصية، وإحضار أصل الجواز مع أصل البطاقة الشخصية للأجانب
إحضار تصريح عبور بري من الإدارة العامة للمرور بشرطة عمان السلطانية، والسجل التجاري للشركة صاحبة المركبة يكون بتاريخ طباعة جديد، وملكية المركبة صالحة المفعول ورخصة قيادة الوكيل صالحة المفعول مع البطاقة الشخصية، وشاهدان اثنان (رجال)
وبالنسبة للوصية يحضر صاحب العلاقة (المقر بالوصية) مع أصل البطاقة الشخصية ونسخة منها، ونسخة من البطاقة الشخصية لمنفذ الوصية (الوطن)، وكذلك لأي شخص يتم ذكره في الوصية، وسند الملكية الأصل ونسخة (إن كانت الوصية تتعلق بعقار)، وشاهدان اثنان (رجال)، ولا تجوز الوصية لوارث.
قد يهمك ايضاً
وزير الخارجية العُمانية لليمن واليمنيين مكانة خاصة في قلوب العمانيين
وزير الخارجية العُماني يبحث الأوضاع التي شهدتها القدس مع نظيره الفلسطيني
أرسل تعليقك