وزارة الإسكان العُمانية تؤكد العمل على حلول علمية تخفف من آثار الحالات المدارية

قالت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني إنه وتنفيذاً للأوامر السامية من لدن مولانا جلالة السلطان ـ حفظه الله ورعاه ـ بقيام كل جهة بدورها وبشكل متكامل مع مختلف مؤسسات الدولة لتخفيف الأضرار الناجمة عن الحالة المدارية "شاهين" وإرجاع الحياة إلى طبيعتها مع ضرورة إيجاد حلول عملية مستدامة في مثل هذه النوعية من الحالات المدارية لتخفيف آثارها على السكان والممتلكات مستقبلاً، بحيث لا تتعارض مع الاستراتيجية العمرانية الموضوعة لكل محافظة، تم وضع تلك الأوامر موضع التنفيذ حيث قامت الوزارة بالعديد من الزيارات الميدانية لتقييم الأضرار وتقديم الحلول والمقترحات المناسبة بما يتواءم مع الاستراتيجية العمرانية ومع ما تم من دارسات سابقة ومتخصصة لمجاري الأودية في محافظتي شمال وجنوب الباطنة.

التخطيط العمراني

وأضافت الوزارة بأنه في ضوء ذلك، تم العمل على الجوانب التخطيطية العمرانية من خلال فريق ميداني لدراسة أهم المتغيرات التي حدثت لمجاري الأودية ومقارنتها بالدراسات السابقة ومدى التغييرات التي أحدثها الحالة المدارية عليها، كما تم حصر المخططات المعمرة وغير المعمرة والواقعة على خطوط التماس مع مجاري الأودية لمعرفة درجة تأثرها ووضع المقترحات اللازمة لضمان عدم تعارضها وتداخلها مع مجاري الأودية، إلى جانب التنسيق مع الجهات الخدمية والمنفذة لخدمات البنية الأساسية للخروج بمرئيات مشتركة وواضحة لإيجاد حلول عملية مستدامة تساهم في التخفيف من الآثار المترتبة عند حدوث مثل هذه النوعية من الفيضانات مستقبلاً، كما تم تكليف فريق لدراسة التأثيرات التي حدثت على المخططات والوحدات السكنية المرتبطة بتعويضات طريق الباطنة الساحلي خصوصاً تلك الواقعة في مناطق منخفضة نسبياً عن مستوى سطح البحر أو على الأخوار أو عدم ملاءمتها للتعمير ووضع المقترحات والحلول اللازمة وفق دراسات تخطيطية متخصصة لبنى أساسية ثابتة تجنب حدوث مثل هذه التأثيرات مستقبلًا.

الإسكان الاجتماعي

وأوضحت الوزارة أنها اتخذت خطوات مماثلة من خلال تكليف فرق فنية متخصصة لإجراء مسوحات سريعة مشفوعة بدراسات اجتماعية للوحدات السكنية المتضررة بشكل كامل للأسر المعسرة وغير القادرة على تمويل إعادة بناء هذه المساكن المتضررة حيث تم تقييم الوحدات السكنية المتأثرة جزئياً والواقعة ضمن المناطق المتأثرة والتي تم بناؤها بمواد غير ثابتة وتشكل خطراً على حياة ساكنيها أثناء الفيضانات، مع تقييم الأضرار فنياً ومالياً ووضع التوصيات اللازمة والتكاليف المترتبة عليها .

الجوانب التخطيطية العمرانية

وتضمنت مهام فريق العمل الميداني المعني بالتخطيط العمراني دراسة أهم المتغيرات التي حدثت لمجاري الأودية المحددة والمتعارف عليها ومقارنتها بالدراسات السابقة وذلك لتوثيق مجاريها ووضع المقترحات التخطيطية اللازمة، وحصر المخططات المعمرة وغير المعمرة والواقعة في خطوط مجاري الأودية لدراسة واقع تأثرها ووضع المقترحات اللازمة لضمان عدم تعارضها وتداخلها مع مجاري الأودية، بالإضافة إلى التنسيق مع كافة الجهات الخدمية والمنفذة لخدمات البنية الأساسية شاملة الطرق الرئيسية والداخلية والفرعية ومسارات الأودية ومجاريها وسدود الحماية والتغذية اللازمة والمخطط تنفيذها للخروج بمرئيات واضحة لحلول مستدامة حسب الأولويات تجنباً لمثل هذه الفيضانات، وتكليف فريق لدراسة التأثيرات التي حدثت على المخططات والوحدات السكنية لتعويضات طريق الباطنة الساحلي الموجودة في مناطق منخفضة نسبياً عن مستوى سطح البحر أو وجودها على الأخوار أو عدم ملاءمتها للتعمير ووضع المقترحات والحلول اللازمة وفق دراسات تخطيطية متخصصة لبنى أساسية ثابتة لتجنب حدوث مثل هذه التأثيرات مستقبلاً.

وأكدت الوزارة أن فريق العمل يواصل المسح وجمع البيانات اللازمة ودراستها بعناية تامة للخروج بنتائج وحلول متكاملة بالتوافق مع مخرجات الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمراني والتي تهدف في محورها الخاص بالاستدامة والاستجابة للتغيرات المناخية.

حصر الأودية وتحديد أحراماتها

ومن خلال العمل الميداني والذي يهدف إلى مسح الأودية والشعاب المتأثرة في ولايات المصنعة السويق الخابورة وصحم وعددها 45 مجرى وتفرعا والمحددة ضمن قاعدة البيانات، اتضح وجود تشكل مجارٍ وتفرعات جديدة ظهرت بعد تأثيرات الحالة المدارية "الإعصار شاهين" للأودية الرئيسية وفق الوزارة ، وتم وضع تصور تفصيلي لها في قاعدة البيانات ليتم تحديدها ومراعاة الجوانب التخطيطية للمناطق الواقعة على مساراتها وأحراماتها الجديدة، من خلال مسح أكثر من 16 مجرى من أصل 33 بولاية السويق حتى الآن، ويعمل الفريق على استكمال المسح لبقية الولايات والمواقع.

الوقائع الميدانية

وبينت الوزارة أن الفريق رصد العديد من الوقائع الميدانية التي تتضمن تعمق بعض الشراج والشعاب مما أدى إلى تأثر الطرق والأملاك، وتشتت بعض الأودية بالمزارع وانتشارها مما يصعب تحديد مسارات دقيقة لها، وإغلاق الكثير من العبّارات المائية بمخلفات المزارع مما أدى إلى صعود المياه على شارع الباطنة العام ورجوع المياه على المنازل القائمة والمحلات، بالإضافة إلى وجود فرق بسيط في المناسيب بين منسوب الشارع الباطنة العام ولغاية البحر حيث ارتفاع الشارع 5 أمتار فقط، وتوسع واضح بمجاري الأودية والشراج.

الجوانب الإسكانية

أما فيما يخص الجوانب الإسكانية وتحديداً الفئة المتضررة مساكنها بشكل كامل والتي تندرج تحت مظلة الضمان الاجتماعي أو الشريحة غير القادرة والمتعسرة أكدت الوزارة تكليف فرق فنية وأخرى متخصصة بالدراسات الاجتماعية لإجراء مسوحات سريعة مشفوعة بدراسات اجتماعية للوحدات السكنية المتضررة بشكل كامل للأسر المعسرة وغير القادرة على تمويل إعادة بناء هذه المساكن، وتقييم الوحدات السكنية المتأثرة جزئياً والواقعة ضمن المناطق المتأثرة والتي تم بناؤها بمواد غير ثابتة وتشكل خطرا على حياة قاطنيها في حال حدوث مثل هذا الفيضانات، وتقييم الأضرار فنياً ومالياً ووضع التوصيات اللازمة والتكاليف المترتبة عليها.

وقد تم تحديد نطاق العمل بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان وضع أسس تقييم صحيحة وعادلة للمباني المتأثرة علاوة على الأخذ في الاعتبار المساكن المتأثرة جزئياً والموجودة في حدود مجاري الأودية القائمة وأية آثار في المباني نتيجة الإعصار والتي تعتبر مهددة لسلامة قاطنيها ،مشيرة إلى تحديد معايير تقييم فنية وأخرى معنية بالدراسة الاجتماعية، إذ تتضمن المعايير الفنية المنازل المتهدمة بشكل كلي، والمنازل المتهدمة بشكل جزئي والتي قد تتأثر هيكلياً بعد الدراسة الشاملة على باقي أجزاء المبنى، والمنازل التي يوجد بها أضرار هيكلية شاملة، بالإضافة إلى المنازل المبنية بمواد غير ثابتة وبها أضرار وتشققات في الجدران والأسقف نتيجة تأثير الإعصار وتشكل خطرا على سلامة ساكنيها، وتهدم جزء أو ملحق منفصل عن السكن ، أما المعايير الاجتماعية فإنها تتضمن عدد أفراد الأسرة، ومجموع الدخل الشهري للأسرة، والممتلكات المسجلة باسمها.

أهم التوصيات

وأكدت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن أهم التوصيات التي خرجت تتضمن اعتماد المبالغ المالية المقترحة لتنفيذ بناء المنازل شامل خدمات البنية الأساسية وأعمال هدم وإزالة المساكن المتأثرة، ومساعدة الأسر المتضرر منازلها (وعددها 328 حالة) بمساكن جديدة ضمن مخططات حضرية بعيدة عن تأثيرات الأودية وقريبة من مواقع إقامتها وذلك بحسب الدراسات التخطيطية القائمة، واستبدال ملكيات أراضي المساكن المتأثرة في حال التأكد من عدم تناسب البناء عليها، بالإضافة إلى تأهيل وإسناد الأعمال لمقاولين من ذوي الخبرة في أعمال الإنشاءات يتم اختيارهم للدخول في تنافس مباشرعلى بناء المساكن، وإسناد الأعمال للمقاولين للبدء المباشر في تنفيذ الأعمال برسالة التكليف، وكذلك الإسراع في تعويض الأسر التي لم يتم تعويضها في مشروع الطريق الساحلي.

الاستراتيجية العمرانية

وأشارت الوزارة إلى أن الاستراتيجية العمرانية ترمي إلى ضبط وتوجيه التنمية العمرانية بما يضمن استدامتها، وهذا يتطلب إيجاد التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومتطلبات تعزيز والمحافظة على المعطيات البيئية، ولتحقيق ذلك لا بد من الأخذ في الاعتبار مختلف المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية وهذا ضروري لتوفيرعامل المرونة لمثل هذه الاستراتيجيات بعيدة المدى.

وقد أبرزت عملية جمع وتحليل وتقييم مختلف البيانات ضرورة الأخذ في الاعتبار التغيرات المناخية، حيث استندت إلى مخرجات العديد من الدراسات مثل الاستراتيجية الوطنية للتكيف والتخفيف من تغير المناخ، بالإضافة إلى نتائج دراسة تقييم المخاطر على سواحل السلطنة، وكذلك البيانات الهيدرولوجية المتوفرة والتي سمحت بتطوير نموذج أولي للمناطق المعرضة لفيضانات الأودية والضرورية لخدمة أغراض التخطيط الاستراتيجي، وخلصت نتائج التقييم إلى انعكاسات التغير المناخي على مختلف قطاعات التنمية، وبناءً على ذلك تم تحديد محور" الاستدامة والاستجابة لتعير المناخ" كأول محور من محاور سياسات الاستراتيجية السبعة باعتباره يتداخل مع مختلف المحاور والقطاعات الأخرى، ومن ثم التأكيد على أهمية الأخذ به عند إعداد مختلف الاستراتيجيات والخطط والبرامج والمشاريع القطاعية المختلفة.

وقد خرجت الاستراتيجية العمرانية بمجموعة من السياسات التي تتعاطى مع الفيضانات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مثل السياسات المتعلقة بإدارة المناطق المعرضة للفيضانات، وضبط التنمية في المناطقة غير الملائمة، وإدارة المناطق الساحلية بالإضافة إلى السياسات المتعلقة بتقييم الاستدامة والتغير المناخي والتخطيط التكيفي، وهي في مجملها تؤدي إلى تحقيق استدامة التنمية والتجمعات السكانية وقابليتها للصمود إزاء مختلف التغيرات المناخية.

وأضافت الوزارة: إن القدرة على التعامل مع مختلف المتغيرات وتحقيق التخطيط التكيفي المرن لابد أن يستند على قاعدة بيانات متكاملة محدثة ودقيقة تمكّن من دعم واتخاذ القرارات المناسبة، وكذلك تمكّن من تحديد الأولويات ومن ثم الإجراءات اللازمة، وقد حددت الاستراتيجية مشروع "تحديث خرائط مخاطر الفيضانات" كأهم أولويات المشاريع في هذا الصدد، حيث تم إعدادها في تسعينيات القرن الماضي ولابد من إعادة تحديثها لتتواءم مع مختلف المستجدات التي طرأت وبحيث تأخذ في اعتبارها إسقاطات التغير المناخي والتكامل مع دراسة تقييم المخاطر على سواحل السلطنة.

ويمكِّن تحديث هذه الخرائط من تطوير معايير التخطيط وضوابط التنمية في نطاقات الخطورة المختلفة ، وقد حددت الاستراتيجية أحرامات أولية للأودية على سبيل المثال إلى أن يتم تحديثها ومن ثم تحديد المعايير المناسبة، وحددت الاستراتيجية كذلك المبادئ التوجيهية للحد/ التحكم في الفيضانات، حيث تختلف الحلول والإجراءات المناسبة تبعاً لتقييم الوضع المستند على تحليل البيانات والتي تتراوح بين الحلول الطبيعية وهي حلول مستدامة غير مكلفة تعتمد على منظومة الحماية التي تقدمها الطبيعة مثل الكثبان الرملية والأخوار وأشجار القرم ، والحلول التخطيطية التي تحدد المعايير والضوابط الملائمة لتفادي التوسع في المناطق المعرضة للفيضانات، والحلول الهندسية التي تعتمد على منظومة الحماية مثل السدود وقنوات تصريف الفيضانات .
قد يهمك ايضاً

الإسكان العُمانية تتعاون مع الفرق الخيرية للوصل إلى الحالات الملحة للمسكن

أكثر من 57 ألف مواطن عُماني حدثوا بياناتهم بشأن طلبات الأراضي حتى الآن