أعمال الدورة الـسادسة للجنة العُمانية السورية المشتركة تختتم أعمالها في مسقط

اختتمت بمسقط الخميس أعمال الدورة الـسادسة للجنة العُمانية السورية المشتركة، تم خلالها استعراض مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري والصناعي والزراعي والثقافي والإعلامي، بما يخدم المصالح الثنائية ويفتح آفاقًا جديدة في مختلف الميادين. ترأس الجانب العُماني معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، في حين ترأس الجانب السوري معالي الدكتور محمد سامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.

وأوضح معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد في كلمة له أنَّ سلطنة عُمان والجمهورية العربية السورية تربطهما علاقات متميزة، وتربط شعبيهما الشقيقين روابط متينة وراسخة، آملا أن تسهم اجتماعات هذه الدورة في دعم وتوطيد تلك العلاقات وتعميقها، مبينًا أنَّ هذه الاجتماعات ستعمل على توسيع آفاق التعاون الثنائي المشترك إلى مستويات أكبر، وبما يخدم مصالح البلدين الشقيقين.

وقال معاليه إن العلاقات التجارية بين سلطنة عُمان والجمهورية العربية السورية، وبالرغم من تواضع حجم التبادل التجاري إلا أنَّه شهد في الأعوام الخمسة الماضية تحسنًا ملحوظًا، حيث بلغت الزيادة السنوية للتبادل التجاري خلال الفترة 2018 – 2022 حوالي 18 بالمائة في المتوسط، مشيرًا إلى أنَّ هناك إمكانات واسعة وفرصا كبيرة لزيادة التبادل التجاري بين البلدين سواء في مجال السلع أو الخدمات.

وأعرب معاليه عن تطلعه إلى رؤية المزيد من الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، حيث إن الاستثمارات ستسهم في تنويع مصادر الدخل، وإيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين، وخاصة أنَّ البلدين وقَّعا على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات في اجتماعات الدورة الثالثة للجنة العُمانية السورية المشتركة والمنعقدة في دمشق في عام 2005م، وبدأت سريانها ودخولها حيز التنفيذ الفعلي بعد المصادقة عليها من قبل الجانبين في شهر مايو 2006م.

وبيَّن معاليه أنَّ هذه الاتفاقية تضع الإطار القانوني لتشجيع وحماية الاستثمارات في كلا البلدين، داعيا القطاع الخاص في البلدين الشقيقين إلى الاستفادة مما توفره تلك الاتفاقية والدخول في مشاريع استثمارية مشتركة تعزز من اقتصادهما وتوفر المزيد من فرص العمل.

ووضَّح معاليه أنَّ اللجنة المشتركة في هذه الدورة تمكنت من مناقشة عدد من الموضوعات المهمة في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية والزراعية والثقافية والإعلامية وغيرها من الموضوعات، مما يعبر عن صدق النوايا والطموحات نحو إنجاز ما يحقق مصلحة البلدين الشقيقين.

وأضاف معاليه أنَّ هذه الدورة والدورات الماضية أسفرت عن توقيع عدد من مذكرات التفاهم للتعاون في مجالات الإعلام والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والاعتراف المتبادل بالشهادات البحرية، وما زال هناك عدد من مشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية قيد النقاش بين البلدين.

من جانبه أشار معالي الدكتور محمد سامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بالجمهورية العربية السورية إلى أنَّ أعمال الدورة تضمنت مراجعة لمذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة بين البلدين الشقيقين في كافة مجالات التعاون المشترك، مبينًا أنَّ الجانب السوري قام خلال فترة وجوده داخل سلطنة عُمان بالعديد من اللقاءات مع المسؤولين في وزارات الاقتصاد، والتجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والنقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وجهاز الاستثمار العُماني، والتي هدفت إلى تبادل الخبرات والتجارب وبحث سبل التعاون بين البلدين الشقيقين.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار مواصلة جهود حكومتي البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار المشترك، وتأكيدًا على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ودعم المصالح المشتركة، وتشجيع القطاع الخاص للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، وذلك من خلال إقامة المشروعات الاستثمارية المشتركة والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بين الطرفين.

وعلى هامش اجتماعات الدورة السادسة للجنة، تمَّ توقيع 3 مذكرات تفاهم، وبرنامج تنفيذي في مجال الإعلام، حيث تأتي المذكرة الأولى والبرنامج التنفيذي في مجال الإعلام بهدف توثيق وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين في هذا المجال وقد شملت المذكرة التعاون بين وكالات أنباء البلدين والبرامج الإذاعية والتلفزيونية والمجالات الفنية والهندسية، إلى جانب الإنتاج المشترك للبرامج الإذاعية والتلفزيونية والإنتاج الدرامي، إضافة إلى الإعلام الإلكتروني والإعلام الخارجي وإنتاج المحتوى الإعلامي، وتأهيل وتدريب الكوادر الإعلامية.

كما جاءت المذكرة الثانية في مجال تنمية المؤسسات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك بهدف تطوير الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية وتشجيع الاستثمار على صعيد المؤسسات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز التعاون الثنائي بين المؤسسات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشملت المذكرة التعاون في كل من تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز القدرات، وإنشاء حاضنات ومسرعات الأعمال ومراكز دعم التقانة، وإيجاد بيئة مناسبة لتحفيز الابتكار والاختراع، إضافة إلى تنظيم وإدارة النشاطات، والتبادل التجاري للمنتجات، علاوة على الندوات والمعارض والأسواق التجارية، والزيارات المتبادلة والدورات التدريبية.

في حين جاءت المذكرة الثالثة بشأن الاعتراف المُتبادل بشهادات الكفاءة والأهلية للبحارة، وذلك بهدف الاعتراف المتبادل بنظام التعليم والتدريب البحري بين الجانبين، والاعتراف المتبادل بشهادات الكفاءة الصادرة للربابنة والضباط ومشغلي النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في البحر والشهادات الأهلية.

قد يهمك ايضًا:

السلطنة تشارك في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية

وزير الاقتصاد : حوالي 40% من الإنفاق موجهة للخدمات الاجتماعية من التعليم والصحة