مسؤولون ألمان يدعون إلى عدم التساهل مع المظاهر المتطرّفة وقمع الدوريات الناشطة

دعا سياسيون ووسائل إعلام ألمانية إلى تشديد القوانين ضد مظاهر الإسلام "المتشدد"، بعد أن قامت مجموعة من المحافظين المتشددين تطلق على نفسها اسم "شرطة الشريعة" بدوريات في شوارع مدينة فوبيرتال غرب ألمانيا.

 

وقالت صحيفة داي فيلت اليومية "لا تساهل مع المحافظين" بعد أن قامت مجموعة صغيرة من الرجال يرتدون سترات برتقالية كتبوا عليها "شرطة الشريعة" بسلسلة من "الدوريات" في فوبيرتال. وقامت المجموعة التي تسعى إلى تطبيق متشدد لأحكام الشريعة بالطلب من مرتادي النوادي الليلة عدم شرب الكحول أو الاستماع إلى الموسيقى، كما طلبت من مرتادي أماكن اللعب عدم اللعب مقابل المال.

 

وظهرت المجموعة في شريط فيديو انتشر على الإنترنت ومن أفرادها سفين لاو وهو ألماني اعتنق المذهب المتشدد يقول إنه أحد الذين كانوا وراء فكرة الدوريات.

 

وقال ممثل للادعاء العام في فوبيرتال "هذه السترات سنعتبرها نوعًا من الزي" مشيرًا إلى أنه في حال وجه مرتدوها إلى الشباب أمرًا بعدم التوجه إلى مرقص ديسكو مثلا، فسوف ينظر فيما إذا كان قد صاحب ذلك نوع من الإجبار. وقال ممثل الادعاء العام إن "مجرد تقديم نصح ديني لا يعتبر فعلًا مجرمًا يعاقب عليه القانون في ألمانيا". وكان حراس الأخلاق الذين يطلقون على أنفسهم هذا الوصف ادعوا عبر منشورات صفراء الحق في "منطقة تحكمها الشريعة"، حيث ثبت أنهم أرادوا بذلك تطبيق القواعد السلوكية للمسلمين والتي تتمثل في منع المشروبات الكحولية، ومنع القمار والميسر، ومنع الموسيقى والحفلات الموسيقية، بالإضافة إلى منع الصور العارية والدعارة وتعاطي المخدرات. وكان هؤلاء بثوا على شبكة الإنترنت شريط فيديو من دقائق عدة يبين مطالبهم، ووصفت الشرطة هذا الشريط بأنه محاولة دعائية لتجنيد أنصار لهم.

 

وبموجب القانون الألماني الحالي فقد تواجه "شرطة الشريعة" تهمة الإخلال بالنظام العام.

ولم يتم اعتقال أحد بعد، إلا أن زعماء سياسيين حذروا من أنهم سيتم قمع الدوريات الإسلامية إذا واصلت نشاطاتها.

 

وقال وزير العدل هيكو ماس "لن نتساهل مع أية ممارسات غير قانونية موازية للنظام القضائي"

 

وصرح وزير الداخلية توماس دي ميزير لصحيفة بيلد أن "أحكام الشريعة غير مسموح بها على الأراضي الألمانية"

 

ووصف وزير داخلية ولاية بافاريا يواخيم هيرمان تلك الدوريات بأنها "هجوم مباشر من قبل المحافظين على نظامنا القانوني"

 

أما شتيفن مايير من حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي البافاري المتحالف مع حزب المحافظين بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل، فدعا إلى "تجريم"تطبيق أحكام الشريعة المتشددة.

 

وقال فولكر كودر، زعيم المجموعة البرلمانية لحزب ميركل، إن الشرطة وحدها هي المسؤولة عن تطبيق القانون والنظام العام "لذلك يجب أن ندرس حظر من يصفون أنفسهم بحماة الأخلاق الإسلامية". كما دان رئيس المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا تصرفات المحافظين في فوبيرتال. وأعربت أجهزة الاستخبارات الألمانية العام الماضي عن قلقها لتزايد عدد المحافظين المنادين بتطبيق متشدد لأحكام الشريعة وقالت إن عددهم في ألمانيا يبلغ نحو 4500 شخص.

 

وذكرت صحيفة داي فيلت" يجب عدم السماح للمتعصبين بالتستر بالحرية الدينية، وحتى الجماعات الإسلامية القلقة على صورة الإسلام وسمعة المسلمين تعتقد ذلك أيضا".

 

وشددت رئيس وزراء ولاية راينلاند بفالتس الألمانية على أهمية توعية المهاجرين ذوي الأصول الإسلامية واندماجهم في المجتمع الألماني في مكافحة التوجهات الأصولية.

 

وقالت مالو دراير، في لقاء مع وكالة الأنباء الألمانية "أرى أنه من الضروري أن يكون هناك حزم من جانب السلطات الأمنية في مواجهة الأصولية الإسلامية.. ولكن ذلك وحده لا يكفي". ورأت دراير أنه من الضروري دمج الشباب ذوي الخلفية الأجنبية بشكل أفضل في المجتمع، وكذلك المواطنين ذوي الخلفية الثقافية المختلفة الذين يشعرون بالظلم في هذا المجتمع، وقالت إن على المجتمع أن يمنح هؤلاء الشباب فرصًا "وهو ما من شأنه أن يجعل هؤلاء محصنين ضد التوجهات المتطرفة".

 

كما رأت دراير أن "التعليم الجيد منذ البداية يمثل نقطة مهمة في مواجهة هذه التوجهات لأنه بمثابة انطلاقة جيدة لهم في الحياة، وكذلك عملية دمجهم في بنية القيم المجتمعية"

 

وقالت رئيسة وزراء ولاية راينلاند بفالتس إنها تدين ما تردد بشأن قيام بعض المحافظين بمدينة فوبيرتال غرب ألمانيا بتكوين ما سموه "شرطة الشريعة"، مرتدين سترات برتقالية والتي قامت بما أسمته دوريات في شوارع المدينة وقالت"لا يمكن أن نسكت على ذلك في أي حال من الأحوال".