تفلّت أمني في البقاع اللبناني وعمليات خطف متبادل بين أهالي بعلبك وسعدنايل

أقدم لبنانيون غاضبون من إعدام تنظيم "داعش" الجندي في الجيش اللبناني عباس مدلج السبت الماضي، على خطف ثلاثة مواطنين من بلدة عرسال أثناء وجودهم في مدينة بعلبك أو في الطريق إليها، ثم دخل الخطف من أجل فدية على الخط، وقوبل بعمليات خطف مقابلة في بلدة سعدنايل البقاعية حيث أوقف مسلحون 3 فانات للركاب واحتجزوا في اثنين منها 7 مواطنين، ردًا على خطف أحد أبناء البلدة من قبل عصابة معروفة درجت على المبادلة لقاء مبالغ مالية في بلدة بريتال.

وظهر ملثمون في بعض بلدات البقاع دققوا في هويات ركاب السيارات. ودهم الجيش منازل في بلدة بريتال لتحرير أحد المخطوفين. ومع أن قيادات من "حزب الله" وأخرى من تيار "المستقبل" والعديد من أهالي العسكريين المحتجزين، دعوا الى تجنب ردود الفعل الغرائزية، سواء مذهبيًا أو تجاه النازحين السوريين، فقد شهدت مناطق بقاعية وجنوبية وشمالية، وأخرى في ضاحية بيروت الجنوبية، أعمال تعدٍ على بعض هؤلاء النازحين من شبان غاضبين نتيجة ذبح الجندي مدلج، فضلًا عن تهديدات لبعض النازحين في بعض المخيمات والقرى بوجوب مغادرة المناطق التي لجأوا إليها، واستخدم شبان الهراوات والآلات الحادة ضد نازحين سوريين على طريق مطار رفيق الحريري الدولي

وسيّر الجيش دوريات في المناطق التي شهدت عمليات خطف، لا سيما في منطقة سعدنايل، وأقامت قوى الأمن الداخلي الحواجز، فيما نشطت الاتصالات من الوسطاء لوقف هذا المسلسل وتطويقه في ظل حصول نشاطات مقابلة قضت بقطع الطرق في الضاحية والبقاع والشمال، تحت عنوان التضامن مع الجيش والمطالبة بإطلاق سراح العسكريين المحتجزين لدى "داعش" و "جبهة النصرة"منذ 2 آب /أغسطس الماضي.

وأبدت أوساط أمنية قلقها من جهة ثانية، من حصول عملية تسليح في بعض قرى البقاع الشمالي، لا سيما المسيحية، تحت عنوان مواجهة خطر "داعش"، وتحدثت هذه المصادر عن قيام تشكيلات عسكرية حزبية بالظهور في هذه القرى، وعن ظهور تشكيلات عسكرية سابقة برزت خلال الحرب الأهلية في بعض هذه القرى.

أما على صعيد المفاوضات التي يجريها موفد سوري يحمل الجنسية القطرية كان تواصَلَ مع كل من "داعش" و "جبهة النصرة"، فإن المصادر المعنية بهذه المفاوضات بقيت على تكتمها حيال ما نقله الوسيط إلى الجانب اللبناني.

إلا أن مصادر مطلعة أبلغت صحيفة "الحياة" أن المطالب التي سلمها الخاطفون الى الجانب اللبناني نُقلت على دفعتين، الأولى قبل 10 أيام وتتضمن لائحة بأسماء موقوفين يطالبون بإخلاء سبيلهم، جلّهم من غير اللبنانيين، بينهم فلسطينيون وسعوديون وواحد روسي. وهذه اللائحة فيها زهاء 25 اسمًا. أما اللائحة الثانية، فتضم الإسلاميين الموجودين في سجن رومية، وبينهم عدد لا بأس به من اللبنانيين، إضافة الى فلسطينيين. ولم تستبعد المصادر أن يكون بعض من وردت أسماؤهم في اللائحة الثانية هم من الذين يفترض أن يخضعوا للمحاكمة في إطار تسريع المحاكمات التي يسعى القضاء اللبناني الى إتمامها.

و قالت المصادر المطلعة إن اتصالات تجري بعيدًا من الأضواء بين قياديين من "حزب الله" وبين "النصرة"، عبر وسطاء من أجل مبادلة جثث مقاتلين عائدين للأخيرة لدى الحزب، مقابل مقاتلين أسرى من الحزب لدى "النصرة"، إضافة إلى جثث عائدة لمقاتلين حزبيين سقطوا أثناء القتال في منطقة القلمون، سابقًا.

وذكرت صحيفة النهار أن ملامح أزمة صامتة تدور بين وزارة الخارجية والمغتربين والمفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين في شأن تنفيذ القرار الحكومي المتعلق بإعفاء اللاجئين السوريين من الرسوم اذا قرروا العودة الى بلادهم. وفي معلومات "النهار" ان وزير الخارجية جبران باسيل وجه أخيرًا برقية الى رئاسة مجلس الوزراء ووزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية جاء فيها:

"وردنا أنه على أثر اتخاذ مجلس الوزراء قرارًا بتاريخ 21/ 8/ 2014 يقضي بإعفاء النازحين السوريين المخالفين من الرسوم المتوجبة عليهم في حال قرروا العودة إلى بلادهم (تشجيعًا لهم على العودة)، أن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين UNHCR أرسلت اليهم على هواتفهم الرسالة النصية SMS التالية:

" بتاريخ 21/ 8/ 2014 أعلنت الحكومة اللبنانية أن بإمكان السوريين الموجودين في لبنان بطريقة غير شرعية إما تسوية أوضاعهم أو العودة بطريقة قانونية دون دفع رسوم التسوية، يعمل بهذا القرار لغاية 31/ 12/ 2014، فإذا قررت الخروج من لبنان سوف يتم منعك من دخول الأراضي اللبنانية لمدة ستة أشهر".

وهو ما يظهر، مرّة أخرى، أن بعض الجمعيات والمنظمات تعمل بعكس هدف الحكومة القاضي بتشجيع وتسريع عودة النازحين إلى سورية، ما يقتضي منّا اتخاذ الإجراءات اللازمة معهم، بدءًا بتوجيه اللوم".

كما اتبع ذلك بتوجيه برقية الى مفوضية اللاجئين جاء فيها: "لمّا كانت الحكومة اللبنانية قد اتخذت بتاريخ 21/ 8/ 2014 قرارًا بالموافقة على إعفاء النازحين السوريين المخالفين الذين يرغبون بالعودة إلى سورية من رسوم الإقامة المترتبة عليهم تسوية لأوضاعهم وتشجيعا لمغادرة لبنان بصورة قانونية، وردنا أنكم أرسلتم الى النازحين على هواتفهم الرسالة النصية SMS التالية (اورد نص الرسالة)

وحيث أنه قد وردتنا شكاوى بخصوص عملكم من عدد من الوزارات المعنية وعلى رأسها وزارة الشؤون الاجتماعية، فإننا نلفت نظركم إلى ضرورة التقيّد بسياسة الحكومة اللبنانية في مسألة النازحين السوريين".