حفتر يتعهد بمنع إقامة إمارة إسلامية في أكبر المدن الليبية

دعا " الجيش الوطني " الليبي إلى معركة حاسمة في مدينة بنغازي ضد الجماعات المتطرفة مهَد لها فيه عناصر بدعوة هذه الجماعات إلى إلقاء السلاح.

وطالب " الجيش الوطني " الذي يقوده اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في بيان تلاه الناطق الرسمي باسمه، العقيد محمد حجازي، عناصر الجماعات المتشددة والمتطرفة في مدينة بنغازي إلى التخلي عن حمل السلاح، مضيفًا "نقترب من خط النهاية، وقبل الاقتحام نعلن لكل من يحملون السلاح من الليبيين فقط التخلي عنه".

ووصف الجيش في بيانه هذا النداء بأنه "النداء الأخير قبل الحسم واجتياح بنغازي"، على حد قوله.

ولفت البيان إلى أن "عملية الكرامة" ضد الجماعات المتطرفة في مدينة بنغازي انطلقت لتفادي تحويلها إلى "إمارة إسلامية يحكمها الظلاميون والخارجون عن القانون"، مشيرًا إلى أن عناصر التطرف والتكفير تجمعت في المدينة، وقدمت من جميع أنحاء العالم برًا وبحرًا وجوًا لكسر شوكة الجيش.

وأكد البيان أن هؤلاء تلقوا الهزيمة خلال الشهور الماضية، وتلاشي أملهم في السيطرة على البلاد.

وكان لافتًا للانتباه أن الناطق باسم الجيش الليبي تلا بيانه بينما ظهرت في الخلفية صورة لطائرة مروحية وعربة مدرعة، في إشارة إلى حصول قوات حفتر على أسلحة ومعدات قتالية جديدة لم يكشف النقاب عن مصدرها.

وقال مجلس النواب الليبي، في بيان مقتضب، إن رئيسه، المستشار عقيلة صالح عيسى، غادر مدينة طبرق برفقة رئيس الحكومة المكلف عبد الله الثني إلى أبوظبي، في زيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرًا إلى أن عقيلة والثني سيجريان خلال هذه الزيارة التي ستدوم أيامًا عدة سلسلة من المحادثات مع كبار المسؤولين في دولة الإمارات تتعلق بتنمية علاقات التعاون بين ليبيا ودولة الإمارات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح عقيلة أن "البرلمان المنتخب، في انتخابات حرة ونزيهة بشهادة المجتمع الدولي من قبل الشعب الليبي، هو الذي يمثل الشرعية في ليبيا"، مجددا لدى لقائه مبعوث الأمم المتحدة الجديد بيرناردينو ليون، رفض البرلمان كل التشكيلات المسلحة التي لا تنضوي تحت قيادة الجيش الليبي.

وكان ليون التقى عقيلة في مقر البرلمان في مدينة طبرق قبل سفر المسؤول الليبي إلى مدينة أبو ظبي, و سعى ليون خلال اللقاء لإظهار التأييد ضد برلمان منافس دعته للانعقاد جماعات مسلحة سيطرت على العاصمة طرابلس الشهر الماضي.

وأكد ليون، في مؤتمر صحافي عقده في طبرق، إن قرار مجلس الأمن رقم 2174 أقر بوضوح أن مستقبل ليبيا يجب أن يبنى على مبادئ الشرعية والديمقراطية واحترام القانون الدولي والتشريع الداخلي، مشددًا على أن الأمم المتحدة مستعدة للمساعدة في تضييق الفجوات ومد الجسور.

وأضاف ليون "اسمحوا لي بأن أصر على القيادة والشرعية، ورفض استخدام القوة واحترام الشرعية الدولية والقانون الدولي، ونحن نعتقد أنه على هذه القواعد من الممكن بناء السلام وبناء الثقة بين جميع الأطراف الفاعلة في ليبيا".

وتابع ليون أنه "خلال هذا الأسبوع، سنتصل بجميع الأطراف، سنفعل ما باستطاعتنا لتضييق الفجوات، وإذا دعت الحاجة فنحن مستعدون للعودة بعد أن نكون أقمنا اتصالات في طرابلس والزنتان ومصراتة، سنذهب حيثما يكون وجودنا مفيدًا".

وبعدما أعرب ليون عن أمله في إيجاد أرضية مشتركة، ودعم لتشكيل حكومة يتمثل فيها جميع الليبيين، لفت إلى أن المشاورات الموسعة والمحادثات والحوار والعمل السياسي من شأنها أن تكون مفيدة لتشكيل هذه الحكومة بدعم المجتمع الدولي والأمم المتحدة في هذه المرحلة.

وأضاف ليون "على حد علمي، البنك المركزي في العاصمة قد جرى احترامه، هذه إشارة جيدة من طرابلس، وإنني أدعوهم من هنا لمتابعة القيام بذلك".

من جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، لمجلس الأمن إن الوضع في ليبيا "مثير لقلق عميق" مع انزلاق البلاد إلى حالة من انعدام اليقين السياسي والأعمال القتالية.

وكتب مون، في تقرير إلى مجلس الأمن عن البعثة السياسية للأمم المتحدة في ليبيا: "شبح المزاعم المتنافسة لسلطتين تنفيذيتين وتشريعيتين لا يمكن أن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة السياسية الحالية وتقويض الوحدة الوطنية للبلاد".

وأكد مون إن المنظمة الدولية ستراجع وجودها بالبلاد، مضيفًا أنه "بالنظر إلى الوضع المتطور بسرعة، فمن الأساسي أن نضمن أن يكون وجودنا ومشاركتنا في ليبيا مناسبا للإطار، وأننا مجهزون جيدًا لدعم السلطات الليبية في التصدي للتحديات الحالية والمتوقعة".

وأضاف مون: أنه لا يوجد تأكيد مستقل لهوية الطائرات المقاتلة التي نفذت ضربات جوية غامضة ضد مقاتلين إسلاميين ليبيين الشهر الماضي.

ويتنازع ثوار سابقون ساعدوا في الإطاحة بنظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي في 2011 فيما بينهم على السلطة والسيطرة على ثروات ليبيا النفطية الهائلة.

وفاقم من توتر الموقف في طرابلس اشتباكات منفصلة في مدينة بنغازي (شرق)، حيث أعلن اللواء السابق بالجيش خليفة حفتر حربًا على الإسلاميين المتشددين.

وفقدت وحدات حفتر، التي تحالفت مع القوات الخاصة النظامية، الكثير من معسكرات الجيش التي استولى عليها الإسلاميون الذين يحاولون منذ أيام السيطرة على المطار والقاعدة الجوية في بنغازي.

ونقل أعضاء مجلس النواب وكبار المسؤولين في الحكومة مقراتهم إلى الشرق بالقرب من الحدود المصرية، عقب سقوط طرابلس في يد تحالف فصائل مسلحة من مدينة مصراتة الغربية في آب/ أغسطس الماضي بعد معركة طويلة مع جماعات منافسة.

وانتخب البرلمان الجديد في حزيران/ يونيو الماضي، لكن التحالف المتشدد الذي يضم مصراتة وحلفاءها والذي يسيطر على طرابلس أعاد في المقابل إحياء المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق المنتهية ولايته).

ودفع القتال والتسيب الأمني في ليبيا معظم الدول الأجنبية والأمم المتحدة إلى إغلاق بعثاتها الدبلوماسية في البلاد.

وفي باريس، حث وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان المجتمع الدولي على اتخاذ إجراء لتحقيق الاستقرار في ليبيا والحيلولة دون تحولها إلى ملاذ للإرهابيين.

وأكد لودريان لصحيفة "لوفيغارو": أنه "ينبغي أن نتخذ إجراء في ليبيا ونعبئ المجتمع الدولي"، مضيفًا أنه سوف يطرح القضية خلال اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي الذي التأم في ميلانو.

وذكر لودريان أن المدن الليبية تواجه خطر السقوط في أيدي "الجهاديين".

وأضاف أنه مع ذلك فإن صحراء جنوب ليبيا تحولت إلى "وكر تأتي إليه المجموعات المتطرفة وتخزن فيه الأسلحة".

وأشار لودريان إلى أن قوات مكافحة التطرف الفرنسية المتمركزة في مالي المجاورة لليبيا يمكن أن تتحرك نحو الحدود لمنع تسرب العنف إلى أراضي مالي.

كما أشار إلى إمكان طرح القضية الليبية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.