مسيرات المعارضة إلى "الاتحادية" ترفع "الكارت الأحمر" ضد الإعلان الدستوري

القاهرة ـ أكرم علي، محمد مصطفى أعلن نائب الرئيس المصري محمد مرسي، محمود مكي، مساء الجمعة، أن الرئيس على استعداد للموافقة على تأجيل الاستفتاء على الدستور، شرط تحصين هذا التأجيل من الطعن أمام القضاء، في الوقت الذي احتشد فيه الآلاف من المتظاهرين المصريين قرب قصر الاتحادية، في مسيرات حاشدة انطلقت من أمام مسجد مصطفى محمود ومسجد النور في العباسية، ومن ميدان التحرير، للمشاركة في فاعليات مليونية "كارت أحمر"، للتأكيد على مطالبهم بإلغاء الإعلان الدستوري وتأجيل الاستفتاء على الدستور، فيما أعلن زعيم "التيار الشعبي" والمرشح السابق للرئاسة حمدين صباحي، التزامه هو وأعضاء "الجبهة الوطنية لإنقاذ مصر" بقرار الثوار في ميدان التحرير، بأنه "لا حوار ولا استجابة لدعوة الرئيس محمد مرسي لأي حوار وطني بناء على قرار الميدان".
وفي حين طالبت مشيخة الأزهر والكنيسة الأرثوذكسية، الرئيس مرسي بتجميد الإعلان "حفظًا للدماء"، بينما أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن إجمالي عدد الإصابات على مستوى الجمهورية من ظهر الخميس، وحتى صباح الجمعة، بلغ 27 مصابًا.
وقال مكي، مساء الجمعة، "نحن محكومون بمادة في الإعلان الدستوري، تُلزم الرئيس بعرض مشروع الدستور بعد تلقيه على الاستفتاء، في مدة لا تتجاوز 15 يومًا"، مضيفًا أنه "يجب أن تقدم القوى السياسية التي ترغب في التأجيل ضمانة، حتى لا يتم الطعن بعد ذلك على قرار الرئيس ولا يتهم بمخالفة الإعلان الدستوري".
من جانبه، أكد نائب رئيس محكمة الاستئناف محمد عبده صالح، لـ"العرب اليوم"، أن "الرئيس مرسي إذا اتخذ هذا القرار، لن يتم تأثره بالقضاء، وفقًا للإعلان الدستوري، وأن الإعلان يحصن جميع القرارات الرئاسية الصادرة المتعلقة بالدستور والجمعية التأسيسية".
واتجهت مسيرة حاشدة من مسجد النور في العباسية إلى قصر الاتحادية، تضم آلاف المتظاهرين، الذين يهتفون بضرورة "إسقاط النظام"، وإبعاد جماعة "الإخوان" المسلمين عن المشهد السياسي في مصر، فيما نظم العشرات من معارضي مرسي مسيرة احتجاجية، عقب صلاة الجمعة، من أمام مسجد الظواهري في الزيتون، بمشاركة حركة "شباب 6 أبريل" و"التيار الشعبي" وممثلين عن الأحزاب المدنية المعارضة، للتنديد بإصرار الرئيس مرسي على قراراته بشأن الدستور وموقفه في خطابه الأخير، وطالب المتظاهرون بعزل الرئيس ومحاكمة من تسبب في قتل شهداء "الاتحادية".
فيما تظاهر المئات من المصلين أمام مسجد الجامع الأزهر، عقب انتهاء صلاة الجنازة على شهداء الاتحادية، ووقعت مشادات واشتباكات بين عدد من المصلين المنتمين للجماعة الإسلامية والمعارضين لهم خارج المسجد، وكذلك بين عدد من المصلين وأفراد الشرطة، مما أدى إلى تدخل عدد من المصلين لفض الاشتباكات.
فيما ناشد رئيس حزب "الدستور" محمد البرادعي، القوى الوطنية بـ"عدم المشاركة في حوار يفتقد أبجديات الحوار الحقيقي، يأتي ذلك بعدما طرح صباحي من أعلى منصة القوى الثورية المتواجدة بجوار مدخل كوبري قصر النيل على المئات من المتظاهرين في الميدان، دعوة الرئيس أعضاء (جبهة الإنقاذ الوطني للحوار)، تاركًا لهم حرية الاختيار، قائلاً "أحب أن أقول من ميدان التحرير عاصمة الثورة المصرية إن محمد مرسي يدعونا للحوار، وأنتم أصحاب القرار، نذهب أم لا"، وهتف المتظاهرون "الشعب يريد إسقاط النظام"، ليعلن بعدها التزامه وأعضاء الجبهة رفض دعوة الحوار، مضيفًا "أنا وغيري في الجبهة ليس لنا أي مطالب ونحن طوع إرادتكم".
في السياق ذاته، شن خطيب التحرير، والمنسق العام لـ"جبهة أزهريون مع الدولة المدنية" الشيخ محمد عبد الله ناصر، هجومًا حادًا على جماعة "الإخوان" المسلمين والرئيس محمد مرسي، على خلفية الاشتباكات التي وقعت أمام قصر الاتحادية بين مؤيدي ومعارضي الرئيس، مؤكدًا أن "ميليشيات الجماعة قتلت المتظاهرين بأوامر من الرئيس، عقب اجتماع مكتب الإرشاد الممول من الأموال الصهيونية"، مستشهدًا على حديثه بأحد الكتب الصادرة حديثًا عن عضو الجماعة المنشق ثروت الخرباوي، والذي أصدر كتابًا يوضح العلاقة بين الجماعة والصهيونية.
وطالب الشيخ ناصر، الرئيس محمد مرسي بـ"الكشف عن مصادر تمويل الجماعة ووضعها القانوني وعلاقتها بقطر"، متسائلاً عن "سر إصرار الرئيس بإرسال القيادي في الجماعة عصام العريان للأميركيين قبل الإعلان الدستوري"، قائلاً له "لو أن الأميركيين فعلوا شيئًا لكانوا فعلوها لمبارك"، فيما تهكم المنسق العام لـ"جبهة أزهريون" تبرير الرئيس محمد مرسي إصداره للإعلان الدستوري الذى ثار ضده الملايين في ميادين مصر، باجتماع أحد المحامين مع مجموعة من "الفلول" في مكتبه، متسائلاً "هل هذا هو الدافع وراء إصدار الإعلان، ولو كنت تعلم ذلك لماذا لم تقدمه للمحاكمة؟"، منتقدًا "رفع الجماعة شعار (الشعب يريد شرع الله)، وهم الذين كرموا المشير الذي قتل الشهداء".
وقد شهد ميدان التحرير (وسط القاهرة)، صباح الجمعة، استعدادات مكثفة قبل بدء فاعليات مليونية "كارت أحمر"، والتي دعا إليها 20 حزبًا وحركة سياسية وثورية، للمطالبة بإسقاط الإعلان الدستوري وإلغاء الاستفتاء على الدستور، ومن المقرر أن تشهد الفعاليات خروج مسيرات عدة من بعض المساجد في القاهرة والجيزة وبعض الميادين في المحافظتين، بالإضافة إلى مسيرة من ميدان التحرير، لتتلاقى تلك المسيرات أمام قصر الاتحادية في مصر الجديدة، حيث يطالب المشاركون في مليونية الجمعة، بإسقاط الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، ووقف الاستفتاء على مسودة الدستور الحالية، وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لكتابة دستور البلاد بشكل متوازن يضمن إصدار دستور يعبر عن كل المصريين، والقصاص العادل لشهداء الثورة منذ 25 كانون الثاني/يناير 2011، مرورًا بالمرحلة الانتقالية وحتى سقوط شهداء الأحداث التي شهدها مقر قصر الاتحادية على مدى اليومين الماضيين، وتقديم المسؤول عن تلك الأحداث إلى محاكمة عاجلة، وإصدار تشريع للعدالة الانتقالية يمكن من إعادة محاكمة رموز النظام السابق وقتلة الشهداء من دون حماية أو حصانة لأي منهم، وإسقاط حكومة الدكتور هشام قنديل وتشكيل حكومة ثورية، بالإضافة إلى إعادة هيكلة وزارة الداخلية وتطهيرها.
فيما استمر عدد من المعتصمين في ميدان التحرير، بتعليق عدد من اللافتات التي تطالب بإسقاط "الإخوان" المسلمين، وإسقاط رئيس الجمهورية محمد مرسي، منها "الصندوق الوحيد المعبر عن الثورة هو الصندوق الذي يحمل الشهيد"، "ثورة الشعب ضد الإخوان"، في حين كثفت اللجان الشعبية في الميدان من استعداداتها الخاصة لتأمين الميدان، حيث دفعت المتطوعين الذين انضموا إليها على المداخل الخاصة بالميدان، وتم وضع أسلاك شائكة على جميع مداخل الميدان وتفتيش جميع الوافدين، وقام البعض منهم بالتجول داخل الخيام لطرد الأشخاص المندسة بينهم، في حين دعت القوى المعتصمة في الميدان جموع الشعب المصري للانضمام إلى المسيرات السلمية التي تأتى تحت عنوان "جمعة إسقاط نظام الميليشيات"، وإلى المسيرات الشعبية السلمية الحاشدة التي ستنطلق عقب صلاة الجمعة، من مساجد وميادين القاهرة والجيزة، لتتوجه إلى قصر الاتحادية.
وقد أعلنت "جبهة الإنقاذ الوطني"، رفض الحوار الذي اقترحه الرئيس محمد مرسي، السبت، نظرًا لافتقاره أبجديات التفاوض الحقيقي والجاد، وتجاهله لطرح المطالب الأساسية للجبهة، المتمثلة في ضرورة إلغاء الإعلان الدستوري بأكمله، وإلغاء قرار الرئيس بالدعوة للاستفتاء على الدستور في 15 كانون الأول/ديسمبر، والتشديد على ضرورة الإسراع بتنفيذ مطلبها بقيام وزير العدل بندب قاض محايد للتحقيق في أحداث الأربعاء الدامي في محيط قصر الاتحادية، وتقديم المسؤولين عن إسالة دماء المصريين إلى العدالة، مهما كان موقعهم السياسي أو الأمني.
وقالت الجبهة في بيان لها، إن "دماء المصريين غالية، ولا يمكن السماح بأن تضيع هدرًا من دون محاسبة، بالإضافة إلى استمرار الجبهة في استخدام كل الوسائل المشروعة في الدفاع عن حقوقها وحرياتها وتصحيح مسار الثورة من أجل بناء مصر تقوم على الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وأن خطاب الرئيس محمد مرسي، الذي ألقاه في وقت متأخر من مساء الخميس، جاء مخيبًا لآمال غالبية الشعب المصري، ومخالفًا للمطالب المتتالية التي وصلت له بطرح حلول توافقية تساهم في الخروج بمصر من الوضع الكارثي الحالي، وتحقن دماء المصريين"، مشيرة إلى أن "خطاب الرئيس مدهش في إنكاره للحقائق التي رآها الملايين في مصر وحول العالم على شاشات التلفزيون ووثقتها الصحف، والتي تبين بوضوح أن الدماء المصرية الطاهرة التي سالت في محيط قصر الرئاسة في مصر الجديدة مساء الأربعاء 5 كانون الأول/ديسمبر 2012، كانت بناءً على تحريض واضح وصريح من قيادات جماعة (الإخوان) المسلمين التي ينتمى لها الرئيس ومن حزب (الحرية العدالة).
وأردفت الجبهة في بيانها، قائلة "بينما تجاهل الرئيس تمامًا أن أنصاره هم الذين بدأوا الهجوم على المعتصمين السلميين أمام قصر الاتحادية، ونزعوا خيامهم عنوة وباستخدام العنف، فإنه تعمد كذلك تقسيم المصريين ما بين (مؤيد للشرعية) هم أتباعه وأنصاره، ومعارضيه الذين نعتهم بالبلطجة والخروج على الشرعية، وأن الرئيس مرسي لا يتصرف كرئيس لكل المصريين، بل كرئيس لفصيل سياسي واحد فقط"، مشيرة إلى أن "الرئيس تجاهل تمامًا المطالب الواضحة التي كررتها الجبهة في بياناتها الأخيرة، وطرح مقترحات لا صلة بالأزمة الحالية التي بدأت مع إصداره للإعلان الدستوري المنفرد في 21 تشرين الثاني/نوفمبر، وتصميمه والجماعة التي ينتمى إليها على الدفع نحو استفتاء على دستور يعصف بحقوق وحريات المصريين ويؤسس لنظام استبدادي، دستور لا يحظى بتوافق المصريين ولم يشاركوا في صياغته".
إلى ذلك، أهابت مشيخة الأزهر والكنيسة الأرثوذكسية، بالرئيس محمد مرسي تجميد الإعلان الدستوري الأخير "حفظًا للدماء"، حيث جاء في بيان مشترك صدر عن مبادرة "بيت العائلة المصرية"، الذي تأسس بمبادرة من الأزهر، الجمعة، "نناشد الرئيس مرسي أن يجمد الإعلان الدستوري لمصلحة الوطن، وأن يجمع في أسرع وقت ممكن كل أطياف الحياة السياسية والوطنية الفاعلة، على اختلاف مشاربهم واتجاهاتهم".
كما دعا البيان كل القوى الثورية والسياسية للتعاون، إلى حل الخلاف عبر المشاركة في حوار شفاف وموضوعي، وقال "انطلاقًا من تفهم (بيت العائلة) بدقة هذه المرحلة، والأهداف العليا للوطن التي يحرص عليها الرئيس، الذي قال: لابد أن ننزل جميعًا على إرادة الشعب، نتوجه إلى كل القوى الوطنية الحريصة على مصلحة الوطن العُليا كخطوة أولى للجوء إلى الحوار"، فيما نعى البيان "شهداء مصر جميعًا، ويواسي أسرهم، ويساند أسر المصابين، ويتوجه بالعزاء إلى محمد مرسي، بوصفه رئيسًا للأمة كلها، والمسؤول عن المواطنين جميعا".
وتشهد مصر حاليًا أزمة بين القوى السياسية، على خلفية إصدار الرئيس مرسي الإعلان الدستوري الذي يحصن قراراته التي يتخذها حتى التصويت على مشروع الدستور وعودة البرلمان من الإلغاء والطعن ودعوته إلى الاستفتاء على مسودة الدستور الجديد الذي انتهت منه الجمعية التأسيسية لوضع الدستور التي يهمن على أغلبيتها تيار الإسلام السياسي.
في السياق ذاته، استمعت النيابة العامة بإشراف المستشار مصطفى خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، إلى أقوال المرشح السابق لرئاسة الجمهورية المحامي خالد علي، والموكل للدفاع عن عدد من المتهمين في أحداث اشتباكات قصر الاتحادية، حيث دفع خالد علي، بتزوير كل محاضر الشرطة وتزوير محاضر الضبط، وبطلان تحريات المباحث، كما اتهم أعضاء جماعة "الإخوان" المسلمين باحتجاز مواطنين من دون وجه حق، وإخضاعهم للتعذيب وتصويرهم عرايا بعد تجريدهم من ملابسهم، ومن ثم إجبارهم على الاعتراف بارتكاب أفعال وجرائم على غير الحقيقة.
وعن خطاب الرئيس الدكتور محمد مرسى، وتأكيده على إدانة المتهمين في أحداث الاتحادية، أشار خالد علي في تصريحات صحافية، إلى أنه "ليس من حق الرئيس أن يعلن نتائج تحقيقات النيابة، حيث أن المتهمين ما يزالوا قيد التحقيق"، فيما اتهم وزارة الداخلية بـ"التواطؤ" مع جماعة "الإخوان" وحزب "الحرية والعدالة"، نتيجة لعدم إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على "الإخوان" ممن تعدوا بالضرب على المتظاهرين.
وكشفت تحقيقات النيابة عن اتهام عدد كبير من المتهمين المصابين بإصابات جسيمة، كلا من "رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل، ووزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين"، بصفتهم، لعدم تمكنهم من حماية المتظاهرين ورفض حمايتهم والسماح لحشود جماعة "الإخوان" المسلمين بالتعدي على المعتصمين السلميين، وتعذيبهم وتقييد حريتهم من دون وجه حق، وكذلك اتهم المجنى عليهم كل من مرشد "الإخوان" الدكتور محمد بديع، ونائبه محمود غزلان، وعدد من قيادات جماعة "الإخوان" وعلى رأسهم خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وعصام العريان بشخصهم، بتحريضهم جموع "الإخوان" المسلمين ودعوتهم إلى الذهاب إلى قصر الاتحادية، للتخلص من المعتصمين السلميين والسيطرة على محيط القصر، من خلال الأسلحة النارية والبيضاء، وتعذيب المتظاهرين على سور قصر الاتحادية وتقييدهم وتسليمهم إلى الشرطة بالمخالفة للقانون.
وعلى الصعيد الميداني، صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، الدكتور أحمد عمر، في بيان له، بأن إجمالي عدد الإصابات على مستوى الجمهورية من الساعة 2.00 ظهر الخميس، حتى الساعة 9.00 صباح الجمعة، بلغ 27 مصابًا، منهم 12 مصابًا في محافظة القاهرة (5 في ميدان التحرير، و5 في محيط قصر الاتحادية، و2 أمام مقر حزب "الحرية والعدالة" في المقطم)، و7 مصابين أمام منزل الرئيس محمد مرسي في محافظة الشرقية، ومصاب واحد أمام مبنى محافظة الدقهلية، و7 مصابين أمام مقر حزب "الحرية والعدالة" في محافظة الفيوم، حيث أكد المتحدث عدم وقوع أي حالات وفاة، جراء الأحداث التي تشهدها محافظات الجمهورية حتى الآن.
وأعلن رئيس هيئة الإسعاف المصرية الدكتور محمد سلطان، أنه قد تم اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين تظاهرات الجمعة، في ميدان التحرير ومسيرات الاتحادية، من خلال هيئة الإسعاف، حيث تم الدفع بعدد 50 سيارة إسعاف من بينها 5 سيارات في ميدان عبد المنعم رياض، فيما قامت قوات الحرس الجمهوري ببناء جدار خرساني أمام نادى هليوبوليس المواجه لقصر الاتحادية في شارع الميرغني، وسط انتشار مكثف لقوات الحرس الجمهوري في محيط القصر.
وتواصل قوات الحرس الجمهوري، الجمعة، لليوم الثاني على التوالي، إغلاق جميع المداخل المؤدية إلى قصر الاتحادية، في حين شهد محيط القصر انتشارًا مكثفًا لسيارات الإسعاف، حيث تمركزت أكثر من 12 سيارة بالشوارع المحيطة بالقصر، وذلك بالقرب من ميدان روكسي ومنطقة الكوربة ونادي هليوبوليس.
في غضون ذلك، دعت وزارة الداخلية المصرية، في بيان لها، المواطنين إلى "التزام السلمية في التعبير عن الرأي في المسيرات التي أعلنوا عن تنظيمها الجمعة"، جاء فيه "في ضوء الدعوات إلى مسيرات وتظاهرات الجمعة 7 كانون الأول/ديسمبر الجاري، فإن وزارة الداخلية تناشد الداعين والمنظمين والمشاركين كافة في تلك المسيرات والتظاهرات، التزام السلمية حال التعبير عن آرائهم ومواقفهم، حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، وأن الأجهزة الأمنية كافة مهمتها بذل كل الطاقة والجهد حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين وحماية المنشآت الهامة والحيوية للدولة، ونأمل من المواطنين كافة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لأداء رسالتها".