أعدّ الراعي المصري لمفاوضات وقف إطلاق النار على غزة مسودة اتفاق، بعد جولة استمرت 10 ساعات الليلة الماضية، لعرضها على الطرفين، الأربعاء، لدراستها والرد عليها بـ"الإيجاب".
وأوضحت مصادر مطّلعة، في تصريح إلى "العرب اليوم"، أنَّ "مسودة الاتفاق التي بلورها الراعي المصري تنص على وقف الاغتيالات الإسرائيلية، ووقف تحليق طيران الاحتلال الحربي في أجواء غزة، إلى جانب فتح المعابر، وتسيير حركة الأفراد والبضائع، في كلا الاتجاهين، وبصورة كبيرة تلبي احتياجات الفلسطينيين في غزة، إضافة لتسهيل دخول الأموال إلى القطاع، من خلال حكومة التوافق الوطني الفلسطيني، التي ستتولى دفع رواتب موظفي حكومة (حماس) السابقة في غزة".
وأبرزت المصادر أنَّ "مسودة الاتفاق تنص على تأجيل بحث تفاصيل إنشاء الميناء البحري، وإعادة إعمار مطار غزة الدولي، إلى حين حصول إسرائيل على الضمانات بعدم استخدام تلك الموانئ في تسليح فصائل المقاومة وتقويتها، الأمر الذي يعني أنَّ هناك موافقة إسرائيلية مشروطة بضمانات تمنع استخدامها أو الاستفادة منها من طرف فصائل المقاومة".
وأشارت إلى أنَّ "مسودة الاتفاق المصري تنص على أن تتولى الأمم المتحدة إعادة إعمار قطاع غزة، بعيدًا عن تدخلات الفصائل الفلسطينية، ومنع وصول أيّة مواد من متطلبات إعادة الإعمار لفصائل المقاومة لاستخدامها في بناء منشآت عسكرية لها، أو إعادة إعمار ما دمر منها، مثل الأنفاق".
وأضافت "تنص مسودة الاتفاق التي أعدها الراعي المصري على أن قضية الأسرى المحررين، الذي جرى إعادة اعتقالهم، ستكون ضمن مفاوضات تجري لاحقًا، لعقد صفقة تبادل أسرى شاملة بين المقاومة وإسرائيل، لضمان استعادة جثث الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا في غزة، وإطلاق سراح الأحياء منهم، ضمن صفقة التبادل".
وتابعت "تنص مسودة الاتفاق على توسيع منطقة الصيد البحري لأهالي غزة لمسافة لا تقل عن 10 أميال بحرية".
وفي سياق متصل، انتهت في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي في القاهرة، للتوصل لوقف شامل لإطلاق النار في قطاع غزة.
وبيّنت مصادر خاصة أنَّ جلسة مفاوضات ليلة الثلاثاء استمرت لمدة عشر ساعات، ناقشوا خلالها وقف العدوان، وإعادة إعمار غزة، ورفع الحصار، ورواتب 40 ألف موظف، وأسرى شاليط الذين أعادت إسرائيل اعتقالهم.
ومن المقرر أن تستأنف المفاوضات، الأربعاء، حيث يتوقع أن يتلقى الراعي المصري ردود الطرفين على مسودة الاتفاق، عقب عودة الوفد الاسرائيلي من تل الربيع المحتلة (تل أبيب) إلى القاهرة.
إلى ذلك، هدّد وزير خارجية حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف أفيجدور ليبرمان، زعيم حزب "اسرائيل بيتنا"، باغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، والقائد العام لكتائب "القسام" محمد الضيف إذا لم تتم إعادة جثماني الجنديين المختطفين، آرون شاؤول وهدار جولدن، فيما وصفت حركة "حماس" تصريحاته بـ"السخيفة"، معتبرةً أنَّ من صالح "إسرائيل" إسكاته.
وجاءت تصريحات المتطرف ليبرمان بالتزامن مع الحديث عن صعوبات وتعقيدات في مفاوضات القاهرة لإنجاز وقف اتفاق شامل بين الوفد الفلسطيني الموحد وإسرائيل، حيث ألمح قائلاً "لن نوقع أي اتفاق لوقف إطلاق النار حتى يعود جثماني الجنديين شاؤول وجولدن إلى إسرائيل".
وتطرق ليبرمان إلى مطلب الوفد الفلسطيني بإنشاء ميناء بحري في غزة، معتبرًا أنَّ "الغرض من هذا المطلب هو الالتفاف على المراقبة لإدخال الوسائل القتالية والمقاتلين إلى القطاع"، حسب زعمه.
ووصفت مصادر مسودة الاتفاق، التي قدمها الوسيط المصري، بـ"المتقدمة"، وبحسب دراغمة فإن الوفدين يعودان، الأربعاء، ومعهما الجواب على المقترح المصري .
وأشارت إلى أنَّ "جوهر الاتفاق ينص على رفع تدريجي للحصار، بدرجة مهمة وملموسة، عبر التنسيق ما بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل".
وأوضحت أنَّ "المقترح المصري يتضمن أن تقل المسافة الأمنية داخل غزة من 500 متر تدريجيًا"، مبرزة أنَّ "الطرفين لم يستجيبا حتى اللحظة للمقترح المصري".
واعتبرت مصادر في القاهرة أنَّ جلسة الأربعاء ستكون النهائية والحاسمة، فيما أكّدت مصادر أخرى أنَّ "مصر تضغط باتجاه تمديد التهدئة لمدة 72 ساعة جديدة".
وفي السياق ذاته، وصف مصدر في رام الله المفاوضات في القاهرة بـ"المعقدة"، مبيّنًا أنَّ "بعض الأطراف تحاول أن تفاوض سياسياً، وترفض الأطراف مجتمعة هذا السلوك".
ولم يخف المصدر المسؤول والمقرب من صنع القرار تخوفه من إمكان فشل الجهود المصرية، وتدحرج التصعيد في قطاع غزة إلى نقطة لا يمكن السيطرة عليها، متوقعًا أن يتجه أعضاء الوفد إلى رام الله، للتشاور مع الرئيس أبو مازن، في حال عدم التوصل إلى اتفاق الأربعاء".
هذا، وأكّد عضو في الوفد الفلسطيني في القاهرة، فضّل عدم ذكر اسمه، أنّ "المفاوضات غير المباشرة تتم بجديّة كبيرة"، مشيراً إلى "إمكان التوقيع على اتفاق وقف إطلاق نار شامل"، لكنه أبدى تخوفه من مفاجآت اللحظات الأخيرة ، موضحًا أنَّ "المباحثات تتركز على آليات تنفيذ الاتفاق".
وبيّن عضو الوفد الفلسطيني أنَّ "إسرائيل ستفرج عن الدفعة الرابعة من الأسرى وفق اتفاق مع السلطة الفلسطينية، مع إمكان العودة إلى طاولة المفاوضات، وأما أسرى صفقة شاليط فلا تزال إسرائيل تربط قضية الإفراج عنهم بالإفراج عن جثتي جنديين فقدا في غزة".
أرسل تعليقك