سلطنة عُمان تُوقع صفقة آسيوية ضخمة للغاز المسال لمدة 15 عام

تواصل سلطنة عمان جذب المزيد من المشترين للغاز المسال بموجب عقود طويلة الأجل، وسط مساعي العديد من الدول إلى التوسع في الاعتماد على الغاز بصفته وقودًا انتقاليًا في رحلة تحول الطاقة.وبحسب معلومات منصة الطاقة المتخصصة، ستوقّع بنغلاديش اتفاقية طويلة الأجل لشراء الغاز المسال العماني صباح يوم 19 يونيو/حزيران الجاري.تأتي اتفاقية الغاز المسال العماني بعد أيام من توقيع بنغلاديش اتفاقية مماثلة مع شركة قطر للطاقة، إذ تخطط الحكومة إلى تأمين احتياجاتها من الوقود.

الغاز المسال العماني
بموجب الاتفاقية الجديدة، ستكون شركة النفط والغاز البنغلاديشية المملوكة للدولة "بتروبانغلا" قادرة على استيراد من 0.5 مليون إلى 1.5 مليون طن من الغاز المسال العماني سنويًا، بدءًا من عام 2026، لمدة 15 عامًا.وقال رئيس مجلس إدارة بتروبانغلا، زانيندرا ناث ساركر، إن سلطنة عمان وافقت على توريد ما يصل 1.5 مليون طن سنويًا من الغاز المسال إلى بنغلاديش بدءًا من عام 2026.وأوضح أنه يمكن أن تبدأ تدفقات الغاز المسال العماني بـ4 شحنات في عام 2026، ثم 12 و 16 شحنة في السنوات التالية، حسبما ذكرت صحيفة "ذي بيزنس ستاندرد" المحلية واسعة الانتشار tbsnews.وأضاف: "وقّعنا اتفاقًا مع قطر، وسنوقّع اتفاقًا آخر مع عمان، مما سيعزز إمدادات الغاز.. وسنرى النتيجة بعد 3 سنوات".وقّعت بنغلاديش مطلع الشهر الجاري اتفاقًا لشراء الغاز المسال مع قطر للطاقة، بموجبه ستحصل "بتروبانغلا" على 1.8 مليون طن سنويًا، بدءًا من 2026.

فاتورة الغاز المسال
تمتلك بنغلاديش عقدين طويلَي الأجل للغاز المسال، مع قطر، مقابل 2.5 مليون طن سنويًا من الغاز المسال، ومع أوكيو العمانية مقابل 1.5 مليون طن سنويًا.ويعتمد استيراد الغاز المسال الإضافي في بنغلاديش كليًا على القدرة الشرائية للبلاد والقدرة على تحمّل تكاليف الغاز، وكلتاهما تتأثر بشدة الآن، وفقًا لمصادر من بتروبانغلا.في الوقت الحالي، تتحمل بنغلاديش عبئًا يتراوح بين 3 مليارات دولار و3.5 مليار دولار لاستيراد ما بين 4 ملايين طن سنويًا و4.5 مليون طن سنويًا من الغاز المسال.وسيرفع استيراد الغاز الإضافي، بموجب العقود الجديدة، عبء فاتورة واردات الغاز المسال السنوية إلى أكثر من 5 مليارات دولار، وفق البيانات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

محطات الغاز المسال في بنغلاديش
تستورد بنغلاديش -حاليًا- الغاز المسال عبر أول منشأة لاستيراد الغاز المسال لديها، وهي "موهيشخلي فلوتينغ" التي تديرها "بتروبانغلا"، و-أيضًا- عبر المحطة العائمة للتخزين وإعادة التغويز المملوكة لشركة "سميت غروب".ولدى كل من هاتين المنشأتين وحدات عائمة للتخزين وإعادة التغويز المملوكة لشركة "إكسيليريت إنرجي" الأميركية لحلول الغاز الطبيعي المسال المتكاملة.كما ستوقع بتروبانغلا عقدًا مع سميت غروب لبناء ثالث محطة عائمة للتخزين وإعادة التحويل إلى الغاز في البلاد، للتعامل مع سعة الغاز المسال المتعاقد عليها حديثًا بدءًا من عام 2026.وتتطلع حكومة بنغلاديش إلى زيادة القدرة على التعامل مع إمدادات الطاقة، من خلال بناء ثالث وحدة تخزين عائمة وإعادة تحويل الغاز المسال إلى غاز.وستكون المحطة الجديدة، من المتوقع بدء تشغيلها بحلول عام 2026، بطاقة إعادة تحويل الغاز المسال إلى غاز تبلغ نحو 600 مليون قدم مكعبة يوميًا.

أسعار صفقات الغاز المسال
تستورد بنغلاديش أيضًا الغاز المسال من السوق الفورية منذ عام 2020، وخلال العام الماضي، استوردت ما مجموعه 4.43 مليون طن من الغاز المسال من قطر وسلطنة عمان والسوق الفورية، مقارنة مع 5.08 مليون طن في عام 2021.ومع العقود الجديدة، من المتوقع أن تصل قدرة الاستيراد طويلة الأجل في بنغلاديش إلى 7.3 مليون طن سنويًا بحلول عام 2026.

وفقًا للاتفاقية الحالية مع سلطنة عمان، تشتري بتروبانغلا الغاز المسال بنحو 11.9% من متوسط سعر خام برنت الآجل، بالإضافة إلى 40 سنتًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز.وتمتلك بتروبانغلا أيضًا اتفاقية شراء للغاز المسال لمدة 15 عامًا، وقّعتها مع قطر غاز سنة 2017، لشراء 2.5 مليون طن من الغاز المسال بحدّ أقصى، سنويًا.بموجب صفقة قطر، تدفع بنغلاديش نحو 12.65% من متوسط سعر خام برنت الآجل، بالإضافة إلى 50 سنتًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.وعلى الصعيد العالمي، يُحَدَّد سعر الشراء لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز المسال بناءً على نسبة مئوية معينة من سعر خام برنت، مع علاوة إضافية.

الطلب على الغاز في بنغلاديش
في الوقت الحاضر، يبلغ الطلب على الغاز في بنغلاديش 3500 مليون قدم مكعبة يوميًا، بينما يبلغ العرض 3 آلاف مليون قدم مكعبة.ومن إجمالي المعروض تأتي 750 مليون قدم مكعبة إلى 800 مليون قدم مكعبة من واردات الغاز المسال، والباقي من حقول الغاز المحلية.وتوقّعت بتروبانغلا أن يصل الطلب اليومي إلى 4 مليارات قدم مكعبة يوميًا بحلول عام 2026، ويُتوقّع أن يرتفع حجم واردات الغاز المسال إلى أكثر من 1500 مليون قدم مكعبة يوميًا.ويقول خبراء، إن هذين العقدين لن يكونا كافيين لسدّ النقص، وسيزيدان من حدة المشكلة، إذ إنه في غضون 3 إلى 4 سنوات، سيكون هناك انهيار كبير في إنتاج الغاز المحلي، وستكون هناك حاجة إلى المزيد من الغاز المسال، ليحلّ محل الإنتاج المحلي المتضائل.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

انخفاض أسعار الغاز الطبيعي في السوق الأميركية

السعودية تعدل أسعار بيع غاز البترول السائل