تقارب ألماني ـ صيني وسط تحذيرات فرنسية لأميركا في إطار الحرب التجارية

تحاول ألمانيا التقرب من العملاق الصيني على الصعيد التجاري من ناحية، ومحاولة نزع فتيل الأزمة الأوروبية الأميركية من ناحية أخرى، وسط محاولات أميركية للوقيعة بين فرنسا وألمانيا اقتصاديًا، حتى أن وزير المال الفرنسي اعتبر، أمس الأحد، أن الولايات المتحدة تريد “الفصل بين فرنسا وألمانيا” في مسألة التجارة الدولية، داعيًا أوروبا إلى “التكاتف” في إطار “حرب تجارية”.

ووسط تخوفات من سعي كل دولة في الاتحاد الأوروبي على حدة وراء مصلحتها، حذّر البعض من أن أميركا وحدها ستكون الفائز حال حدوث ذلك.

محاولات ألمانية فردية

أعربت أوساط اقتصادية ألمانية عن أملها في تحسن العلاقات بين ألمانيا والصين، على خلفية المشاورات الحكومية المنتظرة في العاصمة الألمانية برلين، وقال رئيس قطاع التجارة الخارجية بغرفة التجارة والصناعة الألمانية فولكر تراير “بعدما تزايدت صعوبة العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية بصفة مستمرة، أصبح عملاق الاقتصاد الآخر، الصين، حتمًا أكثر أهمية بالنسبة لنا”، وأضاف أنه لا يزال هناك كثير من القطاعات لا تتوافر فيها لما يزيد على 5 آلاف شركة ألمانية في الصين إمكانية وصول متكافئة إلى الأسواق، على عكس الشركات الصينية في ألمانيا.

وسوف يتوجه رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ، اليوم (الاثنين)، إلى العاصمة الألمانية برلين لإجراء المشاورات الحكومية الألمانية - الصينية الخامسة، وسوف يجري كه تشيانغ مباحثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ومن المقرر أن يلتقي أيضًا بوزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير.

تحذير فرنسي

وقال وزير المالي الفرنسي برونو لومير، أمس، إن على الولايات المتحدة أن تتوقع رد فعل قويًا وموحدًا من أوروبا، في حالة فرض أي زيادات أخرى للرسوم الجمركية، محذرًا من أن حربًا تجارية تدور بالفعل.

وصرّح لومير، في أثناء لقاءات اقتصادية في “إكس إن بروفانس”، جنوب غربي فرنسا، بأن “المسألة ليست معرفة ما إذا كانت ستحصل حرب تجارية أم لا، فالحرب التجارية قد بدأت”، داعيًا الأفرقاء الأوروبيين إلى التحلي بـ”الوعي”، وأضاف “في ظل هذه العولمة، يجب أن تتكاتف الدول الأوروبية، لأن ما يريده شركاؤنا أو خصومنا هو الفصل بيننا. ما تريده الولايات المتحدة هو الفصل بين فرنسا وألمانيا في مسألة التجارة”.

وفرضت الولايات المتحدة، الجمعة، رسومًا جمركية على بضائع صينية تبلغ قيمتها 34 مليار يورو، ما دفع بكين إلى الردّ عبر فرض تدابير مضادة على بضائع بالقيمة نفسها، بينما قد يتفاقم هذا النزاع التجاري الذي يأتي بعد فرض واشنطن رسومًا جمركية على واردات الصلب والألمنيوم، حيث إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 20 في المائة على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي.

وتابع لومير “في حال فرض رسوم على قطاعات اقتصادية أخرى، كقطاع السيارات، ردنا يجب أن يكون موحدًا قويًا لجعلهم يفهمون أن أوروبا أيضًا هي قوة اقتصادية سيادية”، وحذر “إذا تعرضنا لهجوم، سنتصرف بشكل جماعي وبحزم”، وأضاف “لا يمكننا فهم كيف يتم الإعلان عن حرب تجارية بين حلفاء، بين الشعبين الأميركي والأوروبي”.

وأعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الخميس، “استعدادها” للتفاوض بشأن خفض الرسوم على السيارات، ردًا على اقتراح تقدمت بها واشنطن للشركات الألمانية المصنعة، ما أفسح المجال لسيناريو جديد للخروج من النزاع التجاري.

ولا يصب تصريح المستشارة في إطار المفاوضات التجارية الرسمية مع الولايات المتحدة، التي تجريها عادة المفوضية الأوروبية التي سيتوجه رئيسها جان كلود يونكر، نهاية الشهر الحالي، إلى واشنطن.

لاغارد وورقة الاتحاد الأوروبي

كانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، قد صرحت أول من أمس بأن لدى الاتحاد الأوروبي “ورقة يلعبها” في الحرب التجارية الدائرة حاليًا بين الولايات المتحدة والصين، ولكن بشرط أن يكون “موحدًا”، وقالت خلال منتدى “لقاءات اقتصادية في إيكس إن بروفانس”، في جنوب فرنسا، إنه “في ميزان القوى الذي نراه يتشكل حاليًا، بين الولايات المتحدة من جهة، والصين من جهة أخرى، اللتين تمثلان شكلين مختلفين تمامًا للزخم الرأسمالي نفسه، يمكن لأوروبا أن تلعب ورقة تتميّز بخصوصية بالغة”.

وأضافت أن “ميزان القوى يتشكل وفي وسطه أحد ما، إنه أوروبا التي من دونها لا يمكن لهذا الطرف أو ذاك أن ينتصر على الآخر”، وإذ اعتبرت أن “لأوروبا (أهمية) استراتيجية لهذا الطرف كما لذاك”، ولا سيما في مجال التجارة، أشادت بالسياسة التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي، الذي سيشارك في قمة في بكين يومي 16 و17 يوليو (تموز).

ولكن لاغارد شددت على وجوب أن يكون الاتحاد الأوروبي موحدًا في مواقفه، معتبرة أن “الأوروبيين مجتمعين يشكلون قوة وعزمًا، لأنهم عندما يكونون متحدين تكون لديهم قدرة حقيقية على إحداث تغيير”، وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يجب أن “يصنع قدره بنفسه، وأن يكون في الوقت نفسه مصدر إلهام لدول كثيرة أخرى في العالم”.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ أن بلاده تنوي مواصلة سياسة الانفتاح التجاري التي تعتمدها، وخفض الرسوم الجمركية، غداة دخول رسوم جمركية أميركية بنسبة 25 في المائة على 34 مليار دولار من الواردات الصينية حيز التنفيذ.

وقال رئيس الحكومة، في خطاب في أثناء قمة بين بكين و16 دولة من وسط وشرق أوروبا، السبت، في صوفيا “الانفتاح كان محركًا رئيسيًا لبرنامج الصين الإصلاحي، سنواصل انفتاحنا بشكل أوسع على العالم، بما في ذلك منح وصول أوسع إلى السوق للمستثمرين الأجانب والمنتجات الأجنبية التي تلبي حاجات المستهلكين الصينيين”، وشدد أيضًا على أن بكين ستواصل “خفض الرسوم على الواردات إلى السوق الصينية”.

وكان رئيس الوزراء الصيني قد اعتبر، الجمعة، بعد فرض رسوم جمركية أميركية جديدة على 828 منتجًا صينيًا، أن “حربًا تجارية لن تفيد أحدًا لأنها تضر بالتجارة الحرة والعمليات المتعددة الأطراف”، وأضاف “إذا أرادت جهة ما زيادة رسومها الجمركية، ستتخذ الصين تدابير مضادة”.

نمو في الصين

شهدت الصين نموًا مستقرًا للأعمال الجديدة في النصف الأول من العام الحالي، طبقًا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أمس، نقلًا عن مصلحة الدولة لتنظيم السوق. وأضافت المصلحة، في بيان لها، أن إجمالي 3.27 مليون شركة جديدة قد تم إنشاؤها في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، بارتفاع نسبته 12.5 في المائة على أساس سنوي، فيما تم تأسيس نحو 18100 شركة جديدة يوميًا في النصف الأول من العام.

وبحسب سلطات تنظيم السوق، فإن إجراءات تسجيل الأعمال والشركات الجديدة يمكن أن تتم عبر شبكة الإنترنت في 22 مقاطعة، وقالت المصلحة أيضًا إنها ستواصل العمل على تخفيض الموافقات الإدارية المطلوبة، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال، لتشجيع المزيد من الاستثمارات ورواد الأعمال على الانخراط في السوق.