شمال الباطنة وجهة الازدهار الاقتصادي والتنمية المستدامة

تكتسب محافظة شمال الباطنة أهمية استراتيجية على المستوى المحلي بموقعها الاستراتيجي المطل على بحر عُمان وكونها المحافظة الأعلى في عدد السكان العُمانيين والثانية بإجمالي السكان بعد محافظة مسقط.ويشكل تنوع الأنشطة الاقتصادية بمحافظة شمال الباطنة رافدًا رئيسًا للعملية التنموية بالمحافظة بشكل خاص وفي سلطنة عُمان بشكل عام.وتسعى محافظة شمال الباطنة إلى استثمار حوالي 14 مليون ريال عُماني خلال السنوات الثلاث القادمة في مشروعات "أنسنة المدن" والتجديد الحضري لمراكز الولايات التابعة لها وتطوير الواجهات البحرية والمتنزهات والحدائق وتطوير مداخل الولايات، إضافة إلى تجميل ضفاف الأودية وتطوير المسارات الرياضية، وتعزيز البنية الأساسية لأنشطة السياحة البيئية إضافة إلى الاستثمارات المرتبطة بمحطات الشاحنات.وتعمل المحافظة حاليًّا على رصد الفرص الاستثمارية القائمة فيها وتوفير فرص جاهزة للاستثمار مستقبلًا في قطاعات الصناعة واللوجستيات والتطوير العقاري والسياحة والترفيه.

وقال سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة: إن المحافظة تعمل من خلال استراتيجيتها التنموية الطموحة والمتوائمة مع "رؤية عُمان 2040" على جعل المحافظة وجهة للازدهار الاقتصادي والتنمية المستدامة من خلال الشراكة الفاعلة والتكامل مع كافة الأطراف ذات العلاقة في المحافظة وخارجها، لضمان تحقيق أعلى معدلات النمو الاقتصادي والتنمية المتوازنة والمستدامة التي تحافظ على مقومات المجتمع والبيئة الطبيعية، امتثالًا للنهج السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- للاهتمام بتنمية المحافظات وترسيخ مبدأ اللامركزية.

وأضاف سعادة محافظ شمال الباطنة في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن الاستراتيجية العمرانية لمحافظة شمال الباطنة بينت أنها ستكون أحد المراكز الرئيسة للتجارة الدولية، كما ستضطلع بدور كبير في إيجاد وتوفير أنشطة اقتصادية ذات قيمة مضافة، مستفيدة من الموارد الطبيعية التي تزخر بها المحافظة متخذة شعار "الاقتصاد اللوجستي" أساسًا للعملية التنموية في المحافظة.

وأشار سعادته إلى أن مدينة صحار ستقوم بدور محوري في تعزيز التبادل التجاري مع الدول المجاورة وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق العالمية، ومن المتوقع نمو المدينة ليتم دمج التجمعات السكانية في المناطق الحضرية الحالية في كل من صحار ولوى لتدخل ضمن نطاق صحار الكبرى، ومن جهة أخرى سيتوفر رافد اقتصادي إضافي للمحافظة من خلال النمو الذي ستشهده ولاية السويق كمركز اقتصادي إقليمي لصناعة المنتجات الغذائية والزراعية.وبيّن سعادته أن المحافظة حظيت عبر مسيرة النهضة المتجددة بعدد من المشروعات الاستراتيجية التي أسهمت في دفع عجلة التنمية وتعزيز النمو الاقتصادي وربط المحافظة مع باقي محافظات سلطنة عُمان ودول العالم المختلفة.

وتشهد ولايات محافظة شمال الباطنة تنفيذ عدة مشروعات تنموية وخدمية ضمن برنامج تنمية المحافظات، حيث سيتم في ولاية شناص تنفيذ مشروع إعادة تطوير وتأهيل مركز المدينة ومشروع التنمية السياحية الساحلية، ويعد المشروع مخططًا للتجديد الحضري لمركز الولاية وإقامة منتزه سياحي ترفيهي بيئي يعتمد على تواجد أشجار "القرم" ونواة تتمثل في "منتزه القرم" ومن ثم الربط بينهما.أما في ولاية لوى فيتم تنفيذ مشروع مدينة "الطيب" يتضمن تصميم وإنشاء منتزه طولي وتمتد أعمال تطوير المنتزه بطول 5 كيلومترات بشكل محاذ للحافة الشمالية من مخطط المدينة وهو وجهة مبتكرة استثنائية لاتباع نمط حياة صحي مستدام بالأنشطة الرياضية والترفيهية والثقافية، وينتهي الممشى بمنطقة مرتفعة وذات إطلالة ليصبح وجهة عمرانية متكاملة الخدمات والمرافق لنمط الحياة العصرية.

وفي ولاية صحار سيتم تنفيذ مشروع التطوير البيئي لمنطقة "عين صهبان" وتهيئتها لأغراض السياحة البيئية بما يدعم مبدأ التنمية المستدامة، وتنفيذ مشروع تطوير منطقة "سوق وادي حيبي" لتحسين نمط ورفع كفاءة المحال التجارية، وإنشاء محطة الحافلات المدرسية، وإنشاء مبنى مكتب والي صحار وتطوير ساحة القلعة، ومشروع دراسة استشارية لتطوير الواجهة البحرية بالمنطقة الساحلية الواقعة بين "مجز الكبرى" و"العوينات" ليتضمن عدة مرافق منها فنادق ومجمع تجاري ومقاه ونادي للرياضة البحرية والألعاب المائية وغيرها.أما في ولاية صحم فسيتم تطوير حديقة صحم العامة وإعادة تهيئتها لتضم أنشطة ترفيهية متنوعة تراعي احتياجات كافة فئات المجتمع وجذب استثمارات جديدة.

وفي ولاية الخابورة يتم تنفيذ أعمال التطوير والتجميل لمدخل الولاية وإنشاء مسار مستدام يمتد من دوار الخابورة غربًا بطول 3.8 كيلومتر إلى نادي الخابورة على جانبي الطريق، ومشروع تطوير ضفاف الخور الواقع بين "قصبية الزعاب" و"قصبية الحواسنة".وفي ولاية السويق هناك مشروع تطوير سوق السويق القديم، حيث يتم تصميم وتنفيذ أعمال تطوير وتجديد حضري للمركز الحالي للولاية وتضم المنطقة المقترح تطويرها حصن السويق وما حوله.

وتعمل محافظة شمال الباطنة على تعزيز التحول الرقمي والسعي لتطوير الخدمات التي تقدمها عبر عدد من المشروعات الخاصة بالتحول الرقمي المرتبطة بموقع المحافظة الإلكتروني والبريد الإلكتروني الموحد الخاص بالدوائر والأقسام المختلفة فيها، إضافة إلى نظم إدارة المستندات والوثائق، والبوابة الإلكترونية الداخلية، وأنظمة إدارة المشروعات وإدارة المخازن وأصول المشتريات.كما تعمل المحافظة من خلال عدد من المشروعات المرتبطة بتنمية أصولها عبر طرح عدد من المواقع للاستثمار كالمتنزهات والأسواق والواجهات البحرية.

وفيما يتعلق بمشروعات المسؤولية المجتمعية في محافظة شمال الباطنة، فقد وقعت مؤسسة "جسور" على عدد من الاتفاقيات في هذا المجال بتكلفة بلغت 3 ملايين و260 ألف ريال عُماني تمثلت في إنشاء وحدة غسيل الكلى بمجمع صحار الصحي وإنشاء حديقة السويق، ومشروع سوق لوى للأسماك والخضروات والفواكه على مساحة 4303 أمتار مربعة بتكلفة مليون ريال عُماني، ويضم المشروع مبنيين، الأول لسوق الأسماك، والثاني لسوق الخضار والفواكه الذي يشمل 46 محلًا لبيع الفواكه والخضروات واللحوم.كما شملت هذه الاتفاقيات إنشاء المبنى الاستثماري لنادي السويق الرياضي بتكلفة 200 ألف ريال عُماني وعلى مساحة 1092 مترًا مربعًا، وبرنامج جسور لتعزيز قدرات الشباب "صَنعة" وهو برنامج تدريبي متخصص للتصميم ثلاثي الأبعاد والرسوم المتحركة.

وتسعى المحافظة بالتعاون مع كافة الأطراف ذات العلاقة للترويج للمزايا النسبية فيها عبر عدد من الأنشطة الترفيهية والسياحية، ففي مجال الترفيه سعت المحافظة من خلال مهرجان صحار إلى التعريف بالمزايا النسبية للمحافظة وتسليط الأضواء على المشهد الثقافي والحضاري فيها، إضافة إلى الترويج للفرص الاستثمارية في المحافظة حيث بلغ عدد الحضور في المهرجان نهاية العام الماضي أكثر من 982 ألف زائر، فيما تسعى المحافظة بالتعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة إلى مضاعفة الحضور للمهرجان هذا العام.وعملت المحافظة عبر مهرجان شمال الباطنة الساحلي "مد جزر" على التعريف بالبيئة الساحلية وارتباط أبناء المحافظة بالبحر عبر مجموعة من الأنشطة الترفيهية التي أسهمت في استقطاب قرابة 400 ألف زائر في الفترة من 28 يناير حتى 25 فبراير من هذا العام، وسعت المحافظة عبر استضافة المسابقات والمؤتمرات والملتقيات لتعزيز هذا النوع من الأنشطة التي تسهم من جهة في تعزيز القيمة المضافة وفي التعريف بمقومات المحافظة من جهة أخرى.

وفي إطار تعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتشجيع الشباب على المشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية، تم إطلاق جائزة شمال الباطنة لريادة الأعمال بالشراكة مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة شمال الباطنة والشركة العُمانية للاتصالات "عمانتل" وبنك التنمية العُماني، ركزت على عدة مجالات، هي: جائزة رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (أفضل رائد أعمال وأفضل رائدة أعمال)، وأفضل مؤسسة صغرى وأفضل مؤسسة صغيرة في القطاع التجاري والقطاع الخدمي والقطاع الصناعي والقطاع الزراعي والسمكي، وأفضل مؤسسة متوسطة في القطاع التجاري والقطاع الخدمي والقطاع الصناعي والقطاع الزراعي والسمكي، وأفضل شركة طلابية جامعية، وأفضل شركة ناشئة.

وبلغ عدد المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة المسجلة لدى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة شمال الباطنة نحو 19783 مؤسسة منها 5197 مؤسسة حاصلة على بطاقة ريادة الأعمال، ووصل عدد رواد الأعمال بالمحافظة إلى 20344 رائدًا ورائدة أعمال.كما بلغ عدد السجلات التجارية المسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار حتى مطلع شهر أكتوبر 2023 بمحافظة شمال الباطنة نحو 5278 سجلًا تجاريًّا، فيما بلغ عدد التراخيص الاستثمارية بالمحافظة 1704 تراخيص، وعدد التراخيص التلقائية نحو 33 ألفًا و380 ترخيصًا.

وسجل عدد القروض التي منحها بنك التنمية العُماني في محافظة شمال الباطنة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2023م نحو 807 قروض تنموية بقيمة إجمالية تصل إلى 8 ملايين و816 ألفًا و836 ريالًا عُمانيًّا، شملت مختلف القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية وغيرها؛ ويهدف من خلالها إلى تعزيز جهوده في تنمية المحافظات ودعم المشروعات الاستثمارية فيها.

من جهتها أشارت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني إلى أن نسبة الإنجاز العامة للتعويضات النقدية المصروفة من التعويضات العينية والنقدية للمواطنين المتأثرة أملاكهم بمشروع طريق الباطنة الساحلي بمحافظة شمال الباطنة وصلت إلى 90.4 بالمائة؛ كما بلغت نسبة الإنجاز في التعويضات العينية 93.2 بالمائة.وقامت الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للانتهاء من المشروع للحالات المتبقية والمقدر عددها بـ 379 حالة بمبلغ وقدره 52 مليون ريال عُماني؛ استمرارًا لتحقيق تنمية عمرانية مستدامة لمجتمعات مزدهرة.

وحول المؤشرات السياحية، أشارت وزارة التراث والسياحة إلى أن إجمالي عدد المنشآت الفندقية والسياحية بمحافظة شمال الباطنة بلغ 51 منشأة توفر نحو 1570 غرفة فندقية، إضافة إلى عدد من المنشآت السياحية التي هي قيد الإنشاء حاليًّا ومن المتوقع افتتاحها ما بين نهاية هذا العام والعام القادم ما سيزيد عدد الغرف الفندقية بالمحافظة.وأوضحت الوزارة أنه تم تسليم حصن الخابورة وقلعة لوى إلى مستثمرين عُمانيين لإدارتهما وتفعيلهما سياحيًّا.

وتحظى محافظة شمال الباطنة باهتمام في التعليم على اختلاف مؤسساته ومراحله التعليمية، حيث توجد في المحافظة 235 مدرسة متوزعة على جميع ولايات المحافظة، يدرس بها 156246 طالبًا وطالبة، فيما يبلغ عدد المعلمين والمعلمات في تلك المدارس 11680 معلمًا ومعلمة.كما تشهد المحافظة إنشاء ست مدارس جديدة لمختلف المراحل التعليمية، بتكلفة 11.3 مليون ريال عُماني، وفق مواصفات ومرافق متكاملة تخدم العملية التعليمية في كل مرحلة دراسية، بنسبة إنجاز في بعضها تجاوزت الـ 90 بالمائة.

ففي ولاية صحار يجري العمل على إنشاء مدرسة للتعليم الأساسي للصفوف (1-4) مكونة من (40) فصلًا دراسيًّا مع مرافق خدمية أخرى متكاملة بتكلفة تبلغ أكثر من 1.5 مليون ريال عُماني ووصلت نسبة الإنجاز فيها إلى 92 بالمائة.وفي ولاية صحم يتواصل العمل على إنشاء مدرستين، الأولى للتعليم الأساسي للصفوف (1-4) ومكونة من 40 فصلًا دراسيًّا ومرافق خدمية أخرى بنسبة إنجاز وصلت إلى 92 بالمائة وبتكلفة إجمالية تبلغ مليونًا و538 ألفًا و999 ريالًا عُمانيًّا، والمدرسة الثانية للتعليم الأساسي للصفوف (9-12) مكونة من 40 فصلًا وبتكلفة مليونين و313 ألفًا و697 ريالًا عُمانيًّا وبنسبة إنجاز بلغت 68 بالمائة.

أما في ولاية السويق فيجري العمل على إنشاء ثلاث مدارس جديدة: الأولى للتعليم الأساسي للصفوف (11-12) مكونة من 36 فصلًا دراسيًّا بتكلفة تبلغ أكثر من 1.9 مليون ريال عُماني وصلت نسبة الإنجاز فيها إلى 72 بالمائة، ومدرسة ثانية مكونة من 30 فصلًا دراسيًّا للصفوف (11-12) للتعليم الأساسي، وبتكلفة تتجاوز 1.6 مليون ريال عُماني وبنسبة إنجاز بلغت 37 بالمائة، والمدرسة الثالثة مكونة من 40 فصلًا دراسيًّا للصفوف (8-9) للتعليم الأساسي بتكلفة تبلغ حوالي 2.3 مليون ريال عُماني وبنسبة إنجاز بلغت 60 بالمائة.

كما تشهد مدارس المحافظة عددًا من المدارات ذات الطابع العلمي والصحي لتواكب مختلف المناسبات العالمية، حيث يبلغ عدد المدارس المنتسبة إلى منظمة اليونسكو 3 مدارس، إضافة إلى 16 مدرسة في مبادرة المدارس المعززة للصحة، و7 مدارس في مشروع المدارس الخضراء، وتدشين عدة مبادرات تتمثل في مبادرة المدارس الصديقة للطفل التي يشرف عليها قسم التوعية والإرشاد بالمديرية العامة للتربية والتعليم بالمحافظة، ومبادرة الوزن المثالي التي تستهدف 200 طالب وطالبة من مدارس الحلقة الأولى من التعليم الأساسي.

وفي مجال الابتكارات والمشروعات العلمية الطلابية بمدارس المحافظة، تم تنفيذ عدد من المسابقات في هذا المجال بهدف رفع مستوى الطلبة في الابتكارات العلمية والروبوت والذكاء الاصطناعي، حيث تأهل 59 فريقًا في التصفيات النهائية لمسابقات الابتكارات العلمية والروبوت والذكاء الاصطناعي والطائرات بلا طيار على مستوى مدارس المحافظة.أما فيما يتعلق بالمشروعات التنموية في شمال الباطنة، تعد سدود الحماية والتغذية الجوفية أحد أبرز المشروعات التنموية في المحافظة التي تسهم في الحماية من تأثيرات الأنواء المناخية وتعزيز المخزون الجوفي للمياه، حيث تمتلك المحافظة 10 سدود متوزعة على ولايات صحم وصحار والخابورة.

ويجري العمل حاليًّا على إنشاء سد وادي الزهيمي بولاية لوى بحسب المرسوم السلطاني رقم 22 / 2023 بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إنشاء السد، كما تعمل المحافظة وبالشراكة مع المجتمع المحلي على إنشاء عدد من السدود ذات الحجم الصغير في المحافظة.وفي القطاع الصحي، هناك مشروع مستشفى السويق الذي تم إنجازه بنسبة 100 بالمائة من الأعمال الإنشائية المرتبطة بالهيكل، وأكثر من 50 بالمائة كنسبة إنجاز إجمالية، ليكون المستشفى بعد افتتاحه رافدًا صحيًّا لمختلف التخصصات الطبية بالمحافظة.

ويقام المشروع على مساحة أرض تبلغ 287 ألف متر مربع، فيما تبلغ مساحة البناء 47 ألفًا و357 مترًا مربعًا مع مواقف سيارات بمجموع 550 موقفًا، ويتضمن العديد من الأقسام والتخصصات، ومنها وحدة العناية المركزة للبالغين، ووحدة العناية المركزة لحديثي الولادة، ووحدة العناية بالأطفال الخدج، ووحدة غسيل الكلى، وقسم إعادة التأهيل، ووحدة طب الأسنان، ووحدة عناية القلب بالإضافة إلى العديد من الأقسام والعيادات والمرافق الخدمية الأخرى للمستشفى، ويبلغ عدد الأسرة بالمستشفى 256 سريرًا.

كما عملت وزارة الصحة على مشروع توسعة مستشفى صحار المرجعي بتكلفة إجمالية بلغت 28 مليون ريال عُماني لترتفع الطاقة الاستيعابية للمستشفى إلى أكثر من 636 سريرًا بزيادة 270 سريرًا، كما تم التوقيع على اتفاقية تمويل مع إحدى مؤسسات القطاع الخاص لتمويل إنشاء مبنى مركز التدريب بمستشفى صحار، وشراء أجهزة للأشعة فوق الصوتية للمستشفى ومركز فلج القبائل الصحي بمحافظة شمال الباطنة، بالإضافة إلى أن الوزارة بصدد إنشاء وحدة لغسيل الكلى بمجمع صحي بالخابورة.

من جهتها تعمل شبكة الطرق القائمة في الولايات الست التابعة لمحافظة شمال الباطنة وهي (صحار وشناص ولوى وصحم والخابورة والسويق) في ربط هذه الولايات مع بقية محافظات سلطنة عُمان عبر طريق الباطنة السريع، والذي يبدأ من نهاية طريق مسقط السريع بمنطقة حلبان، وينتهي بخطمة ملاحة بولاية شناص بطول 270 كيلومترًا على 4 حارات مرور في الاتجاهين بعرض 3.75 متر لكل حارة مع أكتاف إسفلتية خارجية تبلغ 3 أمتار وداخلية بعرض مترين.

ويجري العمل على إنجاز مشروع الباطنة الساحلي الذي يبدأ من ولاية بركاء وينتهي في خطمة ملاحة بولاية شناص بطول إجمالي 244 كيلومترًا ما سيسهم في تعزيز الحركة السياحية والنقل في المحافظة، حيث أسند مجلس المناقصات في سبتمبر 2023 الأعمال المرتبطة باستكمال الأجزاء المتبقية من المرحلة الأولى لمشروع طريق الباطنة الساحلي.وأوضحت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن أعمال المشروع تتضمن استكمال الأجزاء غير المنفذة في المرحلة الأولى من المشروع بطول إجمالي 30 كيلومترًا؛ منها رصف 22 كيلومترًا للأجزاء المتبقية من الجزء الأول للمرحلة الأولى (بركاء- ميناء السويق)، ورصف 8 كيلومترات للأجزاء المتبقية من الجزء الثاني للمرحلة الأولى (ميناء صحار- خطمة ملاحة).

وتواصل الوزارة تنفيذ أعمال مشروع تصميم وتنفيذ ازدواجية وصلة لوى بمحافظة شمال الباطنة من دوار لوى على طريق الباطنة إلى تقاطع طريق الباطنة السريع بطول 5.5 كيلومتر، بلغت نسبة إنجازه حوالي 55 بالمائة، كما يتم العمل على تصميم وتنفيذ مشروع ازدواجية وصلة شناص الرابط بين طريق الباطنة العام وطريق الباطنة السريع، بطول حوالي 5,8 كيلومتر، وبلغت نسبة إنجازه 30 بالمائة، وتم البدء في تنفيذ أعمال وصلات طرق لربط أربع قرى بولاية شناص بطريق الباطنة السريع بطول إجمالي بأكثر من 15 كيلومترًا.

وتنفذ وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ازدواجية وصلة طريق الخابورة بمحافظة شمال الباطنة تبدأ من تقاطع طريق الباطنة السريع وتنتهي بدوار ولاية الخابورة على طريق الباطنة العام بطول 14.5 كيلومتر وبلغت نسبة إنجازه 50 بالمائة.وستسهم هذه الطرق عند إنجازها في تسهيل انسيابية الحركة المرورية بين قرى هذه الولايات وتعزز الروابط الاجتماعية وتنشط الحركة التجارية والاقتصادية مع بقية ولايات سلطنة عُمان.

وتعد موانئ شناص والسويق روافد إقليمية لحركة التجارة عبر الموانئ في محافظة شمال الباطنة، حيث حقق ميناء السويق الذي تديره مجموعة أسياد نموًّا في حجم مناولته للبضائع خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري لتصل إلى حوالي نصف مليون طن من مختلف البضائع، فيما وصل عدد السفن التي استقبلها الميناء حتى نهاية أكتوبر 2023 نحو 855 سفينة.وبلغ عدد الحاويات التي استقبلها ميناء السويق خلال الفترة الماضية من العام الجاري 5504 حاويات مبردة، تحتوي على المواد الغذائية والخضار والفواكه واللحوم وغيرها، ويستقبل الميناء العديد من المواد التي تشمل الملح والمواشي والسيراميك والحديد والإسمنت وغيرها.

ويربط الميناء عملياته التشغيلية بأسواق تجارية حيوية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأسواق الباكستانية والإيرانية لاستيراد وتصدير مختلف المواد الغذائية والخضروات والفواكه ومواد البناء ومناولة المواشي.ويتعامل الميناء مع السفن ذات الأحجام المتوسطة التي تبلغ طاقتها الاستيعابية 10 آلاف طن، وعدد السفن التي يستقبلها أسبوعيًّا تتراوح بين 25 إلى 30 سفينة.

أما ميناء شناص الذي يعد أحد الموانئ ذات الحجم المتوسط فيتضمن رصيفين للسفن التجارية ورصيفين للعبارات إضافة إلى أرصفة لشرطة عُمان السلطانية والصيادين من ولاية شناص، وبلغ حجم المناولة في الميناء خلال عام 2021 قرابة 51 ألف طن من البضائع المختلفة كمواد البناء والخضروات والفواكه والمواشي وغيرها من البضائع العامة من خلال 506 سفن تجارية مختلفة الأحجام.

وقد قامت وزارة النقل والاتصالات بتوقيع اتفاقية إطارية لتطوير وإدارة وتشغيل ميناء شناص عبر 3 مراحل تشمل المرحلة الأولى تشكيل لجنة لاستلام وتسليم الميناء، وفي المرحلة الثانية تم البدء في تطوير وإدارة وتشغيل ميناء شناص اعتبارًا من الأول من نوفمبر الجاري، وإعداد خطة تجارية وتسويقية والمخطط العام الجديد للميناء لمدة 8 أشهر، على أن تبدأ المفاوضات النهائية خلال المرحلة الثالثة لمدة 12 شهرًا تمهيدًا للتوصل إلى توقيع اتفاقية تطوير وإدارة وتشغيل الميناء طويلة الأمد لمدة 30 عامًا.

وبيّنت الوزارة أن نسبة الإنجاز في الأعمال الإنشائية لمشروع الرصيف البحري بخطمة ملاحة بولاية شناص بلغت حوالي 85 بالمائة، حيث يتضمن المشروع إنشاء رصيف بحري لتصدير المواد التعدينية بطول 1800 متر وبعمق من 8 إلى 12 مترًا وطاقة استيعابية قدرها 7 ملايين طن سنويًا، إضافة إلى مكاتب للجهات الحكومية ذات العلاقة وساحات تخزينية وأحزمة لنقل مواد التعدين عبر جسور علوية متحركة من موقع التعدين إلى موقع الرصيف البحري مباشرة وشحنها بالمقطورات البحرية (السفن) وتصديرها إلى الخارج دون الحاجة إلى استخدام الشاحنات.ويعد مشروع الرصيف البحري بخطمة ملاحة بولاية شناص باكورة الأرصفة البحرية خارج الموانئ التجارية في سلطنة عُمان، لدعم قطاع النقل البحري والمنظومة اللوجستية، وهو نتاج اتفاقية بين وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وشركة قطر للمواد الأولية بقيمة استثمارية تبلغ 50 مليون ريال عُماني.

ويعد ميناء صحار والمنطقة الحرة التابعة له مركزًا اقتصاديًّا رئيسًا في سلطنة عُمان حيث يسهم حاليًّا بما يعادل 2.1 بالمائة سنويًّا في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان، وحقق على مدى الأعوام العشرين الماضية استثمارات إجمالية تقدر بـ 27 مليار دولار أمريكي في إجمالي المجمع الصناعي للميناء، فيما يسهم الميناء والمنطقة الحرة بما قيمته 18.4 مليار ريال عُماني من إجمالي حجم التبادل التجاري لسلطنة عُمان أي بنسبة 45 بالمائة من إجمالي حجم التبادل التجاري.

وقد بدأ ميناء صحار العمل في عام 2004 ليبلغ عدد السفن التي يستقبلها سنويًّا أكثر من 3 آلاف سفينة، ويرتبط بشكل مباشر وغير مباشر مع أكثر 550 ميناءً حول العالم، وبلغ إجمالي الواردات التي استقبلها الميناء حتى يوليو 2023م قرابة 4.4 مليار ريال عُماني وهو ما يمثل 80 بالمائة من واردات سلطنة عُمان التي تأتي عبر الموانئ، كما أسهم الميناء حتى يوليو الماضي بما يصل إلى 77 بالمائة من إجمالي الصادرات التي تتم عبر الموانئ بحوالي 2.5 مليار ريال عُماني.

أما فيما يتعلق بالمنطقة الحرة بصحار والبالغ مساحتها أكثر من 4500 هكتار، فقد بلغ حجم الاستثمارات القائمة فيها أكثر من 10 مليارات ريال عُماني، وخصصت المنطقة حوالي 6 ملايين متر مربع من الأراضي لمشروعات الطاقة الشمسية الكهروضوئية؛ إذ يتمتع كل مشروع من هذه المشروعات بقدرة 25 ميجاوات على توليد الطاقة الكهروضوئية، ما سيعمل على إيجاد قيمة اقتصادية على المدى البعيد لسلطنة عُمان والشركات في المنطقة الحرة بصحار.

ويعد مشروع شبكة السكك الحديدية التي تربط بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة عبر مدينة صحار وإمارة أبو ظبي واحدًا من أهم المشروعات الاستراتيجية التي تقام في محافظة شمال الباطنة، حيث يمتد المشروع لمسافة 303 كيلومترات ويتبنى أعلى معايير الأمان والسلامة والبيئة العالمية لتقديم خدمات آمنة وسريعة لنقل الركاب وشحن البضائع، ومن المقرر الانتهاء من بناء خط السكك الحديدية بين البلدين الشقيقين في عام 2027م إذ ستصل سرعة قطار الركاب إلى 200 كيلومتر في الساعة، وتصل سرعة قطار البضائع إلى 120 كيلومترًا في الساعة.واستقبل مطار صحار خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2023م نحو 41 ألفًا و211 مسافرًا، وقرابة 1141 طائرة ليمثل أحد أهم المشروعات الداعمة لجاهزية المجال اللوجستي بمحافظة شمال الباطنة ودعم الحركة الاقتصادية فيها، حيث تسعى المحافظة بالتعاون مع الأطراف ذات العلاقة لتعزيز الاستفادة من هذا المشروع الحيوي.

وتعد "أكاديمية عُمان للطيران" التي تم افتتاحها في شهر فبراير 2023م بمساحة تصل إلى 70 ألف متر مربع أول أكاديمية معتمدة للتدريب على الطيران المدني في سلطنة عُمان، حيث تشمل مبنى أجهزة محاكاة الطيران، وحظيرة صيانة الطائرات، وبرج المراقبة، ومواقف الطائرات، وممر عبور الطائرات وغيرها، وتضم أسطول طائرات بحوالي 13 طائرة تدريبية و3 أجهزة محاكاة للتدريب مجهزة بأفضل وأحدث أجهزة ومعدات التدريب على الطيران.وتعمل الأكاديمية على تأهيل الكوادر الوطنية في قطاع الطيران للدخول في سوق العمل واستقطاب المُتدربين من دول العالم المُختلفة وتوفير مستوى عالٍ من التدريب في مجالي الطيران المدني والعسكري في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتعمل محافظة شمال الباطنة من خلال برنامج لقاءات المحافظة على الالتقاء بفئات المجتمع المختلفة لتعزيز الشراكة والشفافية والتكامل مع شركاء العمل التنموي فيها، حيث تم عقد عدد من اللقاءات مع مشايخ ورشداء ولايات المحافظة، تم خلالها مناقشة الخطط التنموية للمحافظة بشكل عام وأبرز المشروعات التنموية في ولايات المحافظة واحتياجات الولايات وآليات التنفيذ والاقتراحات التي تسهم في معالجة التحديات التي تواجهها إضافة إلى الالتقاء بأصحاب وصاحبات الأعمال بالتنسيق مع فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان في المحافظة، ويجري العمل على توسيع دائرة اللقاءات لتشمل الفئات المختلفة كالشباب وغيرهم.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الشركة العُمانية للمنتجات الحيوية تعتزم إنشاء مصنع لإنتاج الأعلاف بمدينة خزائن

نمو حجم الصادرات العُمانية والمبيعات المحلية المؤمّنة بكريدت عُمان بنسبة 8 %