مبادرة صنّاع السوق ستسهم في تنشيط حركة التداول وتحقيق الاستقرار لبورصة مسقط

تُعد مبادرة صنّاع السوق واحدة من المبادرات الست التي أعلنتها بورصة مسقط وتتضمن خدمتي صانع السوق ومزود السيولة.وتتلخص أهمية المبادرة في توفير السيولة لدى الأوراق المالية بسهولة، والحفاظ على حالة التوازن بين العرض والطلب، إضافة إلى الحد من وجود عروض بيع أو شراء الأوراق المالية دون أن يقابلها في الجانب الآخر طلبات شراء أو بيع.

وتوقّع مصطفى بن أحمد سلمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للأوراق المالية (أحد الشركات الحاصلة على ترخيص صنّاع السوق) أن تسهم المبادرات التي أعلنت عنها بورصة مسقط في تنشيط حركة التداول وتحقيق الاستقرار للبورصة.

وأكد في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن هذه المبادرات تنسجم مع توجهات عدد من شركات الوساطة العاملة في بورصة مسقط، مشيرًا إلى أن الشركة المتحدة للأوراق المالية تحرص على أن تكون سباقة في توسعة الأنشطة والخدمات التي تسهم في تنشيط البورصة؛ نظرًا للخبرة الطويلة التي تتمتع بها الشركة في هذا المجال.

ونوّه بأهمية وجود ‏صانع السوق، قائلًا: إن هذا النشاط الذي يمنح المرخَّص له القدرة على وضع الأوامر المختلفة على مستويات مختلفة وبشكل مستمر؛ يُسهم في إيجاد نوع من العمق في البورصة والوجود في الشركات المتداولة، ويعتبر هذا النشاط مهمًّا جدًّا لأنه يعطي الاطمئنان للمستثمرين بوجود طلبات دائمة وعروض دائمة على الشركات؛ وهو ما يوفر السيولة والقدرة على الاستثمار أو الخروج في الوقت المناسب، وإيجاد حركة مستمرة على الأسهم فتكون عملية التسعير لهذه الشركات أكثر كفاءة.

وأوضح أنه لبدء نشاط صانع السوق تحتاج الشركة أولًا لتدريب فريق عمل مختص لمتابعة الشركات ووضع آليات للتداول، وبالإضافة إلى ذلك لا بُد من إيجاد الأنظمة الإلكترونية التي تضع أوامر سريعة ومتعددة ومستمرة على مستويات مختلفة بشكل آلي ونشِطٍ، بناء على المعادلات التي يضيفها فريق العمل بعد مراقبة الأخبار والمعلومات التي قد تؤثِّر على الاتجاه العام للشركة، كما ينبغي إيجاد دراسات مستمرة تتناول بالتحليل الفني مستويات الاستقرار والدعم والمقاومة وبناء عليها يتم اختيار الأوقات المناسبة للتحرك ووضع الأوامر ومستويات هذه الأوامر من حيث نسبة الهامش، وقد قمنا بتطوير دليل الإجراءات الذي يحكِّم عملية التداول وكيفية التعامل معها وأهدافها والمعايير الأخلاقية.

وقال: إن تخصيص صندوق لدعم البورصة بحجم 100 مليون ريال عُماني هو خطوة إيجابية جدًّا لإعطاء المستثمرين الضمان بشأن توفر السيولة في البورصة، ويجب أن نعي أن المستثمر عندما يبدأ التداول في الأسواق العامة فإنه يتوقَّع الاستثمار في شركات يستطيع بيعها والخروج منها في الوقت المناسب، وهو استثمار مختلف عن الاستثمار في الشركات المقفلة، وإذا فقدت البورصة السيولة فإنها تفقد عناصر الجاذبية، وبالتالي فإن وجود هذا الصندوق مهم جدًّا ويمنح الاطمئنان لأي مستثمر سواء كان مستثمرًا محليًّا أو أجنبيًّا، وهذه الأهمية تغيّر من أسلوب تقييم الشركات بإعطائها تسعيرًا أفضل وبالتالي سيلغي تدريجيًّا الخصم الذي يتم احتسابه على الشركات عند التقييم نتيجة انخفاض حركة التداول على أسهمها.

وأكد أن تنشيط البورصة سوف ينعكس إيجابًا على حركة الإدراجات الجديدة ويشجع الشركات على التحول إلى شركات مساهمة عامة وإدراج أسهمها في البورصة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

ارتفاع مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.03 بالمائة

تداولات بورصة مسقط تصعد إلى 15.2 مليون ريال عُماني