الميزانية العامة للدولة العمانية تُسجل فائضًا ماليًّا بنحو 145 مليون ريال

 سجلت الميزانية العامة للدولة بنهاية شهر يناير 2023م فائضًا ماليًّا بلغ نحو 145 مليون ريال عُماني مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022م التي سجلت فائضًا بنحو 18 مليون ريال عُماني.

وأشارت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية إلى أن الإيرادات العامة للدولة شهدت ارتفاعًا بنسبة 22 بالمائة حتى نهاية يناير الماضي، مسجلة نحو 982 مليون ريال عُماني مقارنة بتسجيل 804 ملايين ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2022م، ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع إيرادات النفط والغاز التي شكلت نحو 88 بالمائة من الإيرادات العامة.

ووضحت النشرة أن صافي الإيرادات النفطية ارتفع حتى نهاية يناير 2023م بنسبة 9 بالمائة مسجلًا نحو 602 مليون ريال عُماني مقارنة بتحصيل 554 مليون ريال عُماني حتى نهاية يناير 2022م، ويأتي هذا الارتفاع مدفوعًا بارتفاع متوسط سعر النفط المحقق ليصل إلى 91 دولارًا أمريكيًّا للبرميل، بالإضافة إلى ارتفاع متوسط الإنتاج إلى نحو 1,063 ألف برميل يوميًّا، كما ارتفعت إيرادات الغاز بنحو 39 مليون ريال عُماني أي بنسبة 18 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022م.

وارتفعت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية يناير الماضي بنحو 91 مليون ريال عُماني، حيث بلغت 122 مليون ريال عُماني مقارنة بتحصيل 31 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2022م.

وبلغ الإنفاق العام حتى نهاية يناير 2023م نحو 837 مليون ريال عُماني، مسجلًا ارتفاعًا قدره 51 مليون ريال عُماني أي بنسبة 6 بالمائة عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2022م.

أما المصروفات الإنمائية، فقد بلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية مليون ريال عُماني، بنسبة صرف بلغت 0.1 بالمائة من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2023م والبالغة 900 مليون ريال عُماني.

بينما في المصروفات الجارية: فقد سجلت المصروفات الجارية للوزارات المدنية نحو 299 مليون ريال عُماني مقارنة بنحو 296 مليون ريال عُماني في يناير 2022م.

وبلغت جملة المساهمات والنفقات الأخرى 37 مليون ريال عُماني، مرتفعة بنسبة 19.3 بالمائة، مقارنة بـ 31 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2022م، فيما بلغ دعم المنتجات النفطية حتى نهاية يناير 2023م نحو 4 ملايين ريال عُماني، وبلغ التحويل لبند مخصص سداد الديون 33 مليون ريال عُماني.

وسددت الحكومة خلال شهر يناير 2023م قروضًا حكومية بلغت نحو 511 مليون ريال عُماني، متضمنة سداد سندات دولية مستحقة بقيمة 480 مليون ريال عُماني، ما أسهم في خفض إجمالي الدين العام إلى نحو 17.2 مليار ريال عُماني بنهاية يناير الماضي.

يذكر أن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن نموّ الناتج المحلي الحقيقي لسلطنة عُمان سيبلغ نحو 4.1 بالمائة في عام 2023م و1.9 بالمائة في عام 2024م، وأن يحقق ميزان الحساب الجاري لسلطنة عُمان نموًّا إيجابيًّا خلال عام 2023م بنسبة 2.7 بالمائة.

وتعمل وزارة المالية عبر استخدام النظام الآلي لإدارة الدين العام على تعزيز الإدارة الفاعلة للدين العام؛ وذلك من خلال تسجيل محافظ الديون وإعداد التقارير وتحليلها وتوفير الأدوات الممكنة لتنظيم وتتبع الديون وتحديد أولويات المدفوعات ووضع خطة لسداد الديون في الوقت المناسب وبطريقة فاعلة.

قد يهمك أيضاً

وزارة المالية العمانية تُنظم لقاءً تعريفيًّا حول ضبط الأداء المالي للميزانية العامة للدولة

وزارة المالية العُمانية تستعرض إجراءات ضبط الأداء المالي فـي الجهات الحكومية