5 دول تستقبل 50% من صادرات سلطنة عمان غير النفطية

ارتفاع حجم التبادل التجاري إحدى ثمار العلاقات التجارية والاستراتيجية مع الدول الشقيقة والصديقة:
- 857 مليون ريال حجم الصادرات إلى السعودية

- 845 مليونا إلى الهند

- 830 إلى الولايات المتحدة الأمريكية

- 771 مليون ريال إلى الإمارات

- 346 مليونا إلى قطر

- تعد الصين أكبر مستورد لخام النفط العماني

مسارات متعددة لزيادة تواجد المنتجات المحلية في الأسواق العالمية وإحلال الواردات:
- دعم الصناعات المحلية

- رفع تنافسيتها

- أنشطة صناعية جديدة تعزز النمو

- فعاليات ومعارض الترويج الإقليمية والدولية

- توسع الدور الاقتصادي للدبلوماسية العمانية

- التوجه نحو تعزيز المحتوى المحلي

- دعم الابتكار والاهتمام بصناعات المستقبل

خلال العام الماضي، سجل قطاع التجارة الخارجية معدلات نمو مرتفعة تضعه بين أكثر القطاعات نموا في سلطنة عمان التي شهد إجمالي التبادل التجاري بينها وبين العالم زيادة قياسية تساهم في مزيد من توازن الحساب الجاري والموازين الخارجية وتقوية المركز المالي للدولة وكذلك زيادة القوة الشرائية للريال العماني، كما تعكس قوة التجارة الخارجية نجاحا في الخطط التي تستهدف تعزيز تواجد المنتجات والصادرات غير النفطية، خاصة السلع الصناعية، في الأسواق العالمية، والزيادة الكبيرة في حجم صادرات النفط والغاز نظرا لارتفاع أسعار الطاقة خلال العام الماضي.

وتشهد سلطنة عمان نشاطا ملموسا في برامج ومبادرات ترويج المنتجات العمانية المنشأ غير النفطية وإيجاد فرص وأسواق جديدة للصادرات وتحفيز واستقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية إلى سلطنة عمان مع اهتمام بالابتكار وصناعات المستقبل، الأمر الذي يساهم بفاعلية في توسعة نطاق التصنيع عبر مشروعات جديدة تتوافق مع التوجهات الاستراتيجية لجهود التنويع ودعم النمو الاقتصادي.

وتتبنى سلطنة عمان خططا طموحة لترويج الاستثمار ودعم تواجد المنتجات المحلية في الأسواق العالمية وإحلال جانب من الواردات، وتعمل هذه الخطط من خلال عدد من المسارات منها دعم الصناعات المحلية ورفع تنافسيتها وفتح قطاعات صناعية جديدة تعزز النمو، وزيادة المشاركات في فعاليات ومعارض الترويج الإقليمية والدولية، وتعزيز الدور الاقتصادي للدبلوماسية العمانية من خلال تكثيف التنسيق المتكامل والمشترك بين البعثات الدبلوماسية في مختلف دول العالم والجهات المعنية في السلطنة، وذلك من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين سلطنة عمان والدول الأخرى، وزيادة مستويات التنسيق والتعاون بين البعثات الدبلوماسية والقطاع الخاص مع توجه نحو الاستفادة من الدور الذي يمكن أن تقوم به الملحقيات الاقتصادية في إيجاد الفرص الجديدة وجذب الاستثمارات وتعزيز آفاق الشراكة الاقتصادية مع العالم وتوسعة دور الدبلوماسية الاقتصادية ممثلة في سفارات سلطنة عُمان في مختلف دول العالم ليمتد هذا الدور إلى جلب الاستثمارات وتسهيل التبادل التجاري بين السلطنة والدول الشقيقة والصديقة في وقت تشهد جاذبية بيئة الأعمال في سلطنة عمان تحسنا وتطورا متواصلا.

وتتقدم جهود تعزيز الصناعات المحلية إلى مرحلة مهمة جديدة مع التوجيهات السامية بأهمية تعزيز المحتوى المحلي للصناعات العُمانية، وإعداد سياسة وطنية حولها؛ بهدف تقليل الواردات وزيادة الصادرات، كما أكد مجلس الوزراء على تخصيص نسبة من الإنفاق الإنمائي على المشروعات التي تسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل للمواطنين، وأعلن جهاز الاستثمار العماني عن 4 برامج لتعزيز المحتوى المحلي ضمن جهود تمكين القطاع الخاص من قيادة دفة الاقتصاد العماني وفقا لأولويات رؤية عمان 2040، وإسهاما في إثراء المنتجات المحلية والرقي بالمؤسسات الصغيرة وتستهدف هذه البرامج دعم السوق المحلي من مقدمي المنتجات والخدمات، وإعطاء الأولوية للمنتجات المحلية، والتشجيع على تصنيع المنتجات بدلًا من استيرادها، وتحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الدخول في المنافسة، إلى جانب بناء قدرات الموردين المحليين، وزرع ثقافة البحث والتطوير والابتكار لدى الشركات التابعة للجهاز.

ويأتي الاهتمام بتعزيز المحتوى المحلي امتدادا لجهود أثمرت خلال السنوات الماضية عن دعم القيمة المحلية المضافة في قطاعات عديدة من أهمها النفط والغاز، وقد ركزت الفرص الاستثمارية التي طرحتها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أيضا خلال العامين الماضيين على توجيه المشروعات الجديدة نحو سد الفجوة بين الصادرات والواردات وإيجاد صناعات ترفد السوق المحلي بجانب من المنتجات التي يتم استيرادها، فيما تتوجه كثير من الاستثمارات الجديدة إلى التصدير، وتم تحديد هذه الفرص الاستثمارية انطلاقا من دراسة للوضع الراهن للصناعات التحويلية في سلطنة عمان وذلك من حيث عدد المصانع العاملة، واستثماراتها التراكمية وعدد العاملين، والتركيب السلعي للصناعة التحويلية، وتشخيص واقع التنافسية الصناعية في السلطنة ومرتكزاتها، ودراسة الطاقات التصميمية للمنتجات الصناعية التحويلية شائعة الاستعمال في السلطنة، والصناعات ذات المحتوى المحلي الغائبة وشائعة الاستعمال في السلطنة، موزعة حسب الأنشطة الصناعية الرئيسية.

وتحمل مثل هذه الدراسات جدوى كبيرة في تحديد التوجهات المستقبلية لقطاع الصناعة وما يحتاجه من فرص الاستثمار ووضع محددات للإطار العام للصناعات الوطنية والاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية ذات الأهمية لقيامها من حيث دعمها لمستهدفات النمو وخلق فرص العمل للمواطنين، وخلال الفترة الماضية ركزت الفرص الاستثمارية التي طرحتها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على تعزيز قدرة القطاع الصناعي على إحلال الواردات في قطاعات مهمة منها التعدين والمواد الكيميائية والبلاستيك والأغذية.

وفي سياق متصل، يعد قطاع التجارة الخارجية أحد أكثر القطاعات ارتباطا بجودة ودقة وتحديث البيانات، وتشهد إحصائيات القطاع وتيرة جيدة من التحديث عبر النشرات الإحصائية والبيانات المفتوحة وبوابة منافذ للتجارة الخارجية، وتغطي هذه الإحصائيات مختلف جوانب قطاع التجارة بدءا من إجمالي الصادرات والواردات وصولا لبيانات تفصيلية حول التبادل التجاري مع أهم الشركاء التجاريين وكافة الدول التي تستورد منها وتصدر لها سلطنة عمان، وشهدت بيانات التجارة المتوفرة إضافة مهمة عبر إعلان حجم مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الصادرات والتي سجلت أكثر من ملياري ريال عُماني، وفي ظل الاهتمام واسع النطاق بأنشطة ريادة الأعمال من المتوقع زيادة حجم هذه المساهمة في الصادرات بما يواكب التطورات الإيجابية في مسار التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان.

وحسب الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، تجاوز إجمالي حجم التبادل التجاري بين سلطنة عمان والعالم نحو 40 مليار ريال خلال العام الماضي، وبلغ إجمالي حجم صادرات سلطنة عمان ما يزيد عن 25 مليار ريال عماني وهو مستوى يسجل للمرة الأولى في سلطنة عمان، ويتضمن ذلك ما قيمته 7.4 مليار ريال عماني من الصادرات غير النفطية.

وتستحوذ 5 دول على نحو 50 بالمائة من صادرات سلطنة عمان غير النفطية للعالم وشهدت صادرات سلطنة عمان غير النفطية للدول الخمس ارتفاعا من 2.7 مليار ريال عماني خلال عام 2021 إلى 3.7 مليار ريال عماني بنهاية العام الماضي، مما يعني زيادة في حجم تصدير المنتجات العمانية لهذه الدول الخمس بما يقدر بمليار ريال عماني خلال العام الماضي وهو إنجاز مهم يضاف لرصيد التحسن في كافة مؤشرات الاقتصاد العماني خلال عامي 2021 و2022.

وكانت الدول الخمس الأكثر استقبالا للمنتجات العمانية غير النفطية هي: المملكة العربية السعودية بحجم صادرات قدرها 857 مليون ريال عماني، وجمهورية الهند 845 مليون ريال عماني، والولايات المتحدة الأمريكية، 830 مليون ريال عماني، ودولة الإمارات 771 مليون ريال عماني، ودولة قطر 346 مليون ريال عماني، ومن جانب آخر تعد الصين أكبر مستورد لخام النفط العماني، ويعكس ارتفاع حجم التبادل مع الدول الخمس ثمار مضي سلطنة عمان بوتيرة متسارعة في تعزيز علاقاتها التجارية والاستراتيجية مع الدول الشقيقة والصديقة.

من جانب آخر، وفي أحد المؤشرات التي ترصد تأثير التطورات في قطاع التجارة الخارجية، ارتفع مؤشر الصرف الفعلي للريال العماني إلى 112.8 بنهاية العام الماضي مقارنة مع 104.1 بنهاية عام 2021، ويشير مؤشر الصرف الفعلي إلى القوة الشرائية للريال العماني موزونة بواردات سلطنة عمان من أكبر الشركاء التجاريين، ويعني ارتفاع المؤشر زيادة القيمة الشرائية للريال العماني والعكس صحيح، وتضم قائمة أكبر الشركاء التجاريين الذين تستورد منهم سلطنة عمان دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وجمهورية الصين وجمهورية الهند ودولة قطر إضافة إلى دول أخرى، وارتفع حجم واردات سلطنة عمان من جميع الدول إلى 14.8 مليار ريال عماني بنهاية عام 2022.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

اللجنة "العُمانية الهندية" تناقش تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية

السلطنة تبحث زيادة التبادل التجاري مع الصومال