سلطنة عمان تحصل على مليار و35 مليون ريال عماني من الاقتراض

قالت وزارة المالية إن السلطنة استلمت نحو مليار و 35 مليون ريال عماني من الاقتراض الخارجي والمحلي، كما قامت الحكومة بسحب 600 مليون ريال عماني من خلال جهاز الاستثمار العماني.وأوضح التقرير الذي نشرته وزارة المالية أمس في حسابها على تويتر أن الوزارة تستهدف تنفيذ 6 مشاريع في خطتها للعام الجاري تستهدف 4 قطاعات بينها إضافة طريق بخط ثمريت ـ صلالة ضمن الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأظهر التقرير أن إجمالي الإيرادات في الميزانية العامة للدولة للعام الجاري خلال يناير الماضي بلغ 384.8 مليون ريال عماني مقارنة بـ 575.3 مليون ريال عماني، وأظهرت البيانات تراجع جملة الإيرادات خلال يناير المنصرم بنسبة 33.1% مقارنة بالإيرادات في عام 2020 عن نفس الفترة ويعزى ذلك إلى انخفاض صافي الإيرادات النفطية بمقدار 42.9% بالإضافة إلى انخفاض إيرادات الغاز بنسبة 13.8%، كما سجلت الإيرادات الجارية انخفاضاً بنسبة 18.8%.

وأشارت البيانات إلى أن صافي الإيرادات النفطية بلغت في يناير الماضي 236 مليون ريال عماني مقارنة بـ 413 مليون ريال عماني للفترة المماثلة من العام 2020 منخفضة بنسبة 42.9%، فيما بلغت إيرادات الغاز 107.3 مليون ريال عماني مقارنة بـ 124.5 مليون ريال عماني للفترة المماثلة من عام 2020 بنسبة تراجع 13.8%، بينما سجلت الإيرادات الجارية 30.2 مليون ريال عماني مقارنة بـ37.2 مليون ريال عماني في يناير 2020 متراجعة بنسبة 18.8%، وبلغت الإيرادات والاستردادات خلال يناير الماضي 0.6 مليون ريال عماني مقارنة بـ11.4 مليون ريال عماني في ذات الفترة من عام 2020.واوضح التقرير ان إجمالي الإنفاق خلال يناير المنصرم بلغ نحو 755.6 مليون ريال عماني شاملاً المصروفات قيد التسوية المقدرة بمبلغ 457.7 مليون ريال عماني مسجلاً انخفاضاً قدره 164.1 مليون ريال عماني عن الإنفاق في عام 2020 وذلك نتيجة نقل ملكية الشركات والاستثمارات الحكومية من وزارة المالية إلى جهاز الاستثمار العماني، وانخفاض المصروفات الجارية للوزارات المدينة بنحو 41.1 مليون ريال عماني.

بينما بلغ العجز المحقق في يناير الماضي نحو 370.8 مليون ريال عماني وذلك بنسبة زيادة تبلغ 7.7% مقارنة بالعجز الفعلي لذات الفترة من عام 2020، وضمن خطة التمويل لهذا العام فقد استلمت السلطنة خلال العام الجاري نحو 1.35 مليار ريال عماني من الاقتراض الخارجي والمحلي، وقد تم السحب من جهاز الاستثمار العماني نحو 600 مليون ريال عماني.
وقال تقرير الأداء المالي : أن تقديرات صندوق النقد الدولي “مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي” وتقرير البنك الدولي “الآفاق الاقتصادية العالمية” الصادرين في يناير العام الجاري أشارت إلى نمو الناتج العالمي خلال عام 2021 مدفوعاً بالتوقعات لحدوث تطورات إيجابية على مستوى أزمة كوفيد ـ 19 والحصول على الموافقات على عدد من اللقاحات، وقد بلغت نسبة توقعات النمو وفقاً لتقرير البنك الدولي ما نسبته 4% في حين يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل النمو إلى حوالي 5.5% في عام 2021 وإلى 4.2% عام 2022، حيث قد تم تعديل تنبؤات الصندوق لعام 2021 بزيادة قدرها 0.3 نقطة مئوية مقارنة بالتنبؤات السابقة.ورغم التنبؤات بالنمو إلا أن هناك مخاوف من أن تؤدي موجات العدوى الجديدة للفيروس وتزايد الإصابات وتأجيلات في توزيع اللقاح إلى كبح التعافي وأن تنخفض توقعات النمو لتصل خلال عام 2021 إلى 1.6% وفق أحد السيناريوهات التي وضعها البنك الدولي.

وبلغ متوسط إنتاج السلطنة من النفط في يناير المنصرم 946 ألف برميل يومياً في يناير المنصرم مقارنة بـ970 ألف برميل يوميا في يناير 2020، بينما بلغ متوسط سعر برميل النفط في يناير 2021 نحو 41.11 دولار أميركي مقارنة بـ60.26 دولار أميركي في يناير 2020. وأشار التقرير إلى أن توقعات أوبك ووكالة الطاقة الدولية تشير إلى حدوث ارتفاع طفيف لمعدل إنتاج النفط مع بداية عام 2021 مع توقعات باستمرار ارتفاع الطلب على النفط حتى نهاية العام نتيجة فتح الحدود بين دول العالم وعودة السماح بالسفر الجوي، وقد ارتفعت أسعار النفط الخام العالمية مع بداية عام 2021 إلا أنه يتوقع أن تنخفض أسعار النفط بشكل تدريجي حتى نهاية العام مع عودتها إلى الارتفاع مع بداية عام 2022.

أما على مستوى الشرق الأوسط يشير التقرير الشهري لمنظمة أوبك إلى توقع انخفاض الطلب على النفط في منطقة الشرق الأوسط خلال الربع الثاني من عام 2021
وبحسب التقرير قالت وزارة المالية ان أحدث التقارير الصادرة عن البنك الدولي في يناير 2021 تشير إلى تعافي النشاط الاقتصادي للسلطنة ليصل نمو الناتج المحلي الإجمالي ما نسبته 0.5% في العام الجاري 2021 .. كما أشار التقرير إلى أن السلطنة ضمن قائمة الدول الأكثر نمواً في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2022 وذلك بنسبة تصل إلى 7.9%. في حين أشار البيان الختامي للاجتماعات التمهيدية لبعثة خبراء صندوق النقد الدولي حول مشاورات المادة الرابعة لعام 2021 إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة ليصل إلى 1.8% في عام 2021 و7.4% في عام 2022، ويعزى ذلك نتيجة الإجراءات السريعة التي اتخذتها الحكومة لتحسين الأداء المالي واستدامته، وتعزيز وتيرة النمو الاقتصادي للتصدي لتأثير جائحة كوفيد ـ 19 وانخفاض أسعار النفط.

وأكد تقرير الأداء المالي أن وزارة المالية تستهدف ضمن خطتها لعام 2021 الانتهاء من دراسة 5 مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص «PPP» من أصل أكثر من 50 مشروعاً والتي تم اختيارها وفقاً لعدد من الأسس تتضمن قابلية تنفيذ المشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص بما يتماشى مع رؤية عمان 2040 والخطط الاستراتيجية للجهات المختصة، وضمان ألا تشكل المشاريع المختارة عبئا إضافيا على الميزانية العامة للدولة، وتنفيذ هذه المشاريع سيسهم في خفض تكلفة المشروع الانشائية أو التشغيلية وذاك حسب طبيعة كل مشروع.

وتشمل المشاريع قطاعات التعليم والصحة والنقل والموانئ، وأول هذه المشاريع مشروع الحزمة الأولى للمباني المدرسية والذي يهدف إلى إنشاء حزمة أولى من المباني المدرسية بهدف تطوير البنى الأساسية وتعزيز العملية التعليمية لتلبية الطلب المتزايد على المدارس في المواقع التي تم تحديدها من قبل وزارة التربية والتعليم في مختلف محافظات السلطنة، فضلاً عن الاستفادة من خبرات ومهارات القطاع الخاص في التصميم والبناء والصيانة للمباني المدرسية والمشاريع متعددة الأغراض على المدى البعيد.

فيما يتضمن القطاع الصحي مشروعين هما مشروع خدمات غسيل الكلى والذي يهدف إلى إنشاء وتطوير عدد من مراكز خدمات غسيل الكلى على نطاق واسع، وتقديم خدمات ذات جودة أعلى بما يعود بالنفع على المرضى وتخفيض التكلفة التشغيلية لوزارة الصحة فيما يتعلق بالخدمات المقدمة، ومشروع بيت التعافي من الإدمان والذي يستهدف تشغيل وصيانة بيت التعافي من الإدمان في ولاية صحار على أن يقدم المركز خدمات مرحلة العلاج ومرحلة التأهيل بعد العلاج، ويتضمن مشاريع قطاع النقل مشروع طريق صلالة ـ ثمريت ويتمثل في تنفيذ طريق سريع إضافي للطريق القائم من ثمريت إلى صلالة على أن تلزم الشاحنات بأخذ المسار مقابل دفع رسوم عبور، مع إمكانية استخدام الطريق من قبل العامة. ويتضمن قطاع الموانئ مشروعي ميناء الصيد في لوى والمصنعة، إذ يستهدف في الأول عرض الأراضي التابعة للميناء للتطوير بالشراكة مع القطاع الخاص وفق متطلبات استخدام الميناء الحالي وبما يتكامل مع استخدامات الموانئ القريبة مقابل صيانة مرافق حكومية لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، أما مشروع ميناء الصيد في المصنعة فيستهدف تطوير الميناء والأراضي التابعة له بالشراكة مع القطاع الخاص ليكون ميناء بحرياً متعدد الأغراض بعد دراسة الأغراض الضرورية للمنطقة.

قد يهمك ايضًا:

وزير المالية يصدر قرارًا

استقالة وزير المالية الكندي بسبب الإنفاق على كورونا