أبو فاعور يفند اتهامات السفير السوري باستغلال النازحين لتنفيذ أجندات خاصة

بيروت ـ جورج شاهين فنَّد وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور اتهامات السفير السوري في لبنان، باستغلال النازحين السوريين من قبل جهات لبنانية، وغير لبنانية، في تنفيذ أجندات خاصة، وتوظيف المعونات الإغاثية في هذا الشأن، قائلًا إنَّ "مواد الإغاثة يتم توزيعها عن طريق مفوضية اللاجئين، وجهات الإغاثة المختلفة"، ونفى بشدة وجود سلطة لوزارته على توزيع مواد الإغاثة، سواء من المفوضية العليا للاجئين أو من برنامج الغذاء العالمي أو من أي هيئة إغاثة.
واعتبر أبو فاعور الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي عقده في مكتبه، الأربعاء، اتهامات السفير السوري موجهة في الأساس للدولة اللبنانية، وقال "من غير المقبول أن يتجرأ سفير على اتهام وزير أو وزارة"، وتحدَّث الوزير وائل أبو فاعور عن طرف (لم سمه) قال إنّه ذهب إلى السفير السوري، وحرَّضه على إرسال هذه الرسالة.
وأضاف أبو فاعور في مؤتمره الذي خصَّصه للرد على ما ورد في رسالة بعث بها السفير السوري علي عبد الكريم علي، إلى وزارة الخارجية اللبنانية، فند الاتهامات الواردة في هذه الرسالة والتي أحالها اليه وزير الخارجية عدنان منصور.
واستهل ابو فاعور كلامه بالقول: "كنت أتمنى ألا أعقد هذا المؤتمر الصحافي وأصب جهدي لأقوم بواجباتي في مسألة إغاثة وحماية النازحين السوريين والفلسطينيين الموجودين في لبنان، ولكن للأسف في بعض الأحيان هناك أمور تفرض نفسها ويصبح عدم الرد عليها فيه ما يشبه التقليل من احترامنا لأنفسنا واحترامنا لما نمثل وللدولة التي نمثلها".
أضاف: "ورد في 5/12/2012 رسالة من سفارة الجمهورية السورية في بيروت إلى وزارة الخارجية في لبنان مفادها "تهدي سفارة الجمهورية العربية السورية في بيروت أطيب تحياتها لوزارة الخارجية والمغتربين. تود السفارة إعلام الوزارة الموقرة بما يرد إليها من شكاوى يتقدم بها مواطنون سوريون أتوا إلى لبنان هربًا من إرهاب الجماعات المسلحة التكفيرية التي دخلت إلى مناطقنا وارتكبت أبشع الجرائم من قتل وذبح وفرض إتاوات وقامت بترهيب وترويع الأهالي بهدف إخضاعهم والسيطرة عليهم. وتتضمن تلك الشكاوى أنَّ بعض الجمعيات السلفية المتطرفة، والتي تتعدد مرجعياتها ما بين جهات غير لبنانية وبين تيارات وأحزاب لبنانية تقوم بابتزاز هؤلاء المواطنين مستغلة أوضاعهم المادية المتردية من أجل تنفيذ أجنداتها الخاصة، حيث تشترط عليهم معاداة الدولة السورية والإشهار بذلك العداء وإعلانهم الانتماء للجماعات المعارضة مقابل مساعدتهم في الحصول على المعونات الانسانية عن طريق المفوضية العليا لشؤون اللاجئين".
وتابع: "إنَّ المحاولات المستمرة لبعض التيارات والأحزاب اللبنانية ولجهات غير لبنانية في استغلال أوضاع هؤلاء السوريين وسعيهم الواضح لإظهار المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وكأنَّها محسوبة عليهم من أجل استغلال ذلك في خدمة أجنداتهم دون الافتراض أنَّ حقيقة عمل المنظمات الإنسانية وقوانينها تقتصر على تقديم المساعدات الإنسانية وأعمال الإغاثة ولا يجيز التمييز أو فرض الشروط لخدمة أهداف ومآرب سياسية معينة. تود السفارة أن تلفت عناية الوزارة الموقرة إلى أنَّ تقديم المعونات الانسانية قد أوكل إلى وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية بالتنسيق مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بعد أن كان يتم سابقًا ولأكثر من عام عن طريق الهيئة العليا للإغاثة التي كانت تنسق مع المفوضية العليا للاجئين بعيدًا عن أي تجاذبات سياسية من شأنها أن تعيق العمل الانساني. إن السفارة إذ تقدر كل الجهود التي تبذل من قبل الدولة اللبنانية كما تقدر كل الجهود الانسانية، وقد كانت الجمهورية العربية السورية السباقة دائمًا في إغاثة كل الأشقاء خلال أزماتهم دون استغلال تلك الأزمات لخدمة أجندات لمصالح مختلفة، تتشرف بالطلب من الوزارة الموقرة اتخاذ كافة السبل الكفيلة بأن يتم التعامل مع اوضاع المواطنين السوريين ببعده الانساني فقط بعيدًا من أي تجاذبات سياسية".
ورد أبو فاعور قائلًا: "أولًا، بالشكل أنَّ الإحالة التي وصلتني من قبل وزارة الخارجية تقول بالإشارة إلى المرجع أعلاه نودعكم ربطًا مذكرة من سفارة الجمهورية السورية في بيروت تعرض فيها ما يرد من شكاوى يتقدم بها مواطنون سوريون أتوا إلى لبنان هربًا من إرهاب الجماعات المسلحة التكفيرية".
أضاف: "كنت أتمنى على زميلي الوزير منصور ألا يتبنى مضمون رسالة السفير السوري خصوصًا وأن هذا المضمون أقل ما يقال عنه أنَّه غير صحيح، فالقسم الكبير من الهاربين إلى لبنان يهربون من إجرام النظام وليس مما يسميه إرهاب الجماعات المسلحة التكفيرية، ولكن هذا أطرحه حبيًا مع زميلي الوزير منصور في إطار عملنا المشترك في الحكومة".
وتابع: "أحب أن أوضح للرأي العام أولًا وإلى من يعنيه الأمر ثانيًا، أنَّ الاتهام هو لمفوضية شؤون اللاجئين واستطرادًا لوزارة الشؤون الاجتماعية بأنَّها تقوم بالتنسيق مع المفوضية العليا للاجئين بخدمة أجندات ما يسمى بالمجموعات المسلحة التكفيرية هو إتهام واضح للمفوضية التي لديها من يدافع عنها علمًا أنَّ يقومنا كوزارة لعملها أنَّه عمل مهني ليس فيه أي تدخل سياسي، ولكن هذا اتهام لوزارة الشؤون الاجتماعية. ردًا على هذا الاتهام أقول إنَّ التكليف الواضح المعطى لوزارة الشؤون الاجتماعية هو فقط بإعداد خطة إغاثية تتكامل مع عمل ووزارات الشؤون والصحة والتربية والهيئة العليا للاغاثة، وقد أعدت هذه الخطة وتم تبنيها من قبل اللجنة الوزارية المكلفة ورفع الأمر في اجتماع الجهات المانحة وطلب المال على أساسه للبنان".
وقال أبو فاعور: "للتوضيح أكثر، نحن أعددنا الخطة الإغاثية وقدمناها وتم تبنيها من قبل اللجنة الوزارية وطرحت في اجتماع الجهات المانحة، كما تم تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية بالقيام بعملية التنسيق بين الوزارات، لكن لا سلطة لوزارة الشؤون لتوزيع بطانية واحدة على أي لاجىء سوري أو حصة غذائية واحدة توزع سواء من المفوضية العليا للاجئين أو من برنامج الغذاء العالمي أو من أي هيئة إغاثة من أي جهة كانت أو من منظمات أهلية محلية أو غير محلية. لا سلطة لنا على الإطلاق ولا نتدخل في هذا الأمر، نحن أعددنا خطة إغاثية ورفعناها وتم تبنيها وطلبنا الاموال على اساسها وتدخل الدولة اللبنانية حتى اللحظة يكاد ينحصر بتقديمات طارئة من وزارة الصحة يتولاها معالي وزير الصحة على عاتقه، لان هناك اوضاعا انسانية لا يمكن ان ترد".
أضاف: "هناك حالات صحية طارئة جدًا تأتي إلى مستشفيات لبنانية يأخذها وزير الصحة على عاتقه وطرحها في جلسة مجلس الوزراء في الأسبوع المنصرم وقال إنَّني آخذ هذه الأمور على عاتقي ولا أستطيع الاستمرار بذلك. هذا هو تدخل الدولة اللبنانية حتى اللحظة بانتظار الحصول على التقديمات من قبل الجهات المانحة. طبعًا لقد تم تسجيل عدد من الطلاب عبر وزارة التربية، لا علاقة لنا بهم على الإطلاق فقط نسقنا ذلك مع وزارة التربية من ضمن آلية التنسيق وبالتالي هذا الاتهام في الواقع غير صحيح، أنَّه اتهام سياسي وتحريض سياسي واستغلال سياسي لقضية النازحين ويجب أن تستكمل الخطة الاغاثية بخطة ذات بعد اجتماعي واقتصادي وأمني لأنَّ القضية تصبح شائكة ومقلقة ويجب ألا ينحصر الأمر في الملف الانمائي بل أن تتخذ الدولة اجراءات تحفظ سيادتها وأمنها، وهذا ما نتوقع أن يحصل في الجلسة التي ستعقد بعد الأعياد لإقرار هذه الخطة المتكاملة".
وأردف: "إضافة للإغاثة هناك خطة ذات بعد اجتماعي اقتصادي وأمني لأنَّ هناك ضغوط على الواقع اللبناني بسبب النزوح الاضطراري على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والأمني والمنافسة في سوق العمل وارتفاع أسعار المواد الأساسية وأسعار الإيجارات، والمنافسة على فتح بعض المحال التجارية والمهن الحرة، إضافة إلى ظاهرة الأطفال في الشوارع. كذلك هناك ضغوط أمنية ويجب أن تبقى الدولة اللبنانية مستعدة وأي نازح يصل إلى لبنان من الحدود إلى المكان الذي يقصده يجب على الدولة وضع خطة لتتبع أثره لمعرفة هذا الأمر بكامل تفاصيله".
 وقال: "النقطة الثانية هي أنَّ الإغاثة تشمل الجميع، ونحن نتعامل مع هذه المسألة وتوافقنا في جلسة مجلس الوزراء بأنَّ هذا الأمر انساني وغير سياسي لا يمكن أن يخضع لأي اعتبارات سياسية. إنَّ النازح السوري أو الفلسطيني الذي يأتي إلى لبنان لا أحد يسأله عن هويته أو انتمائه ولا يدلي بتصريحات سياسية، وهناك أحزاب غير مؤيدة للمعارضة في سورية أو مؤيدة للنظام نتيجة موقف سياسي تقوم بعمليات إغاثة مثل "حزب الله" وحركة "أمل" وكذلك حزب الطاشناق والحزب السوري القومي الاجتماعي وإنَّنا نقوم بالتنسيق مع هذه الأطراف، وبالتالي لا أحد في الدولة اللبنانية يتعرض لأي مجموعات أو لقوى سياسية ويعمل بأجندات سياسية".
أضاف: "نحاول التعامل مع نازح سوري وصل إلى لبنان نتيجة أوضاع معينة اضطرارية وبالتالي التعامل لا يكون من خلال رأيه السياسي وفرض أي اجندة سياسية عليه. إنَّ هذه الرسالة لا تستحق الرد بالمضمون بل بالشكل، فالسفير السوري يعلم من الذي زاره وأبلغه هذه المعلومات لأن الذي زاره وأبلغه يعرف جيدًا ومتابع جيد ولقد زاره مرتين في الشهر الأخير ونقل إليه هذه المعلومات. ويلفتني جدًا الإشادة والحرص على الهيئة العليا للإغاثة، ربما يكون لهما معنى. إنَّ الذي زار السفير السوري وحرَّضه وحثَّه يعرف فعليًا ما يحصل ونوعية تدخل وزارة الشؤون الاجتماعية وغيرها من الوزارات ويعرف أنَّ هذه الاتهامات غير حقيقية. أنا لا أعتبر أنَّ هذه الاتهامات موجهة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية فقط بل هي إلى الدولة اللبنانية وما تقوم به في هذا الملف. يكفي الإجرام الذي يتعرض له الشعب السوري في سورية فلا تلاحقوه بمزيد من الجرائم السياسية والإعلامية في لبنان".
وتابع: "إنَّ الدولة اللبنانية رغم ظروفها المادية الصعبة والانقسامات السياسية والاختلافات والاهتزازات الداخلية بين اللبنانيين تحاول أن تمسح فائض الاجرام الذي يتعرض له الشعب السوري فلا تحتاج إلى نصائح ولا مواعظ من أحد، ولا يمكن أن تقبل بتوجيه هكذا اتهامات لها. سياسة الدولة تقررها الدولة، وإذا هناك أي ملاحظة تناقش في مجلس الوزراء لا في السفارة السورية والسفير السوري ليس هو المرجع الصالح لإعطاء المواعظ والنصائح واتهام الدولة اللبنانية. من غير المقبول ان يتجرأ سفير ايا كان، على اتهام او انتقاد أو التجريح بأي من الوزارات أو الوزراء أو الإدارات اللبنانية خصوصًا إذا كان هذا السفير هو ونظامه مسؤولا عن كل هذه المأساة التي تحصل".
وقال أبو فاعور: "نحن مستمرون في عملنا والآلية التي تم الاتفاق عليها، وننتظر من المجتمع العربي والدولي أن يعطي تقديمات فعلية للدولة اللبنانية وبدأت فعليًا بعض الوعود تقدم للدولة اللبنانية وسيعلن عنها بشكل رسمي. ونأمل بعد رأس السنة أن يصبح بين أيدينا كحكومة لبنانية الإفصاح عن هذه التقديمات التي آمل أن تكون بججم المأساة التي هي على ازدياد يوما بعد يوم والتي تلقي بالكثير من الضغوط الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية على الدولة اللبنانية".
وسئل: هل الاتهام السياسي موجه إليك بصفتك وزيرًا في "جبهة النضال الوطني" او وزيرا في الدولة اللبنانية، وهذا الرد وهو بصفتك عضوا في جبهة النضال أم عضوًا في الحكومة اللبنانية؟
أجاب: "قلت في بداية حديثي أني وزير في الحزب التقدمي الاشتراكي على رأس السطح، وأقول هذا احتراما للجهة السياسية التي أمثلها واحترامًا للدولة اللبنانية ولا يحق لأي سفير كان أن يخاطب الدولة اللبنانية بادعاءات زائفة وكاذبة، والحق على الذي زاره مرتين وحرَّضه".
سئل: هل صحيح أنَّه كان يجب أن تدرس هذه الخطة غدًا في مجلس الوزراء وأُجلت لما بعد الأعياد؟
اجاب: "لم يحدد أي موعد وعدم درسها في الغد لا يشوبه اي عائق سياسي. وأقول أنَّه داخل مجلس الوزراء هناك شعور وتفاهم بأنَّ المسألة إنسانية إغاثية ويجب أن يكون هناك خطة إغاثية ذات أبعاد ثلاثة: اجتماعية واقتصادية وأمنية، تحفظ سيادة الدولة وتقوم بواجبها، إضافة إلى واجب المجتمعين العربي والدولي وبالتالي عدم درسها غدًا لا يعود إلى أي اعتبارات سياسية على الإطلاق".
وردًا على سؤال قال أبو فاعور: "إنَّ المكونات السياسية على اختلافها داخل مجلس الوزراء متفاهمة مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بشأن النازحين السوريين والفلسطينيين، وأنَّه أمر لا نستطيع أن نهرب منه. نقوم بواجباتنا لأنَّها ناحية إنسانية ليس فيها أي تسييس ولا أحد يتكلم بالسياسة. وأقول لم أكنت أتمنى أن أعقد هذا المؤتمر السياسي ولسنا بحاجة لأن يتحول هذا الأمر إلى مادة خلافية ولا أستطيع كوزير تكتب رسالة بحقي بهذا الشكل ولا أرد عليها".
وعن الإجراء القانوني للرد على هذه الرسالة؟ قال "الامر لا يحتاج إلى إجراء قانون بل سأرد برسالة رسمية موجهة إلى وزير الخارجية اللبناني وسأتناقش مع الوزير منصور في جلسة مجلس الوزراء، لا افترض سوء نية".
وعن الخطوات العملية بشأن النازحين في ظل ازدياد اعدادهم؟ قال "الخطوة العملية الأولى هي البدء بالتسجيل لأنَّ المفترض أن تكون آلية التسجيل عند الدولة اللبنانية. لقد تم الاتفاق مع المفوضية العليا للاجئين على تقديم هبة للدولة اللبنانية تبدأ مع بداية العام الجديد، ولا يعقل أن يتم الاعتراف باللاجئين ولم تعلم الدولة اللبنانية بهذا الأمر".
أضاف: "لقد زار الوزير الالماني لبنان وأعلن عن تقديم مساعدات، وكذلك أبلغنا الاتحاد الأوروبي رسميًا بأن هناك مساعدات ستقدم للدولة اللبنانية، وكذلك السفارة النروجية قدمت مساعدة مالية بقيمة 750 الف دولار، واليونيسيف قدمت مساعدة مالية. نريد تحصيل هذه المساعدات لنعرف ما هي حاجاتنا وعلى ماذا حصلنا من أجل المباشرة بخطة عملنا. حتى هذه اللحظة سجلنا الطلاب في المدارس عبر وزارة التربية، ووزير الصحة يأخذ الأمور على عاتقه الشخصي".
وعما إذا كانت لبنان يمكن أن تقيم مخيمات للنازحين السوريين من أجل ضبط الوضع أمنيًا ولوجستيا؟ وهل طرحت هذه الفكرة في مجلس الوزراء؟
أجاب: "حتى اللحظة ليس هناك هكذا اتفاق وهذا الأمر غير مطروح، ليس هناك قرار سياسي بإنشاء مخيمات بل هناك محاذير تطرح من عدد كبير من مكونات الحكومة وبالتالي لا قرار بهذا الأمر. الأسلوب المتبع هو العائلات المضيفة هي أماكن الإيواء المشتركة الكبيرة، إضافة إلى بعض الخيم التي يقيمها النازحون انفسهم وليس هناك اتفاق داخل الحكومة على مخيمات".
سئل: هل المساعدات ستصرف عبر وزارة الشؤون أم غيرها؟
أجاب: "لن يدخل فلس واحد إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والمساعدات تقدم مباشرة إما للمفوضية العليا للاجئين أو لليونيسيف أو لبرنامج الغذاء العالمي أو للوزارات الأخرى المعنية أو الأونروا".