"اتحاد الشغل" التونسي يقرر الإضراب العام الخميس احتجاجًا على مهاجمة مقره

تونس ـ أزهار الجربوعي أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، الإضراب العام في جميع أنحاء الجمهورية، الخميس المقبل، وذلك ردًا على المواجهات العنيفة التي وقعت أمام مقره المركزي في العاصمة، عشية الاحتفال بذكرى استشهاد مؤسسه الزعيم فرحات حشاد، في خطوة يترقبها التونسيون خوفًا من تكرار تجربة "خميس أسود جديد"، مشابه لما شهدته البلاد يوم 26 كانون الثاني/يناير 1978، الذي سقط فيه عشرات القتلى بالرصاص الحي في يوم واحد، فيما اتهم زعيم حزب "النهضة" الحاكم راشد الغنوشي المنظمة العمالية بـ"إيواء الأسلحة والميليشيات في مقرها"، في حين دعا الرئيس المنصف المرزوقي إلى التهدئة وضبط النفس.
وقد قرر اجتماع الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل، الذي دام أكثر من 6ساعات، الإضراب العام في كامل أنحاء تونس، الخميس المقبل الموافق 13 كانون الأول/ديسمبر2012، حسب ما أعلن الأمين العام للاتحاد حسين العباسي، في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، وذلك لـ"الحد من التطاول على المنظمة العريقة"، على حد قوله، مؤكدًا أن "أحداث العنف التي استهدفت مقر المنظمة الشغيلة وقيادتها من قبل رابطات حماية الثورة، ستتكرر مرة أُخرى، لأنهم مُصممين على تطهير الاتحاد لهدف إخضاعه لمشيئة الحزب الذي أمرهم بذلك"، في إشارة إلى حركة "النهضة" الحاكمة.
وأضاف العباسي "مثلما هم يتباهون بحكومة شرعية منتخبة، نحن أيضًا نفتخر بقيادة شرعية منتخبة، والأغرب أن هناك دعوات لتطهير مقرات الاتحاد من الأسلحة"، مفندًا اتهام حركة "النهضة" الموجهة للاتحاد باستعمال الزجاجات الحارقة، معتبرًا هذه الوسائل من اختصاص "رابطة حماية الثورة" و"النهضة" الذي يدعمها.
من جانبه، طالب زعيم حركة "النهضة" الشيخ راشد الغنوشي، بإخلاء كل مقرات منظمات المجتمع المدني ومقر الإتحاد من المليشيات والأسلحة، مؤكدًا أن "الاتحاد العام التونسي للشغل منظمة نقابية، وليس حزبًا سياسيًا راديكاليًا، لذلك يتوجب عليه أن يكون شريكًا في التنمية، وفي إنجاح عملية التحول الديمقراطي، لا أن يكون قوة للإرباك وبث الفوضى"، فيما قلل من شأن التحركات الاحتجاجية الأخيرة التي جابت مدنًا عدة كانت آخرها سليانة، معتبرًا أنها "لا ترقى إلى بوادر ثورة ثانية، وإنما هي جملة من الأعمال المضادة للثورة، الهدف منها إرباك مسارها وزعزعة الاستقرار في البلاد".
وأوضح الغنوشي أن "تغيير الحكومات الديمقراطية والشرعية لا يتم إلا عبر سحب الثقة منها من طرف البرلمان، أو انتظار الانتخابات المقبلة ليكون الفيصل هو صندوق الاقتراع، وليست مليونيات الشوارع التي لن تحل محل الشرعية ولن تسقط الحكومة"، حسب رأيه، داعيًا إلى "تكوين لجنة مستقلة للتحقيق وتحديد المسؤوليات في الأحداث التي شهدها مقر الاتحاد العام التونسي للشغل، في ساحة محمد علي وسط العاصمة"، فيما رفض القيادي في حركة "النهضة" ووزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو، التعقيب على اتهام الغنوشي للاتحاد بـ"إيواء الأسلحة والميليشيات" أو تحليله .
ويخشى التونسيون من تكرار تجربة "خميس أسود جديد"، مشابه لما شهدته البلاد يوم 26 كانون الثاني/يناير 1978، عندما قرر الاتحاد الإضراب العام، فتطورت الأحداث إلى مواجهات دموية بين المتظاهرين وقوات الأمن، وأعلنت حالة الطوارئ وسقط عشرات القتلى بالرصاص الحي في يوم واحد .
على صعيد آخر، قررت الفروع الفرعية في المنظمة العمالية، إعلان الإضراب العام، الخميس، في أربع محافظات على غرار صفاقس كبرى المدن الصناعية والاقتصادية في تونس، على خلفية أحداث العنف في ساحة محمد علي في ذكرى اغتيال حشاد بالإضافة إلى القصرين وقفصة وسيدي بوزيد، وقد تم ﺗﺄﺟﯿﻞ ﺟﻤﯿﻊ اﻻمتحانات اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺒﺮﻣﺠﺔ الخميس، ﺑﺎﻟﻤﺪارس اﻹﻋﺪادﯾﺔ واﻟﻤﻌﺎھﺪ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ في صفاقس إﻟﻰ ﻣﻮاﻋﯿﺪ ﻻﺣﻘﺔ، في حين قرر الاتحاد المحلي للشغل اثر اجتماع هيئته الإدارية، تنفيذ اضراب عام محلي الجمعة 7 الشهر الجاري.
في السياق، أكد العديد من الأطباء لـ"العرب اليوم"، أن "مستشفيات صفاقس وإطاراتها الطبية رفضت الاستجابة للإضراب وتباشر عملها بشكل طبيعي"، في حين قال مواطنون إن "الإضراب قد فشل في استقطاب شريحة كبرى من المواطنين، كما أن مدارس ومعاهد ومؤسسات عدة، واصلت عملها متحدية قرار الاتحاد العام التونسي، الذي اعتبروه "رد فعل مبالغ فيه ولا يخدم مصلحة الوطن والظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها".
وعلم "العرب اليوم"، أن مصادمات عنيفة وقعت في مقر الاتحاد العام التونسي للشغل في صفاقس، قام على إثره عدد من المكتب التنفيذي بالإعتداء البدني واللفظي على زميلهم يوسف العموري، بسبب رفضه للإضراب وإنتمائه لـ"رابطة حماية الثورة"، فيما حذرت رئاسة الحكومة التونسية من المخاطر التي قد يؤدي إليها الإضراب والمسيرات من تعطيل للمرافق العمومية ومصالح المواطنين في قطاعات حساسة وحيوية، لاسيما الصحة والنقل وقطاع التربية، الذي تتزامن فيه هذه الدعوات مع إجراء امتحانات الثلاثي الأول، إضافة إلى ما قد يجره ذلك من تفاقم لمناخ التوتر والاحتقان.
وفى هذا الصدد، دعت رئاسة الحكومة كل الموظفين في جميع المؤسسات وبخاصة التعليمية منها، إلى الالتحاق بمراكز عملهم وأداء واجبهم، كما عبر رئيس الحكومة حمادي الجبالي عن أسفه لإصدار بعض الاتحادات النقابية لبلاغات تدعو إلى اضراب ومسيرات الخميس، مؤكدًا أن "الحادثة لم تكن تستدعي مثل هذا التصعيد، بل كان من الممكن تطويقها وتجاوزها عبر قنوات الحوار"، في حين دعت وزارة الداخلية، المواطنين كافة وبخاصة في المحافظات التي أعلنت الإضراب الخميس، إلى الهدوء والالتزام بالسلمية والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يعكر صفو الأمن العام، مشددة على ضرورة تجنب التجمعات التي قد تستغل من قبل أفراد أو مجموعات لممارسة العنف.
وفي سياق متصل، دانت رئاسة الجمهورية "الأحداث الخطيرة "التي وقعت أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل، منددة بما اعتبرته "استفزازًا غير مسؤول" وبخاصة في الوضع الحساس الذي تمرّ به البلاد، وبصفة عامة للعنف كوسيلة لتسوية الخلافات السياسية، داعية كل التونسيين إلى هبة وطنية من اجل التصدي إلى هذه الظاهرة الخطيرة، التي بدأت تنخر الساحتين السياسية والاجتماعية، مؤكدة في الوقت نفسه على ضرورة إيقاف المتسببين في الإصابات العديدة التي وقعت وتقديمهم إلى العدالة.
و عبر رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي عن حرصه الشديد على أن يبقى الاتحاد العام التونسي للشغل، دومًا مؤسسة مستقلة منيعة، وفية لدورها المركزي في الدفاع عن حقوق الشغيلة، ومصالح المواطنين من دون تمييز، معربًا عن أسفه لوقوع "الأحداث الأليمة عشية احتفاء الشعب التونسي، بالذكرى الستين لاغتيال الزعيم النقابي والوطني فرحات حشاد"، داعيًا كل التونسيين وبخاصة القوى الفاعلة في الساحة السياسية والنقابية والإعلامية، إلى "ضبط النفس وتهدئة الأوضاع، وتفادي كل ما من شأنه أن يولّد الاحتقان أو يزيد فيه، وضرورة تكثيف الحوار بين مختلف الأطراف لإنجاح الانتقال الديمقراطي السلمي وتجاوز مخاطر الإنزلاق إلى الفوضى والعنف".