المالكي يطالب الجيش العراقي بعدم خشية أحد والنجيفي يدعوه لعدم قمع الاحتجاجات

 بغداد ـ جعفر النصراوي دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، الجيش "ألا يهاب أحدا"، معتبرا الاستقواء بالأطراف الإقليمية من قبل البعض "عمل خطير"، فيما طالب رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي القوات الأمنية، بعصيان الأوامر التي توصي بقمع المتظاهرين، فيما أكدت كتلة الأحرار النيابية التابعة للتيار الصدري وجود "أجندة خارجية" تبعث برسالة من خلال التظاهرات في الأنبار، تزامنا مع تظاهر مئات المواطنين في مدينة الصدر، شرق العاصمة العراقية بغداد، تأييدا لحكومة المالكي.
وقال المالكي، خلال كلمة متلفزة له، لمناسبة الذكرى 92 لتأسيس الجيش العراقي، إنه "على السياسيين ألا يرهبوا الجيش بالتهديدات"، داعيا الجيش إلى "أن لا يهاب أحدا ما دام ينفذ واجباته بمهنية"، وأضاف أن "الجيش والشرطة ورجال الأمن كافة وهم يخوضون غمار المواجه الدموية الساخنة يجب ألا يكونوا عرضة للإرهاب السياسي، وأن لا ينال ذلك من عزيمة الضابط والجندي والشرطي وهم في أقدس مهمة".
وتابع المالكي "نريد أن نبني ونعمر، ونريد سيادة وحدة، لكن هذا يتناقض مع حصول امتدادات إلى مساحات خارج حدود البلد، حيث لا يمكن أن تنسجم رغباتنا وشعاراتنا مع الارتباط بأجندات ومصالح الآخرين"، مشدد بالقول "لابد أن نوحد ولاءنا لهذا البلد لا لغيره".
وأضاف: "أتوجه إلى المواطنين وأقول لهم أنكم اليوم في اختبار صعب، يجب أن نخرج منه مرفوعي الرأس موحدين"، مؤكدا أنه "لن يكون ذلك إلا بتكاتفنا ورفض التدخلات الخارجية"، مشيرا إلى أن "التنافس الإقليمي والاستقطاب الموجود في المنطقة وما يحيط بنا من توتر طائفي أخذ يلقي بضلاله الثقيل على العراق"، مشيرا إلى أن "قواتنا المسلحة أصبحت لا تقاتل جماعات إرهابية أو إجرامية معزولة، بل تقاتل جماعات مدعومة بتيارات فكرية تكفيرية خطيرة تعج بها المنطقة حاليا".
واعتبر رئيس الوزراء، أن "الاستقواء بهذا الطرف الإقليمي أو ذاك لإضعاف طرف عراقي داخلي يعد عملا خطيراً يفتح أبواب الشر علينا"، مشيراً إلى أننا "سمحنا بفتح هذا الباب عندما اختلفنا وتفرقنا في مواجهة نوايا التدخل التي وصلت أحيانا الى حد الإفصاح عنها علنا ومن أعلى المستويات".
وطالب دول الجوار بـ"احترام الشأن الداخلي العراقي وعدم دس الأنف فيه"، لافتاً إلى أن "إشاعة أجواء الإرهاب والفوضى الطائفية عمل ارتدادي سيصيب بلدانهم أيضاً"، مؤكد أن "عدم اتخاذ موقف رافض بحزم إزاء هذه المواقف مهما كانت الجهة التي تقف وراءها جر علينا الويل وسيأخذنا إلى ما هو أسوأ".
وحذر المالكي من أن يكون الجيش والشرطة ورجال الأمن كافة عرضة للإرهاب السياسي وهم يخوضون غمار المواجه الدموية الساخنة، وألا ينال ذلك من عزيمة الضابط والجندي والشرطي وهم في أقدس مهمة، متابعا: "نريد أن نبني ونعمر، ونريد سيادة واحدة، لكن هذا يتناقض مع حصول امتدادات إلى مساحات خارج حدود البلد، حيث لا يمكن أن تنسجم رغباتنا وشعاراتنا مع الارتباط بأجندات ومصالح الآخرين"، مشدد بالقول "لابد أن نوحد ولاءنا لهذا البلد لا لغيره".
واختتم حديثه بالتوجه إلى المواطنين قائلا: "إنكم اليوم في اختبار صعب، يجب أن نخرج منه مرفوعي الرأس موحدين"، مؤكدا أنه "لن يكون ذلك إلا بتكاتفنا ورفض التدخلات الخارجية"، فيما دعا رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي القوات الأمنية  العراقية لعدم الاستجابة لأي أوامر بقمع التظاهرات، مؤكدا سلمية التظاهرات وعدم طرح شعارات طائفية وعرقية فيها
وقال النجيفي عقب الجلسة البرلمان التشاورية التي عقدت، الأحد، إن "الجلسة تؤكد على سلمية التظاهرات وعدم طرح شعارات طائفية وعرقية فيها"، داعيا القوات الأمنية إلى "ضرورة حماية المتظاهرين وعدم الاستجابة لأي أوامر بقمعها".
وأكد أنه "سيتم تشكيل لجنة نيابية لزيارة المتظاهرين والتعامل مع طلباتهم من خلال الاتصال بالسلطتين التنفيذية والقضائية"، مشيرا إلى أن "مجلس النواب سيقوم بالتصويت على قانون المحكمة الاتحادية، الثلاثاء المقبل، وعلى قانون العفو العام الخميس المقبل"، لافتا إلى "وجود قناعة بتعديل قانوني مكافحة الإرهاب وقانون المسائلة والعدالة وتطبيقه بشكل عادل".
وتجمع المئات من أهالي مدينة الصدر الشيعية، مساء الأحد، بالقرب من مكتب الصدر شرقي العاصمة العراقية بغداد، والتي تعد أهم معاقل التيار الصدري، مرددين  شعارات تؤيد الحكومة العراقية برئاسة المالكي، مهددين بالخروج ضد كل من يحاول أن يلعب على الوتر الطائفي في البلاد، ومشيرين انهم على استعداد للوقوف أمام أي فتنة بين مكونات الشعب العراقي.
من جانبه، كشف رئيس كتلة الأحرار النيابية بهاء الأعرجي عن وجود "أجندات" ضمن مطالبات المتظاهرين في مدن الأنبار وصلاح الدين، الذين التقت بهم وفود التيار الصدري، مشيرا إلى أن من ضمنها  إلغاء قانون المساءلة والعدالة.
وقال بهاء الاعرجي، في مؤتمر صحافي عقده، الأحد: "شممنا وجود بعض الأجندات الموجودة في التظاهرات يجب استهجانها، وطلبنا من البرلمان والمتظاهرين استنكار بعض المواضيع لكي نستطيع التواصل معهم منها دخول البعث الصدامي، والمجرم عزة الدوري على خط التظاهرات".
وأضاف الأعرجي "طلبنا أيضا استنكار وشجب جميع الشعارات التي ترمز للطائفية وتقسيم العراق أو تمجيد النظام السابق أو رفع أعلاما تشير إليه"، معتبرا أن "بعض المطالب التي كانت مرفوعة مثل إلغاء قانون الاجتثاث غير ممكن من الناحية الدستورية إضافة إلى الشعبية لأن البعث كان وراء جرائم كثيرة".
وحذر الأعرجي من "تبني الاجندات الدولية"، مشيرا إلى أن "العراق ساحة مفتوحة وبلد ضعيف قياسا بدول المحيط ومن الطبيعي أن تكون هناك أجندات ومخابرات داخل البلد".
وكان زعيم التيار مقتدى الصدر أرسل، السبت، وفدين إلى محافظتي صلاح الدين والأنبار لسماع مطالب المتظاهرين والوقوف عليها، مشيرا إلى أن جميع مطالب المتظاهرين ستعرض خلال جلسة البرلمان الاستثنائية، ودعا المتظاهرين إلى استنكار خطاب الأمين العام لحزب البعث المحظور عزة الدوري.
وأعلن المتحدث باسم الصدر صلاح العبيدي، الأحد، بعد عودة الوفدين دعم التيار الصدري لمطالب المتظاهرين، مشيرا إلى وجود محاولات من "الصداميين القدماء" للاصطياد في الماء العكر ومصادرة جهود المتظاهرين، كما أكد أن المادة الرابعة من قانون مكافحة "الإرهاب" ستكون محل طرح جديد في البرلمان.
من ناحيته، قال وزير العدل العراقي حسن الشمري، إن الوزارة قدمت مقترحا إلى لجنة الحكماء لإطلاق سراح الموقوفات بكفالة مالية، متهما بعض السياسيين بـ"المتاجرة بأعراض الناس لأغراض سياسية وانتخابية"، فيما أكدت أنها لا تؤيد مطالب المتظاهرين التي تدعو إلى تقسيم البلاد.
وأضاف الشمري، خلال مؤتمر صحافي عقده، الأحد، بعد لقائه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في محافظة النجف، أن "زعيم التيار مقتدى الصدر اطلع على أوضاع حقوق الإنسان في السجون التابعة للوزارة ومراجعات المواطنين في الدوائر العدلية"، مبينا أن "مطالب المتظاهرين ليست من اختصاص وزارة العدل".
وأوضح أن "عدد النساء السجينات والموقوفات لدى الوزارة يبلغ 980 امرأة بينهن 200 لتهمة الإرهاب"، مشيرا إلى أن "الوزارة قدمت مقترحا إلى لجنة الحكماء لإطلاق سراح الموقوفات بكفالة ضامنة مقدارها خمسة ملايين دينار لحين إكمال التحقيق معهن، والموافقة على هذا المقترح ستؤدي إلى إطلاق سراح غالبية الموقوفات"، نافيا "حصول عمليات اغتصاب في سجون الوزارة".
وتابع الشمري، أن "الوزارة قبل استلام أي نزيلة تثبت واقع حالها وحالتها الصحية، حيث تثبت جميع هذه المعلومات بشكل رسمي وعليها بصمة إبهامهن"، موضحا أن "السجينان ينوين تقديم دعوى قضائية ضد من تحدث عن عمليات اغتصاب في السجون".
وبشأن موقف حزب الفضيلة الذي ينتمي إليه الشمري من التظاهرات، أشار إلى "أننا مع التظاهرات التي تنسجم مع الدستور والقانون، أما المطالب الطائفية التي تؤدي إلى تقسيم الشعب فلا نؤيدها".
من جانبه، قال مدير المكتب الخاص للصدر في المحافظة محمود الجياشي، خلال المؤتمر، إن "لقاء وزير العدل حسن الشمري مع زعيم التيار مقتدى الصدر تناول الملفات ذات الطابع الوطني والإنساني"، لافتا إلى أن "اللقاء لم يتضمن أي مطالبات فئوية أو حزبية".
وأكد أن "الصدر يدعو إلى حل مشاكل جميع المعتقلين والموقوفين سريعا"، مضيفا أن "الجانبين اتفقا على أهمية التهدئة والوحدة ورص الصفوف ونبذ الطائفية".
وتشهد محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك، منذ 25 كانون الأول/ ديسمبر 2012، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولين محليين أبرزهم محافظ نينوى أثيل النجيفي، ووزير المالية رافع العيساوي، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء وتغيير مسار الحكومة، ومقاضاة منتهكي أعراض السجينات.