رئيس البرلمان اللبناني يرى المطروح منفذًا للحوار وشمعون مطمئن إلى تماسك المعارضة

بيروت ـ جورج شاهين  أرخت المواقف المتشنجة من قانون الإنتخاب في اعقاب طرح القانون الأرتوذكسي الذي تعارضه فئآت من قوى 14 و 8 آذار على السواء على تركيبة الفريقين وتحالفاتهما المبدئية. وتحدثت مصادر سياسية واسعة الإطلاع لـ "العرب اليوم" عن انقسامات وقعت بين ابناء الفريق الواحد في 8 و14 آذار.وقالت مصادر واسعة الإطلاع ان الخلاف وقع بين التيار الوطني الحر مدعوما من حزب الله من جهة والحزب السوري القومي الإجتماعي وكل من تيار المردة وحركة امل اللذين يعارضون الإقتراح وكذلك على مستوى وقوف حزبي الكتائب اللبنانية والقوات اللبنانية الى جانب القانون في مواجهة المستقبل والوطنيين الأحرار والشخصيات المستقلة التي ترفضه.
وقالت المصادر ان الأمانة العامة لقوى 14 آذار الغت إجتماعها الأسبوعي الدوري للمرة الثانية على التوالي منعا لأي انفجار بين القوى المشكلة لها وبانتظار تفاهمات تقود الى إحياء الأمانة العامة التي سيعود اليها في اول إجتماع لها ممثلو حزب الكتائب اللبنانية.
وقبل ظهر الاربعاء استأنفت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة جلستها في الحادية عشرة والثلث  في قاعة لجنة الادارة والعدل في مجلس النواب برئاسة النائب روبير غانم وحضور النواب: سامي الجميل، جورج عدوان، علي فياض، علي بزي، سيرج طورسركيسيان، آغوب بقرادونيان، احمد فتفت، اكرم شهيب وآلان عون.
وقال عضو كتلة نواب حزب الله النائب علي فياض لدى دخوله المجلس:"قصدنا التباطؤ لاننا دخلنا في مرحلة حساسة ومحاولة استكشاف توافق على صيغة، والافكار تحتاج الى درس من الناحية التقنية لذلك سنأخذ وقتنا، وفي اعتقادي ان التباطؤ هو طريقة جدية"، لافتا الى ان "هناك اصرارا لدى الجميع للانتهاء في أسرع وقت، لكننا متفقون على ان الصيغة تتسم بغموض بناء كي لا ندخل في مرحلة العروض والعروض المقابلة، وشعارنا الذي طرحته في الجلسات اما عدالة وطنية وإما عدالة طوائفية واما لا عدالة، فهذا الامر مرفوض ولا يتوفر الا بالسلاح، وربط النسبية بالسلاح اهانة لعقول اللبنانيين، وهذا يؤدي للحؤول دون كشف حجم القوى السياسية. إن الارثوذكسي هو الصيغة التي نالت الاغلبية البرلمانية خلال النقاش واذا لم تتوصل الى صيغة، ما يجري الان هو محاولة لاستكشاف توافق".
وختم:"نحن منفتحون على كل الافكار ولدينا استعداد لمناقشتها، والنقاش حول الدوائرية يخضع لمقتضيات العيش المشترك".
وفي هذه الأجواء أكد رئيس حزب الوطنيين الاحرار النائب دوري شمعون في حديث الى تلفزيون "المستقبل"، "ان مشروع اللقاء الارثوذكسي مخالف لاتفاق الطائف والدستور اللبناني الذي ينص في بدايته على الغاء الطائفية"، مشيرا "الى ان حزب الله يسعى من خلال دعمه لحلفائه الى الوصول للدولة الشيعية التي يطمح اليها، لذا لا يجب السير بما يحقق له ذلك".
وقال:"تفاجأت كثيرا بدعم حزبي القوات اللبنانية والكتائب لمشروع اللقاء الأرثوذكسي، فالنائب ميشال عون رمى قشرة موز وزحط الجميع عليها"، مشيرا الى ان "الجميع انبغت بموقف الكتائب والقوات، لكن تجمع 14 آذار سيبقى موحدا. ولا يحق لأحد إحداث شرخ بين الطوائف. فقوى 14 آذار عائلة كبيرة ولن يفرط تجمعها أبدا على الرغم من اختلاف وجهات النظر في شأن قانون الانتخاب".
ولم يستبعد شمعون "ان يكون هناك مماطلة من حلفاء سوريا لتأجيل الانتخابات"، وقال:"إن وضع عون في الشارع المسيحي سيتأثر سلبا اذا سقط النظام في سوريا، حلم عون الوحيد ان يترأس البلاد وأن يديرها كما يريد، واعتقد ان التدخل السوري في الانتخابات الرئاسية هذه المرة سيكون أقل من المرة الماضية".
وسأل:"مساحة لبنان لا تتعدى مساحة حي في شنغهاي، الا يمكننا ان نجلس على طاولة واحدة لايجاد قانون انتخابي؟".
وقال رئيس مجلس النواب نبيه برّي في تصريحات له نشرت صباح اليوم بُعيدَ تسلّمه تقرير اللجنة النيابية الفرعية من النائب روبير غانم بعد ظهر أمس: "لقد بدأنا بناء قانون الانتخاب، وهذا القانون سنبنيه مدماكاً فوق مدماك وطبقة فوق طبقة".
وذكر برّي انّ هذا التقرير يقع في عشر صفحات فولسكاب ويتضمّن حصيلة مناقشات اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة، حول نقطتي النظام الانتخابي وتقسيم الدوائر الانتخابية. وأوضح انّه استخلص من التقرير بعد ان تصفّحه "أنّ هناك استعداداً ايجابيّا لدى جميع الاطراف الممثلة في اللجنة للتوافق على قانون الانتخاب"، وقال: "لقد لمستُ في ثنايا المواقف التي عبّر عنها جميع الاطراف في اللجنة، نيّات طيّبة ومشجّعة على التوصّل الى قواسم مشتركة تمكّن من انتاج قانون انتخابي".
وأكّد برّي انّه طلب من غانم ان تواصل اللجنة الفرعية اجتماعاتها ولو بوتيرة اجتماع واحد في اليوم. وأشار الى انّه من جهته سيواكب اللجنة في اتصالاته وبما لديه من افكار، وقال إنّه سيُجري اتصالاته ومشاوراته مع جميع الاطراف السياسية وخصوصا مع تيار "المستقبل" للبناء على الايجابيات التي أفرزتها اجتماعات اللجنة الفرعية حتى الآن. وأضاف برّي انّه كان بدأ اتصالاته منذ مدّة وأنّ اجتماعه الأخير مع رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط، ثمّ مع نائب "القوات اللبنانية" جورج عدوان، وكذلك اجتماعه امس بالنائب مروان حمادة يندرج في إطار هذه الاتصالات.
وقال برّي: "إنّ الافق المسدود لم يعد موجوداً على النحو الذي كان قبل أيام، وباتت هناك نيّات طيّبة ومشجّعة سنبدأ البناء عليها للتوصّل الى قانون انتخابيّ توافقي". وأكّد بعد اطّلاعه من عضو كتلة التحرير والتنمية النائب علي بزّي على نتائج الجلسة المسائية للّجنة الفرعية: "لقد بدأت عملية بناء قانون الانتخاب، وإنّ هذا القانون سنبنيه مدماكاً فوق مدماك وطبقة فوق طبقة". ولفت برّي الى انّه لمس من تقرير اللجنة الفرعية الذي جاء بمثابة محضر لِما دار خلال اجتماعاتها "أنّ كلّ طرف كان يدافع عن الطرح الذي يؤيّده ولكنّه في الوقت نفسه لم يقفل الابواب امام البحث في حلّ وسط أو طرح توافقي، بحيث إنّ ممثلي جميع الاطراف في اللجنة تصرّفوا بمسؤولية، خلافاً لِما يدور على الحلبة السياسية خارج اجتماعات اللجنة.
وردّاً على سؤال هل إنّ القانون الانتخابي العتيد سيكون قانونا توافقيّا؟ أجاب برّي: "طبعاً سيكون توافقيّا، وإلّا فإنّ اللجنة الفرعية ستعود الى اللجان النيابية المشتركة التي كانت انبثقت منها، بحيث تعمل هذه اللجان على مناقشة المشروع والتصويت عليه ثمّ تحيله الى الهيئة العامة للمجلس".
وعلم انّ بري سيلتقي رئيس كتلة "المستقبل" النيابية الرئيس فؤاد السنيورة قريباً، وذلك في اطار البحث الهادف الى الاتفاق على قانون الانتخاب العتيد.
من جهة اخرى ،وفي معلومات لـ"العرب اليوم" انّ زوّار بكركي امس لمسوا أنّ الراعي "ما يزال على موقفه المؤيّد للطرح الارثوذكسي"، وأنّه يحضّر الآن للقاء جديد للأقطاب المسيحيين الموارنة، وأنّ لجنة بكركي المارونية الرباعية التي تضمّ ممثلين لـ"التيار الوطني الحر" و"المردة" وحزب الكتائب و"القوات اللبنانية" ستُطلعه قريباً على نتائج عملها.
 وأكد النائب البطريركي العام المطران سمير مظلوم ان موقف بكركي ثابت من ناحية رؤيتها الى القانون الانتخابي لانها مع اي قانون جديد يؤمّن صحة التمثيل لكل الفئات اللبنانية، معتبراً بأن مناقشات الخبراء والدستورييّن والنواب للمشاريع المطروحة تؤكد وجود شبه إجماع على  الطرح الارثوذكسي، لانه  الوحيد الذي يؤمّن التمثيل الصحيح بنسبة مئة في المئة ، وعلى هذا الأساس وافق عليه القادة المسيحيّون في بكركي ونحن من جهتنا قدمنا الدعم لخيار هذه الاحزاب، مشدّداً على ضرورة ان يكون حافزاً لجمع المسيحيين، وبأن نصل الى نتيجة مرجوة في هذا الاطار، لان ما يهمنا ليس فقط التمثيل الصحيح للمسيحييّن بل للمسلمين ايضاً، ورأى انه من الضروري ان يتوصل الرافضون لهذا المشروع الى طرح قانون آخر تتوّفر فيه ميزات القانون الارثوذكسي، لاننا نريد البديل ونحن بحاجة الى قانون يعطي المناصفة الحقيقية لا الشكلية، اذ ان كل الطوائف تعمل على إيصال نوابها بالاصوات الحقيقية لناخبيها.
ورداً على سؤال حول إعتبار البعض بأن هذا القانون يؤدي الى تكريس الطائفية وبالتالي ينهي الجمهورية، علق المطران مظلوم ضاحكاً:" للاسف الطائفية موجودة في لبنان منذ عقود  و" مش ناطرتنا"، فكل الممارسات السياسية في لبنان تدّل على اننا نظام طائفي وهذا ليس بجديد، لكن نأمل ان يتوصل اللبنانيون الى موقف موّحد غير طائفي اي علماني مدني، وبالتالي الى دولة مدنية ولا مشكلة لدينا في هذا الاطار"، وقال:" طالما ان كل القضايا قائمة حالياً على اساس طائفي فالمفروض ان يتم التوزيع بصورة عادلة، اي بأن يحظى المسيحيون بالتساوي مع شركائهم بالمناصفة وفي كل الوظائف ".
وعن موقف رئيس الجمهورية الرافض للطرح الارثوذكسي لانه ضد الدستور، لفت المطران مظلوم الى انه لا يعرف حقيقة هذا الرفض، وللرئيس ميشال سليمان اسبابه وهو رجل مسؤول وله معطياته، كما له كل الحق في التعبير عن رأيه، مع الاشارة الى ان كل الدراسات وآراء المعنييّن والاخصائيين اكدت عدم وجود اي تناقض بين الطرح الارثوذكسي والدستور، لكن بالطبع لفخامته اسباب لهذا الرفض .
وحول ما قاله النائب وليد جنبلاط بأن ما جرى في مجلس النواب ليس سوى حفلة مزايدات انعزالية غير مسبوقة ستؤدي الى ارتدادات سلبية على البلد، قال المطران مظلوم :" لقد اعتدنا على إتهامات النائب جنبلاط الدائمة للمسيحييّن وهذا ليس بجديد...".
وحول إمكانية ان يتوّحد المسيحيون من خلال هذا الطرح خصوصاً اننا لم نعتد على موقف موّحد من قبلهم منذ سنوات، ختم المطران مظلوم:"نأمل ان تتوّحد كلمة الاقطاب المسيحييّن خصوصاً من ناحية اتفاقهم على قانون انتخابي يؤمّن العدالة  للجميع ،لان هذا سيكون بمثابة خدمة لكل اللبنانيين بصورة عامة وللمسيحييّن بصورة خاصة، ما سيؤدي الى خطوات سياسية ايجابية الى الامام ، متمنياً ان تتلاقى كل القوى السياسية حول هذا الطرح .
تزامنا مع الحراك الإنتخابي واصل الوزير السابق ناجي البستاني زياراته الى القيادات السياسية لتسليمهم نسخا عن اقتراحه الانتخابي القاضي تقسيم لبنان الى 34 دائرة انتخابية، "اي ما يوفق بين اقتراح الخمسين دائرة وقانون الستين مما يرفع نسبة التمثيل الصحيح لكل الفئات والمناطق".
وفي هذا الاطار، زار البستاني رئيس حزب الكتائب الرئيس امين الجميل ورئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون ورئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط واصفا الاجواء ب"الجيدة".
واشار البستاني الى انه كان قد سلم المشروع الى كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي والى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وأعلن انه سيزور لاحقا عددا من القيادات الاسلامية الروحية والسياسية لهذه الغاية.