مجلس علماء سنة العراق في الأنبار يعلن العصيان المدني ويطالب بتغيير المالكي

بغداد ـ جعفر النصراوي ردَّ مجلس علماء سنة العراق في الأنبار، السبت على مهاجمة رئيس الحكومة نوري المالكي للمطالبين بإطلاق سراح حماية وزير المال رافع العيساوي المعتقلين بتهم إرهابية، بإعلان العصيان المدني في المحافظة والدعوة إلى تظاهرات تطالب بتغيير المالكي. وأكدَّ رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي خلال كلمة له في افتتاح المؤتمر التأسيسي الأول لتيار شباب العراق الذي عقد في بغداد، السبت إنَّ " السلطة القضائية في الدولة ينبغي أن يلتزم بها الجميع لا أن يتهم القضاء يوميًا ويشتم علانية"، مؤكدًا ضرورة "احترام السلطة القضائية وعلى الناس والمسؤولين توطين أنفسهم على القبول بسلطة القضاء".
وأضاف المالكي أنَّ "المسؤولية تلزمنا بمحاسبة الإرهابيين ولن نتراجع عنها وملتزمون بها شرعيًا ودستوريًا، ولن نتساهل أبدًا مع من أراق دماء العراقيين"، مشددًا في الوقت ذاته أنَّ "الحكومة لن تستجيب للصرخات المدافعة عن الإرهابيين"، معربًا عن استغرابه من أن "يظهر مسؤول كبير في الدولة ويشتم الحكم والحاكمين فيها ويدافع عن الإرهاب والإرهابيين، وعن القتلة والمجرمين"، في إشارة إلى تصريحات العيساوي، متسائلاً "كيف سنعيش وفينا من هو في موقع المسؤولية ويغطي على المجرمين، ليبقى من يقتل أهلنا يحمل مسؤوليات وهويات رسمية وفي موقع يبعده عن المحاسبة".
 وتابع المالكي أنَّ "العراق دولة دستور ومؤسسات وقانون ولا سلطة تعلو على القانون وفقًا لما حدده الدستور"، مبينًا أنَّ "الإساءة لأي سلطة أمر مرفوض".
وطالب المالكي الجميع بـ"الوقوف وقفة واحدة للدفاع عن حقوق الإنسان العراقي وإحترام قرارات القضاء"، مبينًا أنَّ "الهروب لن يجدي نفعًا، وأنَّ الحق والعدل يجب أن ينفذا".
وردًا على هجوم المالكي، أعلن مجلس علماء سنة العراق في محافظة الأنبار العصيان المدني في كافة المؤسسات الحكومية والدوائر والجامعات، داعيًا أهالي الأنبار والمحافظات إلى الخروج بتظاهرات مليونية يوم الأحد ضد حكومة المالكي والمطالبة بتغييره.
وقال رئيس مجلس علماء سنة العراق الشيخ ثامر العسافي خلال بيان تلاه في مؤتمر صحافي عقده عقب بث كلمة المالكي عبر القناة العراقية شبه الرسمية، داخل مبنى الوقف السني في مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار إنَّ "المهلة التي حددها علماء الأنبار لرئيس الحكومة نوري المالكي بشأن إطلاق سراح المعتقلين من حماية وزير المال رافع العيساوي انتهت ولم يتم الاستجابة لمطالبنا، لذا قرر علماء الأنبار وشيوخها ومجلسها العصيان المدني في كافة الدوائر والمؤسسات الحكومية والجامعات، والخروج بتظاهرة كبيرة على الطريق السريع الدولي بين الأنبار وبغداد".
وطالب العسافي خلال البيان بـ"تغيير الحكومة الحالية الطائفية، وإطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات في وزارتي الداخلية والعدل"، مشيراً إلى أنَّه "في حال عدم الاستجابة لتلك المطالب فإنَّ الخيار مفتوح في اتخاذ أي إجراء يحيي حقوق السنة في العراق".
ودعا العسافي، أهالي الأنبار وكافة المحافظات إلى "الخروج بتظاهرة مليونية يوم الأحد، تنديدًا بالحكومة التي تهاجم علانية كل من يطالب بالافراج عن المعتقلين ظلما من قبل الميليشيات التى ترعاها حكومة المالكي.
ويأتي حديث المالكي عن الطائفية بعد أقل من 24 ساعة على مهاجمته وزير المال والقيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي، أمس الجمعة، (21 كانون الأول الحالي)، وعدَّ تسميته للأجهزة الأمنية التي قامت باعتقال عددًا من عناصر حمايته بـ"المليشيات"  أمر لا يليق بمن يحتل موقعًا كبيرًا في الدولة، وفي حين اتهم بعض الجهات بافتعال الأزمات السياسية احتجاجًا على أوامر القضاء العراقي، أكدَّ أنَّ صدور مذكرات اعتقال بحق بعض المتهمين لا يعني استهدافًا لأي طائفة.
فيما أعلنت وزارة الداخلية العراقية، أول أمس الخميس،(20 كانون الأول الحالي)، أنَّ القوات التي داهمت مكتب وزير المال رافع العيساوي ومنزله تابعة لها، وأكدت أنَّها أُرسِلت لاعتقال ثمانية مطلوبين من حماية العيساوي، إلا أنَّها لفتت إلى أنَّ القوات المداهمة ارتكبت تجاوزات واعتقلت العديد من الحمايات من غير المطلوبين.
وأكدَّ مجلس القضاء الأعلى، أمس الجمعة، (21 كانون الأول الحالي)، أنَّ اعتقال أفراد حماية وزير المال رافع العيساوي تمت بموجب مذكرات اعتقال قضائية، في حين كشف أنَّ أمر فوج حماية العيساوي اعترف بالمشاركة في أعمال عنف خلال الفترة الماضية، أشار إلى أنَّ عدد المعتقلين من حماية العيساوي بلغ عشرة أشخاص.
وهددت القائمة العراقية، أمس الجمعة، (21 كانون الأول الحالي)، بالإنسحاب من الحكومة والبرلمان في حال عدم استجابة الحكومة العراقية لمبادرة نائب رئيس الوزراء والقيادي في العراقية صالح المطلك لحل الأزمة المتعلقة باعتقال حماية وزير المال رافع العيساوي.
وكان رئيس الكتلة العراقية في مجلس النواب سلمان الجميلي أعلن خلال مؤتمر صحافي للقائمة العراقية ، الجمعة، أنَّ نواب ووزراء العراقية خولوا قادة القائمة باتخاذ القرارات المصيرية بشأن العملية السياسية، مبينًا أنَّه تم توجيه إنذار للحكومة لإطلاق سراح حماية وزير المال رافع العيساوي.
 وكان المئات من أبناء عشائر الأنبار قد أغلقوا الجمعة،( 21 كانون الأول الحالي)، الطريق الدولي الرابط بين محافظتي بغداد والأنبار احتجاجًا على اعتقال أفراد حماية وزير المال العراقي رافع العيساوي، وفي حين طالبوا الحكومة بأطلاق سراح أفراد حماية العيساوي، حذروا الحكومة من ردود فعل غير متوقعة إذا استمرت في استهداف "الرموز الوطنية".
واتهم إمام وخطيب الجمعة في مدينة الفلوجة فاخر الطائي، رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي بالعمل على استهداف أهل السنة من خلال تنفيذ أجندة خارجية، وفي حين دعا السياسيين السنة إلى الانسحاب من الحكومة العراقية والعمل على إسقاطها.
ويعد رافع العيساوي من أهم قادة ائتلاف العراقية الذي يتزعمه إياد علاوي وهو يقود تكتلاً نيابيًا باسم (تجمع المستقبل الوطني) الذي يشغل سبعة مقاعد في مجلس النواب بدورته الحالية.
ويمثل العيساوي إلى جانب رئيس البرلمان أسامة النجيفي ورئيس الحزب الإسلامي أياد السامرائي ونائب رئيس الجمهورية المحكوم بالإعدام طارق الهاشمي التيار الإسلامي السني في العراقية، وعرف عنه في طيلة مدة تسلمه منصبه كوزير للمالية التزام الصمت على الأقل ظاهريًا على سياسات رئيس الحكومة نوري المالكي تجاه العراقية على عكس باقي قادتها الذين كانوا يهاجمون المالكي صراحة.
واتهم العيساوي من قبل المالكي إبان التفاوض على تشكيل الحكومة الحالية بأنَّه يقود تنظيم (حماس العراق) المسلح الذي نسبت إليه العديد من العمليات المسلحة في غرب بغداد والأنبار، كما تسرب عن الاجتماعات التي عقدها المالكي وإياد علاوي في صيف 2010 أنَّ المالكي طلب من علاوي إخراج العيساوي من العراقية لأنَّه يقود تنظيمًا مسلحًا كشرط لتحالف ائتلاف دولة القانون مع ائتلاف العراقية لتشكيل الحكومة.
وكانت مصادر مطلعه أفادت الخميس بأنَّ قوة خاصة تابعة لمكتب المالكي العسكري داهمت منزل وزير المال رافع العيساوي في المنطقة الخضراء واعتقلت العشرات من أفراد حمايته بينهم ضباط كبار، وفيما أكدَّ محافظ نينوى أثيل النجيفي أنباء اعتقال أفراد حماية العيساوي لفت إلى أنَّ رئيس الوزراء نوري المالكي نفى علمه بموضوع مداهمة منزل العيساوي، وعدًّ العملية "استهدافًا خطيرًا جدًا للقيادات المعترضة على سياسة المالكي ومسلسلاً متممًا لاستهداف نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي".
وتعد حادثة اعتقال حماية العيساوي هي الثانية التي تطال قيادي في القائمة العراقية إذ تعرض نائب رئيس الجمهورية والقيادي السني البارز في العراقية طارق الهاشمي  إلى حملة اعتقال لأفراد حمايته والمقربين منه بأوامر مباشرة من المالكي في مثل هذه الأوقات من العام الماضي (2011)، ما اضطره إلى مغادرة العاصمة بغداد إلى إقليم كردستان أولاً ثم إلى تركيا التي لا يزال مقيما فيها، وقد صدرت بحقه بعدها خمس أحكام بالإعدام غيابيًا كان آخرها في (18 كانون الأول/ ديسمبر 2012).