وزير الداخلية التونسي يكشف عن موجموعة "إرهابية" مرتبطة بتنظيم "القاعدة"

تونس ـ أزهار الجربوعي كشف ، أن المجموعة المسلحة التي هاجمت عناصر الأمن التونسي على الحدود الجزائرية وقتلت الضابط أنيس الجلاصي، تنتمي إلى "شبكة إرهابية حديثة"، تطلق على نفسها اسم "كتيبة عقبة ابن نافع"، وترتبط بأمير "تنظيم القاعدة" في المغرب الإسلامي، وأنها تُعِد إلى "هجمات وعمليات تخريبية"، فيما عاشت العاصمة التونسية ليلة السبت وقع عمليات أمنية مكثفة تواصلت إلى غاية ساعات الفجر الأولى، بينما تكتمت وزارة الداخلية عن أسباب هذه الحملة، في حين رفض قاضي تونسي السماح للمحامين بحضور تحقيق بدأه مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي "اف بي آي" مع التونسي علي الحرزي (26 عامًا)، المشتبه به في قضية مقتل السفير الأميركي في بنغازي الليبية.
وقال وزير الداخلية التونسي علي العريض: إن المجموعة المسلحة التي اعتدت على قوات الأمن التونسي، وقتلت الضابط أنيس الجلاصي، هي خلية إرهابية في طور التكوين، تطلق على نفسها اسم "كتائب عقبة ابن نافع"، وتتمركز في جبال الشعانبي في محافظة القصرين وغابات عين دراهم التابعة إلى محافظة جندوبة.
وأوضح العريض، أن هذه المجموعة التي ألقي القبض على عدد من أعضائها، والبعض الآخر مازال فارًا، تتبع "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، لافتًا إلى أن أغلب المنتمين إلى هذه المجموعة من أبناء المنطقة، فيما أشار إلى أن "هذه المجموعة يشرف عليها 3 عناصر جزائرية"، لهم علاقة بأمير تنظيم "القاعدة في المغرب العربي"، المدعو عبد المصعب عبد الودود.
وأكد العريض، أن "الهدف الأساسي للمجموعة، "التمركز داخل التراب التونسي على الشريط الحدودي"، والقيام بأعمال تخريبية تحت عنوان"إحياء الجهاد وفرض الشريعة الإسلامية"، موضحا أن "هذا التنظيم يستقطب الشبان صغار السن، المتبنين لـ"الفكر الجهادي المتشدد"، قصد إرسالهم إلى "التدريب في معسكرات ليبية"، في حين لفت العريض، إلى أن "هذه المجموعات تملك أسلحة كلاشنكوف مجهولة العدد لحد الآن"، في حين يرجح أن يكون "مصدرها ليبيا والجزائر بتمويل من عناصر تابعة إلى تنظيم القاعدة"، مشددًا على أن هذه الخلية "لا مستقبل لها، لان الشعب التونسي يرفضها، والأجهزة الأمنية سوف تكون لها بالمرصاد".
وعن أخر تطورات ملف هذه الخلية، أكد العريض أن "أجهزة الأمن تمكنت من إلقاء القبض على 7 أشخاص متورطين في الاشتباكات المسلحة الأخيرة في جندوبة والقصرين، وينتمون إلى القاعدة، إلى جانب ضبط عدد من المحجوزات من أسلحة وذخيرة حية"، فيما أوضح أنه "من بين المحجوزات(المضبوطات) التي وجدت بحوزة المجموعة المسلحة مواد متفجرة و(امونيتر) لصنع المتفجرات ومسدس وكميات من الذخيرة الحية وخرائط عسكرية، إلى جانب أسلحة بيضاء، وأوراق وكتابات مختلفة، ومناظير ورموز مشفرة وبدلات عسكرية".
في سياق متصل، أكد مصدر أمني من ولاية الكاف، أنه "تم القبض على شخص مطلوب للعدالة ينتمي إلى المجموعة المتورطة في حادثة السيارة، التي تم إيقافها مؤخرًا في منطقة فرنانة من محافظة جندوبة قرب الحدود الجزائرية، وكانت محملة بالسلاح".
وقد عاشت البلاد إلى حدود ساعات الفجر الأولى من السبت، على وقع حملات أمنية مكثفة في مدن العاصمة الكبرى على غرار أريانة، حيث قامت قوات الشرطة بحملة تمشيط وتفتيش بواسطة الكلاب داخل عربات المترو الخفيف في محطتي برشلونة والجمهورية، إضافة إلى محطة القطار في برشلونة وسط العاصمة التونسية، وسط ذهول المواطنون وانتشار الشائعات بشأن حدوث تفجيرات وعمليات إرهابية.
في سياق منفصل، منع قاضي التحقيق التونسي في "المكتب السادس" عددًا من المحامين الذين يدافعون عن علي الحرزي، المشتبه في ضلوعه في الهجوم على السفارة الأميركية في بنغازي، والذي أسفر عن مقتل السفير الأميركي، من حضور جلسة الاستماع إلى موكلهم، ما وصفته هيئة الدفاع "سابقة خطيرة ووصمة عار على جبين القضاء التونسي". وأشار محامي المتهم إلى "أن الجلسة حضرها محققون أميركيون" عن مكتب التحقيقات الفيدرالي "أف بي آي".
من جانبه فند وزير العدل التونسي نور الدين في تصريح لـ"العرب اليوم" اتهامات المحامين قائلاً، إنه "سوف يتم سماع الحرزي كشاهد، وليس كمتهم في القضية، وبعد استشارته وموافقته"، فيما نظم محامون تونسيون وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية في العاصمة التونسية، احتجاجًا على ما اعتبروه "خرقا لسيادة الدولة التونسية وقانونها"، مطالبين البرلمان بمساءلة رئيس الحكومة وزيري العدل والداخلية.
وكانت تركيا سلمت تونس في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي علي الحرزي، بعد أن حققت معه أجهزتها الأمنية لمدة أسبوع ومن ثم تم ترحيله إلى تونس.
وأعلنت وزارة العدل التونسية بعد ذلك أن "الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية" أحالت في 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2012 علي الحرزي، إلى النيابة العمومية في محكمة تونس الابتدائية التي أذنت بفتح بحث ضده لدى مكتب التحقيق للبحث في ما نسب إليه من جرائم، وحسب ما أكده محامي الحرزي لـ"العرب اليوم" أن موكله يواجه تهمة "الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ويحاكم وفقا لقانون الإرهاب الذي سنه الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، تيمنا بالتشريع الأميركي في القضاء على ما يطلق عليه الإرهاب، وسعيا إلى إثبات فروض الطاعة والولاء لأبناء العم سام".
من جهتها، أعلنت وزارة العدل الجمعة، عن مخطط إستراتيجي يمتد إلى 5 سنوات من 2012 ـ 2016 لضبط رؤية إصلاحية تشاركية واضحة لمنظومة العدالة في تونس. وقد شارك في إعداد هذه الإستراتيجية، كل من وزارة العدل وبرنامج الأمم المتحدة للإنماء. ومن أهم أهداف هذه الرؤية الإستراتيجية، ضمان استعادة الثقة في المؤسسة القضائية من خلال "تحسين سير المؤسسات القضائية، وإرساء قضاء مستقل لجميع المتقاضيين يحمي حقوق وحريات الأشخاص، ويوفر إلى المواطنين خدمات ميسرة وسريعة وناجعة لا تختلف عن تلك الخدمات التي يتمتع بها نظراؤهم من مواطني الدول المتقدمة". وتقوم هذه الإستراتيجية على تكريس مبدأ استقلال السلطة القضائية ومبدأ احترام وتطبيق القانون على الجميع دون تمييز، إلى جانب منح الثقة في الكفاءات والمؤسسات القضائية والعمل على تطويرها والنهوض بها بالإضافة إلى العمل على تعزيز قيم النزاهة والمصداقية صلبها. وبحسب وزير العدل نور الدين البحيري تتركز مقومات الرؤية الإستراتيجية الخماسية التي تنجز لأول مرة على مستوى وزارة العدل على أربعة محاور كبرى للإصلاح تتعلق بإعادة هيكلة الوزارة على مستوى البنية والتجهيزات والفضاءات ومراجعة الإطار التشريعي وتأهيل الإطار المؤسساتي وتعزيز الاتصال والشراكة. ويحمل هذا المخطط الاستراتيجي بحسب وزير العدل في أبعاده وأهدافه الكبرى رؤية ثلاثية الأبعاد منها ما هو حيني وعاجل ومنها ما يرتبط بالمدى المتوسط والبعيد وقد تمت فيه مراعاة المعايير الدولية في هذا المجال بعد إنجاز عملية تقييم لمواطن القوة والضعف شملت مختلف نواحي سير هذه المنظومة، حسب ما أفاد به مصدر مسؤول من وزارة العدل لـ"العرب اليوم".