نواب يخيّرون الغنوشي بين الاستقالة من رئاسة البرلمان التونسي أو سحب الثقة

برزت أصوات حزبية في تونس تطالب راشد الغنوشي بالاستقالة من رئاسة البرلمان أو مواجهة إمكانية سحب الثقة منه، كما تتهمه بالافتقاد للحياد خلال جلسة التصويت على منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي، وتنتقد زيارته إلى تركيا للقاء رئيسها رجب طيب إردوغان غداة الجلسة البرلمانية التي أسقطت فيها حكومة الجملي، وشرع "الدستوري الحر" في توزيع عريضة بين نواب البرلمان في محاولة لسحب الثقة من الغنوشي الذي يتزعم إلى جانب رئاسته البرلمان، حزب "حركة النهضة" الفائز بالمرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية الأخيرة. وأكدت عبير موسى التي تتزعم الحزب أنها تضع إمضاءات كتلتها البرلمانية المشكلة من 17 نائبا، أملًا في الحصول على 73 صوتًا لتمريرها.

ولقيت خطوة "الدستوري الحر" استجابة فورية من "حركة مشروع تونس" حيث انتقد رئيسها محسن مرزوق، رئيس البرلمان قائلًا: "إنه نسي وضعه رئيسًا للبرلمان مقابل لعب دور كرئيس لحزب النهضة ومناورا لتمرير حكومة الجملي التي سقطت في اختبار نيل ثقة البرلمان". ودعا مرزوق، الغنوشي إلى الاستقالة الطوعية من رئاسة البرلمان أو تحمّل مخاطر سحب الثقة منه، على حد تعبيره. وشكّك مرزوق في إمكانية لعب الغنوشي دورًا محايدا في الفترة المقبلة التي ستشهد عملية تصويت على الحكومة التي سيقترحها رئيس الجمهورية قيس سعيّد وفقا للفصل 89 من دستور 2014.

وانتقد مرزوق أيضًا بشدة قيام الغنوشي بزيارة تركيا للقاء رئيسها رجب طيب إردوغان إثر يوم واحد من إسقاط حكومة الجملي، وشن ضده حملة قوية اتهمه خلالها بارتباط قرار "النهضة" بتوجيهات تركية. ودعا مرزوق أعضاء البرلمان إلى أن يسألوا أنفسهم كيف يمكن أن تتحوّل مؤسسة رئاسة مجلسهم في شخص رئيس المجلس إلى "حالة تبعية لدولة أجنبية؟"، معتبرًا ذلك "سببا إضافيًا لإحداث تغيير في رئاسة البرلمان التونسي".

في المقابل، قال خليل البرعومي المسؤول بمكتب الإعلام لحركة "النهضة" إنّ زيارة الغنوشي لتركيا كانت بصفته الشخصية والحزبية وليست بصفته رئيسًا للبرلمان كما أنها جاءت "بناء على موعد سابق". وشدد في تصريح إعلامي على أن الغنوشي تربطه "علاقة خاصة" بالرئيس التركي إردوغان.

ويرى مراقبون أن عبير موسى وعددا من الأحزاب اليسارية المناوئة لوجود الإسلام السياسي في حكم تونس، تعوّل على المبادرة التي أطلقها حزب "قلب تونس" ويتزعمه نبيل القروي المرشح الرئاسي السابق المثير للجدل، والتي تضم نحو 90 نائبًا برلمانيًا لإفشال مساعي "النهضة" في السيطرة على السلطة وإعادة نفس المواقف التي أسقطت حكومة الحبيب الجملي المدعومة بقوة من حركة "النهضة".

من ناحية أخرى، اعتبر "حزب التيّار الشعبي"، الذي تزعمه محمد البراهمي النائب البرلماني الذي اغتيل يوم 25 يوليو (تموز) 2013 خلال فترة حكم "النهضة"، أنّ إسقاط حكومة الجملي من شأنه الإسهام في تجنب تونس وشعبها استحواذ "المشروع الإخواني" على الدولة وتوظيفها لخدمة محاور إقليمية، في ظل غياب رؤية سياسية تنهض بالبلاد وبالنظر لتركيبة الحكومة المقترحة التي تضمنت عناصر تحوم حولها العديد من التحفظات والشبهات، على حد تعبير بيان لمكتبه السياسي. ودعا الحزب ذو التوجه القومي، القوى السياسية إلى فتح مشاورات عاجلة لبلورة رؤية تفتح أفقًا جديدًا أمام التونسيين في ضوء احتمالات تعقد الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية، وذلك على إثر سقوط حكومة الحبيب الجملي المقترحة.