المجلس الوزاري العربي يطالب بسحب القوات الأجنبية من ليبيا والبدء في التسوية

شدد وزراء الخارجية العرب على التزامهم بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، ولُحمتها الوطنية واستقرارها، وضرورة العمل على استعادة الدولة الليبية الوطنية ومؤسساتها، بعيدًا عن أي تدخلات خارجية. 

ورفض الوزراء خلال اجتماعهم الطارئ أمس في القاهرة، تلبية لدعوة مصر، كافة "التدخلات الأجنبية غير الشرعية، التي تنتهك القوانين والقرارات والأعراف الدولية، وتسهم في انتشار الميليشيات الإرهابية"، وطالبوا بـ"سحب كافة القوات الأجنبية الموجودة على الأراضي الليبية وداخل مياهها الإقليمية".

 وأكد الوزراء في ختام الاجتماع، الذي عقد عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، أهمية الحل السياسي للأزمة الليبية، ودعم المجلس للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات، والتأكيد على دور كافة المؤسسات الشرعية المنبثقة عن الاتفاق السياسي الليبي، ومخرجات مختلف المسارات الدولية والإقليمية، وآخرها مؤتمر برلين. فضلًا عن الدور المحوري والأساسي لدول الجوار الليبي، وأهمية التنسيق فيما بينها في جهود إنهاء الأزمة الليبية.

 كما شدد مجلس الوزراء العرب على رفض، وضرورة منع التدخلات الخارجية أيًا كان نوعها ومصدرها، والتي تسهم في تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين الإرهابين الأجانب إلى ليبيا، وكذا انتهاك القرارات الدولية المعنية بحظر توريد السلاح، بما يهدد أمن دول الجوار الليبي والمنطقة.

 ولفت الوزراء إلى أهمية التسوية السياسية بين جميع الليبيين بمختلف انتماءاتهم، مبرزين أنها "الحل الوحيد لعودة الأمن والاستقرار إليها، والقضاء على الإرهاب"، وعبروا عن "القلق الشديد من أن يفاقم التصعيد العسكري الخارجي الوضع المتأزم في ليبيا، ويهدد أمن واستقرار المنطقة ككل".

 في سياق ذلك، أعلن الوزراء رفض كافة التدخلات الأجنبية غير الشرعية، باعتبار أنها "تنتهك القوانين والقرارات والأعراف الدولية، وتسهم في انتشار الميليشيات المسلحة الإرهابية"، وطالبوا بسحب كافة القوات الأجنبية الموجودة على الأراضي الليبية وداخل المياه الإقليمية الليبية، محذرين من "مغبة الاستمرار في العمل العسكري لتحريك الخطوط التي تتواجد عليها الأطراف حاليًا؛ تفاديًا لتوسيع المواجهة".

 كما رحب الوزراء بكافة المبادرات والجهود الرامية إلى وقف العمليات العسكرية، واستئناف العملية السياسية في ليبيا برعاية الأمم المتحدة، مع الترحيب بـ"إعلان القاهرة"، الذي يرتكز على أن الحل في ليبيا يجب أن يستند إلى الاتفاق السياسي الليبي، وقرارات مجلس الأمن ومخرجات مؤتمر برلين، والقمم والجهود الدولية الأممية السابقة، مع تقديم الدعم الكامل لجهود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وحث سكرتير عام الأمم المتحدة على الإسراع في تسمية مبعوثه الخاص؛ تفاديًا لسلبيات الفراغ على تحقيق التقدم المنشود في كافة المسارات.

 في غضون ذلك، أكد الوزراء ضرورة التوصل الفوري إلى وقف دائم لإطلاق النار، والاتفاق على ترتيبات دائمة وشاملة لتنفيذه، والتحقق من الالتزام به من خلال استكمال أعمال مسار مباحثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بجنيف، والعودة السريعة لمفاوضات الحل السياسي؛ تمهيدًا لإجراء انتخابات وبناء دولة ديمقراطية مدنية، والعمل على توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية في ليبيا ضمن مسار الحل السياسي. مؤكدين الدعم الأساسي لجامعة الدول العربية في تعزيز التشاور، والتنسيق بين الدول الأعضاء بهدف التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة الليبية، وطلب من الأمين العام للجامعة متابعة تنفيذ هذا القرار.

 وكان الأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط، قد حذر من خطورة الوضع الحالي في ليبيا، موضحًا في كلمته في بداية الاجتماع، أنه "مرشح لمزيد من الاشتعال بشكل أكثر خطورة"، وشدد في الوقت ذاته على ضرورة وجود معالجة عربية أكثر، موضحًا أن ليبيا تمر بمنعطف خطير للغاية.

 بدوره، جدد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، التأكيد على موقف مصر الثابت من الأزمة الليبية، والذي يتضمن العمل عبر كافة الوسائل الدبلوماسية لتقريب وجهات النظر بين مختلف الليبيين، وانخراطها في جميع المبادرات الدولية الهادفة للتوصل لتسوية سياسية، وصولًا إلى احتضان المبادرة السياسية الليبية - الليبية، التي أطلقها رئيس مجلس النواب الليبي وقائد الجيش الليبي بمشاركة ورعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في السادس من يونيو (حزيران) الحالي.

 من جانبه، دعا وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إلى إنشاء فريق عربي مصغر من دول عربية معنية بالملف الليبي، يتولى وضع تصور استراتيجي للتحرك العربي الجماعي قصد الإسهام في التسوية في ليبيا.

 وشدد بوريطة في كلمة أمام الاجتماع الطارئ حول الأزمة الليبية، أمس، على ضرورة الانفتاح على الأطراف الليبية كافة، والاستماع إليها وتقريب وجهات نظرها. وقال إن هذين المقترحين نابعان من ثوابت وتساؤلات، تتعلق بمدى توفر الجامعة العربية على تصور استراتيجي مشترك، يفتح مسارًا يمكن المضي فيه للإسهام الفعلي في التسوية، وكذا مدى قدرتها على فرض نفسها كتكتل إقليمي، يؤثر في اتخاذ القرار فيما يخص القضية الليبية ويسهم في تنفيذه.

 واستعرض بوريطة مقاربة المملكة المغربية بشأن النزاع الليبي، مبينًا أن هذه المقاربة تقوم على مسلمات لخصها في الحفاظ على اللُحمة الوطنية لليبيين، والوحدة الترابية لدولتهم وسيادتها على جميع أراضيها، ورفض أي تصور، أو مؤشر للتقسيم بدعوى البحث عن تهدئة الأوضاع. مشددًا على رفض المغرب أي تدخل أجنبي في ليبيا، وكذا رفض التدخل غير العربي في المنطقة العربية ككل. وقال إن المملكة "ترحب بالمقابل بأي مجهودات أو مبادرات تصب في اتجاه التقريب بين الليبيين، والدفع نحو حل هذه الأزمة".

 قد يهمك أيضا:

الخارجية تؤكد أن المشاورات تجري حالياً بين الدول العربية لمناقشة الأزمة الليبية

 تركيا تتهرّب نت انتهاكات القواعد في ليبيا عبر سياسة الزج بحلف "الناتو"